معشي الجن
عضو نشط
أكد مدير ادارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي يوسف العبيد في كلمة افتتاحية له للحلقة النقاشية التي ينظمها البنك المركزي ، أن الأزمة المالية العالمية كشفت أن ادارة المخاطر على أساس الأوضاع العادية للنشاط الاقتصادي ليس كافيا ، مؤكدا في هذا الصدد على شمولية المخاطر التي يتم تغطيتها وكذلك قسوة هذه الاختبارات التي يتم تطبيقها ضمن اختبارات الضغط ، بعدما كشفته الأزمة من أهمية أن تكون هذه الاختبارات مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الشاملة وفق سيناريوهات قاسية .
وجاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي يستضيفها بنك الكويت المركزي ومعهد الاستقرار المالي و الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجاءت كلمته تحت عنوان " الإشراف على اختبارات الضغط المالي وتقوية ادارة الأزمات المالية " حيث تتعلق الندوة بمناقشة موضوع الاستقرار المالي والقضايا ذات الصلة كاختبارات الضغط في البنوك وإدارة الأزمات على مستوى دول مجلس التعاون ال
واضاف العبيد قائلا : أظهرت الأزمة العالمية أنه لوكانت اختبارات الضغط التي تجريها البنوك تأخذ بالاعتبار وبشكل ملائم المخاطر المحتملة داخل وخارج الميزانية ، لتجنبت الكثير من خسائرها .
وأشار العبيد في كلمته الى أن تنظيم هذه الحلقة ينسجم مع توجهات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتوصيات لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بشأن تعزيز كفاءة السلطات الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية في ظل انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاعات المالية .
وقال العبيد : تهدف اختبارات الضغط الى توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة ، من أجل تمكين البنوك من التحوط جيدا لمثل هذه الأوضاع ، لاسيما لجهة اعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع ، بالاضافة لما توفره لمجالس الادارة والإدارة العليا من نتائج بشأن تحديد اذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك .
وتابع العبيد قائلا : يتطلب نجاح اختبارات الضغط في تحقيق أهدافها أن تقوم البنوك بتصميمها وتطبيقها بالشكل المناسب الذي يؤدي الى تعزيز نظم ادارة المخاطر لديها وبما يساعدها في الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة .
ومضى قائلا : ينبغي كذلك تطوير برامج شاملة لاختبارات ضغط نعكس خصائص المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك وتوثيق هذه المنهجيات ، بالاضافة الى تفعيل الدور الإشرافي لمجلس الادارة والإدارات العليا على اختبارات الضغط ، مؤكدا على ضرورة أن تغطي هذه الاختبارات المراكز الأساسية داخل وخارج الميزانية.
وذكر العبيد أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية اعتبارا من الربع الأول من عام 2009 ، إجراء اختبارات ضغط ، وفي ضوء أهمية هذا الموضوع كأحد الأدوات المهمة لادارة المخاطر وتماشيا مع الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية ، أصدر البنك المركزي في منتصف يونيو الماضي تعليمات الى البنوك المحلية تضمنت تعديلات جوهرية على الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تؤكد على أهمية ادارة المخاطر من خلال قيام البنوك بتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع إجراء اختبارات الضغط المالي ، على أن تقوم البنوك بتزويدنا بنتائج اختبارات الضغط بشكل نصف سنوي
وجاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي يستضيفها بنك الكويت المركزي ومعهد الاستقرار المالي و الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجاءت كلمته تحت عنوان " الإشراف على اختبارات الضغط المالي وتقوية ادارة الأزمات المالية " حيث تتعلق الندوة بمناقشة موضوع الاستقرار المالي والقضايا ذات الصلة كاختبارات الضغط في البنوك وإدارة الأزمات على مستوى دول مجلس التعاون ال
واضاف العبيد قائلا : أظهرت الأزمة العالمية أنه لوكانت اختبارات الضغط التي تجريها البنوك تأخذ بالاعتبار وبشكل ملائم المخاطر المحتملة داخل وخارج الميزانية ، لتجنبت الكثير من خسائرها .
وأشار العبيد في كلمته الى أن تنظيم هذه الحلقة ينسجم مع توجهات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتوصيات لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بشأن تعزيز كفاءة السلطات الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية في ظل انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاعات المالية .
وقال العبيد : تهدف اختبارات الضغط الى توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة ، من أجل تمكين البنوك من التحوط جيدا لمثل هذه الأوضاع ، لاسيما لجهة اعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع ، بالاضافة لما توفره لمجالس الادارة والإدارة العليا من نتائج بشأن تحديد اذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك .
وتابع العبيد قائلا : يتطلب نجاح اختبارات الضغط في تحقيق أهدافها أن تقوم البنوك بتصميمها وتطبيقها بالشكل المناسب الذي يؤدي الى تعزيز نظم ادارة المخاطر لديها وبما يساعدها في الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة .
ومضى قائلا : ينبغي كذلك تطوير برامج شاملة لاختبارات ضغط نعكس خصائص المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك وتوثيق هذه المنهجيات ، بالاضافة الى تفعيل الدور الإشرافي لمجلس الادارة والإدارات العليا على اختبارات الضغط ، مؤكدا على ضرورة أن تغطي هذه الاختبارات المراكز الأساسية داخل وخارج الميزانية.
وذكر العبيد أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية اعتبارا من الربع الأول من عام 2009 ، إجراء اختبارات ضغط ، وفي ضوء أهمية هذا الموضوع كأحد الأدوات المهمة لادارة المخاطر وتماشيا مع الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية ، أصدر البنك المركزي في منتصف يونيو الماضي تعليمات الى البنوك المحلية تضمنت تعديلات جوهرية على الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تؤكد على أهمية ادارة المخاطر من خلال قيام البنوك بتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع إجراء اختبارات الضغط المالي ، على أن تقوم البنوك بتزويدنا بنتائج اختبارات الضغط بشكل نصف سنوي