يبدو أن بريق المادة 178 من قانون الشركات التجارية بدأ يخفت بالنسبة للمساهمين، وتحديدا الصغار الذين استبشروا خيرا بتحرك وزارة التجارة والصناعة لعقد عموميات الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية قصرا، فحتى مع هذا التحرك لاتزال ادارات الشركات المتهمة بالمسؤولية عما وصلت اليه هذه الشركات من أوضاع، تواصل هيمنتها على الادارة، وكأن شيئا ما لم يتغير من حولها.
ولعل الجميع يتذكر جيدا فزعة وزارة التجارة والصناعة في مواجهة الشركات التي لم تعقد عمومياتها، عندما اعلنت على لسان وكيلها رشيد الطبطبائي أن الوزارة ستبدأ بتطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية. وألقى كلام الطبطبائي حينها حجرا ثقيلا في مياه حوكمة الشركات الراكدة، اذ اثار في البداية اعتقادا واسعا لدى المستثمرين بان «التجارة» ستفرض قيودا على بعض الادارات المرتبطة باسماء يتردد انها اساءت الادارة أو انها سعت لاستغلال مناصبها في فترة من الفترات من اجل التربح، وان الوزارة ستصوب على الاقل من خلال تحركها العديد من الاخطاء.
لكن بقراءة سريعة للاحداث يتضح ان المادة 178 لم تمثل اكثر من مهدئ بنى عليه الصغار احلاما سرعان ما استيقظوا منها على واقع مرير عنوانه العريض العودة مجددا إلى المربع الأول. عمليا، كل ما اثمر من جهود لـ «التجارة» اجراءات اقرب ما تكون إلى رفع العتب عنها استجابة للاصوات العالية حولها المطالبة بالتدخل وممارسة صلاحياتها. فاذا كانت الوزارة صدقت وعدها بالفعل في الدعوة لعقد عموميات نحو 7 شركات وفقا للمادة 178 الا ان ايا من توقعات المساهم الصغير لم يتحقق، بل خرج بخفي حنين من جمعيات عمومية طال انتظارها. حتى ان بعض المساهمين ادخر على نفسه جهد العناء المجاني الذي يمكن ان يبذله بالحديث عن الاخطاء التي ارتكبها مسؤولو شركته أو الاستماع حتى إلى تمتماتهم غير المسموعة فآثر عدم الحضور.
وبينما كافحت «التجارة» التي اربكتها قلة الحيلة لملء الفراغ بما لديها من صلاحيات قانونية اقل بكثير مما ينبغي باختصار دورها على حضور مندوبها وتلاوة المخالفات بصوت عال لا يسمعه احد، كون كبار الملاك، وهم الادارات المستترة، من حضروا هذه الجمعيات أو انها لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب. لم يتغير شيء على ارض الواقع، وبهذه النتيجة يكون السؤال لوزارة التجارة والصناعة ما زال مطروحا، ماذا بعد؟
الأجابة التي تدفع بها «التجارة» تبدو منطقية بعض الشيء، فليس بالامكان اكثر مما كان، على اساس ان لديها حدودا معينة من الصلاحيات لا يمكن تجاوزها، وان الأمر متروك للمساهمين فهم اصحاب القرار والصلاحية الفعلية في مواجهة إداراتهم، وهو ما يراه الوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع، خصوصا ان المادة 178 اجراء من «دون اسنان»، الذي اشار إلى ان الوزارة تسعى منذ فترة ليست بسيطة في ادخال تعديلات على القانون بحيث تكون هناك عقوبات بيد الجهة الرقابية في حال رصد اي مخالفات وليست فقط تلاوة المخالفات.
ولعل الجميع يتذكر جيدا فزعة وزارة التجارة والصناعة في مواجهة الشركات التي لم تعقد عمومياتها، عندما اعلنت على لسان وكيلها رشيد الطبطبائي أن الوزارة ستبدأ بتطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية. وألقى كلام الطبطبائي حينها حجرا ثقيلا في مياه حوكمة الشركات الراكدة، اذ اثار في البداية اعتقادا واسعا لدى المستثمرين بان «التجارة» ستفرض قيودا على بعض الادارات المرتبطة باسماء يتردد انها اساءت الادارة أو انها سعت لاستغلال مناصبها في فترة من الفترات من اجل التربح، وان الوزارة ستصوب على الاقل من خلال تحركها العديد من الاخطاء.
لكن بقراءة سريعة للاحداث يتضح ان المادة 178 لم تمثل اكثر من مهدئ بنى عليه الصغار احلاما سرعان ما استيقظوا منها على واقع مرير عنوانه العريض العودة مجددا إلى المربع الأول. عمليا، كل ما اثمر من جهود لـ «التجارة» اجراءات اقرب ما تكون إلى رفع العتب عنها استجابة للاصوات العالية حولها المطالبة بالتدخل وممارسة صلاحياتها. فاذا كانت الوزارة صدقت وعدها بالفعل في الدعوة لعقد عموميات نحو 7 شركات وفقا للمادة 178 الا ان ايا من توقعات المساهم الصغير لم يتحقق، بل خرج بخفي حنين من جمعيات عمومية طال انتظارها. حتى ان بعض المساهمين ادخر على نفسه جهد العناء المجاني الذي يمكن ان يبذله بالحديث عن الاخطاء التي ارتكبها مسؤولو شركته أو الاستماع حتى إلى تمتماتهم غير المسموعة فآثر عدم الحضور.
وبينما كافحت «التجارة» التي اربكتها قلة الحيلة لملء الفراغ بما لديها من صلاحيات قانونية اقل بكثير مما ينبغي باختصار دورها على حضور مندوبها وتلاوة المخالفات بصوت عال لا يسمعه احد، كون كبار الملاك، وهم الادارات المستترة، من حضروا هذه الجمعيات أو انها لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب. لم يتغير شيء على ارض الواقع، وبهذه النتيجة يكون السؤال لوزارة التجارة والصناعة ما زال مطروحا، ماذا بعد؟
الأجابة التي تدفع بها «التجارة» تبدو منطقية بعض الشيء، فليس بالامكان اكثر مما كان، على اساس ان لديها حدودا معينة من الصلاحيات لا يمكن تجاوزها، وان الأمر متروك للمساهمين فهم اصحاب القرار والصلاحية الفعلية في مواجهة إداراتهم، وهو ما يراه الوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع، خصوصا ان المادة 178 اجراء من «دون اسنان»، الذي اشار إلى ان الوزارة تسعى منذ فترة ليست بسيطة في ادخال تعديلات على القانون بحيث تكون هناك عقوبات بيد الجهة الرقابية في حال رصد اي مخالفات وليست فقط تلاوة المخالفات.
