ابو غانم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 ديسمبر 2003
- المشاركات
- 1,288
ياجماعه أنا من الناس اللي وقفوا عنهم بدل الايجار .. والسبب ان المدير وقف عني وعن الكثير من المواطنين بدل الايجار بحجة اني لم أوافق على التقدم بطلب على أحدى المشاريع الا سكانية !!!
ياجماعه كيفي مابي اسكن ضاحية صباح الاحمد او المطلاع وخيران ولا طلع دوري في فهد الاحمد وشمال غرب الصليبخات !!!
بدل الايجار هو قانون وافق عليه مجلس الامه وتم تنفيذه ولاتوجد فيه مادة تقول وقفوا بدل الايجار على اللي مايبي يدخل مشروع .
احنا لالحين ساكنين شقق ايجار وبدون بدل وندفع من رواتبنا اللي كلها اقساط باقساط
أقروا القانون وشوفوا هل فيه مادة موجوده لوقف البدل واذا مافيه هل لي الحق رفع قضية واعادة البدل ايجار بالكامل بأثر رجعي .
القانون :
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على القانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية القاضي برفع بدل الايجار الشهري الى 150دينارا والذي سبق وان اعادته الحكومة للمجلس .
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 44 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 51 فيما رفض سبعة هم اعضاء الحكومة .
وكان عدد من النواب قد تقدم بطلب التصويت على قانون بدل الايجار استنادا الى المادة 66 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية .
وجاء نص الطلب في ضوء رد الحكومة لقانون بدل الايجار الى المجلس نرجو التصويت على القانون كما اقره مجلس الامة حسب المادة 66 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية .
وتقضي المادة 66 من الدستور بان يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .
وينص قانون بدل الايجار في مادته (19) على يستحق رب الاسرة اعتبارا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينار كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية .
كما يقضي القانون بأن لا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة .
وكانت الحكومة قد اصدرت مرسوما برد قانون تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية والقاضي برفع بدل الايجار الذي اقره مجلس الامة خلال الشهر الماضي مبدية تحفظاتها على ابقاء سقف الراتب مفتوحا بالنسبة لمستحقي بدل الايجار .
الراي
وافق مجلس الامة الكويتي على تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية القاضي برفع بدل الايجار الذي اقره المجلس خلال الشهر الماضي .
وجاءت الموافقة على رغم معارضة الحكومة للتعديل ممثلة في سبعة وزراء بالمجلس ويقضي التعديل الجديد برفع بدل الايجار الشهري بنسبة 50% ليصل الى 150دينار مع ابقاء سقف الراتب مفتوحا بالنسبة لمستحق بدل الايجار وكانت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية قد اوصت المجلس في اجتماعها السابق بالموافقة على التعديل مبينة ان من شأن ذلك الضغط بشكل كبير لتقليص قوائم الانتظار لطالبي الرعاية السكنية.
ياجماعه كيفي مابي اسكن ضاحية صباح الاحمد او المطلاع وخيران ولا طلع دوري في فهد الاحمد وشمال غرب الصليبخات !!!
بدل الايجار هو قانون وافق عليه مجلس الامه وتم تنفيذه ولاتوجد فيه مادة تقول وقفوا بدل الايجار على اللي مايبي يدخل مشروع .
احنا لالحين ساكنين شقق ايجار وبدون بدل وندفع من رواتبنا اللي كلها اقساط باقساط
أقروا القانون وشوفوا هل فيه مادة موجوده لوقف البدل واذا مافيه هل لي الحق رفع قضية واعادة البدل ايجار بالكامل بأثر رجعي .
القانون :
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على القانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية القاضي برفع بدل الايجار الشهري الى 150دينارا والذي سبق وان اعادته الحكومة للمجلس .
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 44 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 51 فيما رفض سبعة هم اعضاء الحكومة .
وكان عدد من النواب قد تقدم بطلب التصويت على قانون بدل الايجار استنادا الى المادة 66 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية .
وجاء نص الطلب في ضوء رد الحكومة لقانون بدل الايجار الى المجلس نرجو التصويت على القانون كما اقره مجلس الامة حسب المادة 66 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية .
وتقضي المادة 66 من الدستور بان يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .
وينص قانون بدل الايجار في مادته (19) على يستحق رب الاسرة اعتبارا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينار كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية .
كما يقضي القانون بأن لا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة .
وكانت الحكومة قد اصدرت مرسوما برد قانون تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية والقاضي برفع بدل الايجار الذي اقره مجلس الامة خلال الشهر الماضي مبدية تحفظاتها على ابقاء سقف الراتب مفتوحا بالنسبة لمستحقي بدل الايجار .
الراي
وافق مجلس الامة الكويتي على تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية القاضي برفع بدل الايجار الذي اقره المجلس خلال الشهر الماضي .
وجاءت الموافقة على رغم معارضة الحكومة للتعديل ممثلة في سبعة وزراء بالمجلس ويقضي التعديل الجديد برفع بدل الايجار الشهري بنسبة 50% ليصل الى 150دينار مع ابقاء سقف الراتب مفتوحا بالنسبة لمستحق بدل الايجار وكانت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية قد اوصت المجلس في اجتماعها السابق بالموافقة على التعديل مبينة ان من شأن ذلك الضغط بشكل كبير لتقليص قوائم الانتظار لطالبي الرعاية السكنية.