البنك الزراعي الصيني: أكبر إكتتاب في التاريخ
الفا بيتا
أعلن اليوم البنك الزراعي الصيني أنه سيمضي قدما في طرح حصة من أسهمه في اكتتاب عام وأنه سيحدد السعر النهائي للأسهم بحلول يوم 7 يوليو القادم على أن يبدأ التداول يوم 15 يوليو القادم وحدد البنك نطاقا سعريا كان أقل من توقعات المراقبين وهو ما أثر سلبا على اداء بورصة شنغهاي اليوم الأربعاء..
ويعد البنك الذي يقدم خدماته في المناطق الريفية بالصين في رأي المحللين الاضعف من بين البنوك الأربعة الكبرى في الصين حيث ان عوائد الإقراض في المناطق الريفية تكون في العادة أقل بحدود 20 الى 30 % مما تجنيه البنوك الأخرى التي تعمل في المدن الكبرى،وبالرغم من ذلك فإن صناديق سيادية كبرى وبنوكا ومؤسسات عالمية أكدت رغبتها بالمشاركة في هذا الإكتتاب.
ومن بين هولاء سيشارك جهاز قطر للاستثمار بما قيمته 2.8 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية بـ 800 مليون دولاروبنك ستاندرد تشارترد بـ 500 مليون دولار والصندوق السيادي السنغافوري بـ 200 مليون دولار..
سيقوم البنك بطرح اسهمه في كل من بورصة شنغهاي و بورصة هونج كونج وعلى حسب النطاقات التي تم تحديدها اليوم (2.52 الى 2.68 يوان في شنغهاي و 2.88 الى 3.48 دولار هونج كونج) يتوقع أن يبلغ قيمة الاصدار بالكامل حوالي 23 مليار دولار (عدد الاسهم المطروحة حوالي 48 مليار سهم) ، مما سيجعله أكبر إكتتاب تشهده الاسواق على الإطلاق من حيث الحجم متفوقا على الاكتتاب في اسهم البنك التجاري والصناعي الصيني والذي جمع 21.9 مليار دولار في شهر اكتوبر من عام 2006..
أرباح البنك سجلت نموا جيدا خلال السنوات الثلاث الماضية من 6.4 مليار دولار في عام 2007 إلى 7.6 مليار دولار في عام 2008 ومن ثم إلى 9.6 مليار دولار في عام 2009..
وعلى حسب رئيس مجلس ادارة البنك فإن الموجة القادمة للنمو في الصين ستكون في المناطق الريفية ويقول ايضا بأن تحرير اليوان سيكون له أثر محدود على البنك نظرا لأن البنك يعد الأقل من بين البنوك الاربعة الكبرى في الصين من حيث حجم الاستثمارات بعملات أجنبية..
نوعوا استثمارتكم من ضمن الاستثمارات الذهبيه القادمة الزراعة
محبكم واخوكم ابوعبدالله
الاربعاء 30 / 6 / 2010 م
السعودية والامارات تتطلعان لاستئجار مزيد من الأرض الزراعية بالخارج
أبوظبي (رويترز) - قال مسؤولون من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء ان البلدين سيواصلان الاستثمار في شراء أرض زراعية بالخارج في إطار استراتيجيتهما لتأمين الامدادات الغذائية.
وعانت دول الخليج من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي الى مستويات قياسية في 2008 مما زاد تكلفة وارداتها ودفعها للسعي منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أرض زراعية في دول نامية لتحسين أمن الامدادات الغذائية.
وقال وزير الزراعة السعودي فهد بلغنيم للصحفيين على هامش مؤتمر في ابوظبي "أعطينا أولوية في السعودية لأمن المياه ولذلك نتخلص تدريجيا من انتاج المحاصيل ذات الاستهلاك الكثيف للمياه وكجزء من استراتيجية الامن لدينا فنحن نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة بالخارج."
وأضاف "ليس لدينا مكان واحد ولا منطقة واحدة نستهدفها لاستئجار الاراضي.. يمكنني ان أعدكم بأننا سنكون في كل مكان في العالم."
وأسست الرياض في ابريل نيسان شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في الارض الزراعية بالخارج مع التركيز على القمح والارز والسكر وفول الصويا.
ويمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي تملكه الدولة تسهيلات مالية للشركات التي تستكشف الاستثمارات الزراعية بالخارج. وشرع العديد من الشركات السعودي في الاستثمار بأراض زراعية في دول تمتد من اندونيسيا الى اثيوبيا.
وتستأجر دولة الامارات ايضا اراضي زراعية بالخارج كما تزيد الاستثمارات لتشجيع الزراعة المحلية.
وقال وزير البيئة والمياه الاماراتي راشد احمد بن فهد لرويترز على هامش المؤتمر "ان تأمين الامدادات الغذائية في دولة الامارات العربية المتحدة اولوية قصوى بالنسبة لنا الان ونحن نتطلع للاستثمار في الخارج وايضا للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن ان تساعدنا في زيادة انتاجنا محليا."
واثارت المشتريات الاجنبية للاراضي الزراعية معارضة من بعض المزارعين والسياسيين في الدول النامية وخاصة تلك التي يمكنها بشق الانفس اطعام شعوبها
تبقى الزراعة هي الورقة الرابحة الفترة القادمة والله اعلم , ولكن هل نرى تحرك لعجلة الزراعة هنا من جديد لاربما والله اعلم لانني في الحقيقة لا اصدق كلام اي مسؤول واعتبر قرار وقف منح الاراضي الزراعية هو بداية للمخطط .
اخوكم ابوعبدالله
24 / 11 / 2010 م
