وزير التجارة: «ماعندي شيء» بخصوص مجلس مفوض هيئة أسواق المال.. حالياً
أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أحمد الهارون على التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق لمعالجة ملف ما يعرف بالشركات «العفنة»، مشدداً على ان مرسوم انشاء هيئة أسواق المال والقرارات التنظيمية تنص على هذا التعاون.
وأكتفى الوزير في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لجنة السوق أمس، بشأن اختيار مجلس مفوضي الهيئة بالقول: «ماعندي شيء بهذا الخصوص حالياً».
ودعا الهارون الشركات المدرجة التي لم تقدم ميزانياتها المالية المتأخرة لضرورة تقديمها ومن ثم عقد جمعياتها العمومية لاعادة الهيكلة ومعالجة الأوضاع المالية في أسرع وقت ممكن.
واشار الهارون الى ان هناك اجراءات تكميلية تجهز لها الوزارة مع البورصة بشأن وضع الشركات المدرجة، منوهاً بوجود تعاون مستمر مابين الجهات المعنية في البورصة ووزارة التجارة فيما يخص تنظيم وضع الشركات المتداولة، وذلك في ظل جو من الشفافية.
وأكد الهارون، ان اللجنة ناقشت وضع الشركات الموقوفة عن التداول والتي يصل عددها الى نحو 14 شركة لأسباب متنوعة، حيث توجد متابعة دائمة لوضع هذه الشركات لافتاً الى ان الشركات التي خسرت اكثر من %75 من رأسمالها مطالبة بتقديم خطة اعادة هيكلة وعلاج أوضاعها المالية فيما ستكون تلك الشركات عرضة «للتصفية» مالم تتم المعالجات المطلوبة.
الشركات المتأخرة
وقال الهارون ان وزارة التجارة أعدت قائمة طويلة بالشركات المتأخرة عن عقد جمعياتها العمومية، وعلى كل منها ان تسارع الى انجاز هذه الخطوة الهامة التي سيترتب عليها توضيح موقف وظروف كل منها امام مساهميها والجهات الرقابية.
وأفاد بأن الاجتماع ناقش بعض البنود الاخرى منها ما يخص خطة الكوارث وجهوزية الموقع البديل، منوهاً بأن هناك تجارب مازالت جارية على الموقع الذي ينتظر ان يدخل حيز التشغيل عن قريب وذلك كاجراء احترازي لمواجهة أية اشكاليات طارئة.
واشار الى ان اللجنة استعرضت ايضاً تحديث الموقع الالكتروني للبورصة، فيما بحثت قضية مركز المعلومات بالسوق الذي ينتظر ان يخدم المتعاملين والشركات وأجهزة الدولة عامة التي تتابع اوضاع السوق والشركات المدرجة.
وبين ان هناك مجموعة من الافكار التي يتوقع طرحها لزيادة معدل التعاون المتبادل ما بين السوق الكويتي واسواق الخليج بهدف التوصل الى سوق خليجية مشتركة، حيث تتطلب تلك الخطوات اجراءات واطراً تتفق مع المساعي المشتركة.
أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أحمد الهارون على التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق لمعالجة ملف ما يعرف بالشركات «العفنة»، مشدداً على ان مرسوم انشاء هيئة أسواق المال والقرارات التنظيمية تنص على هذا التعاون.
وأكتفى الوزير في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لجنة السوق أمس، بشأن اختيار مجلس مفوضي الهيئة بالقول: «ماعندي شيء بهذا الخصوص حالياً».
ودعا الهارون الشركات المدرجة التي لم تقدم ميزانياتها المالية المتأخرة لضرورة تقديمها ومن ثم عقد جمعياتها العمومية لاعادة الهيكلة ومعالجة الأوضاع المالية في أسرع وقت ممكن.
واشار الهارون الى ان هناك اجراءات تكميلية تجهز لها الوزارة مع البورصة بشأن وضع الشركات المدرجة، منوهاً بوجود تعاون مستمر مابين الجهات المعنية في البورصة ووزارة التجارة فيما يخص تنظيم وضع الشركات المتداولة، وذلك في ظل جو من الشفافية.
وأكد الهارون، ان اللجنة ناقشت وضع الشركات الموقوفة عن التداول والتي يصل عددها الى نحو 14 شركة لأسباب متنوعة، حيث توجد متابعة دائمة لوضع هذه الشركات لافتاً الى ان الشركات التي خسرت اكثر من %75 من رأسمالها مطالبة بتقديم خطة اعادة هيكلة وعلاج أوضاعها المالية فيما ستكون تلك الشركات عرضة «للتصفية» مالم تتم المعالجات المطلوبة.
الشركات المتأخرة
وقال الهارون ان وزارة التجارة أعدت قائمة طويلة بالشركات المتأخرة عن عقد جمعياتها العمومية، وعلى كل منها ان تسارع الى انجاز هذه الخطوة الهامة التي سيترتب عليها توضيح موقف وظروف كل منها امام مساهميها والجهات الرقابية.
وأفاد بأن الاجتماع ناقش بعض البنود الاخرى منها ما يخص خطة الكوارث وجهوزية الموقع البديل، منوهاً بأن هناك تجارب مازالت جارية على الموقع الذي ينتظر ان يدخل حيز التشغيل عن قريب وذلك كاجراء احترازي لمواجهة أية اشكاليات طارئة.
واشار الى ان اللجنة استعرضت ايضاً تحديث الموقع الالكتروني للبورصة، فيما بحثت قضية مركز المعلومات بالسوق الذي ينتظر ان يخدم المتعاملين والشركات وأجهزة الدولة عامة التي تتابع اوضاع السوق والشركات المدرجة.
وبين ان هناك مجموعة من الافكار التي يتوقع طرحها لزيادة معدل التعاون المتبادل ما بين السوق الكويتي واسواق الخليج بهدف التوصل الى سوق خليجية مشتركة، حيث تتطلب تلك الخطوات اجراءات واطراً تتفق مع المساعي المشتركة.
