مادري ليش الشباب ينقون اللى يعجبهم من المقال
وهذي ثاني مقاله يقتبس جزء منها
استقر السكن الخاص على ارتفاع نسبي بعد سماح مجلس الوزراء للمواطنين الراغبين في امتلاك منزل بالشراء والاستقرار في المناطق السكنية الجديدة، قبل استكمال بنيتها التحتية مثل منطقة أبوفطيرة والفنيطيس وجنوب السرة وشرق القرين.
وقد ناهزت نسبة الارتفاع التي استقرت عندها الأسعار في تلك المناطق 10 في المئة، إذ وصلت الأسعار، كمعدل متوسط، إلى نحو 115 ألف دينار للقسيمة البالغة مساحتها 400 متر مربع على شارع أول، في منطقة أبوفطيرة على سبيل المثال، بعد أن كانت تبلغ نحو 100 ألف دينار وأحياناً تصل إلى 115 ألفاً في فترة سبقت قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.
في هذا السياق، استقرأت «الجريدة» آراء بعض العقاريين من ذوي الاختصاص للوقوف على آخر مستجدات الأسعار، لا سيما بحلول فصل الصيف الذي اعتاد سوق العقار أن يشهد فيه ركوداً، ولكنه يأتي هذه المرة مظللاً بأزمة عالمية خيمت على معظم الجوانب الداعمة لهذا السوق وبوجه خاص أزمة التمويل.
الدليجان: مايو هذا العام أشد نشاطاً من سابقه في 2009
مما لفت إليه صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان أن سوق العقار بطبيعة الحال في مثل هذا الفصل وكالمعتاد يشهد نوعا من عدم الاقبال على التداول، سواء في ما يخص عقار السكن الخاص او الاستثماري او الصناعي او التجاري او غيره.
وأضاف الدليجان ان الاحصاءات الرسمية تشير إلى ان شهر مايو من العام الجاري قد زادت فيه حركة التداول على نوعي العقار الاستثماري والسكني، بما يعادل ثلاثة اضعاف ما كان عليه الوضع في مايو 2009.
وأكد ان نسبة التداول على عقار السكن الخاص وصلت إلى نحو 40 في المئة من اجمالي حركة التداول على العقار، وان نسبة التداول على الاستثماري وصلت إلى نحو 50 في المئة، بينما تبقى نسبة الـ10 في المئة موزعة على انواع العقار الأخرى.
على صعيد ذي صلة، أكد الدليجان ان العامل الأكثر فعالية وتأثيرا في حركة التداول الأخيرة على سوق العقار وخصوصا السكن الخاص، كان الحكم الذي كسبه بيت التمويل الكويتي في ما يخص عمليات الرهن والتمويل والبيع والشراء.ولفت إلى أن هذه الحركة في قطاع عقار السكن الخاص ستشتد إذا تم صدور الحكم الأخير لمصلحة بيت التمويل الذي وفر تمويلاً للراغبين في امتلاك بيت العمر.
غير أن الدليجان أكد أيضاً أن قطاع عقار السكن الخاص سيصاب بما يشبه النكسة إذا جاء الحكم الأخير في ما يخص تعاملات عقار السكن الخاص بالنسبة للبنوك وشركات التمويل في غير مصلحة بيت التمويل الكويتي.
وقال إن صدور الحكم لمصلحة «بيتك» سيكون محفزا للبنوك الأخرى الإسلامية، كي تحذو حذوه في رفع قضايا مماثلة، ما يعطي قوة دافعة كبرى لحركة سوق عقار السكن الخاص، ويزيد حدة التداولات عليه.
من جانب آخر، قال الدليجان إن اللاعب الآخر في سوق عقار السكن الخاص هو قرض التسليف الذي يعتبر احدى الدعائم الاساسية في الحركة التي تبدو في سوق عقار السكن الخاص، فضلا عن الكوادر الوظيفية التي أقرت أخيرا والبدلات والتي ساهمت في خلق نوع من السيولة في ايدي الناس.
وبين أن بعض المناطق بشكل عام تشهد طلبا ملحوظا على السكن الخاص مثل منطقتي جنوب السرة وشرق القرين، لافتا إلى ان هذا الطلب عادل المعروض نوعا ما، مما خلق نوعا من الاستقرار في الأسعار.السالم: استقرار بعض المناطق وانخفاض أخرى
قال صاحب مؤسسة سنديكيت العقارية يعقوب السالم إن بعض المناطق شهد نوعا من الاستقرار في الأسعار بسبب دخول فصل الصيف إضافة إلى عوامل أخرى، ابرزها شح السيولة في ايدي الناس.
وأضاف السالم أن هذا لا ينسحب على كل مناطق السكن الخاص التي شهدت نوعا من الانخفاض، وإن بدا في بعض المناطق طفيفا، غير انه تجاوز الـ25 في المئة في بعض المناطق بسبب زيادة المعروض مقارنة بالمطلوب.
وأوضح أن مناطق الرميثية والجابرية وبيان ومشرف والسرة والروضة والفيحان والعديلية وكيفان والنزهة وصباح السالم (دخل محدود) والعدان (بيت حكومي) قد شهدت نوعا من ثبات الأسعار لعدم وجود حركة نشيطة للتداول عليها.
وأردف السالم بالقول إن منطقة ابوفطيرة شهدت تغيرا طفيفا في الأسعار، انخفاضا لا ارتفاعا، كاشفا أن القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع، والتي تقع على شارع والتي كانت تباع بنحو 120 الف دينار كأرض فضاء اضحت اليوم تعرض بنحو 90 ألف دينار، اي انها تراجعت بنسبة 25 في المئة، بينما بلغت نسبة الانخفاض للأرض الفضاء في المناطق الخارجية نحو 21 في المئة فقط، إذ كانت قطعة الأرض الفضاء ذات المساحة البالغة 400 متر مربع في المناطق الخارجية التي كانت تباع بـ140 الف دينار، اضحت تعرض اليوم بـ110 آلاف فقط، ولفت إلى أن منطقة العقيلة ايضا ومثلها الفنيطيس تعرضتا لنفس نسبة التغير، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة ابوفطيرة.
وأشار اليعقوب إلى ان منطقة الشامية تعرضت فيها الأسعار لنسبة من التغير بلغت تقريبا 27.27 في المئة ارتفاعا في الوقت الراهن عما كانت عليه من قبل، مبينا ان قطعة الأرض فيها ذات المساحة التي تقدر بـ500 متر مربع، والتي كانت تباع بحدود سعر 400 ألف دينار، بيعت حاليا بنحو 550 ألفا، بينما بلغت نسبة التغير في منطقة كيفان نحو 14.28 في المئة ارتفاعا، اذ كانت تباع القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع بنحو 300 ألف دينار، في حين تباع الآن بنحو 350 ألف دينار.
وقال إن منطقة قرطبة بلغت نسبة التغير فيها نحو 17.14 في المئة ارتفاعا، إذ كانت القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع تباع بسعر 290 الف دينار، بينما اضحت اليوم تباع بنحو 350 الفا، بينما نسبة الارتفاع في منطقة الروضة تبلغ 33.33 في المئة إذ كانت تباع قطعة الأرض الفضاء فيها ذات المساحة 750 مترا مربعا بنحو 300 ألف دينار، بينما اصبحت تباع اليوم بنحو 450 ألفا.
وقال اليعقوب إنه بصفة عامة شهدت المناطق الداخلية ارتفاعاً تراوح بين 14 و33 في المئة، بينما شهدت المناطق الخارجية انخفاضا تراوح بين 21 و25 في المئة.
المطوع: تغييرات طفيفة والصيف ليس مؤشراً دقيق
اتفق صاحب مكتب عبدالكريم المطوع العقاري بدر المطوع السالم على الرأي بأن تغيرات طرأت على عقارات السكن الخاص، واصفا إياها بأنها طفيفة ولا تكاد تذكر.
وأشار المطوع إلى أن الصيف، وكالمعتاد، لا يعتبر مؤشرا دقيقا لإعطاء قراءة صحيحة لوضع سوق عقار السكن الخاص، فهو - حسب قول المطوع - يعد فصلاً راكداً، وليس فيه حركة تداول، وهو موسم السفر والحر، والناس غالباً ما تترك البلد في فصل الصيف بقصد البحث عن أماكن اصطياف خارجية.
وقال المطوع: «إن الأسعار في منطق شرق القرين على وجه العموم وبشكل تقريبي كانت تباع فيها القسيمة ذات المساحة البالغة 400 متر مربع عند حدود 180 ألف دينار، هذا مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأسعار قابلة للنقصان لا للزيادة حسب موقع الأرض، وأضحت اليوم تباع بين 90 و100 ألف دينار».
وأضاف أن المناطق الواقعة على الدائري الثاني التي كانت تباع فيها القسائم ذات المساحة البالغة 500 متر مربع بحدود سعر 450 الف دينار، اضحت تباع اليوم عند حدود سعر 300 الف، وتقاربها المناطق الواقعة على الدائري الثالث والدائري الخامس.
وقال إن المنطقة العاشرة شهدت انخفاضا بنحو 13 في المئة، اذ كانت تباع القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع عند حدود سعر 230 ألف دينار، بينما اليوم تعرض عند حدود سعر 200 ألف فقط.
http://www.********.info/KSE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=763495&src=G
