زيادة رواتب العسكريين.. في نوفمبر
الحركة الدستورية تبدأ برؤية لإصلاح التعليم يليها إصلاح الدولة
أبورمية يتساءل عن دور نائب رئيس الفتوى والتشريع في خسارة قضايا للدولة
أسيل لوزير النفط: ما الخطة الزمنية لتأهيل البيئة بتعويضات الأمم المتحدة؟
الحربش لوزير الداخلية: ما اجراءاتكم ضد المتطاول على الدين
* القلاف: اعتقلوا الحبيب وأرسلوه إلى غوانتانامو وأعلنوا الطوارئ
* الدويسان: شيعة الكويت يحملون لاخوانهم السنة غصن الزيتون
أنجز مكتب التنمية في الحركة الدستورية الاسلامية رؤية جديدة لاصلاح التعليم في الكويت ضمن مبادرات الحركة لدراسة ملف التنمية في البلاد، وقد احيلت المبادرة الى المكتب السياسي للحركة الذي سيجتمع بعد اجازة العيد لاعتمادها واحالتها للامانة العامة لاعلانها واحالتها للحكومة ولمجلس الامة.
وكشف مسؤول مكتب التنمية في الحركة الدستورية متعب العتيبي لـ«الوطن» ان المبادرة قسمت الى ثلاثة اقسام الاول يتعلق بالتعليم العالي وابرز محاوره تطوير المناهج الدراسية حيث قدمت الحركة رؤيتها في هذا الجانب، اضافة الى تدريب المعلمين واعادة النظر في انظمة التعليم وفي السلم التعليمي، والقسم الثاني يتعلق بالتعليم العالي حيث قدمت مقترحات ورؤى حول الاعتراف بالجامعات الخاصة ومعادلة الشهادات وآلية لتطوير التعليم العالي وضعها دكاترة ومختصون بالجامعة.
ولفت الى ان القسم الثالث يتعلق بمقترح لتطوير التعليم الخاص ومقترح لذوي الاحتياجات الخاصة تراعي كل الجوانب المتعلقة بالتعليم الخاص.
وقال العتيبي ان مكتب التنمية بالحركة يباشر دراساته لكل مناحي التنمية في البلاد حيث بدأنا في التعليم كأولوية قصوى وستليه بقية القطاعات في الدولة، معربا عن اسفه لعدم الاخذ بالمبادرة السابقة للحركة في مجال التعليم سوى %30 فقط، مشيرا الى ان مكتب التنمية اضاف على خطة التعليم هذه المرة ايضا دراسة المؤشرات التربوية لكل القطاعات وكيفية تطوير وتفعيل آلية التعليم.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري عن تلقيه معلومات مؤكدة ان الحكومة ستقوم بارسال مشروع القانون الخاص بزيادة رواتب العسكريين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني الى مجلس الامة قريبا لادراجه على جدول اعمال اول جلسة عمل لمجلس الامة في دور الانعقاد القادم (نوفمبر المقبل) وهي الزيادة التي اقرها المجلس الاعلى للدفاع في وقت سابق.
وطالب المويزري باضافة المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية الى قائمة العسكريين المستحقين للزيادات المرتقبة، مشيرا الى ضرورة مساواة المدنيين مع العسكريين في الجهات العسكرية.
ومن ناحية اخرى وجه النائب د.ضيف الله بورمية حزمة اسئلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الفتوى والتشريع منها امتناع نائب رئيس الفتوى والتشريع والقسم الاداري التابع له عن الحضور والترافع وتقديم الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء في القضية المرفوعة من احد محامي الفتوى والتشريع بحجة انه زميل لهم.
وسأل عن ما علمه عن خسارة الدولة للكثير من القضايا وخاصة قضايا الـ b.o.t وانعكاس ذلك سلباً على المال العام وخسارة خزانة الدولة، نتيجة استبعاد عدد كبير من الكفاءات من المستشارين الكويتيين من رئاسة الاقسام في الفتوى والتشريع بسبب السياسة التي يتبعها نائب رئيس الفتوى والتشريع ، طالبا عدد القضايا التي خسرتها الفتوى منذ عام 2001 حتى الآن.
واستفسر بورمية ايضا عن سبب تقاعس نائب رئيس الفتوى والتشريع عن القيام بعمل استشكال في حكم صادر في قضية ادارية والقاضي بإغلاق سوق الكويت للاوراق المالية، وطلب عدد الفتاوى التي أصدرها نائب رئيس الفتوى والتشريع للجهات الادارية، وموقف رئيس الفتوى والتشريع لاغتصاب نائب رئيس الفتوى لصلاحياته وصلاحياته والتي تكررت والاجراءات القانونية التي اتخذها ضد نائب رئيس الفتوى والتشريع.
ومن ناحية اخرى طلبت النائبة د.اسيل العوضي في سؤال لوزير النفط الخطة الزمنية المعتمدة لتنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة المشمولة بالتعويضات البيئية المدفوعة من الامم المتحدة،.
ومن ناحية اخرى اخذ موضوع تعرض ياسر الحبيب للصحابة بعدا خطيرا وتبادل نواب تصريحات حول معاقبته، فقد طالب نواب اسلاميون «الداخلية» بالطلب من الانتربول القبض عليه واعادته للبلاد لمحاكمته، ووجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا الى وزير الداخلية سأل فيه ان كانت هناك اية جهة حكومية قد قدمت بلاغا رسمياً ضد ياسر الحبيب لتطاوله على اصول الدين وثوابت المجتمع، والاجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية ضده.
وقررت كتلة التنمية والاصلاح عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار بشأن تقصير الحكومة في القيام بواجباتها تجاه «الزنديق» الذي تطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
واعلن المحاميان عادل عبدالهادي ودويم المويزري عن تقديمها بشكوى للنيابة العامة ضد المدعو ياسر الحبيب لتطاوله وسبه امهات المؤمنين وطالبا وزارة الداخلية بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة درءا للفتنة.
ووجه النائب علي العمير سؤالاً لوزير الداخلية عن الجهود التي بذلتها الوزارة للقبض على الهارب ياسر الحبيب منذ فراره من البلاد، كما سأل وزير المواصلات عن سبب عدم حجب موقع ياسر الحبيب بعد تطاوله الشنيع على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وقال حسين القلاف ان قضية ياسر الحبيب اخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات الفرسان الجدد وحتى يزيح هؤلاء الناس، مطالبا رئيس الـ (c.i.a) باعتقال الحبيب وارساله لمعتقل غونتاناموا حتى يقفل هذا الملف، كما طالب وزارة الخارجية بطرح الموضوع في مجلس الأمن، وطالب رئيس المجلس الخرافي بعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، وطالب رئيس الوزراء باعلان حالة الطوارئ.
وقال النائب فيصل الدويسان ان الآراء المستفزة لياسر الحبيب خارج الاقليم الوطني وينبغي ان لا تستغل سياسيا لاثارة الفتنة في الداخل فادا كان الحبيب غير حصيف فما بال بعض نوابنا وقد اصبحوا حمالين لحطب الفتنة فالحبيب لا يمثل الا نفسه بأقواله، وشيعة الكويت يمدون لاخوانهم السنة غصن الزيتون فلنكن جميعاً كباراً وعقلاء لحفظ نعمة الامان.
الحركة الدستورية تبدأ برؤية لإصلاح التعليم يليها إصلاح الدولة
أبورمية يتساءل عن دور نائب رئيس الفتوى والتشريع في خسارة قضايا للدولة
أسيل لوزير النفط: ما الخطة الزمنية لتأهيل البيئة بتعويضات الأمم المتحدة؟
الحربش لوزير الداخلية: ما اجراءاتكم ضد المتطاول على الدين
* القلاف: اعتقلوا الحبيب وأرسلوه إلى غوانتانامو وأعلنوا الطوارئ
* الدويسان: شيعة الكويت يحملون لاخوانهم السنة غصن الزيتون
أنجز مكتب التنمية في الحركة الدستورية الاسلامية رؤية جديدة لاصلاح التعليم في الكويت ضمن مبادرات الحركة لدراسة ملف التنمية في البلاد، وقد احيلت المبادرة الى المكتب السياسي للحركة الذي سيجتمع بعد اجازة العيد لاعتمادها واحالتها للامانة العامة لاعلانها واحالتها للحكومة ولمجلس الامة.
وكشف مسؤول مكتب التنمية في الحركة الدستورية متعب العتيبي لـ«الوطن» ان المبادرة قسمت الى ثلاثة اقسام الاول يتعلق بالتعليم العالي وابرز محاوره تطوير المناهج الدراسية حيث قدمت الحركة رؤيتها في هذا الجانب، اضافة الى تدريب المعلمين واعادة النظر في انظمة التعليم وفي السلم التعليمي، والقسم الثاني يتعلق بالتعليم العالي حيث قدمت مقترحات ورؤى حول الاعتراف بالجامعات الخاصة ومعادلة الشهادات وآلية لتطوير التعليم العالي وضعها دكاترة ومختصون بالجامعة.
ولفت الى ان القسم الثالث يتعلق بمقترح لتطوير التعليم الخاص ومقترح لذوي الاحتياجات الخاصة تراعي كل الجوانب المتعلقة بالتعليم الخاص.
وقال العتيبي ان مكتب التنمية بالحركة يباشر دراساته لكل مناحي التنمية في البلاد حيث بدأنا في التعليم كأولوية قصوى وستليه بقية القطاعات في الدولة، معربا عن اسفه لعدم الاخذ بالمبادرة السابقة للحركة في مجال التعليم سوى %30 فقط، مشيرا الى ان مكتب التنمية اضاف على خطة التعليم هذه المرة ايضا دراسة المؤشرات التربوية لكل القطاعات وكيفية تطوير وتفعيل آلية التعليم.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري عن تلقيه معلومات مؤكدة ان الحكومة ستقوم بارسال مشروع القانون الخاص بزيادة رواتب العسكريين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني الى مجلس الامة قريبا لادراجه على جدول اعمال اول جلسة عمل لمجلس الامة في دور الانعقاد القادم (نوفمبر المقبل) وهي الزيادة التي اقرها المجلس الاعلى للدفاع في وقت سابق.
وطالب المويزري باضافة المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية الى قائمة العسكريين المستحقين للزيادات المرتقبة، مشيرا الى ضرورة مساواة المدنيين مع العسكريين في الجهات العسكرية.
ومن ناحية اخرى وجه النائب د.ضيف الله بورمية حزمة اسئلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الفتوى والتشريع منها امتناع نائب رئيس الفتوى والتشريع والقسم الاداري التابع له عن الحضور والترافع وتقديم الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء في القضية المرفوعة من احد محامي الفتوى والتشريع بحجة انه زميل لهم.
وسأل عن ما علمه عن خسارة الدولة للكثير من القضايا وخاصة قضايا الـ b.o.t وانعكاس ذلك سلباً على المال العام وخسارة خزانة الدولة، نتيجة استبعاد عدد كبير من الكفاءات من المستشارين الكويتيين من رئاسة الاقسام في الفتوى والتشريع بسبب السياسة التي يتبعها نائب رئيس الفتوى والتشريع ، طالبا عدد القضايا التي خسرتها الفتوى منذ عام 2001 حتى الآن.
واستفسر بورمية ايضا عن سبب تقاعس نائب رئيس الفتوى والتشريع عن القيام بعمل استشكال في حكم صادر في قضية ادارية والقاضي بإغلاق سوق الكويت للاوراق المالية، وطلب عدد الفتاوى التي أصدرها نائب رئيس الفتوى والتشريع للجهات الادارية، وموقف رئيس الفتوى والتشريع لاغتصاب نائب رئيس الفتوى لصلاحياته وصلاحياته والتي تكررت والاجراءات القانونية التي اتخذها ضد نائب رئيس الفتوى والتشريع.
ومن ناحية اخرى طلبت النائبة د.اسيل العوضي في سؤال لوزير النفط الخطة الزمنية المعتمدة لتنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة المشمولة بالتعويضات البيئية المدفوعة من الامم المتحدة،.
ومن ناحية اخرى اخذ موضوع تعرض ياسر الحبيب للصحابة بعدا خطيرا وتبادل نواب تصريحات حول معاقبته، فقد طالب نواب اسلاميون «الداخلية» بالطلب من الانتربول القبض عليه واعادته للبلاد لمحاكمته، ووجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا الى وزير الداخلية سأل فيه ان كانت هناك اية جهة حكومية قد قدمت بلاغا رسمياً ضد ياسر الحبيب لتطاوله على اصول الدين وثوابت المجتمع، والاجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية ضده.
وقررت كتلة التنمية والاصلاح عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار بشأن تقصير الحكومة في القيام بواجباتها تجاه «الزنديق» الذي تطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
واعلن المحاميان عادل عبدالهادي ودويم المويزري عن تقديمها بشكوى للنيابة العامة ضد المدعو ياسر الحبيب لتطاوله وسبه امهات المؤمنين وطالبا وزارة الداخلية بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة درءا للفتنة.
ووجه النائب علي العمير سؤالاً لوزير الداخلية عن الجهود التي بذلتها الوزارة للقبض على الهارب ياسر الحبيب منذ فراره من البلاد، كما سأل وزير المواصلات عن سبب عدم حجب موقع ياسر الحبيب بعد تطاوله الشنيع على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وقال حسين القلاف ان قضية ياسر الحبيب اخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات الفرسان الجدد وحتى يزيح هؤلاء الناس، مطالبا رئيس الـ (c.i.a) باعتقال الحبيب وارساله لمعتقل غونتاناموا حتى يقفل هذا الملف، كما طالب وزارة الخارجية بطرح الموضوع في مجلس الأمن، وطالب رئيس المجلس الخرافي بعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، وطالب رئيس الوزراء باعلان حالة الطوارئ.
وقال النائب فيصل الدويسان ان الآراء المستفزة لياسر الحبيب خارج الاقليم الوطني وينبغي ان لا تستغل سياسيا لاثارة الفتنة في الداخل فادا كان الحبيب غير حصيف فما بال بعض نوابنا وقد اصبحوا حمالين لحطب الفتنة فالحبيب لا يمثل الا نفسه بأقواله، وشيعة الكويت يمدون لاخوانهم السنة غصن الزيتون فلنكن جميعاً كباراً وعقلاء لحفظ نعمة الامان.