شرعيه تجاره العمله

[محمد الشريانى]

السلام عليكم ,,,,

تحياتى الاخوه rha ( لو كان اسمك بالعربيه افضل) ومحمد الدوسري

و رداد و طارق وعصامى :

اما عن شرعيه تجاره العملاه فقد اجتهت انا شخصيا لمعرفه ان هل

هذا النوع من التجاره حلال او حرام ام فيه مغالاه او غيره من الضوابط

الشرعيه الاخرى هنا فى ابوظبى و العين , فقد سالت رئيس قسم

الفتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى فقال انها حرام ولكن اجابته لم

تكن مؤكده , وسالت دكتور فى جامعه الامارات فى العين عن الموضوع

ولكنه ذكر لى انه لا يستطيع الجزم فى انها محرمه , وسالت دكتور اخر

ولم يستطيع الاجابه من منطق اجرئكم على الفتوى اجرئكم على النار

وسالت معهد الفتوى والدراسات الاسلاميه فى دبى ولكنهم لم جابونى

من خلال ماسبق لم اتوقف انا من المتاجره ولم اعطى وسيطى

المالى بالتوقف , وانا مستمر الان فى العمل .

وهنا خلست الى نتيجه هى ان (مع احتامى لمفتى الذى افتى بعدم

جواز هذه التجاره) الذى يجب ان يفتى فى هذا الموضوع يجب ان يكون

قد راى وفهم 100% العمل فى هذا النوع من التجاره لان الشركات

التى تفتح الحسابات تختلف عن بعضها البعض , كذلك توجد اشياء اصلا

غير واضحه فى العمل نفسه .... ولانى تعبت كثيرا فى شرح العمل

(بورصه العملات) للناس اللى سالتهم , كذلك اضيف انه يجب يكون

المفتى مدرك تجاره الاعمال عن بعد او عن طريق الكبيوتر ومدرك ان

العالم اصبح قريه صغيره تنتقل الاموال من حساب الى حساب اخر فى

نفس الحظات(التسليم الفورى) .

وعلموا انه لو ثبت انه حرام وبادله مقنعه وباثباتات من خلال هذا المنتدى او غيره ..... انا اول واحد سيتوقف عن العمل فى البوصه

مع تحياتى .... وهذا راى صواب يحتمل الخطا .

 

[طارق]

الاخ الكريم محمد الشرياني :
ان تجارة العملة بوضعها الحالي مع الوسطاء (اكرر مع الوسطاء ) تحتاج الي اعادة نظر .
فالصورة الحالية للعقود المبرمة بيني كمضارب وشركة الوساطة كمقرض تحتاج الي اعادة بحث .فهل اقوم انا بدفع قيمة العقد سواء 10000 $ او 60000 $علي حسب العملة ونوع الوسيط ؟
الجواب لا بل اقوم بدفع 7% من قيمة العقد المضارب به وبالتالي 93 % من العقد عبارة عن سيولة مقدمة من الوسيط مقابل شرط وهو المضاربة عن طريقهم (كل قرض جر نفع فهو ربا ) .ونقطة اخري :
لم يتبقي في رصيدي الذي اقوم بدفعه سوي 2000 $ دولار +العمولة للوسيط وقمت بشراء عقد بالمبلغ المتبقي مثلا يورو والقيمة الاجمالية للعقد 62000 $ وقد دفعت 2000 كجزء من العقد ومع حركة السوق انخفض اليور وبالتالي انخفض سعر العقد الذي املكه ؟؟؟؟
مالنتيجة ؟النتيجة هي ان الوسيط سيقوم بالاتي في حالة انخفاض المؤشر الخاص بالعملة وانخفاض قيمة مساهمتك من 2000 $ الي 0 نتيجة هبوط سوق العملة (خلها ين ياباني )سيقوم بانهاء العقد فورا ويقول لك راحت عليك ياشاطر .اذن اين الذي شريته من العملة ب62000 $ .لم تشتر الا ب2000 $ فقط ولما تروح يقولون دبر نفسك .لاحظ انك لم تخرج باي شي مع انك عملت (باي ل62000 $)
خلافا لورحت انت وشريت مثلا الجنيهالمصري الان ب25000 $واحتفظت به الي الصيف حتى يكثر السياح ويزيد الطلب عليه فيرتفع ولو نزل الي نصف القيمة الحالية فانت تملك مااشتريت كاملا .
فالشركة ( الوسيط ) يقرض ويسمح لك بالمال باقي العقد ولما تصير ( صفج المراكيب )
يقول لك فلوسك لازم تغطي اجمالي العقود او العقد الذي انت اخذته وسامحوني تري طولتها عليكم بس الموضوع جدير بالبحث والنقاش وارجو من الاخوة الخبراء في هذا المجال مث المؤشر والاستاذ احمد علي وبريد الكتروني التعقيب والتصويب .

 

[rha]

شرعية التعامل بالعملات الأجنبية

هذه فتوى تخص شرعية التعامل بالعملات الأجنبية موجوده مع جملة فتاوي أخرى على موقع " اسلام أون لاين" على العنوان التالي:

http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT

تاريخها 26/5/200
و المفتي : أ.د. علي محي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر

السؤال و الفتوى كما يلي:

السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة .


الإجابة
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ـ
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ