احمد خان
عضو نشط
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 346
تنجح الشركات الجديدة في ما فشلت فيه القديمة؟!
الشركات المدرجة حديثاً قد تقود الفورة في الدورة الاقتصادية الجديدة
أحمد فتحي
يتابع المستثمرون باستمرار أداء الشركات التي تدرج حديثاً في سوق الأوراق المالية، أملاً منهم أن تحقق لهم هذه 'الوجهة الجديدة' عوائد جيدة
شكل عام 2010 مفترق طرق لسوق الكويت للأوراق المالية ليبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدورة الاقتصادية متجاوزاً عنق الزجاجة ليأخذ الاتجاه التصاعدي، لتظهر بوادر الخروج من الأزمة مع التحسن الواضح الذي طرأ على السوق منذ بداية العام، مع عودة الثقة نسبياً.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية أن نهاية الأزمة المالية التي مرت بالكويت تبدو قريبة، فبعض أسعار الأسهم بلغت مستويات جيدة ومقبولة، كما جاءت خطة الحكومة لطرح المشاريع التنموية لتمثل دفعة قوية للاقتصاد والسوق، وكانت من بوادر هذا التحسن في البورصة إدراج عدد لابأس به من الشركات الجديدة التي بعث ادراجها مزيد من الثقة أن السوق في اتجاه صاعد. ويشير المراقبون إلى أن إدراج هذه الشركات الجديدة يأتي بعد السياسة التشددية التي اتبعتها اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة في التعاطي مع إدراج الشركات الجديدة، وذلك بعض ظهور المشكلات بسبب الأزمة في بعض الشركات 'الورقية' التي لم تستطع الصمود أمام مستجدات الأزمة وتداعياتها المتتالية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور قيم الأصول بشكل كبير، وهو ما حمل إدارة البورصة جزءاً من المسؤولية بهذا الشأن، لافتين إلى أن إدارة السوق انتهجت سياسة الغربلة من المنبع عند منح الشركات الجديدة الموافقة على الادراج، أي انها لا تقبل أي شركات كما كان في السابق. وأشار المراقبون إلى أن الشركات الجديدة التي تم إدراجها حديثاً تعد (عذراء أو بكراً) والتي تعد ميزانياتها نظيفة ورأسمالها كما هو، وليس لديها أي مديونيات تذكر، بالمقارنة مع الشركات القديمة التي تعاني عمليات إعادة هيكلة الديون التي أخذتها بفائدة تتجاوز الـ6 في المئة أو 7 في المئة، في حين تستطيع الشركات الجديدة أن تقترض بفائدة 2.5 في المئة.
وأضاف المراقبون أن الشركات الجديدة تتمتع بميزة مهمة وهي توفر (الكاش) أو السيولة، وهو ما يعد أهم عناصر القوة لديها الآن في ظل الشح الواضح للسيولة الذي تعانيه أغلبية الشركات، كما يتوافر لديها فرص مغرية جداً للدخول على استثمارات وأصول بأسعار متدنية، في ظل انخفاض الأصول على مستوى السوق المحلي أو العالمي، في حين تعاني الشركات القديمة شح السيولة وعدم استطاعتها للتخارج من أصولها لتدني أسعارها، خصوصاً أنها استحوذت عليها بأسعار مرتفعة ومتضخمة.
اسمحولي ماقدرت انزل الجدول اللي بالخبر والذي خص هذه الشركات اذا احد يقدر لايقصر الخبر
بجريدة الجريدة
الشركات المدرجة حديثاً قد تقود الفورة في الدورة الاقتصادية الجديدة
أحمد فتحي
يتابع المستثمرون باستمرار أداء الشركات التي تدرج حديثاً في سوق الأوراق المالية، أملاً منهم أن تحقق لهم هذه 'الوجهة الجديدة' عوائد جيدة
شكل عام 2010 مفترق طرق لسوق الكويت للأوراق المالية ليبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدورة الاقتصادية متجاوزاً عنق الزجاجة ليأخذ الاتجاه التصاعدي، لتظهر بوادر الخروج من الأزمة مع التحسن الواضح الذي طرأ على السوق منذ بداية العام، مع عودة الثقة نسبياً.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية أن نهاية الأزمة المالية التي مرت بالكويت تبدو قريبة، فبعض أسعار الأسهم بلغت مستويات جيدة ومقبولة، كما جاءت خطة الحكومة لطرح المشاريع التنموية لتمثل دفعة قوية للاقتصاد والسوق، وكانت من بوادر هذا التحسن في البورصة إدراج عدد لابأس به من الشركات الجديدة التي بعث ادراجها مزيد من الثقة أن السوق في اتجاه صاعد. ويشير المراقبون إلى أن إدراج هذه الشركات الجديدة يأتي بعد السياسة التشددية التي اتبعتها اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة في التعاطي مع إدراج الشركات الجديدة، وذلك بعض ظهور المشكلات بسبب الأزمة في بعض الشركات 'الورقية' التي لم تستطع الصمود أمام مستجدات الأزمة وتداعياتها المتتالية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور قيم الأصول بشكل كبير، وهو ما حمل إدارة البورصة جزءاً من المسؤولية بهذا الشأن، لافتين إلى أن إدارة السوق انتهجت سياسة الغربلة من المنبع عند منح الشركات الجديدة الموافقة على الادراج، أي انها لا تقبل أي شركات كما كان في السابق. وأشار المراقبون إلى أن الشركات الجديدة التي تم إدراجها حديثاً تعد (عذراء أو بكراً) والتي تعد ميزانياتها نظيفة ورأسمالها كما هو، وليس لديها أي مديونيات تذكر، بالمقارنة مع الشركات القديمة التي تعاني عمليات إعادة هيكلة الديون التي أخذتها بفائدة تتجاوز الـ6 في المئة أو 7 في المئة، في حين تستطيع الشركات الجديدة أن تقترض بفائدة 2.5 في المئة.
وأضاف المراقبون أن الشركات الجديدة تتمتع بميزة مهمة وهي توفر (الكاش) أو السيولة، وهو ما يعد أهم عناصر القوة لديها الآن في ظل الشح الواضح للسيولة الذي تعانيه أغلبية الشركات، كما يتوافر لديها فرص مغرية جداً للدخول على استثمارات وأصول بأسعار متدنية، في ظل انخفاض الأصول على مستوى السوق المحلي أو العالمي، في حين تعاني الشركات القديمة شح السيولة وعدم استطاعتها للتخارج من أصولها لتدني أسعارها، خصوصاً أنها استحوذت عليها بأسعار مرتفعة ومتضخمة.
اسمحولي ماقدرت انزل الجدول اللي بالخبر والذي خص هذه الشركات اذا احد يقدر لايقصر الخبر
بجريدة الجريدة
