الفلاح من إدارة البورصة إلى رئاسة «هيئة السوق»

[ابو الوليد خالد]

بعد تأخير قارب ثلاثة أشهر، وجدت هيئة سوق المال من يرأسها بعد اعتذار 18 شخصية على الأقل. سيكون صالح الفلاح أول رئيس لهيئة سوق المال، (كما كانت «الراي» ذكرت في أعداد مختلفة أولها في 6 يوليو الماضي) بعد تجربة امتدت لأربع سنوات على رأس الجهاز الإداري لإدارة البورصة.
يأتي الفلاح من خلفية طويلة في العمل الاقتصادي الحكومي أو شبه الحكومي، من رئاسة بنك الكويت والشرق الأوسط (سابقاً، البنك الاهلي المتحد حالياً)، إلى رئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، قبل أن يعاصر البورصة في طرف من الطفرة وفي أيام الأزمة الأكثر قسوة في تاريخها.
ومع تعيين الفلاح وبقية أعضاء هيئة المفوضين الخمسة، ينطلق عملياً تطبية قانون هيئة أسواق المال، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 28 فبراير 2010.
أولى مهام الفلاح في منصبه الجديد أن يعيد مسار تطبيق القانون إلى نصابه، بعد أن أدى عدم الالتزام بتعيين «هيئة المفوضين» ضمن مهلة الثلاثة أشهر إلى التشكيك بجديّة الجهود لإصلاح سوق المال، خصوصاً وان التأخر في تعيين الهيئة أدى إلى دفع مهل أخرى ترتبط عملياً بها، إذ يتوجب على «هيئة السوق» أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشرها في الجريدة الرسمية (المادة 152 من القانون). وهذا يعني أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتأخر حكماً عن موعدها المفترض، وربما يصبح التأخير حتمياً في نقل المهام الرقابية المقررة في القانون من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى «هيئة السوق»، خصوصاً وأن القانون يوجب على البورصة ترتيب أوضاعها وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وعلى الرغم من أن تغليب مبدأ «الجود من الموجود» يثير هواجس لدى البعض حول مدى الفصل بين «هيئة السوق»، بما هي جهاز تشريعي- رقابي، والبورصة التي ستتحول إلى شركة يملكها القطاع الخاص مهمتها إدارة التداول وتنظيمه، فإن آخرين يرون في تعيين الفلاح أفضل الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الخبرة التي تكونت لديه بقضايا السوق خلال السنوات القليلة الماضية.
لكن يبقى عليه أن يتجاوز ما كان بينه وبين المجموعات الاستثمارية الرئيسية في البورصة من مواجهات وحزازات، ويثبت بقاءه على مسافة واحدة من الجميع، لئلا يجد نفسه في مواجهات تضع موقعه كما تضعف انطلاقة الهيئة.
وستكون أول هيئة سوق ستكون أكثر أهمية من أي هيئة ستشكل بعدها، باعتبار أن قراراتها ستكون ذات طبيعة تأسيسية، لكون الهيئة مختصة بـ«إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون»، ومن ذلك: إصدار التراخيص للبورصات ولعضويتها والعاملين بها. كما ستصدر الترخيص لكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
وسيكون عليها وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية، والموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
يشار إلى أن صلاحيات رئيس هيئة السوق، كما يحددها القانون في مادته الثامنة على أن رئيس هيئة المفوضين «يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة».
وتنص المادة 17 على أنه «يكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بموظفي الهيئة».


الرقبة والإبراهيم وجهاً لوجه
في المنافسة على خلافة الفلاح

فتحت تأكيدات تعيين صالح الفلاح رئيساً لهيئة مفوضي أسواق المال الحديث عن المدير الجديد الذي ينتظر أن يحل محل الفلاح حيث سيكون الأخير الذي يتم اختياره بقرار حكومي قبل أن يتم طرح البورصة للاكتتاب من قبل المواطنين والدولة حسب القانون الجديد.
وتمركز الحديث أمس في أروقة البورصة عن الشخصية التي ينتظر أن تشغل المنصب من حواضر الصف الثاني الذي يتمثل في نواب المدير العام حيث تتجه الأنظار الى اثنين لا ثالث لهما، الأول فالح الرقبة الذي يتعامل يومياً مع فنيات التداول وأنظمة ناسداك الجديدة الذي أوشكت أن تدخل حيز التشغيل، والثاني إبراهيم الإبراهيم وهو الأقدم حيث أمضى حتى الآن أكثر من ثلاثين عاماً في العمل المالي وشؤون الشركات.
وانشغلت ادارات سوق الاوراق المالية يوم أمس بعقد الاجتماعات السريعة بين موظفيها الذين شغلهم الحديث عن تعيين الفلاح رئيساً للهيئة ومن سيخلفه سواء كان الرقبة أو الابراهيم، فيما ذهبت اراء الى خارج سور البورصة حيث تشير الى احتمالية قدوم شخصية بعيدة عن السوق وهو احتمال ضعيف في ظل الاجواء التنافسية الحالية التي دفعت كل طرف الى أن يعبئ وساطاته ومعارفه قبل اتخاذ القرار الذي سيغير خارطة قطاعات مهمة، مع الوضع في الحسبان المصالح المترابطة مع كل جانب.
وسواء كان الإبراهيم أو الرقبة هو المدير القادم للبورصة، فهناك فرص اخرى ستتاح أمام كوادر في المستوى المتوسط لتقلد مناصب بعضها شاغر منذ فترة مثل موقع نائب المدير للشؤون الادارية والمالية اضافة الى الكرسي الذي سيخلو في حال تولي الرقبة أو الابراهيم موقعه الجديد مديراً للسوق.


بين «رئيس الهيئة»
... وإدارته السابقة

يفترض أن يغادر الفلاح منصبه كمدير عام لإدارة البورصة فور تسلمه رئاسة «هيئة السوق»، مما يفتح المجال أمام التكهنات بهوية المدير الذي سيخلفه.
ومن القضايا المثيرة بعد ذلك مراقبة شكل العلاقة التي ستنشأ بين رئيس هيئة السوق، وهو نفسه مدير البورصة السابق، وإدارة البورصة، وكيفية توزيع الصلاحيات بين الطرفين. يشار إلى أن قانون هيئة السوق ينص في المادة 156 على أن «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».