Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
عن سوق الكويت للأوراق المالية
عن سوق الكويت للأوراق المالية
انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 1.3% خلال شهر يونيو 2010 ، كما انخفض المؤشر السعري بنسبة مقاربة بلغت 1.7% ، مما يعني أن هبوط الأسعار خلال الشهر المذكور كان عامّاً لجميع شرائح الشركات المدرجة ، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ، والذي يعتبر مؤشراً غير مريح لغياب عمليات الشراء الانتقائية المعهودة ، مما يجعل التباين واضحاً ما بين المؤشرين السعري والوزني في كثير من الحالات ، ولا شك بأن غياب عمليات الشراء الانتقائي يمكن تفسيرها باليأس من وضع سوق المال الكويتي والاستسلام لانحداره المستمر ، ويدعم ذلك التوجه السلبي ، انخفاض متوسط التداول اليومي إلى 26.6 مليون دك خلال يونيو مقابل 34.6 مليون دك خلال الشهر السابق له وهو مايو ، أي بمعدل تراجع بلغ 23% . ورغم المؤشرات السلبية أعلاه ، إلا أن المؤشر الوزني يظل رابحاً منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بمعدل 4.1% ، وذلك في مقابل أداء مناقض للمؤشر السعري بمعدل سلبي 6.0% ، أي أن التباين يظل واضحاً ما بين أداء الأسهم الكبيرة وهو إيجابي والتي يعكسها المؤشر الوزني ، مقابل أداء سلبي للأسهم الصغيرة التي يعبر عنها المؤشر السعري ، ونود أن ننوه إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل تداولات يوم 30/6/2010 .
أزمة الثقة
ونعتقد أن الوضع المتردي المستمر للبورصة يعود لعنوان كبير هو " أزمة الثقة " ، حيث يتفرع من ذلك العنوان الكبير عناوين فرعية متعددة ، منها أزمة الثقة في إدارة البورصة من حيث الرقابة والتنظيم ، وأزمة إدارات الشركات المدرجة من حيث ضعف الأمانة والكفاءة ، وأزمة الثقة بالبيانات المالية ، والتي لا تعكس حقيقة أوضاع بعض الشركات ، والذي يرجع جانب منه إلى سلوكيات غير سوية لبعض مدققي الحسابات ، وغيرها من العناوين المتعددة لأزمة الثقة السائدة حالياً ، والتي أدخلت سوق المال في نفق مظلم نتمنى أن نرى بصيص أمل لنهايته قريبا.
نتائج الربع الثاني والنصف الأول 2010
ومن الأسباب الأخرى للتراجع الحالي لأسعار الأسهم ، هو توقع نتائج غير مشجعة للربع الثاني ، وهذا شبه مؤكد ، حيث يتوقع أن تنخفض النتائج المجملة للشركات المدرجة بشكل ملحوظ عن الربع الأول 2010 ، والتي كانت أرباحا صافية بمقدار 383 مليون دك ، وقد كانت إيجابية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2009 ، حيث دعم ارتفاع المؤشرين الوزني والسعري بمعدل 14 و 8% على التوالي تلك النتائج خلال الربع الأول ، بينما يتوقع أن يضغط أداء ذات المؤشرين على النتائج سلباً في الربع الثاني ، حيث إنخفض الوزني بمعدل 9% وكذلك السعري بمعدل 13% خلال الربع المذكور .
ونظراً للمعطيات السلبية أعلاه لنتائج الربع الثاني 2010 ، فإننا نتوقع أن لا تفوق الأرباح المجمعة للشركات المدرجة مستوى 200 مليون دك ، أي بانخفاض 48% عن الربع الأول 2010 ، وبانخفاض 55% عن أرباح الربع المناظر من العام الماضي 2009 ، والتي بلغت 442 مليون دك ، وبافتراض تحقق توقعاتنا للربع الأول 2010 ، فإن الأرباح المتوقعة للنصف الأول 2010 ستبلغ نحو 583 مليون دك ، مما يفوق أرباح النصف الأول 2009 بمعدل 7% ، حيث بلغت وقتها 546 مليون دك ، ولا شك بأننا نتمنى أن تتحقق توقعاتنا كحد أدنى ، حيث يكون أداء النصف الأول 2010 أفضل من النصف الأول 2009 ، ولا شك بأن توقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول 2010 لم تأخذ بالاعتبار الأرباح الاستثنائية لصفقة زين أفريقيا والبالغة 2.7 مليار دولار أمريكي وفقاً للبيان الرسمي للشركة ، والتي تعادل نحو 788 مليون دك .
هيئة سوق المال
وأيضاً من أسباب ضعف الثقة ببورصة الكويت ، عدم تسمية رئيس وأعضاء هيئة سوق المال ، والتي اعتذر عن رئاستها عدة شخصيات ، ويرجع اعتذار أحد أو بعض الشخصيات إلى عدم وضوح باقي أعضاء هيئة المفوضين ومعايير تعيينهم ، وهل هي وفقاً لمقاييس مهنية ؟ أم لأهواء معينة ؟ أم لترضية هذا الطرف أو ذاك ؟ فالمفترض أن يكون أعضاء هيئة سوق المال كفريق متجانس ومتفاهم ، حيث ينتظرهم مجهود كبير وعمل مكثف لإنجاز اللوائح التنفيذية والقرارات الإجرائية ، وهي تفصيلية ومتشعبة بشكل كبير جداً ، أما في حالة كان الفريق غير متجانس ، فإن ذلك مدعاة لفشل مبكر لهيئة سوق المال ، وهو ما يجب تفاديه بكل تأكيد .
ولا شك بأن اختيار هيئة المفوضين يعتبر أمراً ليس باليسير لعدة أسباب ، منها : شرط التفرغ بالكامل لهذه المهمة الحساسة ، وهو أمر بديهي ومطلوب ، بالإضافة إلى جسامة الأمانة والمسؤولية للقائمين على هيئة سوق المال ، وذلك نظراً لحجم الدمار الكبير الناتج عن الفلتان العظيم على مدى عقدين من الزمن على الأقل ، وأيضاً لتربص الفاسدين في السر والإعلان لمحاربة هيئة سوق المال والقائمين عليها ، خاصة إذا كانوا من أهل النزاهة والكفاءة .
توقعات الصحف والجُمان
تم رصد توقعات ثلاث من أوسع الصحف الكويتية انتشارا بما يتعلق بالأخبار التي تنشرها عن نتائج الشركات المدرجة ، وذلك قبل إعلانها رسمياً ، والتي يمكن اعتبارها "مجازا" توقعات الصحف . وقد جاءت نتيجة توقعات الصحف متواضعة للغاية للربع الأول 2010 ، حيث بلغ متوسط صحتها 13% ، وبلغت النسبة القصوى للتوقعات الصحيحة 33% لإحدى الصحف ، بينما بلغت 15% في الصحيفة الثانية ، في حين كانت صفرا في الثالثة.
وربما تُعذر بعض الصحف للتوقعات غير الموفقة نتيجة لاضطراب وضع الشركات المدرجة ، وبالتالي نتائجها ، والتي تكون محل التوقعات ، وقد لوحظ عزوف شريحة كبيرة من الصحف عن إصدار التوقعات ، وهو وضع إيجابي لتجنب التضليل والبلبلة ، كما أن التوقعات التي أصدرتها الصحف كانت منخفضة عددياً ، حيث بلغت إجمالي توقعات الثلاث صحف الأوسع انتشارا 24 توقعاً فقط ، بينما كانت تزيد التوقعات عن ذلك الرقم وقت الرواج والتخبط إن صح التعبير ، وقد تم إلغاء التوقعات التي تكون مطابقة أو قريبة للغاية من النتائج الفعلية إذا ما تم إصدارها قبل يوم من إعلان النتائج الفعلية ، وذلك لحضور شبهة التسريب ، كما تم اعتبار التوقعات التي تزيد أو تقل عن 10% من النتائج الفعلية توقعات ناجحة.
أما توقعاتنا ، فقد كانت عن إجمالي النتائج كالعادة ، حيث توقعنا من خلال تقريرنا الصادر في 2/5/2010 أن ترتفع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بمعدل 25% كحد أدنى للربع الأول 2010 ، وقد أعلنت 33 شركة عن نتائجها الفعلية وقت إصدار توقعاتنا ، وذلك من أصل 205 شركة ، وقد جاءت توقعاتنا في محلها من جانب ، حيث تحققت من حيث ارتفاع النتائج عن الحد الأدنى المتوقع والبالغ 25% ، حيث بلغت 383 مليون دك ، بينما كان الفارق واسعا ، حيث ارتفعت تلك النتائج بمعدل 195% عن نتائج الربع المناظر 2009 والبالغة 130 مليون دك ، وقد تعمدنا عدم تحديد رقم للنتائج المتوقعة نظراً لصعوبة ذلك في الظروف الراهنة ، أي أن توقعاتنا كانت فضفاضة لحد كبير ، والذي ربما يضعف من أهميتها وفقا لوجهة نظر البعض.
خطوة إيجابية جداً ولو أنها متأخرة
قام بنك الكويت المركزي بإصدار معايير حوكمة تُفرض على شركات الاستثمار خاصة بما يتعلق بالقروض ، وذلك على خلفية الكارثة التي حلت بشريحة عريضة من شركات الاستثمار إثر حالة الفلتان ، والتي استمرت لعقد من الزمان ، وتتلخص معايير الحوكمة في نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين ونسبة الاقتراض الأجنبي من الإجمالي ، والحد الأدنى من الأرصدة النقدية السائلة ، وقد منح البنك المركزي فرصة مناسبة حتى منتصف 2012 كي تلتزم جميع الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتلك المعايير ، وإلا تم اتخاذ إجراءات جدية تجاهها.
وبالرغم من تأخر تلك المعايير ، حيث إنها لو كانت مطبقة منذ بداية فورة تأسيس شركات الاستثمار ابتداء من العام 2003 ، لما حدثت كارثة شركات الاستثمار ، وعلى كل حال ، أن نصل متأخرين خير من ألا نصل ، ورغم انتقادنا للبنك المركزي لتأخره في وضع الإجراءات الاحترازية ، إلا أنه لا يقارن إطلاقا بالمؤسسات الحكومية الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة ، والذي أدى تراخيهما في أداء واجباتهما إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني وتدمير سمعة الدولة اقتصاديا ، والتسبب في تخلف غير مسبوق .
من جهة أخرى ، تبقى ملاحظات مهمة حول قرارات البنك المركزي الأخيرة ، حيث يبدو أنها لا تشمل الشركات القابضة ، حيث تحولت بعض الشركات الاستثمارية إلى شركات قابضة لتفادي رقابة البنك المركزي فيما سبق ، وبالتالي ، نتوقع أنها غير مشمولة بالقرارات الجديدة ، وإذا ما صح ذلك ، فإن الرقابة ناقصة ، وهناك فجوة يجب ردمها من الآن حتى لا تتسع ، وذلك من حيث تحول الشركات الاستثمارية إلى قابضة ، وبالتالي الهروب من رقابة البنك المركزي إلى رقابة وزارة التجارة الضعيفة والعقيمة .
من جهة أخرى ، نتوقع من هيئة سوق المال حال اكتمال أركانها وضع حوكمة دقيقة وواضحة على غرار قرارات البنك المركزي ، حيث إنه من غير المعقول إحكام الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار وإهمال باقي الشركات والقطاعات ، والتي تشكل معظم الشركات المدرجة .
تصريحات من المنفى !
عاث فسادا بعض المؤتمنين على الشركات المدرجة ، حيث تم الإجهاز المبرم على شريحة منها ، ومنها من هو في طور الفتك بتلك الشركات ، ومنهم من يخطط لذلك ، والعجيب بالأمر أن أحد المتورطين بإعطاب ثلاث شركات مدرجة ، يقوم بإطلاق التصريحات من وقت لآخر ، ومن خارج الكويت ، أي من المنفى ، وذلك لإعادة هيكلة تلك الشركات وإصلاح أمورها ، بل يدخل بسجال " عن بعد " مع بعض مساهمي تلك الشركات حول أفضل الطرق لإحياء تلك الشركات الهالكة ، وهي مهمة شبه مستحيلة ، إن لم نقل مستحيلة تماماً ، نظرا لحجم الضرر البالغ التي أحدثه هذا المتورط ، والذي يريد أن يثبت براءته بأي طريقة كانت ، حتى من منفاه ، حيث إنه ملاحق وفار من العدالة جراء التهم والشكاوي العديدة والجسيمة الموجهة ضده ، ولا شك بأن هذا المتهم ينفي أدنى تقصير في إدارته لتلك الشركات المعطوبة ، حيث يلقي باللائمة على الأزمة الاقتصادية العالمية في تعثر شركاته ، نظراً لجهوده " المضنية " في فوز إحدى تلك الشركات بصفقات وعقود بمليارات الدولارات في أصقاع العالم ، والتي كانت حكايات ألف ليلة وليلة أكثر واقعية منها ، وبمليارات المراحل أيضاً .
وياليت لو تدزون لمشتركي الجمان SMS تحليل عن الصناعات الوطنيه:d ودمتم
