اعلن بنك بوبيان هنا اليوم عن توقيع اتفاقية تملك 20 في المائة من راسمال بنك معاملات اندونيسيا الذي يستحوذ على حصة تصل الى 50 في المائة من حجم السوق المصرفي الاسلامي في اندونيسيا.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان والعضو المنتدب يعقوب يوسف المزيني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البنك يهدف من خلال هذه الاتفاقية ان يجعل من بنك معاملات اندونيسيا المنفذ الاستراتيجي لبقية دول شرق اسيا.
واضاف المزيني ان لدى بنك معاملات اندونيسيا قاعدة عريضة من العملاء تصل الى مليون عميل وقد حقق نتائج ممتازة ونموا كبيرا في مختلف الانشطة بلغت نحو 50 في المائة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.
واوضح ان حجم العمل المصرفي الاسلامي في اندونيسيا يصل الى 9ر1 في المائة من اجمالي السوق المصرفي بالرغم من ان التعداد السكاني هناك بلغ 220 مليون نسمة ويشكل المسلمون اكثر من 90 في المائة من هذا العدد.
وقال المزيني ان الحكومة الاندونيسية ممثلة ببنك اندونيسيا المركزي قد وضعت خطة لرفع حصة العمل المصرفي الاسلامي الى خمسة في المائة خلال السنوات القادمة مما يدل على وجود الدعم الذي تتلقاه المؤسسات والمصارف المالية الاسلامية من الهيئات الحكومية والسلطات الرقابية هناك.
وافاد ان معظم التقارير الاقتصادية بما فيها التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي قد اشادت بالانجازات السياسية والاقتصادية للحكومة الاندونيسية والتي ساهمت بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي وصاحبه الاستقرار في معدلات التضخم وسعر الروبية الاندونيسية مقابل الدولار الامريكي.
واشار المزيني الى ان بنك معاملات اندونيسيا يعد من البنوك القلائل التي استطاعت ان تصمد امام الازمة المالية التي عصفت باسواق المال الاسيوية وادت الى انهيار الكثير من البنوك والمؤسسات المالية بالمنطقة في نهاية التسعينات.
يذكر ان بنك معاملات اندونيسيا الذي يتخذ من جاكرتا مقرا رئيسيا له تاسس عام 1991 كاول بنك اسلامي في اندونيسيا ولديه 156 فرعا منتشرا في معظم مناطق اندونيسيا.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان والعضو المنتدب يعقوب يوسف المزيني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البنك يهدف من خلال هذه الاتفاقية ان يجعل من بنك معاملات اندونيسيا المنفذ الاستراتيجي لبقية دول شرق اسيا.
واضاف المزيني ان لدى بنك معاملات اندونيسيا قاعدة عريضة من العملاء تصل الى مليون عميل وقد حقق نتائج ممتازة ونموا كبيرا في مختلف الانشطة بلغت نحو 50 في المائة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.
واوضح ان حجم العمل المصرفي الاسلامي في اندونيسيا يصل الى 9ر1 في المائة من اجمالي السوق المصرفي بالرغم من ان التعداد السكاني هناك بلغ 220 مليون نسمة ويشكل المسلمون اكثر من 90 في المائة من هذا العدد.
وقال المزيني ان الحكومة الاندونيسية ممثلة ببنك اندونيسيا المركزي قد وضعت خطة لرفع حصة العمل المصرفي الاسلامي الى خمسة في المائة خلال السنوات القادمة مما يدل على وجود الدعم الذي تتلقاه المؤسسات والمصارف المالية الاسلامية من الهيئات الحكومية والسلطات الرقابية هناك.
وافاد ان معظم التقارير الاقتصادية بما فيها التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي قد اشادت بالانجازات السياسية والاقتصادية للحكومة الاندونيسية والتي ساهمت بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي وصاحبه الاستقرار في معدلات التضخم وسعر الروبية الاندونيسية مقابل الدولار الامريكي.
واشار المزيني الى ان بنك معاملات اندونيسيا يعد من البنوك القلائل التي استطاعت ان تصمد امام الازمة المالية التي عصفت باسواق المال الاسيوية وادت الى انهيار الكثير من البنوك والمؤسسات المالية بالمنطقة في نهاية التسعينات.
يذكر ان بنك معاملات اندونيسيا الذي يتخذ من جاكرتا مقرا رئيسيا له تاسس عام 1991 كاول بنك اسلامي في اندونيسيا ولديه 156 فرعا منتشرا في معظم مناطق اندونيسيا.