alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
تعاني قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من سوء توزيع للشركات المدرجة فيه والتي تضم شركات تمارس نشاطات مختلفة ليس بينها قاسم مشترك، لدرجة انها تذكر بالمثل الشهير «سمك لبن تمر هندي».
والمتتبع لسوق الكويت يجد أن بعض الشركات تمارس نشاطات مختلفة شكلا وموضوعا ولكنها مدرجة في قطاع واحد، فقطاع الخدمات على سبيل المثال يضم 58 شركة منها من يعمل في قطاع الاتصالات ومنها من يعمل في قطاع النفط ومنها من يعمل في مجالات يغلب عليه الطابع الصناعي او العقاري، بالاضافة الى وجود شركات مدرجة بنفس القطاع ويكمن نشاطها الأساسي في تملك الأسهم وإقراض الغير وإدارة الأصول، وهو الأمر الذي ينطبق على قطاع آخر وهو قطاع العقار الذي يضم شركات تمارس نشاط بيع وشراء الأراضي وتأجيرها وإقامة المباني مع شركات يقتصر نشاطها على المقاولات.
ورغم تجميد دراسة زيادة قطاعات السوق لأكثر من 3 سنوات تظل الرغبة في إعادة هيكلة سوق الكويت للأوراق المالية قائمة، خاصة بعد قيام ادارة السوق في أكتوبر 2009 بتوقيع اتفاقية بقيمة 18.3 مليون دينار مع ناسداك اومكس لتطوير البورصة، حيث عاد الحديث مجددا عن إعادة هيكلة قطاعات السوق ومحاولة إحياء الدراسة التي كانت معدة من قبل مستشار عالمي قبل عدة سنوات من خلال عرضها على ناسداك اومكس لتقييمها كونها من الأولويات في إطار تطوير السوق، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد القطاعات الى 14 قطاعا بدلا من 8 قطاعات، على ان تستحدث قطاعات جديدة الى جانب القطاعات القائمة، حيث كان من ضمن اقتراحات الدراسة إضافة قطاع يضم الشركات القابضة الموزعة على أكثر من قطاع في الوقت الراهن، كما ان الدراسة كانت تقترح إضافة قطاع لصناديق الاستثمار، وآخر للاتصالات وقطاع آخر لمواد البناء والإنشاءات. وبمقارنة قامت بها «الأنباء» بين بعض أسواق المال الخليجية وسوق الكويت للأوراق المالية ظهر جليا حجم التفاوت بين بورصة الكويت وتلك الاسواق وما تضمه من قطاعات، فالبورصة الكويتية تضم 212 شركة موزعة على 8 قطاعات، على الوجه الآخر يضم السوق السعودي 141 شركة مدرجة موزعة على 15 قطاعا، فعلي سبيل المثال قطاع الاستثمار في السوق السعودي مقسم الى استثمار متعدد واستثمار صناعي وكل من القطاعين يضم شركات ذات نشاط مشابه ويبلغ مجموع الشركات المدرجة في القطاعين 20 شركة، في حين يضم قطاع الاستثمار في الكويت 51 شركة استثمار تعمل في أنشطة متنوعة وكثير منها لا تتشابه في نشاطاتها، اما سوقا دبي وابوظبي فيضم الأول 65 شركة فقط والثاني 66 شركة اي ان مجموعهما 131 شركة ومع ذلك فكل منهما يضم 9 قطاعات، ورغم قلة عدد الشركات المدرجة في السوقين إلا ان قطاعات كل سوق منهما لا تضم سوى الشركات التي تتشابه في طبيعة نشاطها.
التشابك الاقتصادي يفرض ضرورة إعادة هيكلة القطاعات
اتفاق عام بين أوساط المتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية على أنه لا يعكس مطلقا التشابك الاقتصادي بين قطاعاته الاقتصادية وكذلك قدرته على استيعاب الشركات الموجودة في السوق وفقا لمبدأ التخصص وتقسيم العمل في الأداء الاقتصادي. فالاتفاق العام بين المتداولين أشار إلى أن هناك خللا في توزيع الشركات قطاعيا، فشركات البناء والتشييد والتطوير العقاري والمقاولات جميعها تندرج تحت النشاط العقاري رغم أن تلك الشركات موجودة في أسواق مالية مجاورة تحت قطاعات منفصلة عن القطاع العقاري لما لتلك الشركات من أهمية في الناتج المحلي غير النفطي لتلك الدول.
وفيما أكد المحللون ان السوق بحاجة إلى زيادة عدد قطاعاته إلى 12 قطاعا بدلا من القطاعات الـ 8 الحالية المكونة للشركات المدرجة في السوق، رأى آخرون ان هناك حاجة لفلترة بعض الشركات ووضعها تحت مظلة قطاعات معينة في السوق ومنها وجود شركات تعمل في القطاع المصرفي متواجدة في قطاعات منفصلة في السوق وتحتاج إلى الضم تحت مظلة قطاع البنوك.
واضافوا أن الإشكالية التي تقف وراء تلك التقسيمات الهلامية وغير المنضبطة في السوق هي التشريعات المنظمة لعمل الشركات وتأسيسها وتحديدا قانون الشركات التجارية الذي يحتاج بالفعل إلى تطوير يواكب التشابكات الاقتصادية بين مختلف الأنشطة.
وبين مقارنة التشريعات المطبقة وعدد القطاعات والشركات الموجودة داخل كل قطاع في أسواق المال الإقليمية، تأتي الحاجة الملحة لضرورة إعادة النظر في تطوير قطاعات السوق وإعادة ترتيب الشركات داخل كل قطاع وفقا لنوعية النشاط منعا للبس لدى المستثمرين في السوق. ومن هنا فإن بورصة الكويت التي تأتي في الترتيب الثاني بين أسواق المال العربية من حيث حجم القيمة السوقية والأقدم ظهورا بين أسواق المال الإقليمية، باتت بالفعل في حاجة لإعادة نظر وضرورة إعادة هيكلة قطاعات السوق وفلترة الشركات المنضوية تحت تلك القطاعات بشكل يعكس الأوضاع الاقتصادية وتطوراتها.
الكويت هي الأكثر في عدد الشركات
بمقارنة اسواق المال الخليجية ظهر جليا الفرق الشاسع في عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت مع باقي الاسواق اذ يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 212 شركة مقارنة بـ 141 شركة في السعودية، و66 شركة في بورصة ابوظبي، فيما جاءت بورصة دبي رابعة بـ 65 شركة. كما احتلت بورصة السعودية الاعلى من حيث القيمة الرأسمالية بـ 359.1 مليار دولار تلتها الكويت بـ 115.2 مليار دولار.
والمتتبع لسوق الكويت يجد أن بعض الشركات تمارس نشاطات مختلفة شكلا وموضوعا ولكنها مدرجة في قطاع واحد، فقطاع الخدمات على سبيل المثال يضم 58 شركة منها من يعمل في قطاع الاتصالات ومنها من يعمل في قطاع النفط ومنها من يعمل في مجالات يغلب عليه الطابع الصناعي او العقاري، بالاضافة الى وجود شركات مدرجة بنفس القطاع ويكمن نشاطها الأساسي في تملك الأسهم وإقراض الغير وإدارة الأصول، وهو الأمر الذي ينطبق على قطاع آخر وهو قطاع العقار الذي يضم شركات تمارس نشاط بيع وشراء الأراضي وتأجيرها وإقامة المباني مع شركات يقتصر نشاطها على المقاولات.
ورغم تجميد دراسة زيادة قطاعات السوق لأكثر من 3 سنوات تظل الرغبة في إعادة هيكلة سوق الكويت للأوراق المالية قائمة، خاصة بعد قيام ادارة السوق في أكتوبر 2009 بتوقيع اتفاقية بقيمة 18.3 مليون دينار مع ناسداك اومكس لتطوير البورصة، حيث عاد الحديث مجددا عن إعادة هيكلة قطاعات السوق ومحاولة إحياء الدراسة التي كانت معدة من قبل مستشار عالمي قبل عدة سنوات من خلال عرضها على ناسداك اومكس لتقييمها كونها من الأولويات في إطار تطوير السوق، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد القطاعات الى 14 قطاعا بدلا من 8 قطاعات، على ان تستحدث قطاعات جديدة الى جانب القطاعات القائمة، حيث كان من ضمن اقتراحات الدراسة إضافة قطاع يضم الشركات القابضة الموزعة على أكثر من قطاع في الوقت الراهن، كما ان الدراسة كانت تقترح إضافة قطاع لصناديق الاستثمار، وآخر للاتصالات وقطاع آخر لمواد البناء والإنشاءات. وبمقارنة قامت بها «الأنباء» بين بعض أسواق المال الخليجية وسوق الكويت للأوراق المالية ظهر جليا حجم التفاوت بين بورصة الكويت وتلك الاسواق وما تضمه من قطاعات، فالبورصة الكويتية تضم 212 شركة موزعة على 8 قطاعات، على الوجه الآخر يضم السوق السعودي 141 شركة مدرجة موزعة على 15 قطاعا، فعلي سبيل المثال قطاع الاستثمار في السوق السعودي مقسم الى استثمار متعدد واستثمار صناعي وكل من القطاعين يضم شركات ذات نشاط مشابه ويبلغ مجموع الشركات المدرجة في القطاعين 20 شركة، في حين يضم قطاع الاستثمار في الكويت 51 شركة استثمار تعمل في أنشطة متنوعة وكثير منها لا تتشابه في نشاطاتها، اما سوقا دبي وابوظبي فيضم الأول 65 شركة فقط والثاني 66 شركة اي ان مجموعهما 131 شركة ومع ذلك فكل منهما يضم 9 قطاعات، ورغم قلة عدد الشركات المدرجة في السوقين إلا ان قطاعات كل سوق منهما لا تضم سوى الشركات التي تتشابه في طبيعة نشاطها.
التشابك الاقتصادي يفرض ضرورة إعادة هيكلة القطاعات
اتفاق عام بين أوساط المتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية على أنه لا يعكس مطلقا التشابك الاقتصادي بين قطاعاته الاقتصادية وكذلك قدرته على استيعاب الشركات الموجودة في السوق وفقا لمبدأ التخصص وتقسيم العمل في الأداء الاقتصادي. فالاتفاق العام بين المتداولين أشار إلى أن هناك خللا في توزيع الشركات قطاعيا، فشركات البناء والتشييد والتطوير العقاري والمقاولات جميعها تندرج تحت النشاط العقاري رغم أن تلك الشركات موجودة في أسواق مالية مجاورة تحت قطاعات منفصلة عن القطاع العقاري لما لتلك الشركات من أهمية في الناتج المحلي غير النفطي لتلك الدول.
وفيما أكد المحللون ان السوق بحاجة إلى زيادة عدد قطاعاته إلى 12 قطاعا بدلا من القطاعات الـ 8 الحالية المكونة للشركات المدرجة في السوق، رأى آخرون ان هناك حاجة لفلترة بعض الشركات ووضعها تحت مظلة قطاعات معينة في السوق ومنها وجود شركات تعمل في القطاع المصرفي متواجدة في قطاعات منفصلة في السوق وتحتاج إلى الضم تحت مظلة قطاع البنوك.
واضافوا أن الإشكالية التي تقف وراء تلك التقسيمات الهلامية وغير المنضبطة في السوق هي التشريعات المنظمة لعمل الشركات وتأسيسها وتحديدا قانون الشركات التجارية الذي يحتاج بالفعل إلى تطوير يواكب التشابكات الاقتصادية بين مختلف الأنشطة.
وبين مقارنة التشريعات المطبقة وعدد القطاعات والشركات الموجودة داخل كل قطاع في أسواق المال الإقليمية، تأتي الحاجة الملحة لضرورة إعادة النظر في تطوير قطاعات السوق وإعادة ترتيب الشركات داخل كل قطاع وفقا لنوعية النشاط منعا للبس لدى المستثمرين في السوق. ومن هنا فإن بورصة الكويت التي تأتي في الترتيب الثاني بين أسواق المال العربية من حيث حجم القيمة السوقية والأقدم ظهورا بين أسواق المال الإقليمية، باتت بالفعل في حاجة لإعادة نظر وضرورة إعادة هيكلة قطاعات السوق وفلترة الشركات المنضوية تحت تلك القطاعات بشكل يعكس الأوضاع الاقتصادية وتطوراتها.
الكويت هي الأكثر في عدد الشركات
بمقارنة اسواق المال الخليجية ظهر جليا الفرق الشاسع في عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت مع باقي الاسواق اذ يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 212 شركة مقارنة بـ 141 شركة في السعودية، و66 شركة في بورصة ابوظبي، فيما جاءت بورصة دبي رابعة بـ 65 شركة. كما احتلت بورصة السعودية الاعلى من حيث القيمة الرأسمالية بـ 359.1 مليار دولار تلتها الكويت بـ 115.2 مليار دولار.