مع استمرار النزاع القانوني من قبل قاضي المحكمة الفدرالية الاميركية حول ما اذا كان يجب تغريم المورد الرئيس لوحدات الجيش الاميركي، قالت الشركة الاميركية التابعة لشركة المخازن العمومية يوم الجمعة الفائتة، ان قضية الجيش الأميركي تتعلق بالعقد لا الأداء.
وفقا لـ «بلومبرج» اضاف المحامي توم بيفير في جلسة الاستماع، ان شركة أجيليتي القابضة لخدمات الدفاع، فقدت موظفين وعائدات منذ ان وجهت محكمة اتلانتا اتهامات للشركة الام «شركة المخازن العمومية» في نوفمبر، بالاحتيال على الحكومة الاميركية بمبلغ لا يقل عن 68 مليوناً، مقابل عملها مع القوات الاميركية العاملة في الكويت والعراق والأردن.
وقال بيفير «ان الشركة قد توسعت، ولكن سنكون شركة ميتة». ولم يحدد كم من الإيرادات التي خسرتها الشركة أو عدد موظفي الشركة الذين اريقوا. لذا حث القاضي على إصدار أمر النيابة العامة لتسريع عملية البحث في هذا الشأن.
وسعت المخازن العمومية لعرقلة الاتهامات الموجهة اليها، قائلة ان المدعين من النيابة العامة فشلوا في خدمة الشركة بشكل صحيح. وان النيابة العامة الفدرالية قامت بتصعيد خطابهم ضد الشركة الكويتية، في الوقت الذي سعت الاخيرة للسير قدما في المفاوضات للوصول لتسوية ممكنة.
وكان المدعي العام قد وصف الشركة بانها «هاربة من وجه العدالة» في وقت سابق من الاسبوع الفائت، الا انه يوم الجمعة قال المدعي ريتشارد ريد القضية عبارة عن «تربُح من الحرب».
فيما قالت مدعي عام آخر، باربرا نيلان، ان الشركة تلعب لعبة معقدة «الحق بي اذا امكنك»، وفي هذه الاثناء حاول محامو الشركة تصوير القضية على انها نزاع حول العقد وليس قضية جنائية. وأضاف المحامي بيفير «انها قضية تتعلق بالعقد، ولا تتعلق بالاداء. حيث تم تسليم الأغذية إلى العميل بشكل مطابق بنسبة 99.6 في المئة للجدول الزمني» وبين. «انها ليست قضية حول ما إذا كانت الأسعار عادلة ام لا».
فيما قال الادعاء ان الشركة قامت بالتلاعب في صيغة التمويل للاحتيال على الحكومة الاميركية بمبلغ لا يقل عن 68 مليوناً، على الرغم من ان النيابة العامة اوضحت أن هذا الرقم يمكن أن ينمو والتحقيق لا يزال مستمرا. واشار الى ان النيابة العامة ركزت في البداية على الشركات الكويتية فقط، الا انها بعد ذلك وسعت التهم في ابريل لتشمل شركتان اميركيتان تابعتان.
وقامت ان المرافعات القضائية باحباط كلا الجانبين، وقال أعضاء النيابة العامة يوم الجمعة الفائتة انه من المرجح ان الحكومة لن تجدد عقدها مع الشركة، والتي تلقت أكثر من 8.5 بلايين دولار في أموال دافعي الضرائب منذ توقيع اول العقود في 2003.
لكن نيلن قالت ان الشركة الكويتية ستواصل تزويد الجيش بالمواد الغذائية حتى ديسمبر على الرغم من المخاوف التي أعلنتها وزارة العدل. واضافت «نحن لا نحب ذلك» و«نشعر باننا لانزال ندفع مبالغ اضافية».
وفقا لـ «بلومبرج» اضاف المحامي توم بيفير في جلسة الاستماع، ان شركة أجيليتي القابضة لخدمات الدفاع، فقدت موظفين وعائدات منذ ان وجهت محكمة اتلانتا اتهامات للشركة الام «شركة المخازن العمومية» في نوفمبر، بالاحتيال على الحكومة الاميركية بمبلغ لا يقل عن 68 مليوناً، مقابل عملها مع القوات الاميركية العاملة في الكويت والعراق والأردن.
وقال بيفير «ان الشركة قد توسعت، ولكن سنكون شركة ميتة». ولم يحدد كم من الإيرادات التي خسرتها الشركة أو عدد موظفي الشركة الذين اريقوا. لذا حث القاضي على إصدار أمر النيابة العامة لتسريع عملية البحث في هذا الشأن.
وسعت المخازن العمومية لعرقلة الاتهامات الموجهة اليها، قائلة ان المدعين من النيابة العامة فشلوا في خدمة الشركة بشكل صحيح. وان النيابة العامة الفدرالية قامت بتصعيد خطابهم ضد الشركة الكويتية، في الوقت الذي سعت الاخيرة للسير قدما في المفاوضات للوصول لتسوية ممكنة.
وكان المدعي العام قد وصف الشركة بانها «هاربة من وجه العدالة» في وقت سابق من الاسبوع الفائت، الا انه يوم الجمعة قال المدعي ريتشارد ريد القضية عبارة عن «تربُح من الحرب».
فيما قالت مدعي عام آخر، باربرا نيلان، ان الشركة تلعب لعبة معقدة «الحق بي اذا امكنك»، وفي هذه الاثناء حاول محامو الشركة تصوير القضية على انها نزاع حول العقد وليس قضية جنائية. وأضاف المحامي بيفير «انها قضية تتعلق بالعقد، ولا تتعلق بالاداء. حيث تم تسليم الأغذية إلى العميل بشكل مطابق بنسبة 99.6 في المئة للجدول الزمني» وبين. «انها ليست قضية حول ما إذا كانت الأسعار عادلة ام لا».
فيما قال الادعاء ان الشركة قامت بالتلاعب في صيغة التمويل للاحتيال على الحكومة الاميركية بمبلغ لا يقل عن 68 مليوناً، على الرغم من ان النيابة العامة اوضحت أن هذا الرقم يمكن أن ينمو والتحقيق لا يزال مستمرا. واشار الى ان النيابة العامة ركزت في البداية على الشركات الكويتية فقط، الا انها بعد ذلك وسعت التهم في ابريل لتشمل شركتان اميركيتان تابعتان.
وقامت ان المرافعات القضائية باحباط كلا الجانبين، وقال أعضاء النيابة العامة يوم الجمعة الفائتة انه من المرجح ان الحكومة لن تجدد عقدها مع الشركة، والتي تلقت أكثر من 8.5 بلايين دولار في أموال دافعي الضرائب منذ توقيع اول العقود في 2003.
لكن نيلن قالت ان الشركة الكويتية ستواصل تزويد الجيش بالمواد الغذائية حتى ديسمبر على الرغم من المخاوف التي أعلنتها وزارة العدل. واضافت «نحن لا نحب ذلك» و«نشعر باننا لانزال ندفع مبالغ اضافية».
حيلكم فيهم يالبنتاغون حسبي الله ونعم الوكيل الله لايبارك فيهم.
