سوقنا والانتخابات العراقيه

[boalons]

في تساؤلات تدور في بالي عن الوضع بالعراق الايام القادمه , كلنا نشوف بالاخبار شلون الوضع الامني يزداد سوء مع اقتراب الانتخابات والتهديد الارهابي للعراقيين المشاركين بالانتخابات .

فهل تتوقعون تنجح الانتخابات العراقيه ويتم ظبط الوضع الامني او تؤجل , هذا الشئ مهم نعرفه او نتوقعه لان في شركات يهمها الوضع الامني بالعراق وايضا عندها عقود بالعراق ماراح تتنفذ او لن تتم الا بعد الانتخابات ..!!

ياريت النقاش يكون بالادله والبراهين ونبتعد شوي عن عواطفنا .

 

[سوق التجار]

أشكرك أخي أبو الأنس على طرح هذا الموضوع.

الموضوع جداً مهم وله تأثير على السوق لعدة أسباب:

1. السوق ينتظر الفترة التي سوف تلي الأنتخابات، وقدرة الحكومة الجديدة على أستباب الأمن. ومن هو الرئيس العراقي القادم؟ وماهو توجهه؟

2. هناك شركات مدرجة بالبورصة لها عقود مع العراق. السؤال الذي يطرح نفسه: هل العقود التي أبرمتها هذه الشركات سوف تستمر في ظل الحكومه الجديدة؟ الأجابة غير واضحه، لأن التاريخ أثبت لنا أن بعض الحكومات الجديدة تفسخ العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، خاصة اذا كانت الحكومة السابقة مؤقته. وكذلك في الدول الحديثة العهد، أو التي يتغير نظامها السياسي 180 درجة. فهذا الشيء مخيف. والذي يؤكد على هذا التخوف عزوف بعد الشركات الكويتية عن أنفاق مزيد من الأموال في العراق، ومنها شركة الهواتف المتنقلة التي تحاول أن تؤجل توسعها في العراق، وتطلب التمديد.

3. كذلك أعداد القوات الأمريكية. غير واضح. هل سوف تظل هذه النسبة من القوات في العراق بعد النتخابات أم سوف تقل؟ واذا قلت فما هي النسبة المتوقعة؟

أتوقع أن هذه التساؤلات تؤدي الى أن يكون السوق في فترة ترقب في الأيام القادمة.

 

[الريان]

اولا للعلم والافاده ان هذه الانتخابات حقيقة فعلا لكن لحكومة مؤقتة الي السنة القادمه او بعد سنة نص وهي موعد الانتخابات الرسمية الدولية وايضا هذه دولية ولكن هذه حتي يستقر العراق ثم يبدا بطريقة من بعدها تاتي الانتخابات الرئيسية على ماا اذكر

ارجو تصحيح المعلومة لدي اذا نت مخطا بذالك لاني لا اذكر الموضوع عدل

 

[سوق التجار]

أستاذي الفاضل الربان

اذا كانت مشاركتك هي للرد على كلامي، فأنا لم أذكر حقائق، وانما مجرد تساؤلات لا أجد الأجابة عليها.

بالنسبة للحكومة الدولية. فلدي سؤال هل كانت حكومة اليمن الجنوبي غير دولية؟ هل كانت حكومة أيران(أيام الشاه) غير دولية؟ ومصر(أيام الملكية)، و روسيا (أيام الأتحاد السوفييتي) وغيرها الكثير.

 

[يوسف غضنفري]

السلام عليكم

يجب توضيح بعض الأمور التي قد يلتبس بها بعض الأخوة

الحقيقة ان انتخابات القادمة في العراق هي لتشكيل مجلس يقوم بوضع الدستور العراقي والذي يحدد ملامح ونوعية الحكومة ورئاسة الدولة .. هل يحكمها رئيس الجمهورية ام رئيس مجلس الوزراء .. وكيفية انتخاب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء هول عن طريق الانتخابات المباشرة أم عن طريق المجلس البرلماني او الوطني ايا كان مسماه ...

والحقيقة الثانية هي ان المجلس المنتخب القادم لا يملك الصلاحيات في ادارة الدولة واختصاص المجلس فقط لوضع الدستور وليس تشريع القوانين ومراقبة الحكومة

اما فيما يتعلق بتأثير الانتخابات والوضع الأمني الراهن .. فهذا مرهون بالمتغيرات الإقليمية السريعة سواء على الصعيد الأمني أو السياسي .. دائما أول من يتأثر بتلك المتغيرات هو الاقتصاد .. ويفترض أن الاستراتيجيات الاقتصادية هي التي تشكل الإطار السياسي وهي التي تضع قواعد الاستقرار الأمني سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي . ولكن ومع الاسف الشديد نجد ما يحدث في اقليمنا هو العكس تماما فنجد ان السياسة والهاجس الامني هو الذي يحرك الاقتصاد ...

تحياتي

 

[سوق التجار]

الأخ الغالي يوسف

أنت تقصد بأن الأنتخابات سوف تكون لأنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي سوف تكون مهمته وضع الدستور. فعلاً المجلس التأسيسي لايحكم فهو ليس سلطة تنفيذية أو تشريعي ورقابية، ولكن تقتصر مهمته على وضع الدستور.

ولكن لدي سؤال، ليس لدي جواب عليه، من سوف يحكم خلال فترة وضع الدستور، هل هي الحكومه العراقية المؤقته(الحالية)، أم سوف تكون هناك حكومة جديدة تحكم مؤقتاً حتى التصديق على الدستور؟

اذا كان الجواب هو الحكومة الحالية، فستظل الأحوال على ما هو عليه، ولن يطرأ أي تغيير.

وأييد كلامك حول ما ذكرته بأن في الدول العربية السياسة هي التي تتحكم بالأقتصاد وليس العكس، وذلك بسبب أن حكومات العربية لا تأتي عن طريق الأنتخاب المنتظم. فاذا كانت الحكومات منتخبه، فسوف تسعى دائماً الى خدمة الأقتصاد، وهذا ما نراه في البرامج الأنتخابية في معظم الدول.

 

[يوسف غضنفري]

أنت تقصد بأن الأنتخابات سوف تكون لأنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي سوف تكون مهمته وضع الدستور. فعلاً المجلس التأسيسي لايحكم فهو ليس سلطة تنفيذية أو تشريعي ورقابية، ولكن تقتصر مهمته على وضع الدستور.

ولكن لدي سؤال، ليس لدي جواب عليه، من سوف يحكم خلال فترة وضع الدستور، هل هي الحكومه العراقية المؤقته(الحالية)، أم سوف تكون هناك حكومة جديدة تحكم مؤقتاً حتى التصديق على الدستور؟
اذا كان الجواب هو الحكومة الحالية، فستظل الأحوال على ما هو عليه، ولن يطرأ أي تغيير.

وأييد كلامك حول ما ذكرته بأن في الدول العربية السياسة هي التي تتحكم بالأقتصاد وليس العكس، وذلك بسبب أن حكومات العربية لا تأتي عن طريق الأنتخاب المنتظم. فاذا كانت الحكومات منتخبه، فسوف تسعى دائماً الى خدمة الأقتصاد، وهذا ما نراه في البرامج الأنتخابية في معظم الدول.

أخي العزيز

نعم الجواب سوف تكون الحكومة المؤقتة الحالية تحكم البلاد ...

تحياتي

 

[يوسف غضنفري]

أسف وإعتذار

السلام عليكم

كتبت في معرض ردي على هذا الموضوع بأن الانتخابات القادمة في العراق هي فقط لانتخاب مجلس يقوم بوضع الدستور العراقي ووضع آلية الحكم وكيفيته ... وهذا ما فهمته من خلال استقرائي للاخبار والنقاشات التي كانت تدور حول هذا الموضوع ...

ولكن تبين لي أن ما كتبته تنقصه بعض الحقائق وأعتذر لجميع القراء على هذا القصور في الفهم ...

وتبين لي الأمر وهو أن الانتخابات القادمة سوف تتمخض في ظل نتائجها تشكيل عدة مجالس .. منها مجلس يختص لوضع الدستور ... ومجلس ينتخب فيه الحكومة الجديدة المؤقتة .. ومجلس المحافظات ... هذا حسب ما استقرأته من مواطن عراقي دار النقاش معه حول الانتخابات في العراق ..

وفعلا هنا أتفق مع بقية الآراء المطروحة والتي قد تم طرحها مسبقا والتي تشير إلى أن هناك احتمال حالة الترقب لبعض الشركات التي لها صفقات في العراق حيال الاستحقاقات القادمة في العراق ..

لذا وجب مني التنويه والاعتذار

تحياتي

 

[سوق التجار]

الأخ يوسف

أحسدك على جرأتك وحرصك على مصلحه أعضاء المنتدى

 

[boalons]

للتذكير

الانتخابات تاريخ 30/1/2004

الاسبوع القادم ...

 

[circle]

اعتقد ان تاثير نتائج الانتخابات سيكون تاثيره اقوى على البورصه الامريكيه ... اما تاثيره على البورصه الكويتيه سيكون مقتصر على الشركات التى ترتبط معظم مشاريعها وارباحها باستقرار العراق وعلى راسها المخازن .