المهذب جداً
عضو مميز
.
كتب أحمد سماق: اكد العضو المنتدب لشركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار ان كل شركات مجموعة المشاريع تبنت استراتيجية التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2004.
واضاف العيار في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ان رؤوس اموال شركات «المشاريع» كافية ولاحاجة لزيادتها عبر المنح او غير ذلك، مشيراً الى ان ادارات هذه الشركات لاحظت ان المساهمين لايريدون منحاً، وهناك تفضيل لـ «الكاش»، ورداً على سؤال ان كان يمكن وصف سنة 2005 بأنها سنة «الكاش» لشركات المشاريع اجاب العيار بالقول: «نعم,,, استطيع القول ان كل الشركات ستعمد الى توزيع ارباح نقدية»، مشيراً الى ان ادارات شركات المجموعة حرصت ان تكون التوزيعات متناسبة مع القيم السوقية، عدا الشركة الوطنية للاتصالات التي تمت مراعاة استراتيجية التوسع التي تشهدها الشركة وحاجتها للاحتفاظ بجزء من الاحتياطات النقدية التي تمكنها من اتباع سياسة التوسع والتي كان آخرها في جزر المالديف.
وتابع العيار انه لوحظ وجود تغير في توجهات مساهمي الشركات المدرجة فعدد كبير منهم يفضل التوزيعات النقدية، وهناك من لا يفضل المنح التي يمكن ان ترضي المضارب اكثر من المستثمر طويل الاجل.
على صعيد متصل يرى مراقبون ان سياسة شركات المشاريع التي تمثل اكبر تجمع في سوق الكويت للاوراق المالية في توزيع الارباح النقدية من شأنه ان يفيد سوق الاسهم على المدى الأبعد حيث ستضخ هذه الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة مبالغ لايستهان بها في السوق، تشكل نوعاً من التوزان مع بعض الشركات التي عمدت الى توزيع منح وزيادة رؤوس اموالها.
ولاحظ احد المراقبين ان المتعاملين باتوا يفضلون التوزيعات النقدية مع عدم الافراط في توزيعات المنح وزيادات رؤوس الاموال في ضوء اتساع قاعدة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
تجدر الاشارة الى ان بنك برقان الذي ينضوي تحت لواء مجموعة المشاريع عمد الى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة، في حين اوصت شركة العقارات المتحدة بتوزيع 15 في المئة نقداً، أما «الوطنية للاتصالات» فقد اوصت بتوزيع 50 في المئة نقداً، بينما اوصت الأسماك بتوزيع 10 في المئة، ومن المقرر ان تنسحب التوزيعات النقدية على باقي شركات المجموعة وهي «المشاريع» الأم، «كامكو» و«الخليج للتأمين» و«الصناعات المتحدة» و«بنك الخليج المتحد».
.
كتب أحمد سماق: اكد العضو المنتدب لشركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار ان كل شركات مجموعة المشاريع تبنت استراتيجية التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2004.
واضاف العيار في تصريح خاص لـ «الرأي العام» ان رؤوس اموال شركات «المشاريع» كافية ولاحاجة لزيادتها عبر المنح او غير ذلك، مشيراً الى ان ادارات هذه الشركات لاحظت ان المساهمين لايريدون منحاً، وهناك تفضيل لـ «الكاش»، ورداً على سؤال ان كان يمكن وصف سنة 2005 بأنها سنة «الكاش» لشركات المشاريع اجاب العيار بالقول: «نعم,,, استطيع القول ان كل الشركات ستعمد الى توزيع ارباح نقدية»، مشيراً الى ان ادارات شركات المجموعة حرصت ان تكون التوزيعات متناسبة مع القيم السوقية، عدا الشركة الوطنية للاتصالات التي تمت مراعاة استراتيجية التوسع التي تشهدها الشركة وحاجتها للاحتفاظ بجزء من الاحتياطات النقدية التي تمكنها من اتباع سياسة التوسع والتي كان آخرها في جزر المالديف.
وتابع العيار انه لوحظ وجود تغير في توجهات مساهمي الشركات المدرجة فعدد كبير منهم يفضل التوزيعات النقدية، وهناك من لا يفضل المنح التي يمكن ان ترضي المضارب اكثر من المستثمر طويل الاجل.
على صعيد متصل يرى مراقبون ان سياسة شركات المشاريع التي تمثل اكبر تجمع في سوق الكويت للاوراق المالية في توزيع الارباح النقدية من شأنه ان يفيد سوق الاسهم على المدى الأبعد حيث ستضخ هذه الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة مبالغ لايستهان بها في السوق، تشكل نوعاً من التوزان مع بعض الشركات التي عمدت الى توزيع منح وزيادة رؤوس اموالها.
ولاحظ احد المراقبين ان المتعاملين باتوا يفضلون التوزيعات النقدية مع عدم الافراط في توزيعات المنح وزيادات رؤوس الاموال في ضوء اتساع قاعدة الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
تجدر الاشارة الى ان بنك برقان الذي ينضوي تحت لواء مجموعة المشاريع عمد الى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة، في حين اوصت شركة العقارات المتحدة بتوزيع 15 في المئة نقداً، أما «الوطنية للاتصالات» فقد اوصت بتوزيع 50 في المئة نقداً، بينما اوصت الأسماك بتوزيع 10 في المئة، ومن المقرر ان تنسحب التوزيعات النقدية على باقي شركات المجموعة وهي «المشاريع» الأم، «كامكو» و«الخليج للتأمين» و«الصناعات المتحدة» و«بنك الخليج المتحد».
.
(