تضارب مصالح وشبهات تنفيع.. وتدليس
التجارة: اكتشاف مخالفات جسيمة في تعاملات شركات مع أطراف ذات صلة
كتب حسن ملاك:
اصدرت ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة تعميما خصت فيه العديد من الشركات المساهمة باعادة الاموال التي سحبت منها تحت بند التعامل مع اطراف ذات صلة، او تقديم تعهد باعادتها خلال السنة المالية التي تقدم فيها الميزانية العمومية والبيانات المالية.
وابلغ مصدر مسؤول «القبس» انه في حال عدم التزام مجالس ادارات هذه الشركات بالتعميم السالف الذكر، فان الوزارة ستوقف اي طلب تتقدم به الشركات ذاتها لتأسيس شركات جديدة.
وذكر المصدر ذاته ان هذا الاجراء جاء بعدما تم اكتشاف ممارسات غير سليمة تحت بند التعامل مع اطراف ذات صلة تتمثل في السحب من اموال الشركة بحجة التعامل مع شركات زميلة وتابعة، الامر الذي يرقى الى درجة التدليس، واخفاء بيانات مالية عن المساهمين، بعيدا عن الشفافية والافصاحات السليمة عن الوضع المالي الصحيح للشركة.
واشارت مصادر محاسبية الى ضرورة الآتي:
- تعريف الاطراف ذوي الصلة والمعاملات المسموحة.
- التأكد من تطبيق معايير الحوكمة والادارة الرشيدة عند التعامل مع اطراف ذات صلة.
- التأكد من عدم تضارب المصالح في عمليات كهذه.
واكد مصدر مالي ان ظروف الازمة دفعت بشركات للتحايل على المعايير، وحصلت تجاوزات ابرزها في قروض واقتراض بين الشركات الام والزميلة والتابعة، وتحصل الآن تسويات في السر (ديون مقابل اسهم)، كما حصلت مخالفات ارتكبتها شركات استثمار، خصوصا عندما خلطت المصالح، وعندما اقدمت على الاقتراض من صناديق تديرها.
الى ذلك، تشير المصادر الى تجاوزات يمكن ان تكون فيها شبهات تنفيع بين عدد من الشركات واطراف ذات صلة بها او باعضاء مجالس اداراتها او اداراتها التنفيذية.