ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
بهدف حماية المساهمين من الذرائع الواهية لزيادة رأس المال
خبراء يطالبون «التجارة» بتشديد رقابتها على الشركات المتعثرة
دعا خبراء اقتصاديون وزارة التجارة والصناعة بضرورة تشديد رقابتها على الشركات الاكثر تعثرا في مختلف القطاعات ومنعها من طرح اسهم جديدة لزيادة رأس المال تحت ذريعة المعالجة الوهمية للتعثر المالي، لئلا تتجه السيولة الحالية لدى المساهمين الى شركات لا فائدة من ضخ الاموال فيها.
ووصفوا في لقاءات متفرقة مع «النهار» زيادة رأس المال بانها قرار يتخذه اعضاء مجلس الادارات لمصالحهم بحكم سيطرتهم على الحصة الاكبر من رأس المال، لكن الضرر يقع على صغار المساهمين الذين يجدون انفسهم امام خيار الاكتتاب بزيادة حصتهم في محاولة لتدارك الخسائر المتراكمة عليهم من جراء استثمارهم الاصلي في الشركة المتعثرة.
وضرب الخبير الاقتصادي، حجاج بوخضور، مثالا لاحدى الشركات المالية التي اعلنت مؤخرا عن رغبتها في زيادة رأسمالها رغم ان مجلس ادارتها الذي اتخذ قرار الزيادة يواجهة قضايا معقدة لدى المحاكم قد تفضي الى حل المجلس بالكامل، موضحا انه جمع على مدى سنة ماضية حصيلة افصاحات كاذبة لنفس الشركة تضمنت مشروعات وهمية بقيمة 15 بليون دولار لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع.
وقال ان الشركة التي تواجهه حوالي 22 قضية مرفوعة ضدها من مساهمين متضررين لكنها استمرت بمحاولات كسب الوقت تحت ذرائع اعادة الهيكلة دون تحديد جدول زمني لذلك.
وأضاف انه فوجئ مؤخرا باعلان الشركة عزمها على زيادة رأسمالها، وبالتالي فان خطورة الموقف تكمن في اخذ المزيد من اموال المساهمين لتضاف الى خسائرهم وتضررهم من تعثر الشركة وايقاف سهمها منذ فترة طويلة.
وعبر بوخضور عن خيبة أمله تجاه مثل هذه الظاهرة التي يحمل مسؤوليتها الى وزارة التجارة والصناعة المطالبة باتخاذ تدابير ومعايير طارئة للتعامل مع الشركات التي كشفت الازمة عن خسائر فادحة فيها، موضحا ان بعض الشركات الخاسرة لم تخجل من الاستمرار في المغامرة بأموال مساهميها رغم فداحة الخسائر.
وواضح ان القانون الجزائي فيه من المواد ما يفوق المحددات الموجودة في قانون الشركات وانظمة وزارة التجارة، خصوصا في المادتين (231 و 235) اللتين تجرمان كل من يستند الى تضليل او تحايل او ايهام للناس بتغيير الحقائق من اجل الحصول على اموالهم ومساهمتهم في تأسيس شركة او مشروع.
وطالب رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت المدقق المالي صادق البسام، باعادة النظر في شروط ومحددات طرح الاكتتابات الخاصة بزيادة رأس المال من حيث ضرورة تبيان الشركة لمساهميها وبشكل تفصيلي الطريقة التي ستتصرف بها بحصيلة الاكتتاب بعيدا عن اطلاق الوعود البراقة والفضفاضة.
وقال اننا نعاني في الكويت من عدم وضوح الرؤية لدى الشركات المساهمة، وهي بالتالي تجد نفسها مضطرة للوقوف مكانها او محاولة التغطية على خسائر و اخطاء الماضي لعدم وجود البديل، ومن هنا تتعزز فكرة زيادة رأس المال من دون وجود هدف وغاية محددة لاستثمار تلك الاموال.
وأضاف ان من بين الشركات التي تلجأ الى زيادة رؤوس اموالها في الظروف الاقتصادية الصعبة، بعض المؤسسات المتخصصة التي يتطلب عملها نوعاً من الحذر وزيادة الاحتياطيات المالية لديها وفي هذه الحالة يكون المستثمر والمساهم على يقين بان امواله ضرورية لاستمرار عمل الشركة وتحقيق عوائد مجزية للسهم.
لكن البسام، يرى ان بعض الشركات المعتمدة اساسا على المضاربة داخل سوق الاسهم تعتبر نفسها في موقع المضارب على اي شيء لتحقيق المصالح الذاتية لبعض كبار الملاك، فلا مانع لدى بعض الشركات من طرح زيادة راس المال دون اجراء اية دراسة او استشارة لان الهدف منها واحد وهو امتصاص اكبر قدر من السيولة المتوافرة في جيوب المساهمين لشراء وكسب الوقت واصدار ميزانية الشركة بنهاية العام.
ودعا البسام الى التعامل بحرفية مع المعايير التي ينص عليها القانون، اذ يحق لكل مساهم في شركة زادت خسائرها عن نصف رأسمالها ان يتقدم للجهات المختصة بطلب تصفيتها كما تعتبر الشركة في حكم التصفية اذا خسرت 75 في المئة من رأسمالها.
الا ان هذه المعايير، تكون بعض مجالس ادارات الشركات قد تحسبت لها مبكرا من حيث طلب زيادة لرأس المال في كل فترة عصيبة لتفادي وصول الخسائر الى هذه النسبة من رأس المال فكلما اقتربت الخسائر من رأس المال كان من البديهي على الادارة العليا التفكير بزيادته لكن ذلك لا يكون بالضرورة الخيار السليم.
من جهته طالب رئيس مركز وضوح للدراسات والاستشارات الاقتصادية أحمد معرفي، بضرورة اقرار معادلة التصويت التراكمي داخل الجمعيات العمومية للشركات بحيث يقام وزن اكبر لصغار المساهمين او ملاك الاقلية من الاسهم، موضحا ان مثل هذا النظام مطبق في كل من السعودية والامارات وبعض الدول العربية.
وقال ان حرمان صغار المساهمين من التصويت بشكل مؤثر على قرارات زيادة رأس المال وغيرها من القرارات يؤدي في نهاية المطاف الى تقسيم مساهمي الشركة الى طرفين الاول مستفيد والثاني متضرر من القرار المتخذ وبالتالي يجدر بالجهات الرقابية النظر الى مثل هذه المواضيع بعين فاحصة وعدم الاكتفاء بالخطوط العريضة الواردة في نصوص القوانين.
