الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
سنتان على الأزمة وشركات الاستثمار المتعثرة تكابر.. وتكابر!
ان الازمة المالية العالمية التي هزت اقتصاد دول العالم وحدثت في اغسطس عام 2008 قد ايقظت حكومات الدول من سباتها على واقع فيه الكثير من التجاوزات والفساد وانعدام الرقابة الفعلية وعدم صلاحية التشريعات والقوانين والاجراءات الاقتصادية التي من المفترض اتباعها وتكون صمام أمان. وقد سارعت الكثير من الدول الى تعديل القوانين واصدار الجديد منها لتلافي مشاكل ازمة مستقبلية وبدأت بتعديل المسار الاقتصادي وحل المشاكل الناجمة عن الازمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد تأثرت الكويت مثل بقية العالم، ولكن اغلب اسباب الازمة المالية محلية قد انكشفت واتضحت. على سبيل المثال قامت معظم الشركات الاستثمارية الكويتية باستخدام اموالها للمضاربة في اسواق المال، مما يعني أنها انحرفت عن مسارها وانشطتها الحقيقية وقامت بدور المحفظة وليس نشاطا تشغيليا، كما قامت بالاقتراض من البنوك ولم تقدر على سدادها بناء على تقييم اصولها المبالغ فيها، والتي نزلت اسعارها الى وضعها الطبيعي، بالاضافة الى نقص التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع الاستثماري وعدم القدرة على متابعة ورقابة الاعداد الكبيرة من الشركات الاستثمارية التي توالدت بسرعة، ومنها الورقية ووصل عددها ما يقارب 100 شركة استثمارية كويتية عام 2009. وهنالك سبب من جانب المساهمين بالشركات الاستثمارية، وهو عدم متابعتهم واهتمامهم بالتقارير الدورية والسنوية الادارية والمالية، وعدم حضورهم اجتماع الجمعيات العمومية وعدم اطلاعهم على ما تقوم به شركاتهم من مشروعات واعمال.
ماذا فعلت الشركات الاستثمارية منذ حدوث الازمة المالية وحتى الآن؟ الحقيقة لا شيء، خاصة أن هنالك قوانين قد صدرت واجراءات قد اعتمدت من قبل بنك الكويت المركزي، ومنها قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تتقدم له شركة استثمارية بحجة انكشاف معلوماتهم السرية (فضائحهم)، وأن البنك المركزي سيشرف ويراقب عملهم ويدير مديونياتهم، مع أن هذا هو الدور الحقيقي للبنك المركزي فهو يراقب ويشرف وينظم على اعمال البنوك والشركات الاستثمارية والمالية. وللأسف وبعد عامين على الازمة المالية ما زالت معظم الشركات الاستثمارية تقوم بعملها نفسه وهي مدينة وخاسرة تدفع الرواتب والمزايا والمكافآت المالية المرتفعة للقياديين واعضاء مجلس الادارة، ومن جانب آخر تسرح صغار الموظفين الكويتيين، واذا لم تبدأ هذه الشركات باعادة هيكلتها بجدية وليس اعلاميا فلن يكون لها وجود بعد فترة، وننصح هذه الشركات الاستثمارية بعدم المكابرة والاستفادة من قانون الاستقرار الاقتصادي لتتمكن من استعادة دورها ونشاطها المفروض عليها اتباعه واللجوء الى الاستحواذ والاندماج والاسراع بتعزيز الثقة فيها لتتمكن من الاستفادة من مشاريع الخطة الانمائية التي اقرتها الدولة ومجلس الأمة.
عبدالله العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
abumishari1@yahoo.com
ان الازمة المالية العالمية التي هزت اقتصاد دول العالم وحدثت في اغسطس عام 2008 قد ايقظت حكومات الدول من سباتها على واقع فيه الكثير من التجاوزات والفساد وانعدام الرقابة الفعلية وعدم صلاحية التشريعات والقوانين والاجراءات الاقتصادية التي من المفترض اتباعها وتكون صمام أمان. وقد سارعت الكثير من الدول الى تعديل القوانين واصدار الجديد منها لتلافي مشاكل ازمة مستقبلية وبدأت بتعديل المسار الاقتصادي وحل المشاكل الناجمة عن الازمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد تأثرت الكويت مثل بقية العالم، ولكن اغلب اسباب الازمة المالية محلية قد انكشفت واتضحت. على سبيل المثال قامت معظم الشركات الاستثمارية الكويتية باستخدام اموالها للمضاربة في اسواق المال، مما يعني أنها انحرفت عن مسارها وانشطتها الحقيقية وقامت بدور المحفظة وليس نشاطا تشغيليا، كما قامت بالاقتراض من البنوك ولم تقدر على سدادها بناء على تقييم اصولها المبالغ فيها، والتي نزلت اسعارها الى وضعها الطبيعي، بالاضافة الى نقص التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع الاستثماري وعدم القدرة على متابعة ورقابة الاعداد الكبيرة من الشركات الاستثمارية التي توالدت بسرعة، ومنها الورقية ووصل عددها ما يقارب 100 شركة استثمارية كويتية عام 2009. وهنالك سبب من جانب المساهمين بالشركات الاستثمارية، وهو عدم متابعتهم واهتمامهم بالتقارير الدورية والسنوية الادارية والمالية، وعدم حضورهم اجتماع الجمعيات العمومية وعدم اطلاعهم على ما تقوم به شركاتهم من مشروعات واعمال.
ماذا فعلت الشركات الاستثمارية منذ حدوث الازمة المالية وحتى الآن؟ الحقيقة لا شيء، خاصة أن هنالك قوانين قد صدرت واجراءات قد اعتمدت من قبل بنك الكويت المركزي، ومنها قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تتقدم له شركة استثمارية بحجة انكشاف معلوماتهم السرية (فضائحهم)، وأن البنك المركزي سيشرف ويراقب عملهم ويدير مديونياتهم، مع أن هذا هو الدور الحقيقي للبنك المركزي فهو يراقب ويشرف وينظم على اعمال البنوك والشركات الاستثمارية والمالية. وللأسف وبعد عامين على الازمة المالية ما زالت معظم الشركات الاستثمارية تقوم بعملها نفسه وهي مدينة وخاسرة تدفع الرواتب والمزايا والمكافآت المالية المرتفعة للقياديين واعضاء مجلس الادارة، ومن جانب آخر تسرح صغار الموظفين الكويتيين، واذا لم تبدأ هذه الشركات باعادة هيكلتها بجدية وليس اعلاميا فلن يكون لها وجود بعد فترة، وننصح هذه الشركات الاستثمارية بعدم المكابرة والاستفادة من قانون الاستقرار الاقتصادي لتتمكن من استعادة دورها ونشاطها المفروض عليها اتباعه واللجوء الى الاستحواذ والاندماج والاسراع بتعزيز الثقة فيها لتتمكن من الاستفادة من مشاريع الخطة الانمائية التي اقرتها الدولة ومجلس الأمة.
عبدالله العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
abumishari1@yahoo.com