الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
مطالبات بإجراء عمليات إعادة هيكلة واسعة للشركات المدرجة
* إلى أين* يتجه السوق؟* ..سؤال لم* يفارق البورصة في* ظل الأزمة
Friday, 27 August 2010
كتب محمد عبدالسلام*:
يطرح المتعاملون في* البورصة* يوميا سؤالا واحدا منذ فترة وهو*: إلى أين* يتجه السوق؟،* حيث* يظهر السوق من وقت لآخر تباينا في* ظل الغياب الواضح لمعايير الحوكمة وأساسياتها،* حيث أصبح السوق لا* يعكس الأوضاع الاقتصادية الموجودة حاليا*. ولفت خبراء أن إدارة السوق* لم تتحرك وتتخذ القرار الصواب كما* يحدث في* بقية الأسواق المؤسسية الموجودة في* دول خليجية وعربية*. مشيرين أن السوق بحاجة إلى إعادة هيكلة قطاعاته*.
وبينوا* أن إعادة الهيكلة تحتاج إلى رقابة جادة معززة بإرادة واضحة في* تطبيق قانون مفوضية هيئة سوق المال خلال المرحلة المقبلة والتي* لا* يمكن إعادة النظر في* وضع الشركات والقطاعات دون تشكيلها*.
التصنيفات الحالية*
وقالوا إن هناك الكثير من الشركات تحتاج إعادة النظر في* تصنيفها وتصل الى* 30٪* من الشركات المدرجة،* لافتين إلى أن هناك شركات مدرجة في* قطاعات مخالفة للغرض الأساسي* من نشاطها،* ضاربين الأمثلة بشركات صناعية تعمل في* القطاع الاستثماري* ومدرجة في* القطاع الصناعي* وكذلك شركات أخرى تعمل في* القطاع العقاري* ومدرجة في* القطاع الخدمي*.
وبينوا* ان قطاع البنوك بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وضع البنوك المدرجة في* قطاع* »غير الكويتي*« الى قطاع البنوك وذلك لتوحيد البيانات المالية لأسهم القطاع المصرفي* تحت قطاع واحد بدلا من تواجدها في* أكثر من قطاع من دون سبب منطقي،* مشيرين إلى* أن السوق* يحتاج الى مزيد من القطاعات حتى* يتم استيعاب الأداء الاقتصادي* الموجود وبشكل* يغطي* جميع الجوانب الاقتصادية كما هو الحال في* السوق السعودي* والقطري* والإماراتي*.
عدة قطاعات
ونوهوا إلى أن السوق بحاجة إلى قطاعات مثل*: قطاع الشركات القابضة وقطاع الأسمنت وشركات النقل وشركات الخدمات الترفيهية*.
وأوضحوا* ان هناك الكثير من الأمور التي* تحتاج إلى إعادة نظر وذلك لضمان حقوق صغار المستثمرين من التلاعب بها من قبل كبرى الشركات،* مستدركين أن من بين تلك الأمور إلا* يقل رأسمال الشركة الراغبة في* الإدراج عن ملايين دينار وذلك حتى لا* يتمكن الكثير من المستثمرين من السيطرة على رؤوس أموال الشركات الصغيرة والتلاعب في* قراراتها*.
وقالوا إن مثل هذا القرار سيمكن الشركات التي* يقل رأسمالها عن10* ملايين دينار لزيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة المساهمين مما* يتيح الفرصة للمشاركة في* اتخاذ القرارات المناسبة لها وبشكل* يعزز من قدرات الشركة*.
تلاعبات وهمية*
ولفتوا إلى* أن ما* يحدث في* سوق الكويت للأوراق المالية من تلاعبات وهمية راجع إلى أن السوق* ينظر إليه باعتباره مكانا لممارسة مضاربات القمار بعيدا عن النظرة المؤسسية الموجودة في* جميع أسواق المال الخليجية والعربية*. مشيرين* إلى أن السوق الذي* يحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة الرأسمالية بين أسواق المال العربية بعد السوق السعودي* يعاني* من* غياب أبسط قواعد الشفافية*.
ولفتوا إلى أن من الصعب* مسار السوق في* ظل حالة الضبابية والتلاعب الذي* يتم أمام أعين إدارة السوق دون أن* يكون هناك رادع لهؤلاء المتلاعبين خصوصا في* قطاع الشركات الاستثمارية أو قطاع الخدمات*. منوهين إلى* أن هناك الكثير من الشركات المدرجة لا تستحق التواجد في* السوق الرسمي،* و أن الشركات القابضة تحتاج إلى فتره حقيقية لضمان حقوق المساهمين خاصة الصغار منهم*.
* إلى أين* يتجه السوق؟* ..سؤال لم* يفارق البورصة في* ظل الأزمة
Friday, 27 August 2010
كتب محمد عبدالسلام*:
يطرح المتعاملون في* البورصة* يوميا سؤالا واحدا منذ فترة وهو*: إلى أين* يتجه السوق؟،* حيث* يظهر السوق من وقت لآخر تباينا في* ظل الغياب الواضح لمعايير الحوكمة وأساسياتها،* حيث أصبح السوق لا* يعكس الأوضاع الاقتصادية الموجودة حاليا*. ولفت خبراء أن إدارة السوق* لم تتحرك وتتخذ القرار الصواب كما* يحدث في* بقية الأسواق المؤسسية الموجودة في* دول خليجية وعربية*. مشيرين أن السوق بحاجة إلى إعادة هيكلة قطاعاته*.
وبينوا* أن إعادة الهيكلة تحتاج إلى رقابة جادة معززة بإرادة واضحة في* تطبيق قانون مفوضية هيئة سوق المال خلال المرحلة المقبلة والتي* لا* يمكن إعادة النظر في* وضع الشركات والقطاعات دون تشكيلها*.
التصنيفات الحالية*
وقالوا إن هناك الكثير من الشركات تحتاج إعادة النظر في* تصنيفها وتصل الى* 30٪* من الشركات المدرجة،* لافتين إلى أن هناك شركات مدرجة في* قطاعات مخالفة للغرض الأساسي* من نشاطها،* ضاربين الأمثلة بشركات صناعية تعمل في* القطاع الاستثماري* ومدرجة في* القطاع الصناعي* وكذلك شركات أخرى تعمل في* القطاع العقاري* ومدرجة في* القطاع الخدمي*.
وبينوا* ان قطاع البنوك بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وضع البنوك المدرجة في* قطاع* »غير الكويتي*« الى قطاع البنوك وذلك لتوحيد البيانات المالية لأسهم القطاع المصرفي* تحت قطاع واحد بدلا من تواجدها في* أكثر من قطاع من دون سبب منطقي،* مشيرين إلى* أن السوق* يحتاج الى مزيد من القطاعات حتى* يتم استيعاب الأداء الاقتصادي* الموجود وبشكل* يغطي* جميع الجوانب الاقتصادية كما هو الحال في* السوق السعودي* والقطري* والإماراتي*.
عدة قطاعات
ونوهوا إلى أن السوق بحاجة إلى قطاعات مثل*: قطاع الشركات القابضة وقطاع الأسمنت وشركات النقل وشركات الخدمات الترفيهية*.
وأوضحوا* ان هناك الكثير من الأمور التي* تحتاج إلى إعادة نظر وذلك لضمان حقوق صغار المستثمرين من التلاعب بها من قبل كبرى الشركات،* مستدركين أن من بين تلك الأمور إلا* يقل رأسمال الشركة الراغبة في* الإدراج عن ملايين دينار وذلك حتى لا* يتمكن الكثير من المستثمرين من السيطرة على رؤوس أموال الشركات الصغيرة والتلاعب في* قراراتها*.
وقالوا إن مثل هذا القرار سيمكن الشركات التي* يقل رأسمالها عن10* ملايين دينار لزيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة المساهمين مما* يتيح الفرصة للمشاركة في* اتخاذ القرارات المناسبة لها وبشكل* يعزز من قدرات الشركة*.
تلاعبات وهمية*
ولفتوا إلى* أن ما* يحدث في* سوق الكويت للأوراق المالية من تلاعبات وهمية راجع إلى أن السوق* ينظر إليه باعتباره مكانا لممارسة مضاربات القمار بعيدا عن النظرة المؤسسية الموجودة في* جميع أسواق المال الخليجية والعربية*. مشيرين* إلى أن السوق الذي* يحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة الرأسمالية بين أسواق المال العربية بعد السوق السعودي* يعاني* من* غياب أبسط قواعد الشفافية*.
ولفتوا إلى أن من الصعب* مسار السوق في* ظل حالة الضبابية والتلاعب الذي* يتم أمام أعين إدارة السوق دون أن* يكون هناك رادع لهؤلاء المتلاعبين خصوصا في* قطاع الشركات الاستثمارية أو قطاع الخدمات*. منوهين إلى* أن هناك الكثير من الشركات المدرجة لا تستحق التواجد في* السوق الرسمي،* و أن الشركات القابضة تحتاج إلى فتره حقيقية لضمان حقوق المساهمين خاصة الصغار منهم*.