رفع مذكرة بالمشروع للوزير الفهد لتقرير ما يراه
فهد السعيد: سنعيد طرح البيوت المنخفضة التكاليف مجدداً خلال أربعة أشهر
*لابد أن تتحمل الدولة تكلفة البنية التحتية للمشاريع الإسكانية
*الإسكان بوابة كبرى لاستقطاب المستثمرين و«المنخفضة» مدخل أساسي لها
*أكثر من 50 شركة شاركت في الاجتماع التعريفي للمشروع و16 منها اشترت مستندات المزايدة
*إذا عولجت بعض جوانب القانون 45 لسنة 2007 ستزداد أعداد الشركات الراغبة بالمشاركة
اعلن رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع البيوت المنخفضة التكاليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس فهد سليمان السعيد احالة المشروع الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح لتقرير ما يراه مناسبا بعد اعتذار الشركات الاستثمارية عن المشاركة في تنفيذه رسميا، وهي القضية التي انفردت «الوطن» بمتابعتها وكشف العراقيل التي واجهت المشروع.
وقال المهندس السعيد الذي يشغل منصب نائب رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون قطاع التخطيط والتصميم في لقاء شامل مع «الوطن» حول اسباب رفض المشروع من قبل الشركات والاجراءات التي ستتخذ خلال الفترة الزمنية المقبلة قال ان مشروع البيوت المنخفضة التكاليف هو استثمار حقيقي للشركات الراغبة في الاستثمار في المشاريع الاسكانية وفي الوقت ذاته يعتبر نقطة انطلاق لمشاريع اسكانية عملاقة تنوي المؤسسة السكنية طرحها للقطاع الخاص وتوقع ان يعاد المشروع للطرح مجددا للشركات التي سبق ان تقدمت للاستثمار فيه وهي جملة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك تنفيذا لما نص عليه القانون رقم 2007/45.
واوضح السعيد أن مشروع البيوت المنخفضة التكاليف في لقائه الخاص مع «الوطن» ان القانون سيخضع الى تعديلات تصب في صالح الشركات المستثمرة حيث يتوقع ان يتم تحمل الدولة بعض التكاليف ربما في بند البنية التحتية للمشروع مثل الطرقات ومحطات الكهرباء والصرف الصحي والامطار والمدارس والمستوصفات وغيرها.
وتوقع السعيد ان يعاد المشروع للطرح مجددا خلال أربعة الأشهر المقبلة لانه احد المشاريع التنموية في الدولة التي تتتضافر الجهود الحكومية والبرلمانية لتحقيقها وفيما يلي نص اللقاء:
مقترحات ايجابية
* سبق ان اعتذرت الشركات التي درست مشروع البيوت منخفضة التكاليف عن تقديم العطاءات، فماهي الاجراءات التي ستتخذها اللجنة التأسيسية؟
- قمنا باعداد مذكرة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان موضحة بها الاسباب التي ادت من وجهة نظرنا الى عدم تقديم العطاءات من قبل الشركات، كما تضمنت مقترحات اللجنة بهذا الشأن ونحن في انتظار توجيهاته للعمل على اساسها.
استثمار حقيقي
* يرى الكثير من المراقبين الاقتصاديين في البلاد ان مشروع البيوت المنخفضة التكاليف كان دخول القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الاسكانية، فبماذا تعلق على ذلك؟
- مشروع المساكن منخفضة التكاليف فرصة حقيقة للاستثمار بالمنظور والرؤية الجديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال تأسيس الشركة المساهمة، وهي الرؤية التي تبنتها الدولة وحرصت على انجاحها لتفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية ومنها المشاريع الاسكانية متى لما توفرت لها سبل النجاح لمصلحة كل الاطراف المشاركة بالمشروع.
جملة تعديلات
* من وجهة نظركم هل اصبح القانون رقم 45 لسنة 2007 بحاجة الى تعديل واضافة المزيد من التسهيلات لصالح المستثمر في المشروع؟
- نحن نرى من وجهة نظرنا وعلى ضوء التجربة التي مرت ان هناك مجموعة من التعديلات الملحة والتي من المهم اضافتها على القانون وبما لا يخل بالاطار العام للقانون والهدف المراد منه وفي نفس الوقت يحقق النجاح والمصلحة العامة لكل من المستثمر والدولة والمواطن، وقد تم ذكر هذه التعديلات والاقتراحات تفصيليا في المذكرة التي وجهت من اللجنة الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
الاجتماعات التحضيرية
* هل استفادت اللجنة التأسيسية اثناء الاعداد واللقاءات التي جمعتكم مع الشركات المشاركة في الاجتماعات التحضيرية؟
- بالتأكيد وبما لا يدعو مجالا للشك كانت هناك فائدة كبيرة للجنة التأسيسية والمؤسسة ايضا من خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة مع الشركات مما ادى الى قيام اللجنة بوضع مستندات متكاملة ووضع الحلول والتعديلات والتصورات، واذا تمت معالجة هذه الجوانب طبقا لتصورات اللجنة سيكون ذلك بمثابة اساس جيد ورؤية واضحة ومثمرة لطرح مثل هذه المشاريع في المستقبل وانطلاقة واضحة لطرح كافة المشاريع التنموية المماثلة بالدولة بشكل عام وليس اقتصارا على مشاريع الرعاية السكنية فقط.
* بصفتك مسؤولاً إسكانياً بالدولة، هل ترى أن صندوق دعم التنمية أصبح ضرورة ملحة لحل القضية الإسكانية؟
- من وجهة نظري وعلى ضوء الدراسات التي قمنا بها بهذا الشأن فنحن نعتقد أن طبيعة المشاريع الاسكانية تختلف عن طبيعة أية مشاريع أخرى وبصفة خاصة من جهة التزام المستثمر في المشاريع الاسكانية بإنجاز أعمال البنية التحتية من إنشاء لمحطات الكهرباء الرئيسية وخزانات المياه ومحطات الصرف الصحي وصرف مياه الأطار والمباني الحكومية مثل المدارس والمستوصفات.. الخ وهي خدمات غير مدرة للربح بالنسبة للمستثمر، إضافة إلى أن الدولة ممثلة بالمؤسسة ستقوم بتخصيص وتوزيع وحدات الرعاية السكنية «بيوت- قسائم» بالمشروع على مستحقيها ودون أية استفادة للمستثمر ايضاً من هذا الجانب، ونحن نرى أن هذه التكاليف تستلزم توفير الدعم لها ولا يجب تحميلها بالكامل على الجزء الاستثماري المخصص للمستثمر تحفيزاً للمستثمرين على المشاركة بالمشاريع.
الدورة المستندية
* كم تستغرق المدة الزمنية للانتهاء من الدورة المستندية وأخذ موافقة مجلس الأمة على التعديلات من وجهة نظركم؟
- هذه القضايا تخرج عن نطاق عمل اللجنة وإن كنا نرى أن الأمور والتعديلات المطلوبة قد أصبحت واضحة تماماً سواء في اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة أو مجلس الوزراء الموقر، أما فيما يتعلق بالمؤسسة فإن أي طرح جديد بعد إقرار التعديلات المقترحة سوف يستلزم فترة زمنية في حدود من ثلاثة إلى أربعة أشهر لإعداد وتسليم المستندات في صورتها المعدلة وتسليمها للشركات الراغبة في تقديم العطاءات واستلام عطاءاتها وفق الرؤية الجديدة.
16 من 50
* هل تتوقع أن يزيد إقبال الشركات المستثمرة في حال تحمل الدولة جزءاً من تكاليف إنشاء المشروع مثل جزئية إنشاء أعمال البنية التحتية؟
- نعم هناك اهتمام بالغ من القطاع الخاص بالمشاركة في إنجاز مثل هذه المشاريع بدليل مشاركة أكثر من 50 شركة في الاجتماع التعريفي للمشروع، كما أن هناك «16» شركة اشترت مستندات المزايدة ونحن نرى أنه متى ما تم معالجة بعض الجوانب بالقانون رقم 45 لسنة 2007 فسوف تزداد أعداد الشركات الراغبة بالمشاركة شريطة اختيار الوقت المناسب لطرح المشروع.
تعاون مفتوح
* قررتم إبان الاعداد والتحضير للمشروع أن يكون الباب مفتوحاً لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فما الحكمة من ذلك؟
- يرجى العلم بأن النص على ذلك هو جزء من القانون رقم 45 لسنة 2007 ولذا التزمت اللجنة التأسيسية بما ورد نصاً في القانون وعلى اعتبار أن كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدعوه تلقائياً للمشاركة، وهو توجه يهدف المشروع من خلاله إلى مشاركة جميع المواطنين للاستفادة من العائد على مثل هذه المشاريع.
فهد السعيد: سنعيد طرح البيوت المنخفضة التكاليف مجدداً خلال أربعة أشهر
*لابد أن تتحمل الدولة تكلفة البنية التحتية للمشاريع الإسكانية
*الإسكان بوابة كبرى لاستقطاب المستثمرين و«المنخفضة» مدخل أساسي لها
*أكثر من 50 شركة شاركت في الاجتماع التعريفي للمشروع و16 منها اشترت مستندات المزايدة
*إذا عولجت بعض جوانب القانون 45 لسنة 2007 ستزداد أعداد الشركات الراغبة بالمشاركة
اعلن رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع البيوت المنخفضة التكاليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس فهد سليمان السعيد احالة المشروع الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح لتقرير ما يراه مناسبا بعد اعتذار الشركات الاستثمارية عن المشاركة في تنفيذه رسميا، وهي القضية التي انفردت «الوطن» بمتابعتها وكشف العراقيل التي واجهت المشروع.
وقال المهندس السعيد الذي يشغل منصب نائب رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون قطاع التخطيط والتصميم في لقاء شامل مع «الوطن» حول اسباب رفض المشروع من قبل الشركات والاجراءات التي ستتخذ خلال الفترة الزمنية المقبلة قال ان مشروع البيوت المنخفضة التكاليف هو استثمار حقيقي للشركات الراغبة في الاستثمار في المشاريع الاسكانية وفي الوقت ذاته يعتبر نقطة انطلاق لمشاريع اسكانية عملاقة تنوي المؤسسة السكنية طرحها للقطاع الخاص وتوقع ان يعاد المشروع للطرح مجددا للشركات التي سبق ان تقدمت للاستثمار فيه وهي جملة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك تنفيذا لما نص عليه القانون رقم 2007/45.
واوضح السعيد أن مشروع البيوت المنخفضة التكاليف في لقائه الخاص مع «الوطن» ان القانون سيخضع الى تعديلات تصب في صالح الشركات المستثمرة حيث يتوقع ان يتم تحمل الدولة بعض التكاليف ربما في بند البنية التحتية للمشروع مثل الطرقات ومحطات الكهرباء والصرف الصحي والامطار والمدارس والمستوصفات وغيرها.
وتوقع السعيد ان يعاد المشروع للطرح مجددا خلال أربعة الأشهر المقبلة لانه احد المشاريع التنموية في الدولة التي تتتضافر الجهود الحكومية والبرلمانية لتحقيقها وفيما يلي نص اللقاء:
مقترحات ايجابية
* سبق ان اعتذرت الشركات التي درست مشروع البيوت منخفضة التكاليف عن تقديم العطاءات، فماهي الاجراءات التي ستتخذها اللجنة التأسيسية؟
- قمنا باعداد مذكرة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان موضحة بها الاسباب التي ادت من وجهة نظرنا الى عدم تقديم العطاءات من قبل الشركات، كما تضمنت مقترحات اللجنة بهذا الشأن ونحن في انتظار توجيهاته للعمل على اساسها.
استثمار حقيقي
* يرى الكثير من المراقبين الاقتصاديين في البلاد ان مشروع البيوت المنخفضة التكاليف كان دخول القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الاسكانية، فبماذا تعلق على ذلك؟
- مشروع المساكن منخفضة التكاليف فرصة حقيقة للاستثمار بالمنظور والرؤية الجديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال تأسيس الشركة المساهمة، وهي الرؤية التي تبنتها الدولة وحرصت على انجاحها لتفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية ومنها المشاريع الاسكانية متى لما توفرت لها سبل النجاح لمصلحة كل الاطراف المشاركة بالمشروع.
جملة تعديلات
* من وجهة نظركم هل اصبح القانون رقم 45 لسنة 2007 بحاجة الى تعديل واضافة المزيد من التسهيلات لصالح المستثمر في المشروع؟
- نحن نرى من وجهة نظرنا وعلى ضوء التجربة التي مرت ان هناك مجموعة من التعديلات الملحة والتي من المهم اضافتها على القانون وبما لا يخل بالاطار العام للقانون والهدف المراد منه وفي نفس الوقت يحقق النجاح والمصلحة العامة لكل من المستثمر والدولة والمواطن، وقد تم ذكر هذه التعديلات والاقتراحات تفصيليا في المذكرة التي وجهت من اللجنة الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
الاجتماعات التحضيرية
* هل استفادت اللجنة التأسيسية اثناء الاعداد واللقاءات التي جمعتكم مع الشركات المشاركة في الاجتماعات التحضيرية؟
- بالتأكيد وبما لا يدعو مجالا للشك كانت هناك فائدة كبيرة للجنة التأسيسية والمؤسسة ايضا من خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة مع الشركات مما ادى الى قيام اللجنة بوضع مستندات متكاملة ووضع الحلول والتعديلات والتصورات، واذا تمت معالجة هذه الجوانب طبقا لتصورات اللجنة سيكون ذلك بمثابة اساس جيد ورؤية واضحة ومثمرة لطرح مثل هذه المشاريع في المستقبل وانطلاقة واضحة لطرح كافة المشاريع التنموية المماثلة بالدولة بشكل عام وليس اقتصارا على مشاريع الرعاية السكنية فقط.
* بصفتك مسؤولاً إسكانياً بالدولة، هل ترى أن صندوق دعم التنمية أصبح ضرورة ملحة لحل القضية الإسكانية؟
- من وجهة نظري وعلى ضوء الدراسات التي قمنا بها بهذا الشأن فنحن نعتقد أن طبيعة المشاريع الاسكانية تختلف عن طبيعة أية مشاريع أخرى وبصفة خاصة من جهة التزام المستثمر في المشاريع الاسكانية بإنجاز أعمال البنية التحتية من إنشاء لمحطات الكهرباء الرئيسية وخزانات المياه ومحطات الصرف الصحي وصرف مياه الأطار والمباني الحكومية مثل المدارس والمستوصفات.. الخ وهي خدمات غير مدرة للربح بالنسبة للمستثمر، إضافة إلى أن الدولة ممثلة بالمؤسسة ستقوم بتخصيص وتوزيع وحدات الرعاية السكنية «بيوت- قسائم» بالمشروع على مستحقيها ودون أية استفادة للمستثمر ايضاً من هذا الجانب، ونحن نرى أن هذه التكاليف تستلزم توفير الدعم لها ولا يجب تحميلها بالكامل على الجزء الاستثماري المخصص للمستثمر تحفيزاً للمستثمرين على المشاركة بالمشاريع.
الدورة المستندية
* كم تستغرق المدة الزمنية للانتهاء من الدورة المستندية وأخذ موافقة مجلس الأمة على التعديلات من وجهة نظركم؟
- هذه القضايا تخرج عن نطاق عمل اللجنة وإن كنا نرى أن الأمور والتعديلات المطلوبة قد أصبحت واضحة تماماً سواء في اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة أو مجلس الوزراء الموقر، أما فيما يتعلق بالمؤسسة فإن أي طرح جديد بعد إقرار التعديلات المقترحة سوف يستلزم فترة زمنية في حدود من ثلاثة إلى أربعة أشهر لإعداد وتسليم المستندات في صورتها المعدلة وتسليمها للشركات الراغبة في تقديم العطاءات واستلام عطاءاتها وفق الرؤية الجديدة.
16 من 50
* هل تتوقع أن يزيد إقبال الشركات المستثمرة في حال تحمل الدولة جزءاً من تكاليف إنشاء المشروع مثل جزئية إنشاء أعمال البنية التحتية؟
- نعم هناك اهتمام بالغ من القطاع الخاص بالمشاركة في إنجاز مثل هذه المشاريع بدليل مشاركة أكثر من 50 شركة في الاجتماع التعريفي للمشروع، كما أن هناك «16» شركة اشترت مستندات المزايدة ونحن نرى أنه متى ما تم معالجة بعض الجوانب بالقانون رقم 45 لسنة 2007 فسوف تزداد أعداد الشركات الراغبة بالمشاركة شريطة اختيار الوقت المناسب لطرح المشروع.
تعاون مفتوح
* قررتم إبان الاعداد والتحضير للمشروع أن يكون الباب مفتوحاً لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فما الحكمة من ذلك؟
- يرجى العلم بأن النص على ذلك هو جزء من القانون رقم 45 لسنة 2007 ولذا التزمت اللجنة التأسيسية بما ورد نصاً في القانون وعلى اعتبار أن كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدعوه تلقائياً للمشاركة، وهو توجه يهدف المشروع من خلاله إلى مشاركة جميع المواطنين للاستفادة من العائد على مثل هذه المشاريع.