zinger
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يونيو 2009
- المشاركات
- 2,276
منقول من
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=44125&txtSearch=البلدية
حذر مدير ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بالوكالة على حسين عابدين جمهور المواطنين والمقيمين من الشراء أو التعامل مع اعلانات اعداد وتجهيز الاطعمة في المنازل، مؤكدا ان مثل هذه المأكولات لا تتقيد بالاشتراطات الصحية مما يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة فضلا عن تجهيزها وبيعها بعيدا عن رقابة مفتشي البلدية.
وقال عابدين في تصريح صحافي ان جميع المواد الغذائية الواردة للبلاد تخضع للرقابة المشددة من خلال اجراء المعاينة والتأكد من مصدرها ومواصفاتها فضلا عن طريق اخذ العينات العشوائية من الارساليات لاخضاعها للفحص المخبري في وزارة الصحة العامة وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية فانه يتم تخيير التاجر بين اعادة تصديرها أو اتلافها لضمان عدم تسرب هذه السلع الى الاسواق.
واكد عدم التهاون في اصدار امر الغلق الاداري للمخزن الذي يقوم صاحبه بالتصرف بالمواد الغذائية قبل ظهور نتائج الفحص بوزارة الصحة العامة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، مشيرا الى ان اجراءات الرقابة مستمرة على مدار الساعة التي تأتي في سياق التعليمات المباشرة من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ومتابعة مدير عام البلدية م.احمد الصبيح لتطبيق النظام على الجميع دون استثناء في مختلف المجالات المتعلقة بجهاز البلدية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
واشار الى انه يتم الكشف على المنتجات الحيوانية المستوردة وعلى الذبائح الحية واخضاعها للفحص من قبل الاطباء البيطريين بمسالخ البلدية المنتشرة بالمحافظات لتقرير مدى صلاحيتها بالاستهلاك الآدمي.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=44125&txtSearch=البلدية
حذر مدير ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بالوكالة على حسين عابدين جمهور المواطنين والمقيمين من الشراء أو التعامل مع اعلانات اعداد وتجهيز الاطعمة في المنازل، مؤكدا ان مثل هذه المأكولات لا تتقيد بالاشتراطات الصحية مما يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة فضلا عن تجهيزها وبيعها بعيدا عن رقابة مفتشي البلدية.
وقال عابدين في تصريح صحافي ان جميع المواد الغذائية الواردة للبلاد تخضع للرقابة المشددة من خلال اجراء المعاينة والتأكد من مصدرها ومواصفاتها فضلا عن طريق اخذ العينات العشوائية من الارساليات لاخضاعها للفحص المخبري في وزارة الصحة العامة وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية فانه يتم تخيير التاجر بين اعادة تصديرها أو اتلافها لضمان عدم تسرب هذه السلع الى الاسواق.
واكد عدم التهاون في اصدار امر الغلق الاداري للمخزن الذي يقوم صاحبه بالتصرف بالمواد الغذائية قبل ظهور نتائج الفحص بوزارة الصحة العامة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، مشيرا الى ان اجراءات الرقابة مستمرة على مدار الساعة التي تأتي في سياق التعليمات المباشرة من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ومتابعة مدير عام البلدية م.احمد الصبيح لتطبيق النظام على الجميع دون استثناء في مختلف المجالات المتعلقة بجهاز البلدية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
واشار الى انه يتم الكشف على المنتجات الحيوانية المستوردة وعلى الذبائح الحية واخضاعها للفحص من قبل الاطباء البيطريين بمسالخ البلدية المنتشرة بالمحافظات لتقرير مدى صلاحيتها بالاستهلاك الآدمي.