السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير جميعا
بما أن المنتدى قوي وكلمته تصل لمن لا نتوقعه
هالموضوع فتحته لسبب نفسي ومنها إيجاد بعض الحلول للسوق ونوصلها للمسؤولين ويمكن نفلح 
كون الموجودين والمتابعين مهتمين بهذا الأمر وأتمنى أن نرسي على إقتراح قوي منكم
حبيت أشوف وجهات النظر لكل شخص
وأتمنى يكون النقاش حلو حتى لو أختلفنا بوجهات النظر
الي حاب يشارك أتمنى يعطينا زبده الكلام والأسباب لأفكاره ونظرته المستقبيله للفكر المطروحه
ماذا ستفعل لو كنت وزير التجاره؟
ماذا ستفعل لو كنت وزير الماليه؟
ماذا ستفعل لو كنت مدير السوق؟
ماذا ستفعل لو كنت محافظ البنك المركزي؟
ومنا للمسؤولين
وبالتالي أخي العزيز ... الونشستر ....
حاولت أجيب على أسئلتك بالإضافه لأخي العزيز روزي وأختزل دور وزير التجاره لترؤسه البورصه وبالتالي مديرها وكذلك وزير الماليه لترؤسه البنك المركزي بطبيعة الحال ومن الناحيه النظريه ......... وأتمنى لو كان اللي خبري خبرك ... قاعد يطالع هالمداخله وياخذها كمنهج لفريق عمله بعد التنقيح وألإضافه وبما يتناسب وسياسة الدوله وتوجهات القياده السياسيه! حيز التطبيق ... وشوف خلال 5 سنوات شلون بتصير الكويت جنه بالأرض يقصدها القاصي قبل الداني .... والله يعين ....
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rouzy
لو كان ألأخ روزي ... مكان وزير التجارة والصناعة فهو سيطبق الحل الوحيد التالي:
الحل الوحيد - هو حل قانوني بحت - وهو يتكون من مرحلتين :
= المرحلة الاولى : تطبيق القانون التجاري + قانون الشركات التجارية بحذافيرها وبدون مجاملات لأحد:
وذلك لزوم تجليس كل الشركات كبيرها وصغيرها في الاطار الذي تستحقه - أي تطبيق كل النصوص القانونية في القانونين، وفقا لوضع كل شركة وممارساتها ...
وهكذا فإن المرحلة الاولى تلزم للتمحيص والتدقيق المحاسبي والاستجواب والاستفسار وسماع أقوال المدراء وتقديم وبحث المستندات....
ونتائج هذه المرحلة : تعديل الوضع المالي والاداري - أو التصفية - أو الافلاس ... الخ وفقا للوضع المالي والاداري لكل شركة متعثرة.
= المرحلة الثانية : تطبيق القانون المدني + قانون الجزاء بحذافيره أيضا وبدون مجاملات لأحد:
دور هذه المرحلة هو تحديد العقوبات المالية والجنائية المناسبة على المخالفين والملعبجية .. بناء على ما تم اكتشافه من تصرفاتهم وتلاعبهم في الميزانيات والصفقات والمخصصات الوهمية والمحاباة ... الخ من مهازل اقترفتها أيديهم - اللابيضاء - في المرحلة الاولى ...
ومن ثم توقيع الجزاءات الجنائية المناسبة كالحكم بالافلاس أو الحبس أو التوقيف أو الطرد من الوظيفة ، أو دفع تعويضات للمتضررين .... الخ.
أي أن المرحلتين مرتبطتين ببعضهما البعض... واذا كان هناك شفافية وعدالة ... فالافتراض أن لا يفلت أحد في الشركات المتعثرة من المرور في جميع اجراءات هاتين المرحلتين... لكي تستقيم الامور ولكي لا تتكرر مهازل ومظالم الفترة الماضية..
وعندئذ، (ربما) يختفي (العفن) الى حد كبير في تلك الشركات المهترئة .. وربما تصبح بورصتنا نموذجية. والله أعلم.
وللعلم: فإن الانهيارات المالية التي حصلت قبل سنتين في امريكا واوروبا - أدت الى تطبيق القوانين التجارية والجنائية في تلك البلدان - وما يزال المئات من كبار مدراء البنوك والشركات المالية والاستثمارية والتأمين - ما يزالوا يخضعون للتحقيق والاستدعاء والتوقيف - وبعضهم ما يزال وراء القضبان....
ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
===============================
وثنيت على كلام أخوي روزي لوكان كوزير للتجاره .. وأضيف إن سمحلي (كمستشار له
) ... ألآتي:
1. تعيين هيئة أسواق المال (أوادم محترمين عالمين وماليين هدومهم بشرف) وتفعيل قانونها للإشراف على البورصه (وتغيير إدارتها من عرجها) ولا أن يصار إلى دمجهما ....
2. إصدار تعليمات فوريه لل أو أم أكس ... بتغيير نظام البورصه للأحسن وبحسب توصيات ماكنزي! وبحسب النظام والدراسات اللي سبق أن عملتها ال أو أم أكس .. بشأن حساب المؤشرات ونظام التداول والتسعير ... وليس حسب مايشتهي مسؤولي البورصه حاليا بالبقاء على طمام المرحوم (ونسف جميع الدراسات والتوصيات)
3. تشجيع نظام ألإستثمار ألإجنبي (إقامه وسكن وتوطين) وخفض ظريبه الدخل على الشركات ألأجنبيه الراغبه بتأسيس وإنشاء فروع والعمل بالكويت! إلى 5% لأول 25سنه ترتفع بعدها بمقدار 5 % كل 25سنه تاليه وبشرط المحافظه على نسبة عماله وطنيه لاتقل عن 75% للمنشآت الخدميه و50% للمنشآت الصناعيه أو التحويليه
4. إصدار قانون خاص لتشجيع المواطنين (صغار رجال ألإعمال) ! وتوفير التمويل الحكومي والمؤسسي التطويري والطويل ألأجل! لإنشاء الشركات الصغيره والمتوسطه .. خاصه الخدميه وألإبتكاريه والتكنولوجيه وألإداره والتطوير وذات الحقوق الفكريه والقيمه المضافه...
5. إصدار قرارات تبث النشاط بحركة التجاره والأستيراد وإعادة التصدير ... والتركيز على إنشاء مدينة الشحن الجوي! وإستكمال ميناء بوبيان .. وتطبيق وربط مشروع القطارات المحلي ... بشبكة القطارات الخليجيه لجعل الكويت مركز تجاري فعلا! لاقولا فقط ....
6. تسهيل إجراآت العمل وألإقامه والعمل بالدخول والخروج بالكويت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخليه ... وبما يضمن حركه إنسيابيه للعماله ورجال ألأعمال والمستثمرين .. وبدون ألإخلال بأمن البلد وثوابته الدينيه وألإجتماعيه ...
هذا قليل من كثير بخصوص إقتراح أخوي ... روزي ... لو كان وزير التجاره إن سمحلي؟ ...
فلو كنت وزيرا للماليه! ... فسأكتب بوصيتي للوزير من بعدي ... ألآتي!
أولا وباديء ذي بدء ..... أوصيك ... بأهل الكويت! وفك كربتهم ... ترى الفلوس للديره ولهم وللأجيال القادمه ترى!؟
ثانيا وكمسؤول لوكنت وزير للماليه ومن الناحيه المهنيه ولصالح الوطن ...
1. أضع رؤية للبلد لل 25 سنه القادمه ... أربط فيها مابين السياسات الماليه وألإنفاقيه وبما إختطته لنا القياده السياسيه كهدف لجعل الكويت مركز مالي تجاري وتظيف له تكنولوجي علمي خدمي! باآتي ...
أ. توفير ميزانية ألإنفاق على البنيه التحتيه لإنشاء أفضل المدارس والجامعات والمستشفيات ومختبرات ألأبحاث والتطوير .. وتجهيزها بالأفضل من الكفاآت بمجالاتها .... الوطنيه والعربيه وألأجنبيه لتشجيع التطوير ونقل المعرفه
ب. توفير ميزانية ألإنفاق لتطوير البنيه التحتيه لإنشاء وتطوير المطارات ومحطات توليد الكهرباء وتقطير الماء ... والمتنزهات والمنتجعات و المدن السكنيه والطرق السريعه والواصله بينها ومدها بالكهرباء والماء وخطوط ألإتصالات ونقل المعلومات الكافيه! لل50 سنه القادمه (كلنا جم مليون قطو مع الوافدين! وأقل من عدد مساهمي شركة تاتا الهنديه!)
ج. إرضاخ المركزي !!!! لسياسة الدوله !!! وتسخيره لخدمة وتحقيق أهدافها العليا وكما إخطتها القياده السياسيه ومن خلال ألآتي :
- خفض الفائده (سعر الخصم) غلى 0.25% للقروض قصيرة الأجل!!!! وتحجيمها لعدم نفعيتها لتنمية ألإقتصاديات!
- رفع الفائده طويلة الأجل (سعر ألإقراض) غلى 2.5% وتهديد البنوك لإقراض الشركات والمشاريع السليمه وعلى شكل طويل ألأجل للإستفاده من فارق سعر الفائده المرتفع نسبيا للتمويل الطويل ألأجل عن ذلك المنخفض عنه نسبيا في القصير ألأجل
- حض المركزي وفروخه البنوك! على إقراض الشركات الوطنيه وشركات ألأفراد المتوسطه والصغيره والمشاريع التنمويه ذات البعد التنموي وألإنتاجي والقيمه المضافه للإقتصاد الوطني! مهما صغر حجمها!!! منحهم والتيسيير لهم بتمويلات وقروض تنمويه طويلة ألأجل وبسعر الفائده المدعوم ولمدد لاتقل عن 10سنوات أو مضاعفاتها مع فترات إعفاء (جريس بيريود) وحتى النهوض على أرجلها ....!!!! وإلا فلتسحب الدوله سيولتها من هالبنوك وهالمركزي! (مسوي دوله داخل دوله وبتناقض مع السياسه العليا للبلد كما إختطتها القياده السياسيه الأعلى!) أقول إن ما رضو!؟ فلتسحب الدوله نقدها من هالمركزي و البنوك! ... وتوضفها في صندوق التنميه! والكويتيه للإستثمار! والبنك الصناعي! وبنك التسليف! لإقراضها وتمويلها ومنح التسهيلات لمباشرة ألأعمال داخل البلد وبالشركات كبيره ومتوسطه وصغيره والمشاريع ذات البعد ألإنتاجي والتنموي وألإجتماعي لفائدة وخدمة البلد ومستقبلها وخلق فرص وظيفيه ونجاح وتطور لمواطنيها!
2. وأخيرا مهنيا ... صراحه ماكان لي دخل بالبورصه! كوزير للماليه! فهي مسؤولية التجاره وهيئتها! واللي مفروض خاضعه لروزي لوكان وزير للتجاره!؟
و أتمنى لو أحد جاوبني على هالسؤال البسيط أدناه .... ! وهو :
أيهما أكثر فائده في إحتساب القيمه المضافه بحسبة الناتج القومي!؟
البورصه بحجمها الملياري!؟ بموظفيها ال 300 وبحجم تداولها اليومي !!؟؟
أو شركه محليه بمصنع 1 ب 300مواطن وغير مدرجه!؟
أو شركة مقاولات محليه ب1000 عامل 25% منهم إداره كويتيه وتنفذ مشاريع ب100 مليون كويتي!
فأيهما ذو فائده أعظم في حساب ناتج الدخل القومي !!؟؟؟
اللي يعرفون الجواب راح يفهمون الفرق بين محاسب يصرف ومستثمر ينمي !!!!!!!!!؟
الله الموفق ويكتب اللي فيه الخير ويقدمه .....
ماشي يا بوغازي بجاوبك 
