Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«الوطني»: تحسن مؤشر الثقة في التوقعات الاقتصادية لأوروبا.. والدولار سجل أداء متبايناً
الوطن 7-9-2010
قال تقرير اسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني انه جرى تداول العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ضمن حدود ضيقة نسبيا مقابل عملات الدول الصناعية السبع الكبرى مسجلا أداء متباينا مع تباين مستويات الثقة في الاقتصاد على صعيد عالمي.وكان الدولار ضعيفا مقابل اليورو عقب الاعلان عن أرقام ايجابية لكل من الناتج المحلي الاجمالي ومستويات الثقة في دول منطقة اليورو.وقد انخفض اليورو خلال اليومين الأولين الى 1.2625 متراجعا بذلك بأكثر من 100 نقطة أساس عن مستواه عند بدء التداول في مطلع الأسبوع، لكنه عاد للارتفاع من جديد ليقفل مساء الجمعة على 961.28.أما الجنيه الاسترليني فقد اقترب من أدنى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار وتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي تحت ضغط الأرقام الضعيفة لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، علما بأن الجنيه انخفض خلال النصف الأول من الأسبوع وبلغ 1.5327 يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ثم جرى تداوله ضمن نطاقه العادي خلال جلسات تالية من الأسبوع وأقفل مساء الجمعة على 521.54 متكبدا خسائر بلغت %0.52 خلال الأسبوع.وأما الين الياباني فقد استعاد اتجاهه التصاعدي على الرغم من قيام بنك اليابان بتوسيع تسهيلاته الاقراضية مع تزايد الضغوط على البنك للتدخل، وعززت العملة اليابانية موقفها خلال جلسات التداول الأولى من الأسبوع ووصلت الى 83.67، قبل ان تقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى.3184.بعد ان انخفضت لفترة وجيزة بعد الاعلان عن أرقام البطالة في الولايات المتحدة.
وتبين من أداء مؤشر ستاندرد أند بورز/ كيس شيلر والذي يقيس متوسط أسعار المساكن في 20 منطقة مدنية في الولايات المتحدة ان الأسعار ارتفعت بنسبة %0.28 في شهر يونيو، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي أجمعت عليها السوق.وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار التي يعكسها المؤشر المذكور بنسبة %4.23 وفي وقت لاحق من الأسبوع، ارتفعت وبشكل غير متوقع مبيعات المساكن القائمة خلال شهر يوليو من أدنى مستوياتها على الاطلاق، في ما يدل على ان سوق العقار آخذ في الاستقرار بعد انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي وفرته الحكومة بهدف انعاش هذا القطاع، علما بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة %5.2 في شهر يوليو بعد تعديل أرقام هذا الأداء بتخفيضها بنسبة %2.8 خلال الشهر السابق.
وارتفع مؤشر الثقة الذي يديره مجلس المؤتمر ليصل الى 53.5 نقطة من مستواه البالغ 51.0 في يوليو، الذي كان أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ خمسة أشهر، وقد صعد المؤشر ليتجاوز مستوى الـ 50.7 نقطة الذي كان متوقعا بعد ان أصبح الأمريكيون أقل تشاؤما بشأن مستقبل الوظائف وانخفضت على أثر ذلك حدّة قلق الأمريكيين.وأظهر التقرير ان آمال المستهلكين كانت أقل ايجابية حتى مع تحسن فرص العمل في المستقبل.
وأصدرت وزارة التجارة أرقام شهر يوليو التي أظهرت ان الانفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة %0.4 وهو أعلى نسبة ارتفاع في أي شهر منذ مارس، وتجاوزت نسبة زيادة الاستهلاك معدل الزيادة في الدخل، الأمر الذي يدل على ان الاقتصاد يمكن ان يتجنب الانكماش ويتلافى الدخول في مرحلة ركود جديدة، علما بأن الدخل ارتفع بنسبة %0.2 لكن نسبة الادخار انخفضت.
منطقة اليورو
أفاد تقرير للجنة الأوروبية صدر في بروكسل بحدوث تحسن في معدل الثقة بالتوقعات الاقتصادية في أوروبا ليرتفع مؤشر الثقة الى أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين بعد ان أدى الارتفاع الكبير في الصادرات الى تخفيف الضغوط على مسيرة التعافي الاقتصادي.وقد ارتفع مؤشر الثقة في أوروبا الى 101.8 نقطة من 101.1 نقطة بعد التعديل في شهر يوليو.وقال التقرير ان تحسنا طفيفا قد طرأ على ثقة المستهلكين وعلى قطاع الخدمات.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في أوروبا بنسبة %1.6 عن مستواها قبل سنة بعد ارتفاع بلغ %1.7 في شهر يوليو.وقد ساهمت أسعار النفط الخام في التسبب بانخفاض معدل النمو، حيث تراجعت أسعار الطاقة بنسبة %9.7 في أغسطس.بالاضافة الى ذلك، ظل معدل البطالة في دول منطقة اليورو على %10، وهو أعلى مستوى له منذ 12 سنة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 15.8 مليون شخص.
وانخفضت بشكل غير متوقع مبيعات التجزئة في شهر يوليو في ألمانيا، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد ان ساعدت مبيعات التجزئة في دفع عجلة النمو خلال الربع الثاني من السنة.فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة %0.3 في شهر يوليو بعد ان انخفضت بنسبة %0.3 في شهر يونيو، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع هذه المبيعات بنسبة %0.6وتجدر الاشارة الى ان المبيعات ارتفعت بنسبة لا تتجاوز %0.8 على أساس سنوي.
لا تزال سياسة البنك المركزي الأوروبي في وضع الطوارئ في وقت يشكل فيه أي تجدد للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة خطرا على عملية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، وقد عمد رئيس البنك، جان – كلود تريشيه الى تمديد اجراءات اقراض الطوارئ للبنوك الى سنة 2011، وسوف يستمر البنك المركزي في عرض قروض غير محدودة لمدة أسبوع واحد ولمدة شهر واحد حتى شهر يناير 2011، كما سيقدم للبنوك قروضا مدتها ثلاثة أشهر في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.للشهر السابع عشر على التوالي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند %1.00 وهو كما كان متوقعا من السوق.وفي تعليق له على هذه الاجراءات، بعد الاعلان، قال تريشيه ان النسب الحالية «مناسبة»، في اشارة الى عدم وجود خطط لتشديد السياسة النقدية.
وتسارع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو ليصل الى %1 في توافق مع التقديرات الأولية السابقة، وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة %0.3 (بعد التعديل) خلال ربع السنة الأول، ويعزى معدل النمو هذا، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، وبشكل رئيسي، الى الزيادة الكبيرة في الصادرات الأوروبية والانفاق من قبل مؤسسات وشركات الأعمال، فقد قفزت الصادرات بنسبة %4.4 مقارنة بأدائها في الربع الأول، في أكبر ارتفاع لها منذ سنة 1995، بينما ارتفع الانفاق من قبل مؤسسات وشركات الأعمال بنسبة %1.8 وبالنسبة للمستقبل، يمكن ان يجد الاقتصاد صعوبة في المحافظة على قوة اندفاعه هذه في وقت تلجأ فيه حكومات مختلفة من اسبانيا الى ايرلندا لاتخاذ اجراءات لتقليص العجز في موازناتها بينما تبدو آثار الضعف على مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي.وبالتزامن مع هذه المخاوف، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تسهيلات الاقراض على النحو المذكور أعلاه.
وفي اشارة جديدة الى كون مسيرة التعافي الاقتصادي للمنطقة والتي تدفعها الصادرات قد بدأت تفقد قوّة دفعها، طرأ ضعف على معدل نمو قطاعي الخدمات والانتاج الصناعي، وانخفض المؤشر المجمع لمديري الشراء الذي يقيس النشاط الاقتصادي في كلا القطاعين الى 56.2 نقطة في شهر أغسطس، مقارنة ب 56.7 نقطة في يوليو.وعلى صعيد آخر، بلغت ارتفعت مبيعات التجزئة في أوروبا بأقل مما كان متوقعا، حيث بلغت %0.1 في شهر يوليو.
المملكة المتحدة
أفاد تقرير لشركة نيشنوايد لتمويل شراء المساكن بضمان الرهون بأن أسعار المساكن قد انخفضت بنسبة %0.9 في شهر أغسطس لتصل الى متوسط 166.500 جنيه.ومقارنة بمستواها قبل سنة، لم يتجاوز معدل ارتفاع أسعار المساكن %3.9 وهو أدنى معدل ارتفاع منذ شهر نوفمبر الماضي، وذكر التقرير ان انخفاض الأسعار جاء في وقت أدّت فيه زيادة العرض الى زيادة القوة التفاوضية للمشترين.
طرأ ضعف غير متوقع على قطاع الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر أغسطس حيث انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الانتاج الصناعي الى 54.3 نقطة مقارنة بمستواه البالغ 56.9 نقطة في الشهر السابق، ومع ان اقتصاد المملكة المتحدة سجل أعلى معدلات النمو منذ سنة 2001 حسب آخر اعلان عن أرقام الناتج المحلي الاجمالي، الا ان تراجع معدل نمو الانتاج الصناعي الى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر يضيف ضغوطا متزايدة على عملية التعافي الاقتصادي، وكذلك طرأ تراجع غير متوقع على مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات ليصل الى 51.3 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ المؤشر 52.9 نقطة.
اليابان
قام بنك اليابان بتوسيع برنامج قروضه للبنوك وعزز سياسته النقدية للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، وسوف يزيد البنك حجم الأموال المتاحة لهذه التسهيلات ب 10 تريليونات ين ليصل الى 30 تريليون ين.وتأتي هذه الزيادة بعد تراجع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال ربع السنة الماضي وبعد ان مارست الحكومة ضغوطا على البنك المركزي لاتخاذ اجراء ما لمعالجة الوضع، ودعا عدد من السياسيين البنك للعمل على وضع حد لارتفاع سعر الين الذي وصل الى أعلى مستوياته منذ 15 سنة.وأخيرا، وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان على سعر الاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى الـ %0.10.
عوّض كل من الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان في شهر يوليو خسائرهما السابقة، حيث ارتفع انتاج المصانع بنسبة %0.3 مقارنة بمستواه في شهر يونيو، وذلك بعد انخفاض بلغ %1.1 في يونيو.وكذلك ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.7 على أساس شهري وبنسبة %3.9 على أساس سنوي.لكن التحسن على كلا الصعيدين أخفق في تبديد القلق حول تباطؤ معدل النمو الاقتصادي لليابان.
الأخبار العالمية
سجل الاقتصاد الهندي أعلى معدلات نموه منذ ما يزيد عن سنتين حيث بلغ %8.8 في فترة الثلاثة أشهر حتى نهاية شهر يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ويأتي هذا الارتفاع بعد ارتفاع بلغ %8.6 في ربع السنة السابق، علما بأن هذا الأداء يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ مجموعة جديدة من اجراءات تشديد السياسة النقدية في فترة لايزال التضخم فيها يشكل تحديا كبيرا لصناع السياسة في الهند.
الكويت
وفي الكويت افتتح الدولار التداول صباح امس بسعر 0.28730 دينار
الوطن 7-9-2010
قال تقرير اسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني انه جرى تداول العملة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ضمن حدود ضيقة نسبيا مقابل عملات الدول الصناعية السبع الكبرى مسجلا أداء متباينا مع تباين مستويات الثقة في الاقتصاد على صعيد عالمي.وكان الدولار ضعيفا مقابل اليورو عقب الاعلان عن أرقام ايجابية لكل من الناتج المحلي الاجمالي ومستويات الثقة في دول منطقة اليورو.وقد انخفض اليورو خلال اليومين الأولين الى 1.2625 متراجعا بذلك بأكثر من 100 نقطة أساس عن مستواه عند بدء التداول في مطلع الأسبوع، لكنه عاد للارتفاع من جديد ليقفل مساء الجمعة على 961.28.أما الجنيه الاسترليني فقد اقترب من أدنى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار وتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي تحت ضغط الأرقام الضعيفة لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، علما بأن الجنيه انخفض خلال النصف الأول من الأسبوع وبلغ 1.5327 يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ثم جرى تداوله ضمن نطاقه العادي خلال جلسات تالية من الأسبوع وأقفل مساء الجمعة على 521.54 متكبدا خسائر بلغت %0.52 خلال الأسبوع.وأما الين الياباني فقد استعاد اتجاهه التصاعدي على الرغم من قيام بنك اليابان بتوسيع تسهيلاته الاقراضية مع تزايد الضغوط على البنك للتدخل، وعززت العملة اليابانية موقفها خلال جلسات التداول الأولى من الأسبوع ووصلت الى 83.67، قبل ان تقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى.3184.بعد ان انخفضت لفترة وجيزة بعد الاعلان عن أرقام البطالة في الولايات المتحدة.
وتبين من أداء مؤشر ستاندرد أند بورز/ كيس شيلر والذي يقيس متوسط أسعار المساكن في 20 منطقة مدنية في الولايات المتحدة ان الأسعار ارتفعت بنسبة %0.28 في شهر يونيو، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي أجمعت عليها السوق.وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار التي يعكسها المؤشر المذكور بنسبة %4.23 وفي وقت لاحق من الأسبوع، ارتفعت وبشكل غير متوقع مبيعات المساكن القائمة خلال شهر يوليو من أدنى مستوياتها على الاطلاق، في ما يدل على ان سوق العقار آخذ في الاستقرار بعد انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي وفرته الحكومة بهدف انعاش هذا القطاع، علما بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة %5.2 في شهر يوليو بعد تعديل أرقام هذا الأداء بتخفيضها بنسبة %2.8 خلال الشهر السابق.
وارتفع مؤشر الثقة الذي يديره مجلس المؤتمر ليصل الى 53.5 نقطة من مستواه البالغ 51.0 في يوليو، الذي كان أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ خمسة أشهر، وقد صعد المؤشر ليتجاوز مستوى الـ 50.7 نقطة الذي كان متوقعا بعد ان أصبح الأمريكيون أقل تشاؤما بشأن مستقبل الوظائف وانخفضت على أثر ذلك حدّة قلق الأمريكيين.وأظهر التقرير ان آمال المستهلكين كانت أقل ايجابية حتى مع تحسن فرص العمل في المستقبل.
وأصدرت وزارة التجارة أرقام شهر يوليو التي أظهرت ان الانفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة %0.4 وهو أعلى نسبة ارتفاع في أي شهر منذ مارس، وتجاوزت نسبة زيادة الاستهلاك معدل الزيادة في الدخل، الأمر الذي يدل على ان الاقتصاد يمكن ان يتجنب الانكماش ويتلافى الدخول في مرحلة ركود جديدة، علما بأن الدخل ارتفع بنسبة %0.2 لكن نسبة الادخار انخفضت.
منطقة اليورو
أفاد تقرير للجنة الأوروبية صدر في بروكسل بحدوث تحسن في معدل الثقة بالتوقعات الاقتصادية في أوروبا ليرتفع مؤشر الثقة الى أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين بعد ان أدى الارتفاع الكبير في الصادرات الى تخفيف الضغوط على مسيرة التعافي الاقتصادي.وقد ارتفع مؤشر الثقة في أوروبا الى 101.8 نقطة من 101.1 نقطة بعد التعديل في شهر يوليو.وقال التقرير ان تحسنا طفيفا قد طرأ على ثقة المستهلكين وعلى قطاع الخدمات.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في أوروبا بنسبة %1.6 عن مستواها قبل سنة بعد ارتفاع بلغ %1.7 في شهر يوليو.وقد ساهمت أسعار النفط الخام في التسبب بانخفاض معدل النمو، حيث تراجعت أسعار الطاقة بنسبة %9.7 في أغسطس.بالاضافة الى ذلك، ظل معدل البطالة في دول منطقة اليورو على %10، وهو أعلى مستوى له منذ 12 سنة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 15.8 مليون شخص.
وانخفضت بشكل غير متوقع مبيعات التجزئة في شهر يوليو في ألمانيا، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد ان ساعدت مبيعات التجزئة في دفع عجلة النمو خلال الربع الثاني من السنة.فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة %0.3 في شهر يوليو بعد ان انخفضت بنسبة %0.3 في شهر يونيو، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع هذه المبيعات بنسبة %0.6وتجدر الاشارة الى ان المبيعات ارتفعت بنسبة لا تتجاوز %0.8 على أساس سنوي.
لا تزال سياسة البنك المركزي الأوروبي في وضع الطوارئ في وقت يشكل فيه أي تجدد للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة خطرا على عملية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، وقد عمد رئيس البنك، جان – كلود تريشيه الى تمديد اجراءات اقراض الطوارئ للبنوك الى سنة 2011، وسوف يستمر البنك المركزي في عرض قروض غير محدودة لمدة أسبوع واحد ولمدة شهر واحد حتى شهر يناير 2011، كما سيقدم للبنوك قروضا مدتها ثلاثة أشهر في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.للشهر السابع عشر على التوالي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند %1.00 وهو كما كان متوقعا من السوق.وفي تعليق له على هذه الاجراءات، بعد الاعلان، قال تريشيه ان النسب الحالية «مناسبة»، في اشارة الى عدم وجود خطط لتشديد السياسة النقدية.
وتسارع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو ليصل الى %1 في توافق مع التقديرات الأولية السابقة، وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة %0.3 (بعد التعديل) خلال ربع السنة الأول، ويعزى معدل النمو هذا، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، وبشكل رئيسي، الى الزيادة الكبيرة في الصادرات الأوروبية والانفاق من قبل مؤسسات وشركات الأعمال، فقد قفزت الصادرات بنسبة %4.4 مقارنة بأدائها في الربع الأول، في أكبر ارتفاع لها منذ سنة 1995، بينما ارتفع الانفاق من قبل مؤسسات وشركات الأعمال بنسبة %1.8 وبالنسبة للمستقبل، يمكن ان يجد الاقتصاد صعوبة في المحافظة على قوة اندفاعه هذه في وقت تلجأ فيه حكومات مختلفة من اسبانيا الى ايرلندا لاتخاذ اجراءات لتقليص العجز في موازناتها بينما تبدو آثار الضعف على مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي.وبالتزامن مع هذه المخاوف، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تسهيلات الاقراض على النحو المذكور أعلاه.
وفي اشارة جديدة الى كون مسيرة التعافي الاقتصادي للمنطقة والتي تدفعها الصادرات قد بدأت تفقد قوّة دفعها، طرأ ضعف على معدل نمو قطاعي الخدمات والانتاج الصناعي، وانخفض المؤشر المجمع لمديري الشراء الذي يقيس النشاط الاقتصادي في كلا القطاعين الى 56.2 نقطة في شهر أغسطس، مقارنة ب 56.7 نقطة في يوليو.وعلى صعيد آخر، بلغت ارتفعت مبيعات التجزئة في أوروبا بأقل مما كان متوقعا، حيث بلغت %0.1 في شهر يوليو.
المملكة المتحدة
أفاد تقرير لشركة نيشنوايد لتمويل شراء المساكن بضمان الرهون بأن أسعار المساكن قد انخفضت بنسبة %0.9 في شهر أغسطس لتصل الى متوسط 166.500 جنيه.ومقارنة بمستواها قبل سنة، لم يتجاوز معدل ارتفاع أسعار المساكن %3.9 وهو أدنى معدل ارتفاع منذ شهر نوفمبر الماضي، وذكر التقرير ان انخفاض الأسعار جاء في وقت أدّت فيه زيادة العرض الى زيادة القوة التفاوضية للمشترين.
طرأ ضعف غير متوقع على قطاع الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر أغسطس حيث انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الانتاج الصناعي الى 54.3 نقطة مقارنة بمستواه البالغ 56.9 نقطة في الشهر السابق، ومع ان اقتصاد المملكة المتحدة سجل أعلى معدلات النمو منذ سنة 2001 حسب آخر اعلان عن أرقام الناتج المحلي الاجمالي، الا ان تراجع معدل نمو الانتاج الصناعي الى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر يضيف ضغوطا متزايدة على عملية التعافي الاقتصادي، وكذلك طرأ تراجع غير متوقع على مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات ليصل الى 51.3 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ المؤشر 52.9 نقطة.
اليابان
قام بنك اليابان بتوسيع برنامج قروضه للبنوك وعزز سياسته النقدية للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، وسوف يزيد البنك حجم الأموال المتاحة لهذه التسهيلات ب 10 تريليونات ين ليصل الى 30 تريليون ين.وتأتي هذه الزيادة بعد تراجع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال ربع السنة الماضي وبعد ان مارست الحكومة ضغوطا على البنك المركزي لاتخاذ اجراء ما لمعالجة الوضع، ودعا عدد من السياسيين البنك للعمل على وضع حد لارتفاع سعر الين الذي وصل الى أعلى مستوياته منذ 15 سنة.وأخيرا، وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان على سعر الاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى الـ %0.10.
عوّض كل من الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان في شهر يوليو خسائرهما السابقة، حيث ارتفع انتاج المصانع بنسبة %0.3 مقارنة بمستواه في شهر يونيو، وذلك بعد انخفاض بلغ %1.1 في يونيو.وكذلك ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.7 على أساس شهري وبنسبة %3.9 على أساس سنوي.لكن التحسن على كلا الصعيدين أخفق في تبديد القلق حول تباطؤ معدل النمو الاقتصادي لليابان.
الأخبار العالمية
سجل الاقتصاد الهندي أعلى معدلات نموه منذ ما يزيد عن سنتين حيث بلغ %8.8 في فترة الثلاثة أشهر حتى نهاية شهر يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ويأتي هذا الارتفاع بعد ارتفاع بلغ %8.6 في ربع السنة السابق، علما بأن هذا الأداء يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ مجموعة جديدة من اجراءات تشديد السياسة النقدية في فترة لايزال التضخم فيها يشكل تحديا كبيرا لصناع السياسة في الهند.
الكويت
وفي الكويت افتتح الدولار التداول صباح امس بسعر 0.28730 دينار