زعماء مجموعة العشرين يتوقعون استمرار الانتعاش
رويترز 04/09/2010
قال مندوب كوري جنوبي ان اعضاء مجموعة العشرين اتفقوا يوم السبت على ان الانتعاش الاقتصادي العالمي سيستمر وان قلق المستثمرين في الفترة القليلة الماضية يبدو مشوبا بالمبالغة.
وأدلى كيم جي تشون نائب محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي شارك في رئاسة اجتماع نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بالتصريحات للصحفيين بعد الاجتماع في جوانجو في كوريا الجنوبية.
إسبانيا تبدأ بالتعافي من الأزمة المالية التي هزتها بداية العام الحالي
كونا 04/09/2010
بعد أن كادت الازمة المالية العالمية تحدث هزة سياسية واقتصادية واجتماعية في اسبانيا بداية العام الحالي استطاع هذا البلد التعافي ببطء من تلك الازمة بفضل سياسات تقشفية صارمة اتخذها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
ومع بدء الازمة المالية العالمية في اغسطس 2008 وانفجار فقاعة القروض الاسكانية في الدول الغربية عام 2007 والهزات المالية التي تلتها خلال العامين التاليين فان اسبانيا عانت ركودا اقتصاديا قاسيا نجم عنه اغلاق المئات من الشركات أو افلاسها وارتفاع نسبة البطالة لتبلغ هذا العام نحو 20 بالمئة من الأيدي العاملة.
وسارع الاتحاد الاوروبي الى تقديم مساعدات الى اسبانيا بلغت في يوليو من هذا العام 209.130 مليون يورو للمساعدة على الخروج من الازمة وعدم انتقال عدواها الى عدد من دول الاتحاد لاسيما الجارة البرتغال.
من جهتها اتخذت الحكومة الاسبانية في مايو الماضي مجموعة من التدابير والاجراءات للحد من الركود تستهدف توفير خمسة آلاف مليون يورو خلال العام الجاري وعشرة الاف مليون يورو في عام 2011.
ومن اهم التدابير التي اتخذتها الحكومة تخفيض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 5 بالمئة خلال عام 2010 وتجميد أي زيادة خلال عام 2011 وخفض مرتبات أعضاء الحكومة بنسبة 15 بالمئة لتكون هذه الشريحة مثالا لبقية أفراد المجتمع.
وعمدت الحكومة الى تخفيض الاستثمارات العامة بمقدار 6.045 مليون يورو في هذا العام والعام المقبل وتخفيض المساعدات المخصصة للتنمية بمقدار 600 مليون يورو خلال هذين العامين اضافة الى تجميد معاشات التقاعد لعام 2011.
ووفقا لتقرير المعهد الوطني الاسباني للاحصاء فانه نتيجة لهذه الاجراءات سجل الاقتصاد الاسباني نموا بنسبة 2.0 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنمو قدره 1.0 بالمئة في الربع الأول.
واوضح تقرير نشره البنك المركزي الاسباني ان عددا كبيرا من الشركات أغلقت واعلنت افلاسها منذ بداية هذا العام فيما ادى الركود الاقتصادي الى اغلاق واحدة من كل 10 شركات كانت موجودة في عام 2007 منها 13 بالمئة ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع الاسكان.
واضاف التقرير ان "البطالة من أهم ما خلفته الأزمة الاقتصادية في اسبانيا اذ ارتفع معدل البطالة من 6.4 بالمئة عام 2006 الى 11.3 بالمئة عام 2008 ثم الى نحو 20 بالمئة هذا العام ليصل عدد العاطلين عن العمل الى نحو اربعة ملايين شخص متجاوزا معظم المعدلات المماثلة في اوروبا.
وذكرت تقارير اقتصادية ان "التضخم غير المدروس في قطاع العقار كان بؤرة الأزمة الاقتصادية الاسبانية" مشيرة الى اعلان وزارة الاسكان بأن هذا القطاع تميز بمعدل نمو كبير بين عامي 2000 و2007 وصل الى 44.7 بالمئة وساهم في انعاش الأعمال التجارية والنشاطات السياحية والاتصالات وغيرها.
وذكر البنك المركزي الاسباني ووزارة الاسكان في تقارير اقتصادية ان "اسعار المنازل في إسبانيا شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 100 بالمئة في الفترة بين 1997 و 2006 فيما شهدت تلك الاسعار انخفاضا كبيرا عقب الأزمة المالية تراوحت نسبته حتى هذا العام بين 20 و25 في المئة".
ومن تداعيات الازمة ايضا انخفاض الناتج المحلي الاجمالي ووجود أزمة سيولة وعدم ثقة بين البنوك اضافة الى عمليات اندماج بين البنوك ولجوء الدولة الى الدين العام وطلب المساعدة من البنك الأوروبي المركزي الذي دعم عجز الحكومة الاسبانية بمنحها سيولة ضخمة ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة.
ويرى معظم المحللين الاقتصاديين أن خروج اسبانيا من الأزمة يتطلب مواصلة السير في نهج التقشف الاقتصادي الصارم الذي اتبعته وتطبيق التوصيات التي وضعها الاتحاد الاوروبي والعمل على اقناع الشعب الاسباني بان هذا النهج هو الوحيد للحد من تداعيات الأزمة وآثارها.
اوباما يقول ان سياساته الاقتصادية اوقفت "النزيف"
رويترز 04/09/2010
دافع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم السبت في تمهيد لجهد كبير بشأن الاقتصاد الامريكي يعتزم القيام به الاسبوع القادم عن سياساته التي قال انها "اوقفت النزيف" ووضعت الطبقة الوسطى على طريق التعافي.
وسيقضي اوباما الذي يكافح لخفض معدل البطالة البالغ 9.6 في المئة الاسبوع القادم في الحديث عن مقترحات لتحسين الاقتصاد.
ويأمل ان يحقق تجاوبا لدى الناخبين نافدي الصبر في حين يفكرون فيما اذا كان عليهم الاطاحة بحزبه الديمقراطي في انتخابات الكونجرس في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
واشار اوباما في كلمته الاسبوعية عبر الراديو والانترنت الى اجراءات بتمويل من الحافز الاقتصادي للديمقراطيين والبالغ 814 مليار دولار باعتبارها مسؤولة عن وقف التراجع الاقتصادي الذي واجهه حين تولى منصبه في يناير كانون الثاني 2009 .
ويشمل ذلك الانفاق على الطرق والجسور والاموال التي منحت للحكومات المحلية لتجنب تسريح مدرسين وعمال اطفاء وضباط شرطة.
وقال اوباما "الخطوات التي اتخذناها حتى الان اوقفت النزيف." واستدرك قائلا "لكن تعزيز اقتصادنا يعني ما هو اكثر من ذلك."
وقال ان خطوات اخرى استهدفت مساعدة الطبقة الوسطى واشار الى جزء من خطته لاصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والذي منع شركات التأمين من رفض تغطية اناس لديهم ظروف صحية موجودة قبل بدء التغطية.
ويحاول اوباما اقناع الامريكيين بأن سياسات الديمقراطيين تقدم افضل مستقبل اقتصادي لهم في حين يسعى للتصدي لتحد قوي من الجمهوريين يهدف للسيطرة على مجلس النواب الامريكي وربما مجلس الشيوخ.
وسيزور اوباما تجمعا عماليا في ميلووكي يوم الاثنين الموافق لعطلة عيد العمال ثم يوضح مقترحاته لتعزيز نمو الوظائف حين يزور كليفلاند يوم الاربعاء. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي رئاسي يوم الجمعة في البيت الابيض.
