نوط بو 1000
موقوف
- التسجيل
- 6 يونيو 2004
- المشاركات
- 1,426
الاكتتاب للاماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون في «رأس الخيمة العقارية» 30 مارس
أعلن مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة أمس عن فتح باب الاكتتاب العام
للحصة المتبقية من أسهم رأس المال الخاص بشركة التطوير العقاري
«رأس الخيمة العقارية» والبالغة نسبتها 55 في المئة أمام المستثمرين
أي ما يعادل 1,1 مليار درهم
اعتبارا من :
فتح الاكتتاب
30 / 3 / 2005
اغلاق الاكتتاب :
12 / 4 / 2005
وسوف يحتفظ مؤسسو الشركة : ومن ضمنهم حكومة رأس الخيمة
بنسبة الـ 45% المتبقية من رأس المال وهي مبلغ 900 مليون درهم
وستقوم «رأس الخيمة العقارية» التي يبلغ رأسمالها ملياري درهم
بتوفير العديد من التسهيلات والحوافز التشجيعية لاستقطاب المستثمرين
الأجانب للاستفادة من خبراتهم في تطوير فنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات
سكنية متكاملة تتسم بالفخامة والرقي وتراعي أفضل المواصفات
والمقاييس العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة، للإشراف على تطبيق خطط
الحكومة الواعدة لتعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفيه في
الإمارة. وقال الدكتور عزت الدجاني، الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار
والتطوير لحكومة رأس الخيمة: «تهدف الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي
والخطط التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورأس الخيمة،
وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين بتطوير العديد من المشاريع في قلب
الإمارة وعلى سواحلها من خلال توفير الأراضي والمجمعات السكنية
والمرافق السياحية وخدمات الرهن العقاري».
وأضاف: لقد قامت حكومة رأس الخيمة في مبادرة منها لتأكيد التزامها ودعمها
المطلق لرأس الخيمة العقارية بتقديم الأرض التي سيقام عليها مشروع
جزيرة المانغروف والتي تبلغ مساحتها 72 هكتارا مجاناً، كما قامت بمنح
أراض مجانية أخرى بمساحة تصل إلى 150 هكتار بمواقع متميزة على شاطئ
خور القرم، وكذلك بالقرب من شارع الإمارات الجديد، والتي ستشكل مرحلة
لاحقة من عملية التطوير العقاري في الإمارة.
وستقوم رأس الخيمة العقارية بتطوير بعض مكونات هذه المشاريع بشكل مباشر
وتقوم بتأجير أو بيع المكونات الأخرى لمستثمرين آخرين للإشراف على تطويرها.
ومن الخطط المستقبلية لرأس الخيمة العقارية تأسيس مؤسسة مالية تهدف
الى توفير خدمات التمويل العقاري للمشترين المرتقبين برأسمال 500 مليون درهم.
وتركز إمارة رأس الخيمة، التي تعد الإمارة الرابعة في دولة الإمارات العربية
المتحدة من حيث المساحة، على تطوير خطط مستقبلية في قطاع العقارات
والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة قدماً،
بقيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة،
ورؤيته الحكيمة وخططه الطموحة في تطوير الطرق والمنافذ والمنطقة الحرة
وميناء صقر ومطار رأس الخيمة الدولي لتحويل الإمارة إلى وجهة نموذجية
للاستثمار والسياحة والترفيه محلياً وعالمياً.
أعلن مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة أمس عن فتح باب الاكتتاب العام
للحصة المتبقية من أسهم رأس المال الخاص بشركة التطوير العقاري
«رأس الخيمة العقارية» والبالغة نسبتها 55 في المئة أمام المستثمرين
أي ما يعادل 1,1 مليار درهم
اعتبارا من :
فتح الاكتتاب
30 / 3 / 2005
اغلاق الاكتتاب :
12 / 4 / 2005
وسوف يحتفظ مؤسسو الشركة : ومن ضمنهم حكومة رأس الخيمة
بنسبة الـ 45% المتبقية من رأس المال وهي مبلغ 900 مليون درهم
وستقوم «رأس الخيمة العقارية» التي يبلغ رأسمالها ملياري درهم
بتوفير العديد من التسهيلات والحوافز التشجيعية لاستقطاب المستثمرين
الأجانب للاستفادة من خبراتهم في تطوير فنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات
سكنية متكاملة تتسم بالفخامة والرقي وتراعي أفضل المواصفات
والمقاييس العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة، للإشراف على تطبيق خطط
الحكومة الواعدة لتعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفيه في
الإمارة. وقال الدكتور عزت الدجاني، الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار
والتطوير لحكومة رأس الخيمة: «تهدف الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي
والخطط التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورأس الخيمة،
وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين بتطوير العديد من المشاريع في قلب
الإمارة وعلى سواحلها من خلال توفير الأراضي والمجمعات السكنية
والمرافق السياحية وخدمات الرهن العقاري».
وأضاف: لقد قامت حكومة رأس الخيمة في مبادرة منها لتأكيد التزامها ودعمها
المطلق لرأس الخيمة العقارية بتقديم الأرض التي سيقام عليها مشروع
جزيرة المانغروف والتي تبلغ مساحتها 72 هكتارا مجاناً، كما قامت بمنح
أراض مجانية أخرى بمساحة تصل إلى 150 هكتار بمواقع متميزة على شاطئ
خور القرم، وكذلك بالقرب من شارع الإمارات الجديد، والتي ستشكل مرحلة
لاحقة من عملية التطوير العقاري في الإمارة.
وستقوم رأس الخيمة العقارية بتطوير بعض مكونات هذه المشاريع بشكل مباشر
وتقوم بتأجير أو بيع المكونات الأخرى لمستثمرين آخرين للإشراف على تطويرها.
ومن الخطط المستقبلية لرأس الخيمة العقارية تأسيس مؤسسة مالية تهدف
الى توفير خدمات التمويل العقاري للمشترين المرتقبين برأسمال 500 مليون درهم.
وتركز إمارة رأس الخيمة، التي تعد الإمارة الرابعة في دولة الإمارات العربية
المتحدة من حيث المساحة، على تطوير خطط مستقبلية في قطاع العقارات
والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة قدماً،
بقيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة،
ورؤيته الحكيمة وخططه الطموحة في تطوير الطرق والمنافذ والمنطقة الحرة
وميناء صقر ومطار رأس الخيمة الدولي لتحويل الإمارة إلى وجهة نموذجية
للاستثمار والسياحة والترفيه محلياً وعالمياً.