في التسعينات من القرن الماضي اعتقد قبيل منتصفها قام المسؤلين عن بنوكنا المحلية من النوم طاق براسهم ان يستولوا على مبالغ مالية من المواطنين هكذا ومن دون سابق انذار
قرر المسؤلون من مدراء ورؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية بالانقضاض على مقدرات الناس وبشكل اشبه ما يكون بعمل العصابات
الخطة كانت عبارة عن اقتطاع مبالغ نقدية صغيرة بنفس طريقة اختلاسات الافلاس التي تكتشف بين الحين والآخر في بعض دول العالم والتي ما ان تجمعها حتى تجد انها مبالغ مليونية
هكذا وبكل بساطة كانت الخطة ولكي تنجح يجب ان تكون تحت غطاء شبه قانوني ويجب ان تكون بالمفرد قليلة اي لكل حالة على حدة يكون المبلغ صغير حتى يستحي العميل من ان يعترض او يشتكي او حتى يسأل
بمبدأ خابنا على دينار ودينارين والله فشلة هكذا كانت خطة البنوك المافيوية بفارق انها تمت بوضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الكل
تفاصيل الخطة كانت هكذا
نقوم نحن البنوك المختلسة اعلاه بخصم مبلغ دينارين من كل حساب يقل فيه الرصيد عن مبلغ ١٠٠ دينار هكذا بكل بساطة وبكيفنا ومن دون قانون نقطة آخر السطر
والي مو عاجبه يطق راسه بالطوفه احنا بالكويت مو بديرة قوانينها سنعة علشان تحاسبونا
بعد سنوات عديدة ربما تجاوزت السبع سنوات او اكثر تحديدا في سنة ٢٠٠٢ يتثاوب البنك المركزي ويتمغط ثم يقول يا جماعة الخير ليش جذيه ؟ الي يبي يختلس مبالغ من هالناس خل يختلس بس خل يقول لي على الاقل مو علشان امنعه لا يبا علشان اعطيه غطاء قانوني
وبعد اكثر من خمسة عشر سنة ليست عجاف بالطبع يقوم النائب السيد عدنان عبد الصمد من النوم ثم يتثاوب ويتمغط فيسأل الوزير النائم خلقة عن القانون الذي يتم بموجبه استقطاع مبلغ دينارين ليس من الحسابات الفعّالة والتي يقل رصيدها عن المئة دينار وانما عن الدينارين المستقطعين من الحسابات المصفّرة والمهجورة والتي تراكم البنوك عليها الدينارين الى ان يرث الله الارض ومن عليها
اما اجابات البنوك فقد أتت على لسان السيد وزير المعاشات قبل العيد بالعيد كالتالي :ء
وتجدر الاشارة الى ان مبررات البنوك لاستيفاء هذا النوع من الرسوم تتلخص في انها تتكبد تكلفة وجهد كبيرين للاحتفاظ بالحسابات المفتوحة لديها تتمثل في تكاليف وادارة أجهزة الحاسب الآلي وتوفير القوى العاملة المدربة لمراقبة ومتابعة الحسابات وطباعة كشوف الحساب وتوزيعها وتكلفة الاحتفاظ بمبالغ نقدية لأجهزة الصرف الآلي وتكلفة الخدمة الهاتفية والرد على استفسارات العملاء
وبعد هذه الاجابة المقنعة والمفحمة شعرت بانه من الواجب على النائب السيد عدنان سحب اسئلته لانني تخيلت مأساة البنوك وتعبها وكيف انها تتكبد تكلفة وجهد كبيرين على الحسابات الكمبيوترية فهناك موظف خاص يلاحظ ويباري ويتابع تحديدا هذه الحسابات المصفّرة والخالية حتي من الخردة على مدار الساعة
وتذكرت ان البنوك اذا ارادت ان تحرّك حسابا مجمدا فهي تضطر الى ارسال موظف مختص الى البنك ليلا ليفتح ثلاجة البنك ويخرج الحسابات المجمدة ويضعها على مغسلة مطبخ البنك الى الصباح لكي يفجّ الثلج عنها في الصباح لذلك هم يتغاضون مبلغ خمسة دنانير على ال ان فريز
ثم ان الحساب بمجرد نزول رصيده عن المئة دينار يتحول الى عبئ على البنوك بسبب اضطرار البنوك الى استدعاء موظفي المتابعة التابعين للقوات الاحتياطية البنكية لملاحظة ومتابعة هذه الحسابات عبر القوى العاملة المدربة وهذه بالمناسبة قوى عاملة اخرى غير تلك التي تتابع الحسابات العادية ناهيك عن ملاحظة ومتابعة حساب رصيده صفر على مدار الساعة يعور العين وربما يسبب ازمة نفسية للموظف المختص خصوصا اذا ما اتصل هذا الشخص صفري الرصيد وقال آلوووو بصوت المفلس
ثم لاحظت في اجابات السيد وزير اللا توهان علشان لا يزعل انها جاءت بصيغة
تبرر البنوك فرض رسوم
تقول اللوائح المعمول بها في البنوك والمعتمدة من البنك المركزي
وهكذا كانت اجابات معاليه خالية من المسؤلية ومحملة البنك المركزي مسؤلية هذه الاختلاسات مع ملاحظة ان البنك المركزي اعتمد ما قررته البنوك منفردة قبل اكثر من خمس سنوات من تاريخ اعتماده لها
معادلة بنكية كويتية فريدة
حساب مصفّر او اقل من مئة دينار ياكل هوى لازم ينقّ مو ذنبنا يصير على الله وعلى المعاش و فوق انه حافي احنا بعد نخصم منه
حساب مليوني او راهي لا لا نخسي نيي صوبه ولا نخصم عليه فلس
واذا في تكاليف اضافية الحفاي يدفعونها مو المليونيرية
منقوووول
