الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اجتماع «المالية» الثلاثاء المقبل بحضور الفهد ودعوة جميع النواب لتسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الخطة الإنمائية
الحكومة وافقت على تخصيص أسهم 50% من الشركات الجديدة للمواطنين
الجمعة 15 يناير 2010 - الأنباء
مريم بندق
أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل بحضور الحكومة لمناقشة الملاحظات الواردة على الخطة الإنمائية للدولة، موضحا انه ستتم دعوة جميع النواب للمشاركة في الحوار وطرح إسهاماتهم ومقترحاتهم لإثراء العمل وصياغة خطة متكاملة تمثل رأي السلطتين. وقال د.الزلزلة لـ «الأنباء»: سيحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد موضحا ان ما طرح خلال المداولة الأولى أمس عبارة عن ملاحظات وحتى الآن لم نتسلم أي تعديلات رسميا. وأضاف رئيس اللجنة المالية د.الزلزلة أن الموافقة على الخطة في المداولة الأولى تترجم التناغم الحكومي النيابي العام حول أهمية الخطة للدولة بالرغم من وجود بعض وجهات النظر لتكون خارطة طريق لعمل السلطتين. وكشف عن اتفاق مبدئي بين الحكومة والمجلس جاء في احدى مواد القانون على نسب الشركات الجديدة التي ستطلقها الحكومة وستكون كالتالي: 24% للحكومة، 26% للقطاع الخاص بنظام المزايدة، و50% اكتتاب عام للمواطنين، مشيرا إلى أن الموافقة في المداولة الأولى ستتبعها موافقة في المداولة الثانية.
الحكومة وافقت على تخصيص أسهم 50% من الشركات الجديدة للمواطنين
الجمعة 15 يناير 2010 - الأنباء
مريم بندق
أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل بحضور الحكومة لمناقشة الملاحظات الواردة على الخطة الإنمائية للدولة، موضحا انه ستتم دعوة جميع النواب للمشاركة في الحوار وطرح إسهاماتهم ومقترحاتهم لإثراء العمل وصياغة خطة متكاملة تمثل رأي السلطتين. وقال د.الزلزلة لـ «الأنباء»: سيحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد موضحا ان ما طرح خلال المداولة الأولى أمس عبارة عن ملاحظات وحتى الآن لم نتسلم أي تعديلات رسميا. وأضاف رئيس اللجنة المالية د.الزلزلة أن الموافقة على الخطة في المداولة الأولى تترجم التناغم الحكومي النيابي العام حول أهمية الخطة للدولة بالرغم من وجود بعض وجهات النظر لتكون خارطة طريق لعمل السلطتين. وكشف عن اتفاق مبدئي بين الحكومة والمجلس جاء في احدى مواد القانون على نسب الشركات الجديدة التي ستطلقها الحكومة وستكون كالتالي: 24% للحكومة، 26% للقطاع الخاص بنظام المزايدة، و50% اكتتاب عام للمواطنين، مشيرا إلى أن الموافقة في المداولة الأولى ستتبعها موافقة في المداولة الثانية.