الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
ضعف الرقابة عليها أوصلها لتلك الـحالة المتدهورة*
خروج الشركات المتعثرة من السوق* .. النهاية الطبيعية لإدارات تمادت في* الفساد
Monday, 09 August 2010
كتب محمد عبد السلام*:
* أكد العديد من الخبراء ان الازمة الاقتصادية التي* مرت* بها الكويت ومازالت أثارها موجودة حتى الوقت الحالي،* أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين* الذي* يسير معهم في* كل مكان* يرتادونه من عمل ومنزل،* وحتى الديوانيات التي* تعد المتنفس الاجتماعي* الأكبر للمواطنين* غاصت هي* الأخرى في* هذا الخوف والقلق المستمر* .
وأشاروا إلى أنه* كان* هناك شبه إجماع على ضرورة ترك الشركات المتعثرة تواجه مصيرها المحتوم دون مساعدة الحكومة او تدخلها لإعادة تمويلها بدعوى وجود فساد إداري* خطير في* تلك الشركات وهي* التي* أوصلت نفسها للوضع المتأزم بقراراتها الاستثمارية* غير المدروسة خصوصا في* الاقتراض قصير الاجل والدخول في* استثمارات طويلة الاجل*. مشيرين إلى* ضعف الرقابة على تلك الشركات من قبل البنك المركزي* وإدارة السوق والتساهل معها في* عمليات التمويل،* والإدراج وتفريخ الشركات والاكتتابات الكثيرة التي* أسهمت في* سحب السيولة من السوق*.
وانتقد بعضهم* طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ووصفوها بالتخبط،* وطالبوا بربط إي* برنامج لتمويل الشركات المتعثرة بضرورة إفصاح هذه الأخيرة عن حقيقة أوضاعها والأصول التي* تملكها،* مطالبين بتمويل الشركات الجيدة والقوية فقط والامتناع عن تمويل تلك الورقية*.
واضافوا إن مسؤولية إعادة جدولة ديون الشركات الاستثمارية تقع على البنوك التي* ستقرضها،* فهي* لابد وان تنظر في* ملاءة الأصول التي* ستقدمها لها تلك الشركات للحصول على التمويل،* وهي* غير معنية بقبول أصول ورقية،* كما لا* يمكنها أن تضحي* بودائع الناس في* سبيل ضمانات هشة،* وحتى لو تم تقييم هذه الضمانات ووجد أنها تساوي* 200* ٪* ان البنك لا* يستطيع أن* يجازف ويمنح تلك الشركات قروضا*. منوهين إلى* أن المخرج* يكمن في* إصدار بنك الكويت المركزي* سندات بقيمة القروض التي* ستحصل عليها الشركات بضمان أصول هذه الأخيرة ولفترة محددة ودون فوائد،* يقوم بعدها بسداد هذه المبالغ،* ونذكر هنا بان الشركات ذات الأصول* غير المضمونة وغير الملموسة لا* يمكنها ان تستفيد من القروض المضمونة بسندات البنك المركزي*.
وقالوا* ان دعم الشركات من خلال التداول على أسهمها هو شيء* غير جيد،* ويرون ضرورة أن تقوم الدولة بدعم تلك الشركات بشكل* غير مباشر من خلال إعادة جدولة ديونها،* أو منحها قروضا جديدة لتحسين وضعها،* وأيضا من خلال التدخل لحل المشاكل الإدارية بتلك الشركات أن وجدت،* اما ان تتدخل الحكومة وتتداول على أسهم تلك الشركات فان ذلك لن* يحل المشكلة* .
وأشاروا إلى قطاع المشاريع الصغيرة التي* لا* يتجاوز رأسمالها النصف مليون فقد اختفت تلك المشاريع،* وأصبح الكويتيون* غير مبالين ولا* يفكرون فيها لعدم اهتمام الدولة بدعمها،* وأصبحت البورصة هي* الوعاء الاستثماري* الوحيد،* وأصبح صغار المتداولين* يضخون أموالهم في* البورصة دون ان* يكون معظمهم لديه خبرة في* إدارة تلك الأموال*.
وأكدوا على ضرورة إن تقوم* الحكومة بإنشاء* شركات* جديدة تكون مهمتها الاساسية تشغيل واحتواء العمالة الوطنية التي* تم الاستغناء عنها من تلك الشركات المتعثرة،* فالدولة عليها مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها وليس تجاه الشركات التي* خسرت أموالها،* خاصة إذا كانت تلك الخسائر ناتجة عن فساد إداري* واضح داخل تلك الشركات*.
وانتقضوا* سياسة الإدراج التي* كانت سائدة سابقا في* سوق الكويت للأوراق المالية،* والتي* تعتبر أحد أسباب الأزمة الحالية التي* يمر بها السوق*.. فاغلب الشركات التي* أدرجت في* وقت سابق كانت ورقية،* وليس لها نشاط تشغيلي،* وبعضها لا* يملك حتى مجرد مقر للشركة*.. فهي* شركات لا تملك من المؤهلات* غير رؤوس أموالها* .
ونوهوا إلى ضرورة* فرز الشركات المتعثرة بحيث لا* يتم تمويل* غير الشركات الجيدة والتي* تتمتع بالمواصفات التالية* ،* ان تكون ذات علاوة مالية وذات أصول مربحة وذات تاريخ قديم في* سوق الكويت للأوراق المالية،* هذا بالإضافة إلى ضرورة إن تكون توسعاتها الاستثمارية منطقية*. مشيرين إلى شركات كثيرة توسعت توسعا خياليا في* العقد الأخير،* وهذا التوسع لم* يكن تفوقا* من تلك الشركات بقدر ما كان تشجيعا من الوضع العام الذي* كان سائدا* ،* وللأسف فان هذا التوسع* غير المدروس أفرز شحاً* في* السيولة لدى تلك الشركات*.
وأكدوا على ضرورة ارتباط* تمويل الشركات المتعثرة بافصاح تلك الشركات عن موقفها المالي* بشكل دقيق وعن عملياتها وأصولها،* ويجب التأكد من* حدوث هذا الإفصاح وتلك الشفافية لان هذه الشركات تملكها عوائل معروفة،* وهذه العوائل درجت على عدم الكشف عن ملكياتها للآخرين،* فهي* تدير تلك الشركات بشكل أبوي* ينظر لكل شيء من منظور الخصوصية المحرمة على الآخرين،* ولعل ذلك هو ما دفع تلك الشركات إلى محاولة إيجاد مخرج ذاتي* لأزمتها وعدم انتظار الحل الحكومي،* فيما بعض الشركات الأخرى لا تسلك هذه النهج وتنتظر التمويل العام*. ونسبوا* مسؤولية تعثر تلك الشركات إلى الشركات نفسها،* وعلى البنك المركزي* الذي* يتولى الإشراف عليها،* حيث كان بإمكانه تقييد التوسع الخيالي* الذي* تقوم به تلك الشركات والذي* اعتمد أساسا على الاقتراض ما قاد إلى خلل في* نظام تلك الشركات التي* عجزت عن سداد تلك القروض،* وخصوصاً* عقب وقوع الأزمة العالمية*.
وقالوا ان البنك المركزي* كان متساهلاً* إلى حد بعيد مع تلك الشركات،* في* وقت كان* يجب عليه أن* يضع قوانين وأسسا جديدة تحكم توسعاتها،* لكنه تخاذل في* هذا الصدد وكانت النتيجة أن هذه الشركات تستغيث الان وتطلب مساعدة المركزي* والحكومة*.
* وطالبوا* الشركات الاستثمارية* بضرورة الاعتماد على نفسها في* التمويل من خلال بيع ما تقدر عليه من أصول قابلة للتسييل لكي* تثبت للحكومة أنها جادة في* حل أزمتها وإنها متعاونة وهنا تتدخل الحكومة لمساعدتها،* وإعادتها لوضعها الطبيعي،* مع الأخذ في* الحسبان ضرورة محاسبة مجالس إدارات تلك الشركات لأنها هي* التي* أوصلتها لما صارت عليه الان،* فعلينا أن نكافئ وندعم،* دون أن ننسى معاقبة المسؤولين عن الفساد*.
وبينوا إن الأزمة ستستمر بوجود* الشركات الكثيرة التي* لا تمتلك* الشجاعة للكشف عن حقيقة أوضاعها،* وهذا هو ما سيطيل أمد الحل*.. ولذلك* يجب* على* العائلات التجارية التي* تملك مساهمات ضخمة في* تلك الشركات المتعثرة إن تكون صادقة وشفافة مع الحكومة وعليها إن تكون كذلك إمام مساهمي* تلك الشركات من أجل الوصول لحل* يرضي* جميع الإطراف*.
وأشاروا إلى إن هناك أمورا تخفى على صغار المتداولين في* البورصة إذ إن نزول المؤشر إلى تلك المستويات المتدنية في* الفترات الماضية* يثير الريبة،* وعملية تمويل الشركات وفقاً* لبرنامج البنك المركزي،* وخصوصاً* أن أحدا لا* يعلم على وجه اليقين المدى الذي* ستقف عنده هذه الأزمة الاقتصادية الحالية وإلا فماذا ستفعل البنوك المقرضة بالأصول المرهونة إذا استمرت ألازمة وتراجعت قيمتها أكثر فأكثر،* وفقدت تلك الشركات القدرة على السداد*.
واجمعوا على* أن الحل* يتمثل في* مزيد من التدخل الحكومي* في* السوق ليس من خلال ضخ السيولة ولكن عن طريق وقف التلاعب والضرب بيد من حديد للمتلاعبين،* فمثلا دخول المحفظة المليارية التي* أعلن عنها منذ فترة* كان لابد وان* يتزامن معه اتفاق بين الحكومة وبين المحافظ والصناديق الاستثمارية بالا تستغل هذه المحافظ والصناديق تدخل المحفظة الحكومية في* تسييل ما لديها من أسهم،* وللأسف فان عدم وجود مثل هذا الاتفاق دفع بتلك المحافظ والصناديق لكي* تسجل ما لديها من أسهم وهذا أسلوب تحايل،* فالسوق الذي* فقد بلايين الدنانير من قيمته* يحتاج لإعادة الثقة فيه وليس المزيد من التلاعب*. مشيرين إلى ضرورة* إحداث* عمليات إتمام منظومة التشريعات التي* تحكم السوق حتى* يتم القضاء على التلاعب،* خاصة* أن كل الدول المجاورة قد أدخلت تعديلات كثيرة* على هيكلة القوانين التي* تحكم أسواقها عدا الكويت،* لذا فان الأسواق المجاورة قد حققت تصحيحات ايجابية استفاد منها المتداولون في* حين السوق الكويتي* بقي* على حالة من التراجع المستمر*.
*.وأكدوا على* أن الدور الحكومي* مطلوب والحاجة إلى المال العام ماسة لكن لابد من التفرقة هنا بين الشركات ذات الأداء التشغيلي* العالي* والنمو المتتالي* في* معدل الارباح وبين تلك التي* لا أداء تشغيليا لها والتي* تسخر كل إمكاناتها لتخريب السوق،* وعليه فان التمويل* يجب أن* ينصب على الأولى دون الثانية*.
ولفتوا إلى أن عمليات التصحيح التي* تحدثنا عنها والتمويل الواجب للشركات* يجب أن* يتم في* غاية السرعة لان السوق وضع الجميع في* ورطة حيث فقد البعض ما* يقارب من* 90* ٪* من مدخراته وهذه كارثة*.
خروج الشركات المتعثرة من السوق* .. النهاية الطبيعية لإدارات تمادت في* الفساد
Monday, 09 August 2010
كتب محمد عبد السلام*:
* أكد العديد من الخبراء ان الازمة الاقتصادية التي* مرت* بها الكويت ومازالت أثارها موجودة حتى الوقت الحالي،* أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين* الذي* يسير معهم في* كل مكان* يرتادونه من عمل ومنزل،* وحتى الديوانيات التي* تعد المتنفس الاجتماعي* الأكبر للمواطنين* غاصت هي* الأخرى في* هذا الخوف والقلق المستمر* .
وأشاروا إلى أنه* كان* هناك شبه إجماع على ضرورة ترك الشركات المتعثرة تواجه مصيرها المحتوم دون مساعدة الحكومة او تدخلها لإعادة تمويلها بدعوى وجود فساد إداري* خطير في* تلك الشركات وهي* التي* أوصلت نفسها للوضع المتأزم بقراراتها الاستثمارية* غير المدروسة خصوصا في* الاقتراض قصير الاجل والدخول في* استثمارات طويلة الاجل*. مشيرين إلى* ضعف الرقابة على تلك الشركات من قبل البنك المركزي* وإدارة السوق والتساهل معها في* عمليات التمويل،* والإدراج وتفريخ الشركات والاكتتابات الكثيرة التي* أسهمت في* سحب السيولة من السوق*.
وانتقد بعضهم* طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ووصفوها بالتخبط،* وطالبوا بربط إي* برنامج لتمويل الشركات المتعثرة بضرورة إفصاح هذه الأخيرة عن حقيقة أوضاعها والأصول التي* تملكها،* مطالبين بتمويل الشركات الجيدة والقوية فقط والامتناع عن تمويل تلك الورقية*.
واضافوا إن مسؤولية إعادة جدولة ديون الشركات الاستثمارية تقع على البنوك التي* ستقرضها،* فهي* لابد وان تنظر في* ملاءة الأصول التي* ستقدمها لها تلك الشركات للحصول على التمويل،* وهي* غير معنية بقبول أصول ورقية،* كما لا* يمكنها أن تضحي* بودائع الناس في* سبيل ضمانات هشة،* وحتى لو تم تقييم هذه الضمانات ووجد أنها تساوي* 200* ٪* ان البنك لا* يستطيع أن* يجازف ويمنح تلك الشركات قروضا*. منوهين إلى* أن المخرج* يكمن في* إصدار بنك الكويت المركزي* سندات بقيمة القروض التي* ستحصل عليها الشركات بضمان أصول هذه الأخيرة ولفترة محددة ودون فوائد،* يقوم بعدها بسداد هذه المبالغ،* ونذكر هنا بان الشركات ذات الأصول* غير المضمونة وغير الملموسة لا* يمكنها ان تستفيد من القروض المضمونة بسندات البنك المركزي*.
وقالوا* ان دعم الشركات من خلال التداول على أسهمها هو شيء* غير جيد،* ويرون ضرورة أن تقوم الدولة بدعم تلك الشركات بشكل* غير مباشر من خلال إعادة جدولة ديونها،* أو منحها قروضا جديدة لتحسين وضعها،* وأيضا من خلال التدخل لحل المشاكل الإدارية بتلك الشركات أن وجدت،* اما ان تتدخل الحكومة وتتداول على أسهم تلك الشركات فان ذلك لن* يحل المشكلة* .
وأشاروا إلى قطاع المشاريع الصغيرة التي* لا* يتجاوز رأسمالها النصف مليون فقد اختفت تلك المشاريع،* وأصبح الكويتيون* غير مبالين ولا* يفكرون فيها لعدم اهتمام الدولة بدعمها،* وأصبحت البورصة هي* الوعاء الاستثماري* الوحيد،* وأصبح صغار المتداولين* يضخون أموالهم في* البورصة دون ان* يكون معظمهم لديه خبرة في* إدارة تلك الأموال*.
وأكدوا على ضرورة إن تقوم* الحكومة بإنشاء* شركات* جديدة تكون مهمتها الاساسية تشغيل واحتواء العمالة الوطنية التي* تم الاستغناء عنها من تلك الشركات المتعثرة،* فالدولة عليها مسؤولية اجتماعية تجاه مواطنيها وليس تجاه الشركات التي* خسرت أموالها،* خاصة إذا كانت تلك الخسائر ناتجة عن فساد إداري* واضح داخل تلك الشركات*.
وانتقضوا* سياسة الإدراج التي* كانت سائدة سابقا في* سوق الكويت للأوراق المالية،* والتي* تعتبر أحد أسباب الأزمة الحالية التي* يمر بها السوق*.. فاغلب الشركات التي* أدرجت في* وقت سابق كانت ورقية،* وليس لها نشاط تشغيلي،* وبعضها لا* يملك حتى مجرد مقر للشركة*.. فهي* شركات لا تملك من المؤهلات* غير رؤوس أموالها* .
ونوهوا إلى ضرورة* فرز الشركات المتعثرة بحيث لا* يتم تمويل* غير الشركات الجيدة والتي* تتمتع بالمواصفات التالية* ،* ان تكون ذات علاوة مالية وذات أصول مربحة وذات تاريخ قديم في* سوق الكويت للأوراق المالية،* هذا بالإضافة إلى ضرورة إن تكون توسعاتها الاستثمارية منطقية*. مشيرين إلى شركات كثيرة توسعت توسعا خياليا في* العقد الأخير،* وهذا التوسع لم* يكن تفوقا* من تلك الشركات بقدر ما كان تشجيعا من الوضع العام الذي* كان سائدا* ،* وللأسف فان هذا التوسع* غير المدروس أفرز شحاً* في* السيولة لدى تلك الشركات*.
وأكدوا على ضرورة ارتباط* تمويل الشركات المتعثرة بافصاح تلك الشركات عن موقفها المالي* بشكل دقيق وعن عملياتها وأصولها،* ويجب التأكد من* حدوث هذا الإفصاح وتلك الشفافية لان هذه الشركات تملكها عوائل معروفة،* وهذه العوائل درجت على عدم الكشف عن ملكياتها للآخرين،* فهي* تدير تلك الشركات بشكل أبوي* ينظر لكل شيء من منظور الخصوصية المحرمة على الآخرين،* ولعل ذلك هو ما دفع تلك الشركات إلى محاولة إيجاد مخرج ذاتي* لأزمتها وعدم انتظار الحل الحكومي،* فيما بعض الشركات الأخرى لا تسلك هذه النهج وتنتظر التمويل العام*. ونسبوا* مسؤولية تعثر تلك الشركات إلى الشركات نفسها،* وعلى البنك المركزي* الذي* يتولى الإشراف عليها،* حيث كان بإمكانه تقييد التوسع الخيالي* الذي* تقوم به تلك الشركات والذي* اعتمد أساسا على الاقتراض ما قاد إلى خلل في* نظام تلك الشركات التي* عجزت عن سداد تلك القروض،* وخصوصاً* عقب وقوع الأزمة العالمية*.
وقالوا ان البنك المركزي* كان متساهلاً* إلى حد بعيد مع تلك الشركات،* في* وقت كان* يجب عليه أن* يضع قوانين وأسسا جديدة تحكم توسعاتها،* لكنه تخاذل في* هذا الصدد وكانت النتيجة أن هذه الشركات تستغيث الان وتطلب مساعدة المركزي* والحكومة*.
* وطالبوا* الشركات الاستثمارية* بضرورة الاعتماد على نفسها في* التمويل من خلال بيع ما تقدر عليه من أصول قابلة للتسييل لكي* تثبت للحكومة أنها جادة في* حل أزمتها وإنها متعاونة وهنا تتدخل الحكومة لمساعدتها،* وإعادتها لوضعها الطبيعي،* مع الأخذ في* الحسبان ضرورة محاسبة مجالس إدارات تلك الشركات لأنها هي* التي* أوصلتها لما صارت عليه الان،* فعلينا أن نكافئ وندعم،* دون أن ننسى معاقبة المسؤولين عن الفساد*.
وبينوا إن الأزمة ستستمر بوجود* الشركات الكثيرة التي* لا تمتلك* الشجاعة للكشف عن حقيقة أوضاعها،* وهذا هو ما سيطيل أمد الحل*.. ولذلك* يجب* على* العائلات التجارية التي* تملك مساهمات ضخمة في* تلك الشركات المتعثرة إن تكون صادقة وشفافة مع الحكومة وعليها إن تكون كذلك إمام مساهمي* تلك الشركات من أجل الوصول لحل* يرضي* جميع الإطراف*.
وأشاروا إلى إن هناك أمورا تخفى على صغار المتداولين في* البورصة إذ إن نزول المؤشر إلى تلك المستويات المتدنية في* الفترات الماضية* يثير الريبة،* وعملية تمويل الشركات وفقاً* لبرنامج البنك المركزي،* وخصوصاً* أن أحدا لا* يعلم على وجه اليقين المدى الذي* ستقف عنده هذه الأزمة الاقتصادية الحالية وإلا فماذا ستفعل البنوك المقرضة بالأصول المرهونة إذا استمرت ألازمة وتراجعت قيمتها أكثر فأكثر،* وفقدت تلك الشركات القدرة على السداد*.
واجمعوا على* أن الحل* يتمثل في* مزيد من التدخل الحكومي* في* السوق ليس من خلال ضخ السيولة ولكن عن طريق وقف التلاعب والضرب بيد من حديد للمتلاعبين،* فمثلا دخول المحفظة المليارية التي* أعلن عنها منذ فترة* كان لابد وان* يتزامن معه اتفاق بين الحكومة وبين المحافظ والصناديق الاستثمارية بالا تستغل هذه المحافظ والصناديق تدخل المحفظة الحكومية في* تسييل ما لديها من أسهم،* وللأسف فان عدم وجود مثل هذا الاتفاق دفع بتلك المحافظ والصناديق لكي* تسجل ما لديها من أسهم وهذا أسلوب تحايل،* فالسوق الذي* فقد بلايين الدنانير من قيمته* يحتاج لإعادة الثقة فيه وليس المزيد من التلاعب*. مشيرين إلى ضرورة* إحداث* عمليات إتمام منظومة التشريعات التي* تحكم السوق حتى* يتم القضاء على التلاعب،* خاصة* أن كل الدول المجاورة قد أدخلت تعديلات كثيرة* على هيكلة القوانين التي* تحكم أسواقها عدا الكويت،* لذا فان الأسواق المجاورة قد حققت تصحيحات ايجابية استفاد منها المتداولون في* حين السوق الكويتي* بقي* على حالة من التراجع المستمر*.
*.وأكدوا على* أن الدور الحكومي* مطلوب والحاجة إلى المال العام ماسة لكن لابد من التفرقة هنا بين الشركات ذات الأداء التشغيلي* العالي* والنمو المتتالي* في* معدل الارباح وبين تلك التي* لا أداء تشغيليا لها والتي* تسخر كل إمكاناتها لتخريب السوق،* وعليه فان التمويل* يجب أن* ينصب على الأولى دون الثانية*.
ولفتوا إلى أن عمليات التصحيح التي* تحدثنا عنها والتمويل الواجب للشركات* يجب أن* يتم في* غاية السرعة لان السوق وضع الجميع في* ورطة حيث فقد البعض ما* يقارب من* 90* ٪* من مدخراته وهذه كارثة*.