CENTRALBANK
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2005
- المشاركات
- 1,656
مجلس الوزراء «يفتح المزاد» على عقارات خيطان الجنوبي: 1094 قسيمة للبيع بأعلى سعر... للأفراد فقط
|كتب مشعل السلامة|
رسمياً بدأ مجلس الوزراء إجراءاته العملية حيال بيع 1094 قسيمة بالمزاد العلني في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي، حيث وجه الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان كتاباً عاجلاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر للتأكيد على قرار المجلس رقم (82/12) المتخذ في اجتماعه رقم (4/2005) بشأن بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني بعد استملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين (3 و4) بمنطقة خيطان الجنوبي والقاضي في البند رقم (3) منه على أن (يكون استغلال القسائم المتوافرة بعد استملاك كامل القطعتين المذكورتين في خيطان عدد (1094) قسيمة للسكن الخاص.
وتضمن الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن يتم بيع القسائم عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم (105/80) بشأن تنظيم أملاك الدولة ولائحته التنفيذية على أن تُكلف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء جميع العقارات المستهلكة والتي مازالت مستغلة من قبل بعض المواطنين في القطعتين المذكورتين.
واشترط الكتاب أن يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص، وعليه فإن وزارة المالية وبعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة ستقوم ببيع هذه القسائم لأعلى سعر وذلك حفاظاً على القيمة السوقية لهذه القسائم التي تعتبر أصلاً من الأصول التي يجب المحافظة عليها وتنميتها، على أن يقتصر البيع على الأفراد فقط من دون أي تدخل من قبل أي من الشركات أو البنوك.
وجاء في كتاب الروضان: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (917) المتخذ في اجتماعه رقم (32/2010) المنعقد بتاريخ 12/6/2010 القاضي بـ «إحالة موضوع بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني بعد استملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي إلى لجنة الخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (39/2010) المنعقد بتاريخ 2/8/2010 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (5/2010) للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20/7/2010 بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المؤرخ 6/6/2010 والمرقم 588 المتضمن طلب إبداء الرأي حول السير في اجراءات بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني بعد استملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي، طبقاً للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة أو السير طبقاً لما ورد بالبند (ج) بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية والوارد لوزارة المالية بتاريخ 19/8/2006 والذي ينص على (طرح المباني المستملكة على المزاد العلني بشرط (أن يتم التملك للأفراد وليس للشركات أو البنوك وأن يكون التملك للفرد الواحد قسيمة واحدة).
وقد ورد إلى وزارة المالية كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ 23/2/2010 والمرقم 894 المتضمن الإفادة بأنه تم تثبيت قسائم القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي وانه توجد محطات تحويل قائمة ومتعارضة مع إعادة تنظيم القطعتين وتم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء من قبل البلدية لإزالة هذه المحطات إلا أنه لم تتم الإزالة حتى تاريخ إعداد كتابهم، وعليه فقد تم معاودة مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 12/4/2010 لتزويد وزارة المالية بمواقع المحطات المطلوب إزالتها ضمن المنطقة، وكذلك بجدول خاص بعدد القسائم ضمن القطعتين (3، 4) ومساحتها ضمن كل قطعة على حدة وبيان في ما إذا كانت خدمات البنية التحتية لهاتين القطعتين مكتملة من عدمه بعد إعادة تنظيمهما إلا أنه لم يصل الرد وذلك حتى تاريخه.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=222790&date=24082010
|كتب مشعل السلامة|
رسمياً بدأ مجلس الوزراء إجراءاته العملية حيال بيع 1094 قسيمة بالمزاد العلني في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي، حيث وجه الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان كتاباً عاجلاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر للتأكيد على قرار المجلس رقم (82/12) المتخذ في اجتماعه رقم (4/2005) بشأن بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني بعد استملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين (3 و4) بمنطقة خيطان الجنوبي والقاضي في البند رقم (3) منه على أن (يكون استغلال القسائم المتوافرة بعد استملاك كامل القطعتين المذكورتين في خيطان عدد (1094) قسيمة للسكن الخاص.
وتضمن الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن يتم بيع القسائم عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم (105/80) بشأن تنظيم أملاك الدولة ولائحته التنفيذية على أن تُكلف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء جميع العقارات المستهلكة والتي مازالت مستغلة من قبل بعض المواطنين في القطعتين المذكورتين.
واشترط الكتاب أن يتم التنسيق بين كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص، وعليه فإن وزارة المالية وبعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة ستقوم ببيع هذه القسائم لأعلى سعر وذلك حفاظاً على القيمة السوقية لهذه القسائم التي تعتبر أصلاً من الأصول التي يجب المحافظة عليها وتنميتها، على أن يقتصر البيع على الأفراد فقط من دون أي تدخل من قبل أي من الشركات أو البنوك.
وجاء في كتاب الروضان: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (917) المتخذ في اجتماعه رقم (32/2010) المنعقد بتاريخ 12/6/2010 القاضي بـ «إحالة موضوع بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني بعد استملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي إلى لجنة الخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (39/2010) المنعقد بتاريخ 2/8/2010 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (5/2010) للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20/7/2010 بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المؤرخ 6/6/2010 والمرقم 588 المتضمن طلب إبداء الرأي حول السير في اجراءات بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني بعد استملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي، طبقاً للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة أو السير طبقاً لما ورد بالبند (ج) بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية والوارد لوزارة المالية بتاريخ 19/8/2006 والذي ينص على (طرح المباني المستملكة على المزاد العلني بشرط (أن يتم التملك للأفراد وليس للشركات أو البنوك وأن يكون التملك للفرد الواحد قسيمة واحدة).
وقد ورد إلى وزارة المالية كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ 23/2/2010 والمرقم 894 المتضمن الإفادة بأنه تم تثبيت قسائم القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان الجنوبي وانه توجد محطات تحويل قائمة ومتعارضة مع إعادة تنظيم القطعتين وتم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء من قبل البلدية لإزالة هذه المحطات إلا أنه لم تتم الإزالة حتى تاريخ إعداد كتابهم، وعليه فقد تم معاودة مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 12/4/2010 لتزويد وزارة المالية بمواقع المحطات المطلوب إزالتها ضمن المنطقة، وكذلك بجدول خاص بعدد القسائم ضمن القطعتين (3، 4) ومساحتها ضمن كل قطعة على حدة وبيان في ما إذا كانت خدمات البنية التحتية لهاتين القطعتين مكتملة من عدمه بعد إعادة تنظيمهما إلا أنه لم يصل الرد وذلك حتى تاريخه.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=222790&date=24082010
