واصل سعر البترول ارتفاعه رغم أعلان منظمة أوبك عن زيادة سقف انتاجها بنصف مليون برميل يوميا ليصل سعر برميل البترول الى أكثر من 57 $ دولار .
وهذا الارتفاع المتواصل الذي يدل على عدم قدرة الدول الصناعية على خفض أسعار البترول رغم كل المحاولات و الضغوط على الدول المصدرة و على أوبك تحديدا ، و ذلك لتنامي الطلب العالمي على البترول مع دخول دول مثل الصين و الهند لسوق مستوردي البترول بقوة .
وهذه المستويات السعرية تمثل زيادة كبيرة في الدخل للكويت و لدول الخليج مما يدعم أسواق المال بها دعما كبيرا ، أكبر بكثير من أن يؤثر فيها أي زيادة سعر الخصم ( الفائدة ) على ودائع البنوك . و معروف أن ميزانية الدولة تقدر سعر برميل البترول ب 15$ و أن أي زيادة تمثل فائض في الميزانية يوجه جزء كبير منه الى مشروعات لم تكن مدرجة في الخطة الأقتصادية مما يحدث أنتعاشا في الحالة الاقتصادية عامة و في أسواق المال خاصة .