وضعت اللجنة الخاصة لحصر الاراضي الفضاء التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد قبل نحو ثلاثة اسابيع يدها على الكثير من الاراضي في مناطق مختلفة لاتزال غير مستغلة ولا يوجد لها مخططات سبيلا لتنفيذها وبالتالي من الممكن ان تستولي عليها اللجنة من ثم اعادة تخصيصها لاغراض واستخدامات حكومية مختلفة.
واكدت مصادر اسكانية مطلعة على سير العمل باللجنة لـ«الوطن» ان الاراضي التي قيدتها اللجنة ضمن الاراضي غير المستخدمة حتى الآن من الجائز ان يستفاد من اجزاء منها في مشاريع اسكانية كمجمعات وفق نظام الشقق الاسكانية.
وتوقعت ان تظهر بوادر اكثر ايجابية خلال الاسابيع القادمة وتحديداً بعد عطلة عيد الفطر السعيد وذلك بفضل تعاون جميع الجهات المشاركة في اللجنة وبالتالي سيتحقق المردود المنشود من وراء حصر الاراضي المخصصة للاغراض الحكومية منذ فترات طويلة ولم تستغل حتى تاريخه.
ويذكر ان الشيخ أحمد الفهد قد شكل لجنة لحصر الاراضي الفضاء في الدولة التي خصصت في الهيكل العام للدولة للاحتياجات الحكومية وخصصت فترات طويلة ولم تستغل حيث شكل اللجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي يوسف الملا وعضوية جهات حكومية اخرى من بينها بلدية الكويت واملاك الدولة بوزارة المالية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وغيرها وذلك بهدف اعادة تقييم وضع تلك الاراضي بعد الوقوف على الاسباب التي ادت الى ذلك التأخير في الاستغلال الامثل لتلك الاراضي الأميرية!!
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=51195
واكدت مصادر اسكانية مطلعة على سير العمل باللجنة لـ«الوطن» ان الاراضي التي قيدتها اللجنة ضمن الاراضي غير المستخدمة حتى الآن من الجائز ان يستفاد من اجزاء منها في مشاريع اسكانية كمجمعات وفق نظام الشقق الاسكانية.
وتوقعت ان تظهر بوادر اكثر ايجابية خلال الاسابيع القادمة وتحديداً بعد عطلة عيد الفطر السعيد وذلك بفضل تعاون جميع الجهات المشاركة في اللجنة وبالتالي سيتحقق المردود المنشود من وراء حصر الاراضي المخصصة للاغراض الحكومية منذ فترات طويلة ولم تستغل حتى تاريخه.
ويذكر ان الشيخ أحمد الفهد قد شكل لجنة لحصر الاراضي الفضاء في الدولة التي خصصت في الهيكل العام للدولة للاحتياجات الحكومية وخصصت فترات طويلة ولم تستغل حيث شكل اللجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون التخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي يوسف الملا وعضوية جهات حكومية اخرى من بينها بلدية الكويت واملاك الدولة بوزارة المالية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وغيرها وذلك بهدف اعادة تقييم وضع تلك الاراضي بعد الوقوف على الاسباب التي ادت الى ذلك التأخير في الاستغلال الامثل لتلك الاراضي الأميرية!!
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=51195