متابعة / الحزمة الأولى من تحرك «التجارة» تجاه الجهات التي لم تقدم بياناتها المالية حتى 2009
كتب رضا السناري|
يبدو ان حمى التحرك الرقابي في وزارة التجارة والصناعة على الشركات المخالفة أو التي اصطلح على تسميتها بشركات «العفن» كما اسماها الوزير أحمد الهارون في تصريحه لـ «الراي» أمس، بدأت تزداد اكثر من اي وقت مضى، فبينما لم يخلف تطبيق المادة 178 من قانون الشركات اي اثر واضح على الجهات المخالفة، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ اجراءات اضافية.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة ان الوزارة تتجه لمواجهة نحو 20 شركة مساهمة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية في الاسبوع الأول بعد العيد، كمرحلة أولى من حملتها الرقابية تجاه هذه الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى «التجارة» لفترات طويلة. وسيتم اعطاء هذه الجهات مهلة لمدة اسبوع لمراجعة «التجارة» وتقديم مبرراتها، وفي حال عدم الاستجابة سيتم تحويل هذه الجهات على النيابة بتهمة النصب والاحتيال.
وقالت المصادر ان المسح الذي اجرته الوزارة للشركات المساهمة في هذا الخصوص اظهر ان الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لخمس سنوات مضت واكثر تبلغ نحو 20 شركة، ومن المقرر ان تتم دعوتها في نهاية رمضان إلى مراجعة «التجارة» عبر الاعلان في الصحف والجريدة الرسمية، وسيتم مواجهتها ومطالبتها بتقديم اسباب محددة ومقنعة تبني عليها الجهة المعنية خسارتها، وفي حال تم اثبات ان تدني المركز المالي يرجع إلى اسباب تتعلق بظروف مالية «نظيفة» وانه لا يوجد اي تلاعب ادى إلى هذه الخسائر ستتم دعوتها إلى معالجة اوضاعها أو تصفيتها.
اما في حال عدم مقدرة مجالس إدارات هذه الجهات على إقناع الجهات المعنية في «التجارة» بالمنطلقات التي تقدمها أو في حال ثبوت ان هناك التفافا على القانون من قبل الادارة التنفيذية في ما يخص تصريف اموال المساهمين، والتلاعب في تعاملاتهم المتعلقة بنقل الاصول، أو باختصار التأكد من وجود اي شبهة تنفيع أو احتيال، ستلجأ «التجارة» إلى البدائل الاخرى وفي مقدمها تحويل مجالس إدارات هذه الشركات على النيابة بتهمة النصب والاحتيال.
وبينت المصادر ان «التجارة» مستعدة لتقديم اجراءات غير تقليدية اذا ثبت انها ضرورية لتحفيز الدور الرقابي وفقا لمعطيات القانون، اذ كان من الضروري الاتفاق على معايير محددة أو مستويات من المواجهة تستلزم تدخلا اضافيا. لاسيما وان الامر يتعلق باموال العديد من المساهمين الذين باتوا لا يعرفون اين ذهبت؟ وكذلك الوزارة. في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات المخالفة، ويمر الاقتصاد بهذا المنعطف.
واشارت المصادر إلى ان من خلال القراءة الآولية التي اجرتها «التجارة» للشكاوى التي تقدم بها بعض المساهمين بدا ان هناك تلاعبات واضحة تمت من قبل العديد من الادارات في حقوق مساهمي الشركات التي يديرونها. مضيفة انه من المرتقب ان تقدم بعض الجهات ما يثبت ان خسائرها ترجع إلى الانعكاسات التي خلفتها الأزمة المالية، وليست لسوء إدارة أو محاولات تنفيع قاموا بها على حساب حقوق المساهمين.
اما في ما يتعلق بالشركات العائلية فاذا تقدم ملاكها بما يفيد انهم حصلوا على مستحقاتهم من مجلس الادارة، لن تكون هناك حاجة إلى تقديم مبررات عن الخسائر، وستتم تسوية الامر على اساس معالجة الوضع المالي أو الاتفاق على التصفية.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه المصادر ان التحرك الرقابي يسير بخطى أبطأ مما هو مأمول، بينت ان السبب في ذلك يرجع إلى هامش التدخل الذي حدده القانون، والذي وصفته بالضيق حيث لم يقرر صلاحيات أوسع للتدخل، منوهة إلى ان «التجارة» تحضر حاليا حصرا للشركات المساهمة المقفلة التي لم تقدم بياناتها المالية للفترات المالية المتبقية حتى ان تصل إلى 2009.
كتب رضا السناري|
يبدو ان حمى التحرك الرقابي في وزارة التجارة والصناعة على الشركات المخالفة أو التي اصطلح على تسميتها بشركات «العفن» كما اسماها الوزير أحمد الهارون في تصريحه لـ «الراي» أمس، بدأت تزداد اكثر من اي وقت مضى، فبينما لم يخلف تطبيق المادة 178 من قانون الشركات اي اثر واضح على الجهات المخالفة، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ اجراءات اضافية.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة ان الوزارة تتجه لمواجهة نحو 20 شركة مساهمة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية في الاسبوع الأول بعد العيد، كمرحلة أولى من حملتها الرقابية تجاه هذه الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى «التجارة» لفترات طويلة. وسيتم اعطاء هذه الجهات مهلة لمدة اسبوع لمراجعة «التجارة» وتقديم مبرراتها، وفي حال عدم الاستجابة سيتم تحويل هذه الجهات على النيابة بتهمة النصب والاحتيال.
وقالت المصادر ان المسح الذي اجرته الوزارة للشركات المساهمة في هذا الخصوص اظهر ان الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لخمس سنوات مضت واكثر تبلغ نحو 20 شركة، ومن المقرر ان تتم دعوتها في نهاية رمضان إلى مراجعة «التجارة» عبر الاعلان في الصحف والجريدة الرسمية، وسيتم مواجهتها ومطالبتها بتقديم اسباب محددة ومقنعة تبني عليها الجهة المعنية خسارتها، وفي حال تم اثبات ان تدني المركز المالي يرجع إلى اسباب تتعلق بظروف مالية «نظيفة» وانه لا يوجد اي تلاعب ادى إلى هذه الخسائر ستتم دعوتها إلى معالجة اوضاعها أو تصفيتها.
اما في حال عدم مقدرة مجالس إدارات هذه الجهات على إقناع الجهات المعنية في «التجارة» بالمنطلقات التي تقدمها أو في حال ثبوت ان هناك التفافا على القانون من قبل الادارة التنفيذية في ما يخص تصريف اموال المساهمين، والتلاعب في تعاملاتهم المتعلقة بنقل الاصول، أو باختصار التأكد من وجود اي شبهة تنفيع أو احتيال، ستلجأ «التجارة» إلى البدائل الاخرى وفي مقدمها تحويل مجالس إدارات هذه الشركات على النيابة بتهمة النصب والاحتيال.
وبينت المصادر ان «التجارة» مستعدة لتقديم اجراءات غير تقليدية اذا ثبت انها ضرورية لتحفيز الدور الرقابي وفقا لمعطيات القانون، اذ كان من الضروري الاتفاق على معايير محددة أو مستويات من المواجهة تستلزم تدخلا اضافيا. لاسيما وان الامر يتعلق باموال العديد من المساهمين الذين باتوا لا يعرفون اين ذهبت؟ وكذلك الوزارة. في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات المخالفة، ويمر الاقتصاد بهذا المنعطف.
واشارت المصادر إلى ان من خلال القراءة الآولية التي اجرتها «التجارة» للشكاوى التي تقدم بها بعض المساهمين بدا ان هناك تلاعبات واضحة تمت من قبل العديد من الادارات في حقوق مساهمي الشركات التي يديرونها. مضيفة انه من المرتقب ان تقدم بعض الجهات ما يثبت ان خسائرها ترجع إلى الانعكاسات التي خلفتها الأزمة المالية، وليست لسوء إدارة أو محاولات تنفيع قاموا بها على حساب حقوق المساهمين.
اما في ما يتعلق بالشركات العائلية فاذا تقدم ملاكها بما يفيد انهم حصلوا على مستحقاتهم من مجلس الادارة، لن تكون هناك حاجة إلى تقديم مبررات عن الخسائر، وستتم تسوية الامر على اساس معالجة الوضع المالي أو الاتفاق على التصفية.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه المصادر ان التحرك الرقابي يسير بخطى أبطأ مما هو مأمول، بينت ان السبب في ذلك يرجع إلى هامش التدخل الذي حدده القانون، والذي وصفته بالضيق حيث لم يقرر صلاحيات أوسع للتدخل، منوهة إلى ان «التجارة» تحضر حاليا حصرا للشركات المساهمة المقفلة التي لم تقدم بياناتها المالية للفترات المالية المتبقية حتى ان تصل إلى 2009.
........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!