الكاتب: هاني الفردان - صحيفة الوسط البحرينية:
قال عدد من موظفي شركة أزياء تمتلك محلات في مجمع مودا مور بالشيراتون إنهم تفاجأوا يوم أمس بإغلاق الشركة محلاتها التي يعملون فيها بعد تصفية المخزون ونقله إلى دولة الكويت.
وأشار الموظفون إلى أن الشركة توقفت عن العمل النهائي، وأن مصيرهم أصبح مجهولاً بعد أن أصبحوا غير قادرين على التواصل مع الشركة التي استقال مديروها قبل شهر، مؤكدين أن إدارة الشركة في الكويت هي من تدير أمور فرعها في البحرين حالياً.
وبيّن الموظفون الذين توجهوا لوزارة العمل ورفعوا قضية عمالية على الشركة وكذلك إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن عدد موظفي الشركة 40 موظفاً منهم 25 إلى 30 بحرينياً.
وأكد الموظفون أن الشركة أغلقت فروعها دون أي سابق إنذار للموظفين، ودون صرف مستحقاتهم المالية بالإضافة إلى عدم صرفها أجر شهر أغسطس الماضي.
وبيّن الموظفون أن سبب إغلاق الشركة أبوابها يعود بحسب اعتقادهم إلى مطالبة إدارة المجمع بإيجارات المحال التي لم تسدد مستحقاتها منذ فترة.
وقال الموظفون: «الشركة تخوفت من إصدار إدارة المجمع قراراً من المحكمة بالحجز على ممتلكات الشركة وبضائعها الموجودة في المحل من أجل تسديد الأجور المتأخرة»، مشيرين إلى أن الشركة أرسلت كل البضائع الموجودة في محلاتها لفرعها الرئيسي في دولة الكويت قبل أسبوع تقريباً، وهو الأمر الذي أثار الريبة والمخاوف لدى العمال.
وأكد الموظفون أنهم لا يعملون حالياً، وأن الشركة أغلقت المحال من دون أي سابق إنذار للموظفين الذين تفاجأوا بإغلاق الأبواب الأسبوع الماضي.
وسجل الموظفون شكوى عمالية لدى وزارة العمل للتحرك من أجل حفظ حقوقهم، وضمان صرف أجورهم المتأخرة ومستحقاتهم المالية.
ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة سجلت الأسبوع الماضي شكوى عمل جماعية من 10 عمال يعملون في الشركة، ومن ثم وبشكل فردي من 12 آخرين من بينهم ثلاثة من جنسية عربية.
وقال الدوسري: «على أثر تلك الشكاوى قامت وزارة العمل بإرسال فريق تفتيش على المحلات للوقوف على حقيقة الأمر ومدى صحة إغلاق المنشأة، وتبين لنا أن المحال فعلاً خالية من أي بضائع، إلا أن إدارة الشركة مازالت موجودة في البحرين، وتسلمت إشعارنا بضرورة صرف مستحقات الموظفين».
وأكد الدوسري أن إدارة الشركة وعدت بأن يتم صرف الأجر المتأخر للموظفين (أجر شهر أغسطس) في منتصف الشهر الجاري، مبيناً أن الموضوع سيحال إلى لجنة إغلاق المنشآت جزئياً وكلياً لبحث القضية ومعرفة ما يحدث وذلك لضمان حقوق الموظفين قبل أن تغادر الشركة من البحرين.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تسلم الاتحاد لشكوى العمال وكل التفاصيل المتعلقة بالقضية، بعد الجلوس مع مجموعة من موظفي الشركة.
وقال المحفوظ: «إن القضية تأتي نتيجة غياب التفتيش المنظم على هذه المؤسسات، وخصوصاً أن صاحب العمل قد خطط من قبل للإغلاق من خلال نقله بضاعته إلى خارج البحرين».
وبيّن المحفوظ أنه كان من المفترض على صاحب العمل إشعار الموظفين بنيته الإغلاق وكذلك الجهات المعنية والالتزام بكل الإجراءات المفروضة عليه وتسديد مستحقات الموظفين قبل المغادرة من البلاد.
وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيخاطب وزارة العمل بضرورة عقد اجتماع سريع للجنة المعنية بإغلاق المنشآت، للوقوف على تفاصيل القضية والحفاظ على حقوق الموظفين المالية، وكذلك حقوق الأطراف المعنية.
ودعا المحفوظ إلى ضرورة سرعة التحفظ على ما تبقي من بضائع لدى الشركة في ظل وجود نحو 10 في المئة داخل البحرين ولم يتم ترحيلها للخارج، وذلك من أجل حفظ حقوق العمال المالية، كما دعا المحفوظ وزارة العمل لسرعة تسجيل البحرينيين التابعين للشركة ضمن قوائم نظام التأمين ضد التعطل.
وأشار المحفوظ إلى أنه حتى الآن لا يمكن اعتبار الموظفين الـ40 مسرحين من العمل في ظل عدم وجود أي ما يثبت صحة ذلك، إلا أن إغلاق المحلات وعدم إشعار الموظفين بأي شيء يدل على أن هناك نوايا مسبقة من صاحب العمل.
قال عدد من موظفي شركة أزياء تمتلك محلات في مجمع مودا مور بالشيراتون إنهم تفاجأوا يوم أمس بإغلاق الشركة محلاتها التي يعملون فيها بعد تصفية المخزون ونقله إلى دولة الكويت.
وأشار الموظفون إلى أن الشركة توقفت عن العمل النهائي، وأن مصيرهم أصبح مجهولاً بعد أن أصبحوا غير قادرين على التواصل مع الشركة التي استقال مديروها قبل شهر، مؤكدين أن إدارة الشركة في الكويت هي من تدير أمور فرعها في البحرين حالياً.
وبيّن الموظفون الذين توجهوا لوزارة العمل ورفعوا قضية عمالية على الشركة وكذلك إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن عدد موظفي الشركة 40 موظفاً منهم 25 إلى 30 بحرينياً.
وأكد الموظفون أن الشركة أغلقت فروعها دون أي سابق إنذار للموظفين، ودون صرف مستحقاتهم المالية بالإضافة إلى عدم صرفها أجر شهر أغسطس الماضي.
وبيّن الموظفون أن سبب إغلاق الشركة أبوابها يعود بحسب اعتقادهم إلى مطالبة إدارة المجمع بإيجارات المحال التي لم تسدد مستحقاتها منذ فترة.
وقال الموظفون: «الشركة تخوفت من إصدار إدارة المجمع قراراً من المحكمة بالحجز على ممتلكات الشركة وبضائعها الموجودة في المحل من أجل تسديد الأجور المتأخرة»، مشيرين إلى أن الشركة أرسلت كل البضائع الموجودة في محلاتها لفرعها الرئيسي في دولة الكويت قبل أسبوع تقريباً، وهو الأمر الذي أثار الريبة والمخاوف لدى العمال.
وأكد الموظفون أنهم لا يعملون حالياً، وأن الشركة أغلقت المحال من دون أي سابق إنذار للموظفين الذين تفاجأوا بإغلاق الأبواب الأسبوع الماضي.
وسجل الموظفون شكوى عمالية لدى وزارة العمل للتحرك من أجل حفظ حقوقهم، وضمان صرف أجورهم المتأخرة ومستحقاتهم المالية.
ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة سجلت الأسبوع الماضي شكوى عمل جماعية من 10 عمال يعملون في الشركة، ومن ثم وبشكل فردي من 12 آخرين من بينهم ثلاثة من جنسية عربية.
وقال الدوسري: «على أثر تلك الشكاوى قامت وزارة العمل بإرسال فريق تفتيش على المحلات للوقوف على حقيقة الأمر ومدى صحة إغلاق المنشأة، وتبين لنا أن المحال فعلاً خالية من أي بضائع، إلا أن إدارة الشركة مازالت موجودة في البحرين، وتسلمت إشعارنا بضرورة صرف مستحقات الموظفين».
وأكد الدوسري أن إدارة الشركة وعدت بأن يتم صرف الأجر المتأخر للموظفين (أجر شهر أغسطس) في منتصف الشهر الجاري، مبيناً أن الموضوع سيحال إلى لجنة إغلاق المنشآت جزئياً وكلياً لبحث القضية ومعرفة ما يحدث وذلك لضمان حقوق الموظفين قبل أن تغادر الشركة من البحرين.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تسلم الاتحاد لشكوى العمال وكل التفاصيل المتعلقة بالقضية، بعد الجلوس مع مجموعة من موظفي الشركة.
وقال المحفوظ: «إن القضية تأتي نتيجة غياب التفتيش المنظم على هذه المؤسسات، وخصوصاً أن صاحب العمل قد خطط من قبل للإغلاق من خلال نقله بضاعته إلى خارج البحرين».
وبيّن المحفوظ أنه كان من المفترض على صاحب العمل إشعار الموظفين بنيته الإغلاق وكذلك الجهات المعنية والالتزام بكل الإجراءات المفروضة عليه وتسديد مستحقات الموظفين قبل المغادرة من البلاد.
وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيخاطب وزارة العمل بضرورة عقد اجتماع سريع للجنة المعنية بإغلاق المنشآت، للوقوف على تفاصيل القضية والحفاظ على حقوق الموظفين المالية، وكذلك حقوق الأطراف المعنية.
ودعا المحفوظ إلى ضرورة سرعة التحفظ على ما تبقي من بضائع لدى الشركة في ظل وجود نحو 10 في المئة داخل البحرين ولم يتم ترحيلها للخارج، وذلك من أجل حفظ حقوق العمال المالية، كما دعا المحفوظ وزارة العمل لسرعة تسجيل البحرينيين التابعين للشركة ضمن قوائم نظام التأمين ضد التعطل.
وأشار المحفوظ إلى أنه حتى الآن لا يمكن اعتبار الموظفين الـ40 مسرحين من العمل في ظل عدم وجود أي ما يثبت صحة ذلك، إلا أن إغلاق المحلات وعدم إشعار الموظفين بأي شيء يدل على أن هناك نوايا مسبقة من صاحب العمل.
