بوعنتر
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مارس 2004
- المشاركات
- 891
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
ويستمر مسلسلنا مع قوى الاحتكار وسيطرتها على المراكز المالية وأسلوب تعاملها مع الأموال وعدم انصياعها للانظمة والقوانين واللوائح والمعايير العلمية والمهنية السليمة التي يجب ان تدار بها.
لكن سبق وان قلنا ان هذه القوى الاحتكارية تملك حاسة عالية جداً لا يملكها المواطن البسيط ويسيل لعابها عندما ترتفع اسعار البترول من 30 الى 40 دولارا ويسيل أكثر عندما ترتفع من 40 الى 50 دولارا فيا ترى ماذا ستفعل عندما تصل اسعار البترول الى 140 دولارا؟.
اذا كانت هذه القوى في فترة السبعينيات والثامنينيات عندما ارتفعت الاسعار بدرجة اقل مما شهدته سنوات 2004 الى 2008 قد تجاوزت كل الانظمة والمعايير والاشتراطات والقوانين والاخلاقيات المهنية وخلقت ازمتين متواليتين في الـ 74 وفي الـ 81 فيا ترى كيف سنتصور الحال عندما ترتفع الاسعار من 40 الى 150 دولارا للبرميل؟.
بدأ ظهور مؤشرات الازمة في 2008 وان المؤسسات الاقتصادية معرضة لانتكاسة كبيرة والى هزة قد تؤدي الى سقوطها وهي نتيجة لتمويل شركات ومؤسسات مالية اخرى دون ضمانات ودون الالتزام بالمعايير والاشتراطات العلمية السليمة لعملية الاقراض ودون ان يكون هناك دراسات للجدوى الاقتصادية لهذه الملايين والتي اعطيت لمؤسسات وشركات لا تملك الملاءة المالية الكافية ولا النشاط التشغيلي الذي يؤهل تلك الشركات لارجاع الأموال.يا ترى ألم تتعلم المؤسسات من ازمة 75 وكارثة سوق المناخ؟ لماذا يتكرر المسلسل عندما تمتلئ خزائن الدولة بالمليارات وتغيب المعايير والقوانين والمهنية؟
ان الازمة التي حدثت في عام 2008 والذين يملكون المعلومات الدقيقة ويعرفون بواطن الامور فيها يعلمون بالورطة الكبيرة التي تورطت مجموعة من المؤسسات وخوفاً من انكشاف المستور والتلاعب تسارعت مؤسساتهم الإعلامية وكتابهم المؤجورون للمطالبة باصدار قانون الاستقرار الاقتصادي وكان لهم ذلك كما اصدروا قانون ضمان الودائع وهنا نطرح سؤالا على من يقولون انهم أحرص الناس على اموال المواطنين وانهم يملكون كل عناصر المهنية والاخلاقية.. ويا ترى لماذا صدر قانون ضمان الودائع؟لو كانت الأمور المالية والمصرفية سليمة لما كنا محتاجين صدور القانون.
هل يستطيع أحد من مفكريكم واقلامكم ان يعطينا تفسيرا واحدا لاسباب صدور هذا القانون اذا كانت اموركم سليمة؟
لكن نحن وانتم نعرف بواطن الأمور فوالله لو انكشف المستور لعرف الناس الحقيقة وعندها سيتغير مسار التاريخ.
لهذا نقولها وبصوت عالٍ ان الاستقرار الاقتصادي المقصود به هو استقرار مؤسسات محددة ومنع سقوطها كما سقطت مؤسسة مالية ضخمة مثل ليمان براذر في أمريكا بسبب ادارتها، لكن الفرق بين أمريكا والكويت كبير ففي الاولى في أمريكا تمت محاسبة المسؤولين وادارة التحقيقات الفيدرالية لا تزال تحيل كل مسؤول عما حصل من موظفي تلك المؤسسات الى المحاكم ولا تزال تصدر احكاما تصل الى الحبس، فهناك لا سيطرة لقوى الاحتكار على الديموقراطية وعلى القانون ولهذا لن يتستر قانون او من يطبقه على فاسد.
المحامي نواف سليمان الفزيع
ويستمر مسلسلنا مع قوى الاحتكار وسيطرتها على المراكز المالية وأسلوب تعاملها مع الأموال وعدم انصياعها للانظمة والقوانين واللوائح والمعايير العلمية والمهنية السليمة التي يجب ان تدار بها.
لكن سبق وان قلنا ان هذه القوى الاحتكارية تملك حاسة عالية جداً لا يملكها المواطن البسيط ويسيل لعابها عندما ترتفع اسعار البترول من 30 الى 40 دولارا ويسيل أكثر عندما ترتفع من 40 الى 50 دولارا فيا ترى ماذا ستفعل عندما تصل اسعار البترول الى 140 دولارا؟.
اذا كانت هذه القوى في فترة السبعينيات والثامنينيات عندما ارتفعت الاسعار بدرجة اقل مما شهدته سنوات 2004 الى 2008 قد تجاوزت كل الانظمة والمعايير والاشتراطات والقوانين والاخلاقيات المهنية وخلقت ازمتين متواليتين في الـ 74 وفي الـ 81 فيا ترى كيف سنتصور الحال عندما ترتفع الاسعار من 40 الى 150 دولارا للبرميل؟.
بدأ ظهور مؤشرات الازمة في 2008 وان المؤسسات الاقتصادية معرضة لانتكاسة كبيرة والى هزة قد تؤدي الى سقوطها وهي نتيجة لتمويل شركات ومؤسسات مالية اخرى دون ضمانات ودون الالتزام بالمعايير والاشتراطات العلمية السليمة لعملية الاقراض ودون ان يكون هناك دراسات للجدوى الاقتصادية لهذه الملايين والتي اعطيت لمؤسسات وشركات لا تملك الملاءة المالية الكافية ولا النشاط التشغيلي الذي يؤهل تلك الشركات لارجاع الأموال.يا ترى ألم تتعلم المؤسسات من ازمة 75 وكارثة سوق المناخ؟ لماذا يتكرر المسلسل عندما تمتلئ خزائن الدولة بالمليارات وتغيب المعايير والقوانين والمهنية؟
ان الازمة التي حدثت في عام 2008 والذين يملكون المعلومات الدقيقة ويعرفون بواطن الامور فيها يعلمون بالورطة الكبيرة التي تورطت مجموعة من المؤسسات وخوفاً من انكشاف المستور والتلاعب تسارعت مؤسساتهم الإعلامية وكتابهم المؤجورون للمطالبة باصدار قانون الاستقرار الاقتصادي وكان لهم ذلك كما اصدروا قانون ضمان الودائع وهنا نطرح سؤالا على من يقولون انهم أحرص الناس على اموال المواطنين وانهم يملكون كل عناصر المهنية والاخلاقية.. ويا ترى لماذا صدر قانون ضمان الودائع؟لو كانت الأمور المالية والمصرفية سليمة لما كنا محتاجين صدور القانون.
هل يستطيع أحد من مفكريكم واقلامكم ان يعطينا تفسيرا واحدا لاسباب صدور هذا القانون اذا كانت اموركم سليمة؟
لكن نحن وانتم نعرف بواطن الأمور فوالله لو انكشف المستور لعرف الناس الحقيقة وعندها سيتغير مسار التاريخ.
لهذا نقولها وبصوت عالٍ ان الاستقرار الاقتصادي المقصود به هو استقرار مؤسسات محددة ومنع سقوطها كما سقطت مؤسسة مالية ضخمة مثل ليمان براذر في أمريكا بسبب ادارتها، لكن الفرق بين أمريكا والكويت كبير ففي الاولى في أمريكا تمت محاسبة المسؤولين وادارة التحقيقات الفيدرالية لا تزال تحيل كل مسؤول عما حصل من موظفي تلك المؤسسات الى المحاكم ولا تزال تصدر احكاما تصل الى الحبس، فهناك لا سيطرة لقوى الاحتكار على الديموقراطية وعلى القانون ولهذا لن يتستر قانون او من يطبقه على فاسد.
المحامي نواف سليمان الفزيع
