دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
الهارون لـ «الراي»: هذه هي «شركات العفن»
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون لـ «الراي» أن الوزارة باشرت اتخاذ الخطوات العملية تجاه الشركات المخالفة لقانوني الشركات وهيئة اسواق المال.
وأوضح الهارون أن ما قصده بـ «شركات العفن» هو «كل الشركات الورقية التي لا تتمتع بأصول وملاءة مالية جيدة، والتي حققت خسائر بما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها، سواء المدرج منها في سوق الكويت للاوراق المالية او غير المدرج».
وأكد الهارون «ان وزارة التجارة ستدعو بعد عيد الفطر جميع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها لعام 2009 وما قبله لمعرفة أسباب عدم تقديمها. وفي حال لم تمتثل إلى الدعوة ستحال على النيابة العامة مباشرة، كما سنعيد النظر في شروط إدراج الشركات في البورصة وممارسات بعض مراقبي الحسابات، محملا إياهم جزءا من مسؤولية العفن الموجود بعضه في السوق».
وشدد الهارون: «نحن لا نستطيع العمل ومحاسبة أي من الشركات، سواء كانت مدرجة في البورصة او غير مدرجة إلا من خلال القوانين القائمة، كقانوني الشركات وهيئة أسواق المال اللذين أقرا أخيرا».
وأشار الهارون إلى «أن وزارة التجارة باشرت في اتخاذ الخطوات العملية تجاه الشركات المخالفة لقانوني الشركات وهيئة أسواق المال، الأمر الذي ترتب عليه إلزام بعض الشركات كشف كافة تفاصيل أوضاعها المالية في الجمعيات العمومية التي ألزمت الدعوة لعقدها»، مبينا «أن الشركات التي حققت ميزانياتها خسائر بنسبة 70 في المئة وما فوق من رأسمالها ستتم تصفيتها ما لم تسع إلى زيادة رأسمالها».وكشف الهارون «ان وزارة التجارة ستستدعي جميع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها خلال العام 2009 أو ما قبله للتعرف على أسباب عدم تقديمها ميزانياتها، وأكد ان الشركة التي لن تمتثل للدعوة ستحال على النيابة العامة مباشرة لمخالفتها قانون الشركات».وأشار الهارون إلى «ان قانون الشركات الجديد المنظور امام اللجنة المالية البرلمانية، بالإضافة إلى قانون هيئة أسواق المال سيشكلان منظومة متكاملة لضبط أوضاع الشركات وحوكمتها، خاصة وان هذه القوانين جاءت بعد مضي ما يزيد على 40 عاما على عمل الشركات في البلاد»، لافتا إلى أن هذه التجربة أثرت خبرات الأجهزة الحكومية تجاه طبيعة وآلية عمل الشركات ومعوقاتها التي تم أخذها في الاعتبار عند صياغة قانوني الشركات وهيئة اسواق المال».
وذكر الهارون «ان قانون الشركات الجديد راعى أمورا كثيرة لم تكن موجودة في القانون القديم، ويأتي في مقدمتها حماية صغار المستثمرين المساهمين، خاصة بعد التجربة السابقة لعدد من الشركات التي أضاعت مدخراتها نتيجة ضعف القوانين القائمة والثغرات الموجودة فيها».
وعن الجهة المسؤولة عن وجود الشركات التي وصفها بـ «العفن» في وقت سابق، قال الهارون «إن هذه الشركات عندما تقدم اوراقها إلى وزارة التجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكون غالبا سليمة وقانونية على الورق، ولكن عند الممارسة العملية لهذه الشركات الورقية يتبين أنها لا تمتلك أي اصول، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فأنا لا أبرئ ساحة مراقبي الحسابات في السوق المالية الذين اغفلوا أمورا كثيرة عند تدقيق وتقييم اصول بعض الشركات، الأمر الذي أدى إلى وجود ما عرف بشركات العفن في سوقنا». واكد الهارون «أن وزارة التجارة ستبحث بعد عطلة العيد مباشرة ضوابط جديدة لشروط إدراج الشركات في البورصة وممارسات بعض مراقبي الحسابات».
وأوضح الهارون أن ما قصده بـ «شركات العفن» هو «كل الشركات الورقية التي لا تتمتع بأصول وملاءة مالية جيدة، والتي حققت خسائر بما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها، سواء المدرج منها في سوق الكويت للاوراق المالية او غير المدرج».
وأكد الهارون «ان وزارة التجارة ستدعو بعد عيد الفطر جميع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها لعام 2009 وما قبله لمعرفة أسباب عدم تقديمها. وفي حال لم تمتثل إلى الدعوة ستحال على النيابة العامة مباشرة، كما سنعيد النظر في شروط إدراج الشركات في البورصة وممارسات بعض مراقبي الحسابات، محملا إياهم جزءا من مسؤولية العفن الموجود بعضه في السوق».
وشدد الهارون: «نحن لا نستطيع العمل ومحاسبة أي من الشركات، سواء كانت مدرجة في البورصة او غير مدرجة إلا من خلال القوانين القائمة، كقانوني الشركات وهيئة أسواق المال اللذين أقرا أخيرا».
وأشار الهارون إلى «أن وزارة التجارة باشرت في اتخاذ الخطوات العملية تجاه الشركات المخالفة لقانوني الشركات وهيئة أسواق المال، الأمر الذي ترتب عليه إلزام بعض الشركات كشف كافة تفاصيل أوضاعها المالية في الجمعيات العمومية التي ألزمت الدعوة لعقدها»، مبينا «أن الشركات التي حققت ميزانياتها خسائر بنسبة 70 في المئة وما فوق من رأسمالها ستتم تصفيتها ما لم تسع إلى زيادة رأسمالها».وكشف الهارون «ان وزارة التجارة ستستدعي جميع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها خلال العام 2009 أو ما قبله للتعرف على أسباب عدم تقديمها ميزانياتها، وأكد ان الشركة التي لن تمتثل للدعوة ستحال على النيابة العامة مباشرة لمخالفتها قانون الشركات».وأشار الهارون إلى «ان قانون الشركات الجديد المنظور امام اللجنة المالية البرلمانية، بالإضافة إلى قانون هيئة أسواق المال سيشكلان منظومة متكاملة لضبط أوضاع الشركات وحوكمتها، خاصة وان هذه القوانين جاءت بعد مضي ما يزيد على 40 عاما على عمل الشركات في البلاد»، لافتا إلى أن هذه التجربة أثرت خبرات الأجهزة الحكومية تجاه طبيعة وآلية عمل الشركات ومعوقاتها التي تم أخذها في الاعتبار عند صياغة قانوني الشركات وهيئة اسواق المال».
وذكر الهارون «ان قانون الشركات الجديد راعى أمورا كثيرة لم تكن موجودة في القانون القديم، ويأتي في مقدمتها حماية صغار المستثمرين المساهمين، خاصة بعد التجربة السابقة لعدد من الشركات التي أضاعت مدخراتها نتيجة ضعف القوانين القائمة والثغرات الموجودة فيها».
وعن الجهة المسؤولة عن وجود الشركات التي وصفها بـ «العفن» في وقت سابق، قال الهارون «إن هذه الشركات عندما تقدم اوراقها إلى وزارة التجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكون غالبا سليمة وقانونية على الورق، ولكن عند الممارسة العملية لهذه الشركات الورقية يتبين أنها لا تمتلك أي اصول، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فأنا لا أبرئ ساحة مراقبي الحسابات في السوق المالية الذين اغفلوا أمورا كثيرة عند تدقيق وتقييم اصول بعض الشركات، الأمر الذي أدى إلى وجود ما عرف بشركات العفن في سوقنا». واكد الهارون «أن وزارة التجارة ستبحث بعد عطلة العيد مباشرة ضوابط جديدة لشروط إدراج الشركات في البورصة وممارسات بعض مراقبي الحسابات».
الراي/السبت/28/8/2010
