alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
فيصل علي عبدالوهاب المطوع *
لقد اطلعت في القبس الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة على مقالات لبعض الإخوة المهتمين بالشأن الاقتصادي لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، ولذا، فإني استسمحكم بأن أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار.
يبدو جلياً أن الوضع الاقتصادي في الكويت قد تأثر بشكل كبير وعميق، وأكثر بكثير من معظم الدول الأخرى، من تبعات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم ما تتمتع به الكويت من إمكانات وفوائض مالية ضخمة تؤهلها لأن تكون، على عكس واقع الحال، أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة. إلا أن غياب الأولوية الاقتصادية في السياسات الحكومية خلال الـ 20 سنة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التدهور الذي تعيشه البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي وما شابهها.
وهنا سأقتصر حديثي عن الموضوع الذي تناوله بعض الأخوة ألا وهو التدهور المستمر في الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية. إنني لا أدعي هنا أن لدي أفكاراً جديدة لعلاج هذا الأمر، أو انني سأحاول أن أعيد اختراع العجلة من جديد، وإنما فقط أرغب في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة هذه الأزمة، خصوصا إذا ما علمنا أن مشاكل الكويت تعتبر نسبياً قليلة جداً إذا ما قورنت بمشاكل هذه الدول، التي بدورها قامت من أجل إنقاذ اقتصاداتها برصد ميزانيات تحفيزية ضخمة في نظامها الاقتصادي واتخذت إجراءات وخطوات كثيرة على الصعيدين المالي والنقدي لتخفيف آثار هذه الأزمة على أوضاعها الاقتصادية المحلية المختلفة. وفيما يلي أمثلة على المبالغ التي خصصت لخطط التحفيز الاقتصادي في مجموعة من دول العالم، والتي قامت أغلبها في أولى خطواتها التحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى ما دون الـ%1:
الولايات المتحدة الأميركية: ما يقارب 1.5 تريليون دولار أميركي
اليابان: خطط اقتصادية بقيمة 360 مليار دولار أميركي
الصين: حزمة تحفيزية بقيمة تقارب 586 مليار دولار أميركي
بريطانيا: خطة استقرار بقيمة 300 مليار جنيه استرليني
ألمانيا: خطة إنقاذ بقيمة 530 مليار يورو
فرنسا: خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 386 مليار يورو
السعودية: 400 مليار دولار أميركي قيمة برنامج إنفاق يستمر حتى 2013
إنني أرى وأقترح أن تكون الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية هي كالتالي:
1 ــ أن يتم فوراً تخفيض أسعار الفائدة إلى %1 أو دون ذلك أسوة بالعديد من دول العالم.
2 ــ أن يبدأ رأساً العمل بنظام «Repo System»، أي شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي وإعادة جدولتها بأسعار الفائدة المخفضة لمدة 5 سنوات، على أن تقوم المصارف بإعادة شراء ما يمكن شراؤه من هذه الأصول بعد انتهاء المدة، وبالتالي تتخلص المصارف المحلية من المخصصات الضخمة التي تثقل كاهلها وتحد من مقدرتها على التمويل الجديد.
3 ــ أن يقوم الجهاز المصرفي بإعادة جدولة هذه الديون على المدينين لنفس المدة وبالفوائد المخفضة.
4 ــ أن تحث الدولة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المنتجة في النظام الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك إلى قيام الدولة بضمان جزئي ومؤقت لهذه التمويلات.
5 ــ أن يبدأ العمل الفعلي وبشكل فوري في تنفيذ خطة التنمية.
هذه الخطوات لن تكلف المال العام الكثير، بل على العكس من ذلك، ربما ستوفر عليه الكثير من التداعيات التي ستحمل المال العام مبالغ باهظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. ويعتبر قيام الدولة بدور فاعل في إنقاذ الوضع الاقتصادي واجبا دستوريا كما نصت المادة 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين». كما وتنص المادة 25 من الدستور على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة». ولا شك أننا نعيش في محنة اقتصادية عامة، فقَدَ أهل الكويت بسببها معظم ثرواتهم ومدخراتهم، لا لذنب ارتكبوه وإنما بسبب أزمة تفاقمت نتيجة إهمال وغياب ولامبالاة حكومية لتداعياتها، حتى أصبحت تؤثر ليس على مستوى معيشتهم فقط، وإنما على مجرى حياتهم اليومية ايضا. فهل تقوم الحكومة بواجبها الوطني والدستوري بالدفاع عن الأمن الاقتصادي للمجتمع؟
* رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة بيان
لقد اطلعت في القبس الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة على مقالات لبعض الإخوة المهتمين بالشأن الاقتصادي لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، ولذا، فإني استسمحكم بأن أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار.
يبدو جلياً أن الوضع الاقتصادي في الكويت قد تأثر بشكل كبير وعميق، وأكثر بكثير من معظم الدول الأخرى، من تبعات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم ما تتمتع به الكويت من إمكانات وفوائض مالية ضخمة تؤهلها لأن تكون، على عكس واقع الحال، أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة. إلا أن غياب الأولوية الاقتصادية في السياسات الحكومية خلال الـ 20 سنة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التدهور الذي تعيشه البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي وما شابهها.
وهنا سأقتصر حديثي عن الموضوع الذي تناوله بعض الأخوة ألا وهو التدهور المستمر في الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية. إنني لا أدعي هنا أن لدي أفكاراً جديدة لعلاج هذا الأمر، أو انني سأحاول أن أعيد اختراع العجلة من جديد، وإنما فقط أرغب في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة هذه الأزمة، خصوصا إذا ما علمنا أن مشاكل الكويت تعتبر نسبياً قليلة جداً إذا ما قورنت بمشاكل هذه الدول، التي بدورها قامت من أجل إنقاذ اقتصاداتها برصد ميزانيات تحفيزية ضخمة في نظامها الاقتصادي واتخذت إجراءات وخطوات كثيرة على الصعيدين المالي والنقدي لتخفيف آثار هذه الأزمة على أوضاعها الاقتصادية المحلية المختلفة. وفيما يلي أمثلة على المبالغ التي خصصت لخطط التحفيز الاقتصادي في مجموعة من دول العالم، والتي قامت أغلبها في أولى خطواتها التحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى ما دون الـ%1:
الولايات المتحدة الأميركية: ما يقارب 1.5 تريليون دولار أميركي
اليابان: خطط اقتصادية بقيمة 360 مليار دولار أميركي
الصين: حزمة تحفيزية بقيمة تقارب 586 مليار دولار أميركي
بريطانيا: خطة استقرار بقيمة 300 مليار جنيه استرليني
ألمانيا: خطة إنقاذ بقيمة 530 مليار يورو
فرنسا: خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 386 مليار يورو
السعودية: 400 مليار دولار أميركي قيمة برنامج إنفاق يستمر حتى 2013
إنني أرى وأقترح أن تكون الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية هي كالتالي:
1 ــ أن يتم فوراً تخفيض أسعار الفائدة إلى %1 أو دون ذلك أسوة بالعديد من دول العالم.
2 ــ أن يبدأ رأساً العمل بنظام «Repo System»، أي شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي وإعادة جدولتها بأسعار الفائدة المخفضة لمدة 5 سنوات، على أن تقوم المصارف بإعادة شراء ما يمكن شراؤه من هذه الأصول بعد انتهاء المدة، وبالتالي تتخلص المصارف المحلية من المخصصات الضخمة التي تثقل كاهلها وتحد من مقدرتها على التمويل الجديد.
3 ــ أن يقوم الجهاز المصرفي بإعادة جدولة هذه الديون على المدينين لنفس المدة وبالفوائد المخفضة.
4 ــ أن تحث الدولة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المنتجة في النظام الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك إلى قيام الدولة بضمان جزئي ومؤقت لهذه التمويلات.
5 ــ أن يبدأ العمل الفعلي وبشكل فوري في تنفيذ خطة التنمية.
هذه الخطوات لن تكلف المال العام الكثير، بل على العكس من ذلك، ربما ستوفر عليه الكثير من التداعيات التي ستحمل المال العام مبالغ باهظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. ويعتبر قيام الدولة بدور فاعل في إنقاذ الوضع الاقتصادي واجبا دستوريا كما نصت المادة 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين». كما وتنص المادة 25 من الدستور على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة». ولا شك أننا نعيش في محنة اقتصادية عامة، فقَدَ أهل الكويت بسببها معظم ثرواتهم ومدخراتهم، لا لذنب ارتكبوه وإنما بسبب أزمة تفاقمت نتيجة إهمال وغياب ولامبالاة حكومية لتداعياتها، حتى أصبحت تؤثر ليس على مستوى معيشتهم فقط، وإنما على مجرى حياتهم اليومية ايضا. فهل تقوم الحكومة بواجبها الوطني والدستوري بالدفاع عن الأمن الاقتصادي للمجتمع؟
* رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة بيان
