بو صالح }~
عضو نشط
مواطن يكسب 31 ألفاً ضد مجلس الوزراء والداخلية(Alwatan)
كتب جمال الراجحي:
أكدت المحكمة التجارية المدنية الحكومية برئاسة المستشار عمرو عبيد في أول دعوى مطالبة بمكافأة الاستحقاق العسكري للعاملين في السلك العسكري للجيش والشرطة والحرس الوطني والمرفوعة من المحامي بدر المطيري نيابة عن المواطنين العاملين في وزارة الداخلية بالزام الأخيرة ومجلس الوزراء على أحقية احد المواطنين بالحصول على مبلغ واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا كويتيا قيمة رواتب سنتين لان خدمته تجاوزت 29 عاما ..
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافأة راتب 18 شهرا »سنة ونصف السنة« في حين تم صرف راتب لستة أشهر للفئة الأولى والفئة الثانية راتب لثلاثة أشهر مما حدا بهم إلى مقاضاة الجهات التابعين لها ..
وكانت ادارة الخبراء بوزارة العدل خلصت في تقريرها الى استحقاق احد العسكريين واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا كويتيا.
ورأت المحكمة «طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 495/ 2008 بشأن مكافآت استحقاق العسكريين وما جاء في تقرير ادارة الخبراء بان المدعي لديه خدمة فعلية 25 سنة و29 يوما ومن ثم تتوافر فيه شروط استحقاقه المكافأة المنصوص ، وقضت المحكمة بأن ألزمت المدعي عليهما وكيل وزارة الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء بصفتهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 31848 ألف دينار.
وقال المحامي بدر المطيري في تصريح صحفي «نشكر القضاء الكويتي العادل والنزيه على هذا الحكم الذي أعاد الحق لأصحابه وهو بداية لاستمرارنا في مطالبة حقوق أبناء الوطن الذين خدموا الكويت ودافعوا عنها وسنواصل باذن الله رفع الدعاوى الأخرى».
م.د
كتب جمال الراجحي:
أكدت المحكمة التجارية المدنية الحكومية برئاسة المستشار عمرو عبيد في أول دعوى مطالبة بمكافأة الاستحقاق العسكري للعاملين في السلك العسكري للجيش والشرطة والحرس الوطني والمرفوعة من المحامي بدر المطيري نيابة عن المواطنين العاملين في وزارة الداخلية بالزام الأخيرة ومجلس الوزراء على أحقية احد المواطنين بالحصول على مبلغ واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا كويتيا قيمة رواتب سنتين لان خدمته تجاوزت 29 عاما ..
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافأة راتب 18 شهرا »سنة ونصف السنة« في حين تم صرف راتب لستة أشهر للفئة الأولى والفئة الثانية راتب لثلاثة أشهر مما حدا بهم إلى مقاضاة الجهات التابعين لها ..
وكانت ادارة الخبراء بوزارة العدل خلصت في تقريرها الى استحقاق احد العسكريين واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا كويتيا.
ورأت المحكمة «طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 495/ 2008 بشأن مكافآت استحقاق العسكريين وما جاء في تقرير ادارة الخبراء بان المدعي لديه خدمة فعلية 25 سنة و29 يوما ومن ثم تتوافر فيه شروط استحقاقه المكافأة المنصوص ، وقضت المحكمة بأن ألزمت المدعي عليهما وكيل وزارة الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء بصفتهما بان يؤديا للمدعي مبلغ 31848 ألف دينار.
وقال المحامي بدر المطيري في تصريح صحفي «نشكر القضاء الكويتي العادل والنزيه على هذا الحكم الذي أعاد الحق لأصحابه وهو بداية لاستمرارنا في مطالبة حقوق أبناء الوطن الذين خدموا الكويت ودافعوا عنها وسنواصل باذن الله رفع الدعاوى الأخرى».
م.د
