الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
[color="blue[color="red"]"]«ستمنحنا قدرا من السيولة يكفي لمعالجة أوضاع الشركة»
الظفيري: عودة سهم «الشبكة» إلى التداول متوقعة الشهر المقبل بعد الانتهاء من الميزانية [/color]
كتب إبراهيم فتيت |
توقع الرئيس التنفيذي لشركة الشبكة القابضة الدكتور بندر الظفيري عودة السهم للتداول خلال شهر مارس المقبل، بعد تقديم البيانات السنوية والمرحلية كافة. وقال ان «تلك العودة ستمنحنا قدرا من السيولة التي تكفي لمعالجة أوضاع الشركة الراهنة».
ورفض الظفيري خلال ترؤسه للجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 66 في المئة، رغبة بعض المساهمين في تخفيض رأسمال الشركة «حتى تتمكن الشركة من الدفع واعادة الوضع الى ما قبل عملية مبادلة الأسهم» مع شركة أحمادة اللوجستية.
وردا على سؤال لممثل أحد المساهمين وهو شركة الوسيط للأعمال المالية حول سبب امتناع الشركة عن تنفيذ قرار لجنة التحكيم باسترداد مبلغ 706 آلاف دينار من «الشبكة»، أكد الظفيري أن «الشبكة» كان لديها عقد وكالة مع «الدولية» وقامت بموجبه بشراء اسهم الا أن هذا الشراء كان بالأجل ولم يتم سداده نقدياً، وبسبب عدم الالتزام بالدفع كان قرار لجنة التحكيم باسترداد «الوسيط للأعمال المالية» لمبلغ 706 آلاف، وأوضح أنه في ضوء عدم توفر أي سيولة حاليا، فإن «الشبكة» ليس بيدها غير التوجه للقضاء.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب المهندس نايف العنزي في كلمته لمساهمي الشركة والتي ألقاها بالنيابة عنه بندر الظفيري أن «الشبكة القابضة» قامت بتغيير أغراضها لتشمل أسهم الشركات المساهمة الكويتية والأجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها وكفالتها لدى الغير، واقراض الشركات التي تملك فيها أسهما، وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع أو علامات تجارية أو صناعية وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تُدار من قبل شركات وجهات متخصصة وأن الشركة تقوم بممارسة جميع الأنشطة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وأشار العنزي الى أن الاقتصاد العالمي مازال يتعرض لضغوط، انعكست تأثيراتها السلبية على معظم الأسواق المالية ومنها سوق الكويت للأوراق المالية، الا أن مواجهة تلك الأزمة واداراتها قد اختلف في ضوء مهنية ودرجة الوعي التي تتمتع بها ادارات الشركات، لافتا الى أن الأزمات المالية الكبرى تتطلب ادارات قادرة على ادارة الأزمة بمهنية عالية للحد من الخسائر الكبيرة الناتجة عن تقلب الأسواق، والتعامل مع المستجدات لاقتناص الفرص واستغلال تذبذب الأسواق لصالح الشركات.
وأوضح العنزي أن الشركة تكبدت خسائر بلغت 28.5 مليون دينار بخسارة للسهم 324.8 فلس، في نهاية عام 2008، والتي كانت أسبابها الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة لاستثمارات الشركة، وكانت أبرز اسباب الخسائر غير المحققة بواقع 14 مليون دينار، لانخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة وأهمها شركة عارف للطاقة، وشركة الأبراج القابضة، والتي من المنتظر في ظل الارتفاع التدريجي في سوق الكويت للأوراق المالية أن تبدأ هذه الشركات في استعادة القيم السوقية المتوقعة لها، وبالتالي انخفاض قيمة تلك الخسائر بشكل كبير، هذا وقد بلغ اجمالي الأصول مبلغاً وقدره 21.8 مليون دينار، في ما بلغ اجمالي المطلوبات على الشركة مبلغاً وقدره 27.4 مليون دينار، كما بلغ العجز في حقوق الملكية الخاص بمساهمي الشركة الأم مبلغاً وقدره 8.6 مليون دينار في نهاية عام 2008.
ولفت العنزي الى أن الرؤية المستقبلية للشركة تنطلق من محورين أساسين:
المحور الأول: المعالجة قصيرة الأجل
وترتكز على سعي الشركة الى استعادة استثماراتها المدارة من قبل الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، لاداراتها بطريقة مهنية من قبل الشركة، كذلك العمل على معالجة الخسائر المتراكمة بأفضل البدائل الممكنة حتى تتمكن الشركة من استعادة نشاطها والمنافسة في السوق، قد بدأت الادارة فعليا المطالبة باستعادة استثماراتها لادارتها.
المحور الثاني: المعالجة لتعظيم قيمة الشركة
في هذا المجال فإن الشركة ستقوم وبالتعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين سواء من داخل أو خارج المجموعة بالتركيز على أنشطة الخدمات اللوجيستية على مستوى منطقة الخليج، وسيكون ذلك مدعوما باعادة ترتيب وادارة محفظة الاستثمار الخاصة بالشركة الأم الأمر الذي سوف ينعكس ايجابا على قيمة الشركة ويؤدي الى تعظيم قيمتها.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية على تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على اطفاء الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة من كامل الاحتياطي القانوني والاختياري البالغة قيمتهما 1.1 مليون دينار، والغاء علاوة اصدار ومصاريف الادارة لزيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار والتي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، وتفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة، واعادة تعيين مراقب حسابات الشركة.
من جهة أخرى، رفضت الجمعية وبايعاز من الرئيس التنفيذي للشركة التعامل مع أفراد ذات صلة، كما رفضت اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة أو ابراء ذمتهم في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية الى تاريخ 4 مارس وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على بحث التدابير اللازمة المقرر اتخاذها بشأن خسارة الشركة لثلاث أرباع رأس المال وذلك عن طريق استدعاء زيادة رأس المال من 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار والتي سبق أن أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009.[/color]
الظفيري: عودة سهم «الشبكة» إلى التداول متوقعة الشهر المقبل بعد الانتهاء من الميزانية [/color]
كتب إبراهيم فتيت |
توقع الرئيس التنفيذي لشركة الشبكة القابضة الدكتور بندر الظفيري عودة السهم للتداول خلال شهر مارس المقبل، بعد تقديم البيانات السنوية والمرحلية كافة. وقال ان «تلك العودة ستمنحنا قدرا من السيولة التي تكفي لمعالجة أوضاع الشركة الراهنة».
ورفض الظفيري خلال ترؤسه للجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 66 في المئة، رغبة بعض المساهمين في تخفيض رأسمال الشركة «حتى تتمكن الشركة من الدفع واعادة الوضع الى ما قبل عملية مبادلة الأسهم» مع شركة أحمادة اللوجستية.
وردا على سؤال لممثل أحد المساهمين وهو شركة الوسيط للأعمال المالية حول سبب امتناع الشركة عن تنفيذ قرار لجنة التحكيم باسترداد مبلغ 706 آلاف دينار من «الشبكة»، أكد الظفيري أن «الشبكة» كان لديها عقد وكالة مع «الدولية» وقامت بموجبه بشراء اسهم الا أن هذا الشراء كان بالأجل ولم يتم سداده نقدياً، وبسبب عدم الالتزام بالدفع كان قرار لجنة التحكيم باسترداد «الوسيط للأعمال المالية» لمبلغ 706 آلاف، وأوضح أنه في ضوء عدم توفر أي سيولة حاليا، فإن «الشبكة» ليس بيدها غير التوجه للقضاء.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب المهندس نايف العنزي في كلمته لمساهمي الشركة والتي ألقاها بالنيابة عنه بندر الظفيري أن «الشبكة القابضة» قامت بتغيير أغراضها لتشمل أسهم الشركات المساهمة الكويتية والأجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها وكفالتها لدى الغير، واقراض الشركات التي تملك فيها أسهما، وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع أو علامات تجارية أو صناعية وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تُدار من قبل شركات وجهات متخصصة وأن الشركة تقوم بممارسة جميع الأنشطة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وأشار العنزي الى أن الاقتصاد العالمي مازال يتعرض لضغوط، انعكست تأثيراتها السلبية على معظم الأسواق المالية ومنها سوق الكويت للأوراق المالية، الا أن مواجهة تلك الأزمة واداراتها قد اختلف في ضوء مهنية ودرجة الوعي التي تتمتع بها ادارات الشركات، لافتا الى أن الأزمات المالية الكبرى تتطلب ادارات قادرة على ادارة الأزمة بمهنية عالية للحد من الخسائر الكبيرة الناتجة عن تقلب الأسواق، والتعامل مع المستجدات لاقتناص الفرص واستغلال تذبذب الأسواق لصالح الشركات.
وأوضح العنزي أن الشركة تكبدت خسائر بلغت 28.5 مليون دينار بخسارة للسهم 324.8 فلس، في نهاية عام 2008، والتي كانت أسبابها الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة لاستثمارات الشركة، وكانت أبرز اسباب الخسائر غير المحققة بواقع 14 مليون دينار، لانخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة وأهمها شركة عارف للطاقة، وشركة الأبراج القابضة، والتي من المنتظر في ظل الارتفاع التدريجي في سوق الكويت للأوراق المالية أن تبدأ هذه الشركات في استعادة القيم السوقية المتوقعة لها، وبالتالي انخفاض قيمة تلك الخسائر بشكل كبير، هذا وقد بلغ اجمالي الأصول مبلغاً وقدره 21.8 مليون دينار، في ما بلغ اجمالي المطلوبات على الشركة مبلغاً وقدره 27.4 مليون دينار، كما بلغ العجز في حقوق الملكية الخاص بمساهمي الشركة الأم مبلغاً وقدره 8.6 مليون دينار في نهاية عام 2008.
ولفت العنزي الى أن الرؤية المستقبلية للشركة تنطلق من محورين أساسين:
المحور الأول: المعالجة قصيرة الأجل
وترتكز على سعي الشركة الى استعادة استثماراتها المدارة من قبل الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، لاداراتها بطريقة مهنية من قبل الشركة، كذلك العمل على معالجة الخسائر المتراكمة بأفضل البدائل الممكنة حتى تتمكن الشركة من استعادة نشاطها والمنافسة في السوق، قد بدأت الادارة فعليا المطالبة باستعادة استثماراتها لادارتها.
المحور الثاني: المعالجة لتعظيم قيمة الشركة
في هذا المجال فإن الشركة ستقوم وبالتعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين سواء من داخل أو خارج المجموعة بالتركيز على أنشطة الخدمات اللوجيستية على مستوى منطقة الخليج، وسيكون ذلك مدعوما باعادة ترتيب وادارة محفظة الاستثمار الخاصة بالشركة الأم الأمر الذي سوف ينعكس ايجابا على قيمة الشركة ويؤدي الى تعظيم قيمتها.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية على تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على اطفاء الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة من كامل الاحتياطي القانوني والاختياري البالغة قيمتهما 1.1 مليون دينار، والغاء علاوة اصدار ومصاريف الادارة لزيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار والتي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، وتفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة، واعادة تعيين مراقب حسابات الشركة.
من جهة أخرى، رفضت الجمعية وبايعاز من الرئيس التنفيذي للشركة التعامل مع أفراد ذات صلة، كما رفضت اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة أو ابراء ذمتهم في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية الى تاريخ 4 مارس وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على بحث التدابير اللازمة المقرر اتخاذها بشأن خسارة الشركة لثلاث أرباع رأس المال وذلك عن طريق استدعاء زيادة رأس المال من 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار والتي سبق أن أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009.[/color]