بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
08/12/2009
لجنة مصغرة تضم في عضويتها 4 مصارف تتابع المفاوضات
1.5 مليار دولار انكشافات مصرفية محلية على {سعد} و{القصيبي}
كتب مارون بدران:
على الرغم من الاهتمام المحلي اليوم بأزمة ديون دبي وتداعياتها على أسواق المال، إلا أن القطاع المصرفي ما زال مشغولا بمعالجة الكثير من القضايا العالقة والناتجة عن الأزمة المالية العالمية. ولعل أبرزها محاولة علاج الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وفي هذا الإطار، علمت «القبس» أن إجمالي حجم تعرض بنوك الكويت على المجموعتين لا يقل عن 1.5 مليار دولار. لكن مصادر مصرفية تقلل من «هول» الرقم، عندما تكشف أن 50 % من هذه الديون تم تغطيتها بالفعل من خلال المخصصات التي جنبتها البنوك الدائنة. وتقول المصادر أن تعليمات من بنك الكويت المركزي في هذا الصدد جاءت حاسمة لنسبة التغطية.
كتاب إلى «سعد»
لكن ما آخر تطورات المفاوضات مع المجموعتين السعوديتين؟ كما بات معلوما، فإن البنوك الكويتية المكشوفة شكلت لجنة، تضم في عضويتها كلا من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان، لمتابعة المفاوضات مع «سعد» و«القصيبي». وتفيد المصادر أن الموقف الموحد للمصارف في هذه القضية يمنح الدائنين المحليين قوة في النقاشات الحاصلة. وفي هذا الإطار، تكشف الأوساط المصرفية، التي رفضت ذكر اسمها بسبب حساسية الموضوع، أن اللجنة البنكية الكويتية أرسلت أخيرا كتابا إلى البنوك السعودية الدائنة لـ «سعد»، تطالب فيه بعدم توقيع أي اتفاقية مع المجموعة المُدينة، على اعتبار أن تسوية ما قد تمت بين القطاع المصرفي في المملكة وبين مجموعة سعد. وهذا ما نقلته وسائل إعلام عديدة عن مصادر مصرفية سعودية في الأشهر القليلة الماضية. وقد هددت اللجنة الكويتية في كتابها بإمكان مقاضاة البنوك السعودية التي قد تحل مشكلة ديونها منفردة مع «سعد». وتوضح المصادر أن بين بنوك الكويت والسعودية علاقات وطيدة وأعمالا، ويمكن مقاضاة المصارف عبر رفع دعاوى ضدها في المحاكم الغربية، مثل لندن ونيويورك، حيث تملك مصارف المملكة فروعا و»بزنسا».
وبالأسلوب نفسه، صاغت مصارف عالمية دائنة لـ «سعد» كتابا شبيها بمبادرة البنوك الكويتية، ووجهته لبنوك المملكة وليس للمجموعة المتعثرة. وهذا ما يفسر انتشار خبر نفي توقيع أي اتفاق بين البنوك السعودية والمجموعة المعنية. وبالتحديد النفي الذي جاء على لسان محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي).
اقتراح «القصيبي»
أما على جبهة «القصيبي»، فتشير المصادر إلى أن آخر تطور في المفاوضات يتمثل باقتراح تقدمت به أخيرا المجموعة السعودية تعرض بموجبه دفع 9 % من الديون وشطب بقية المبلغ. وكما كان متوقعا، جاء جواب البنوك الدائنة، بما فيها بنوك كويتية، رافضا للاقتراح. وتعتبر المصادر أن هذا الاقتراح، الذي وصفته بـ»السخيف»، يعتبر على الأقل اعترافا من «القصيبي» بالديون، وخطوة أولى لفتح باب المفاوضات مع الدائنين. لكن أوساطا تشرح أن مسار المفاوضات مع المجموعتين سيكون صعبا ويأخذ وقتا قد لا يقل عن 3 سنوات.
يُذكر أن البنك الأهلي الكويتي سلك طريق القضاء لتحصيل حقه من مجموعة سعد عبر رفعه دعوى ضدها في محاكم نيويورك. وتوضح المصادر أن البنوك الكويتية تلقى كل الدعم من بنك الكويت المركزي، علما بأن خطوط الاتصال مفتوحة على مدار الساعة، لعلاج هذه القضية. وتفيد مصادر في اللجنة البنكية الكويتية المصغرة بأن التركيز ينصب على تحصيل الديون عبر حصر ممتلكات المجموعتين في المملكة العربية السعودية كأولوية، قبل النظر إلى تشعّبات أصولهما حول العالم، والتي تعتبر عملية معقدة جدا.
الحل هذا فعلا كارثة غير ازمة دبي يدفع فقط 9% من اجمالي المبلغ
لجنة مصغرة تضم في عضويتها 4 مصارف تتابع المفاوضات
1.5 مليار دولار انكشافات مصرفية محلية على {سعد} و{القصيبي}
كتب مارون بدران:
على الرغم من الاهتمام المحلي اليوم بأزمة ديون دبي وتداعياتها على أسواق المال، إلا أن القطاع المصرفي ما زال مشغولا بمعالجة الكثير من القضايا العالقة والناتجة عن الأزمة المالية العالمية. ولعل أبرزها محاولة علاج الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وفي هذا الإطار، علمت «القبس» أن إجمالي حجم تعرض بنوك الكويت على المجموعتين لا يقل عن 1.5 مليار دولار. لكن مصادر مصرفية تقلل من «هول» الرقم، عندما تكشف أن 50 % من هذه الديون تم تغطيتها بالفعل من خلال المخصصات التي جنبتها البنوك الدائنة. وتقول المصادر أن تعليمات من بنك الكويت المركزي في هذا الصدد جاءت حاسمة لنسبة التغطية.
كتاب إلى «سعد»
لكن ما آخر تطورات المفاوضات مع المجموعتين السعوديتين؟ كما بات معلوما، فإن البنوك الكويتية المكشوفة شكلت لجنة، تضم في عضويتها كلا من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان، لمتابعة المفاوضات مع «سعد» و«القصيبي». وتفيد المصادر أن الموقف الموحد للمصارف في هذه القضية يمنح الدائنين المحليين قوة في النقاشات الحاصلة. وفي هذا الإطار، تكشف الأوساط المصرفية، التي رفضت ذكر اسمها بسبب حساسية الموضوع، أن اللجنة البنكية الكويتية أرسلت أخيرا كتابا إلى البنوك السعودية الدائنة لـ «سعد»، تطالب فيه بعدم توقيع أي اتفاقية مع المجموعة المُدينة، على اعتبار أن تسوية ما قد تمت بين القطاع المصرفي في المملكة وبين مجموعة سعد. وهذا ما نقلته وسائل إعلام عديدة عن مصادر مصرفية سعودية في الأشهر القليلة الماضية. وقد هددت اللجنة الكويتية في كتابها بإمكان مقاضاة البنوك السعودية التي قد تحل مشكلة ديونها منفردة مع «سعد». وتوضح المصادر أن بين بنوك الكويت والسعودية علاقات وطيدة وأعمالا، ويمكن مقاضاة المصارف عبر رفع دعاوى ضدها في المحاكم الغربية، مثل لندن ونيويورك، حيث تملك مصارف المملكة فروعا و»بزنسا».
وبالأسلوب نفسه، صاغت مصارف عالمية دائنة لـ «سعد» كتابا شبيها بمبادرة البنوك الكويتية، ووجهته لبنوك المملكة وليس للمجموعة المتعثرة. وهذا ما يفسر انتشار خبر نفي توقيع أي اتفاق بين البنوك السعودية والمجموعة المعنية. وبالتحديد النفي الذي جاء على لسان محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي).
اقتراح «القصيبي»
أما على جبهة «القصيبي»، فتشير المصادر إلى أن آخر تطور في المفاوضات يتمثل باقتراح تقدمت به أخيرا المجموعة السعودية تعرض بموجبه دفع 9 % من الديون وشطب بقية المبلغ. وكما كان متوقعا، جاء جواب البنوك الدائنة، بما فيها بنوك كويتية، رافضا للاقتراح. وتعتبر المصادر أن هذا الاقتراح، الذي وصفته بـ»السخيف»، يعتبر على الأقل اعترافا من «القصيبي» بالديون، وخطوة أولى لفتح باب المفاوضات مع الدائنين. لكن أوساطا تشرح أن مسار المفاوضات مع المجموعتين سيكون صعبا ويأخذ وقتا قد لا يقل عن 3 سنوات.
يُذكر أن البنك الأهلي الكويتي سلك طريق القضاء لتحصيل حقه من مجموعة سعد عبر رفعه دعوى ضدها في محاكم نيويورك. وتوضح المصادر أن البنوك الكويتية تلقى كل الدعم من بنك الكويت المركزي، علما بأن خطوط الاتصال مفتوحة على مدار الساعة، لعلاج هذه القضية. وتفيد مصادر في اللجنة البنكية الكويتية المصغرة بأن التركيز ينصب على تحصيل الديون عبر حصر ممتلكات المجموعتين في المملكة العربية السعودية كأولوية، قبل النظر إلى تشعّبات أصولهما حول العالم، والتي تعتبر عملية معقدة جدا.
الحل هذا فعلا كارثة غير ازمة دبي يدفع فقط 9% من اجمالي المبلغ