«المركزي» يجمد قرار عمومية البنك الخاص باسم «بوبيان»
تدخلات لسحب استقالة مجلس إدارة «التجاري»
البنك التجاري
علي الخالدي:
• معلومات بأن «الوطني» اشترى حصة دار الاستثمار في بوبيان عبر عقود «آجلة»
• جهات مصرفية رفيعة طالبت شفهياً بإكمال مجلس الإدارة الحالي مدته.. والملاك يبحثون عن بديل
• قرار لجنة الإقراض بالبنك سبب رئيسي في الخلافات
علمت «الدار» ان مجلس ادارة البنك التجاري «المستقيل» تلقى رسالة «شفهية»، من احد القيادات المصرفية رفيعة المستوى، بعدم المضي قدما في الاستقالة، مطالبا اياهم تكملة «دورتهم الانتخابية» التي لم يمض عليها سوى عام واحد، وتبقى منها عامين.
واوضحت المصادر ان استقالة مجلس ادارة التجاري لم يبت في قبولها او رفضها الى تاريخ اليوم، باستثناء عضو واحد فقط بسبب اصراره الكبير على الاستقالة، والذي تم الاعلان عن قبول استقالته في موقع سوق الكويت للاوراق المالية قبل منتصف الشهر الجاري..
واكدت المصادر ان «كبار ملاك التجارى» بدأوا رحلة البحث عن بديل لـ «المجلس المستقيل»، في خطوة تفسر عن توجههم لقبول «استقالات الادارة العليا للبنك».. مشيرة الى ان «ملاك التجاري» يواجهون عائقا وحيدا وكبيرا في نفس الوقت، والذي يكمن في مدى موافقة «المركزي» على الاسماء التي سيقومون بترشيحها، اذا ما اخذ بعين الاعتبار الاشتراطات والمعايير الموضوعة من قبله، والتي تتطلب ان يتمتع اعضاء مجالس ادارات البنوك بخبرة مصرفية سابقة..
وافادت المصادر ان من ضمن الاسباب التي ادت الى تفاقم الخلاف بين «كبار الملاك» و «مجلس الادارة»، اتت على خلفية عدة قرارات قامت باتخاذها الادارة العليا لـ «التجاري» بما يخالف سياسة الملاك، من بينها بعض سياسات «لجنة الاقراض في البنك».
الشرارة الكبرى
وعلى الصعيد نفسه كشفت مصادر مصرفية لـ«الدار» ان الشرارة «الكبرى» التي ادت الى اندلاع الخلاف بين مجلس ادارة البنك «التجاري» وكبار ملاكه اتت على خلفية قيام «مجلس التجاري» ببيع حصة البنك في «بوبيان» الى بنك الكويت الوطني، وذلك من خلال «عقود آجلة» وبقيمة تتراوح مابين «540 الى 560 فلسا» للسهم الواحد، دون الاخذ بعين الاعتبار المخاطرة التي قد تنتج عن عملية البيع مستقبلا، اذا ما اخذ في عين الاعتبار ان «دار الاستثمار» لديها دعوى منظورة امام القضاء، من الممكن ان يتم الحكم فيها لصالحها.
هذا ولم تبين المصادر تاريخ ابرام عقود بيع «التجاري» اسهم بوبيان الى «الوطني» الا انها المحت بان عملية البيع «الاجلة» تمت في وقت مواز لشراء «الوطني» لجزء كبير من حصة «الهيئة العامة للاستثمار».
وفي اتجاه مواز يؤكد ما جاء اعلاه كشفت نفس المصادر ان بنك الكويت المركزي بعث بكتاب منتصف الاسبوع الاول من الشهر الجاري الى البنك «التجاري» يفيد بـ «عدم اعتماده» ورفضه لجميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها البنك بتاريخ 31 /8/2009 المنصرم، والتي جاءت بناء على طلب عدد من كبار مساهمي البنك، على خلفية النزاع القضائي الدائر بين شركة «دار الاستثمار» و «التجاري» حول مدى احقية الاخير بالتصرف في 19 بالمئة من اسهم «بنك بوبيان» والتي كانت ملكية « اصيلة سابقا» لشركة «الدار» ثم آلت الى «التجاري» بطريقة دراماتيكية نتيجة تعثر «الاولى» في سداد «مديونية لـ«الاخير».
وبينت المصادر ان قرار «المركزي» ياتي استدراكا منه الى مايمكن حدوثه من تعقيدات مستقبلية بين «البائع» و«المشتري»..
عقودا آجلة
وعن تبرير «مجلس ادارة التجاري» لعملية بيع الحصة المتنازع عليها من بوبيان مع دار الاستثمار من خلال عقود آجلة لـ«البنك الوطني»، قالت المصادر ان تبرير «التجاري» يكمن في ان «دار الاستثمار» لا تمتلك سداد القرض المستحق عليها لصالحه، واذا ما تم افتراض ان «الدار» من الممكن ان تربح الدعوى القضائية فإنها لا تمتلك «قيمة الصفقة» التي توازي قيمة القرض المستحق عليها لـ«التجاري».
وبهذه الحالة فإن الامور اينما ذهب تطورها فهي لصالح «التجاري»، علاوة على ذلك لايترتب عليها ضرر على البنك الوطني، الذي احكم قبضته مؤخرا على بنك «بوبيان» الاسلامي نتيجة تملكه ما نسبته 40 بالمئة من اسهم البنك.
الجدير بالذكر ان عمومية التجاري غير العادية التي عقدت بـ«31/اغسطس /2009» اقرت اقتراحاً يتيح للبنك تحويل الربح الفائض عن بيع 19في المئة من أسهم بنك بوبيان لسداد ديون «الدار» المستحقة لـصغار المقرضين ، الذي قاموا بإقراضها من خلال وكلات استثمار وعقود تجارية..
تاريخ النشر: الأحد, ديسمبر 27, 2009