طلب رأي قانوني بحت ....((قرار وزارة التعليم العالي بخصوص الجامعات الفلبينية ))

[مناخ]

اخواني الاعزاء

من خلال متابعة الاراء والمواضيع بشأن القرار الوزاري رقم (198\2009) بخصوص الجامعات الفلبينية .
ارجو من اخواني (( اصحاب الأختصاص ))
وبكل موضوعية بعيد عن اي بعد اخر رأي قانوني بحت بالوضع القانوني لبعض افراد الجالية الفلبينية من أصحاب الشهادات الفلبينية ولاسيما منهم من حصل على وظيفيه وراتبا تبعا لتعينه على شهادته الدراسية التي بموجب القرار الوزاري اصبحت غير معترفا .

واليكم القرار

http://www.mohe.edu.kw/moheweb/karaar/d198_2009.pdf

 

[fayoona74]

عزيزي سبق وناقشنا هالموضوع وايد
باختصار الوضع ان مو ناوين يعترفون بالشهادات خاصة ان المادة الاولى استبعدت تطبيق القرار على الطلبة الدارسين قبل صدوره وبالمادة الثانية منه وضعت شروط مطاطة لامكان اعتماد الشهادة
السؤال ماهي المعايير والضوابط الاكاديمية لامكان الاعتراف
اظن الجواب بالرجوع للوزارة والاطلاع على ماهية تلك المعايير وتتضح الصورة بالنسبة لطالب الاعتماد والا اللجوء للقضاء اللي له سلطة تقديرية في هذا الخصوص

 

[مناخ]

اختى الكريمة فيونا
اشكرج على ردك واستزيد من معلوماتك واسمحيلى بالتوضيح
هل وزارة التعليم العالي جهة تنظيم واعتماد اكاديمي للحكومة ؟ ((على حسب معلوماتي المتواضعه))
بمعني جهة تقرر اي المؤهلات الاكاديمية المعتمدة داخل دولة الكويت .
تفرض قراراتها على كل الجهات الحكومية بحكم اختصاصها هذا بشكل عام
فما الحكم علي الجهة الحكومية التي ترفض تعيين موظف كويتي بمؤهل جامعي فلبينيى وتعين موظف فلبيني بنفس المؤهل ؟
الا اكون متضرر ويحق لى رفع دعوي ادارية ولي مصلحة من الخصومة

وازيد عليه
هل يعتبر قبول اي جهه حكومية تقبل بعقود لشركات لا تلتزم بتوريد عمالة معتمده المواصفات الفنيه (( على حسب القرار )) ويعتبر من باب شبهه هدر المال العام ؟
ويحق لاي مواطن رفع شكوي الي النائب العام لحصول شبهه لهدر المال العام !

 

[fayoona74]

بصراحة مافهمت السؤال
لكن ان الجهة ترفض تعيين خريج الفلبين وتعين فلبيني
الشخص هني له ان يتظلم من القرار الاداري برفض التعيين والتعسف باستخدام السلطة وصولا الى رفع دعوى قضائية لكن مايستند الى ( شمعنى)

بالنسبة لاهدار المال العام هذا خارج عن موضوع التعيين لكن كل مواطن خفير واذا شاف جريمة يبلغ عنها مافي مشكلة لكن انصح بتقديم شكوى متضمنه التفاصيل للوزير او الوكيل ويحيله للتحقيق الاداري واذا في شبهة تتحول نيابة عامة