أسهم شركات الأسمنت تحقق ارتفاعات متواصلة
ازدياد الطلب المحلي يدعم أداء الشركات المالي
أسهم شركات الأسمنت تحقق ارتفاعات متواصلة
في ضوء الطفرة العمرانية غير العادية التي تشهدها منطقة الخليج والدولة وعلى وجه الخصوص إمارة دبي والتي انعكست بشكل مباشر على قطاع الإنشاءات والذي ساهم بدوره بازدياد الطلب المحلي على مادة الاسمنت باعتبارها مادة حيوية وضرورية لأعمال الإنشاءات وهذا انعكس بصورة مباشرة كذلك على أداء الشركات المحلية المنتجة للاسمنت..
فانه يمكن القول ان الطلب على الاسمنت سيتواصل خلال العام الجاري والأعوام القليلة المقبلة نتيجة لظهور مشاريع عمرانية ضخمة في دبي وباقي إمارات الدولة فضلا عن مشاريع البنية التحتية التي طرحها ويطرحها كل من الجهاز الحكومي والقطاع الخاص. ويؤكد تقرير متخصص ان ثلاث دول على الأقل من دول الخليج تعرضت لازمات اسمنت خلال العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار..
ففي سلطنة عمان حصل شح في المعروض كذلك في المناطق الشمالية من السلطنة نهاية صيف العام الماضي بالرغم من ان الحكومة العمانية كان قد سبق لها ان منعت تصدير الاسمنت في شهر ابريل الماضي بسبب زيادة الطلب المحلي حيث أصدرت الحكومة العمانية قرارا بتحديد السقف الأعلى لأسعار الاسمنت تفاديا لارتفاع حاد في الأسعار حيث تم تحديد السقف الأعلى بـ 30 ريالاً عمانياً للطن.
وبسبب العجز المتوقع في الإنتاج المحلي أعلن حينها ان السلطنة ستبدأ في استيراد الاسمنت ابتداء من أول شهر ديسمبر الماضي
ويعتبر ذلك في صالح الشركات القريبة من الحدود العمانية مثل شركات اسمنت رأس الخيمة والفجيرة.
أما في قطر التي تمر حاليا بطفرة عقارية كبيرة فقد عانت من نفس الأزمة خلال الفترة المذكورة سابقا مما أدى إلى السماح باستيراد الأسمنت من الخارج نظراً لعجز الإنتاج المحلي عن تغطية الطلب.
وفي السعودية بدأ قطاع الإنشاءات بالانتعاش في عام 2000 واستمر الطلب على الأسمنت في الارتفاع سنة بعد أخرى حيث واصل الطلب ارتفاعه للسنة الخامسة على التوالي في عام 2004، أما الطلب في الإمارات انتعش في عام 2003 ومن خلال التجارب السابقة لقطاع الإنشاءات في المنطقة فان طفرات البناء تستمر 5 سنوات على الأقل لذلك فانا نعتقد أن الطفرة العقارية في الإمارات مازالت في مرحلتها الأولى وينتظر أن تستمر في السنوات المقبلة.
ويدعم هذه التوقعات المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتبلغ في مجموعها أكثر من 100 درهم وسيتم إنشاؤها في الأعوام الثلاثة المقبلة مما يؤكد على التوقعات الحالية بازدياد الطلب على الاسمنت في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ولعل أهم هذه المشاريع الكبيرة هي توسعة المطارات الرئيسية في الإمارات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وبناء منطقة المركز المالي في دبي وجزيرة النخلة وتطوير منطقة برج دبي التابع لشركة إعمار والمشاريع المتعلقة بدبي لاند فضلاً عن مشاريع البنية التحتية في مختلف إمارات الدولة.
وكذلك عشرات المشاريع التجارية والفندقية والسكنية التي لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن طرحها. ونتوقع أن يتم إعلان المزيد من هذه المشاريع العملاقة في العام الجاري وخصوصاً مشاريع البنية التحتية وذلك راجع للتحسن الكبير في أسعار النفط وزيادة الفائض في ميزانية الحكومة مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على قطاع الإنشاءات.
وفضلاً عن ذلك فإن هناك الكثير من المستثمرين في منطقة الخليج قد بدأوا في الاتجاه بقوة للاستثمار في القطاع العقاري خصوصا في مدينة دبي تحسباً للتوقعات بأن تصبح دبي خلال الأعوام المقبلة المركز الإقليمي للأعمال والتجارة والمال في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب على ذلك من زيادة سكانية وزيادة الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية.
كما لا يغيب عن البال الأثر الذي ستحدثه القوانين الجديدة التي ستسمح للأجانب بتملك العقارات في مدينة دبي في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ولعل أكبر شاهد على ذلك ما حدث حين تم الإعلان عن طرح مشروع (نخلة ديره) والذي كان الإقبال عليه كبيراً جداً حيث بلغت قيمة مبيعات الفلل في هذا المشروع أكثر من 20 مليار درهم في أول أربعة أيام تمثل حوالي ربع الفلل المطروحة في المشروع علما بأن هذا المشروع الضخم ستبدأ الأعمال الإنشائية فيه في العام الجاري وستستغرق عملية البناء عدة سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب بلغ في عام 2004 حوالي 5,10 ملايين طن في دولة الإمارات ونتوقع مبدئياً أن يرتفع الطلب إلى 5,11 ـ 12 مليون طن في العام الجاري أي بزيادة وقدرها 10- 15 % عن العام الماضي.
إن الطاقات الإنتاجية لجميع مصانع الإمارات تبلغ حوالي 5,10 ملايين طن من الأسمنت في الوقت الحاضر لذلك فانا نتوقع أن يكون هناك حاجة لاستيراد الفارق من الخارج. أما على صعيد الكلنكر فتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الإمارات حوالي 7 ملايين طن وهذا يعني استمرار وجود العجز الكبير الذي يقدر بحوالي 5,3 ملايين طن والذي يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج ولذلك فان المصانع المحلية في حاجة ماسة إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة وخصوصا من الكلنكر لتغطية هذا العجز الكبير.
أسمنت الخليج
تعد اسمنت الخليج أكبر شركة اسمنت في دولة الإمارات حيث تشير البيانات الأولية للشركة انها حققت زيادة كبيرة في حجم المبيعات بلغت 96% (60,236 مليون درهم) خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2003 وذلك يعود بالأساس إلى الزيادة في المبيعات بنسبة 43% ومتوسط سعر المبيعات 36%.
والتي انعكست ايجابا على هامش الربح الذي زاد بمعدل 211% ( 52,94 مليون درهم ) ليصل إلى 24,139 مليون درهم خلال العام 2004. وسجلت محفظة الاستثمارات أرباحا قدرها 60,54 مليون درهم خلال العام الماضي قارنه مع أرباح 48,29 مليون درهم خلال العام 2003 بزيادة قدرها 85% (12,25 مليون درهم) نتيجة للأداء المتميز للمحفظة وكذلك الأسواق المالية خلال العام الجاري.
كما ارتفعت ربحية السهم الواحد (القيمة الاسمية: درهم واحد) من 60,25 فلساً لكل سهم خلال العام 2003 إلى 60,70 فلساً لكل سهم خلال العام الماضي أي بمعدل زيادة قدرها 176% (45 فلساً/ سهم) ليصل بذلك العائد على متوسط حقوق الملكية في نهاية العام الماضي إلى 35% بعد ان كان 17% في نهاية العام 2003.
وبلغ إنتاج الشركة خلال العام 2003 حوالي 4,1 مليون طن من الاسمنت و25,1 مليون طن من الكلنكر كما شهدت مبيعات الشركة وأرباحها ارتفاعا كبيرا في العام الماضي مدعومة بارتفاع أسعار البيع المحلية حيث قامت ببيع كامل إنتاجها وخلال الأشهر التسعة الأولى ارتفعت الأرباح إلى 5,145 مليون درهم مقارنة مع 2,32 مليون درهم للفترة المقابلة من العام 2003 أي بزيادة مقدارها 352%.
وقد ساهمت أرباح محفظة الشركة الاستثمارية والتي بلغت 35 مليون درهم في الارتفاع الكبير للأرباح. يتوقع أن تساهم الطاقة الجديدة للشركة من الاسمنت التي كان مقررا ان تبدأ مع بداية هذا العام وقدرها 900 الف طن سنويا في تحسن مبيعات وأرباح الشركة.
اسمنت الشارقة
تعد شركة أسمنت الشارقة مع أسمنت الخليج أكبر شركات الأسمنت في دولة الإمارات وقد بلغ إنتاج الشركة في عام 2003 حوالي 3,1 مليون طن من الأسمنت وكمية أكبر قليلاً من الكلنكر.
وقد شهدت أرباح الشركة ارتفاعا كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 حيث بلغت 4,98 مليون درهم مقارنة مع 3,36 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2003 أو بزيادة مقدارها 171%. ويتوقع ان تبلغ أرباح الشركة لعام 2004 في حدود 130 مليون درهم و140 مليون درهم عام 2005.
اسمنت الاتحاد
تنتج الشركة 1,1 مليون طن سنويا من الكلنكر والاسمنت ويقع مقر الشركة في إمارة رأس الخيمة وتعتبر أقدم شركات الاسمنت في دولة الإمارات. شهدت مبيعات الشركة وأرباحها ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث بلغت المبيعات 235 مليون درهم مقارنة بـ 136 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي أما الأرباح فقد ارتفعت إلى 2,80 مليون درهم مقابل 6,22 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة مقدارها 255%.
يتوقع أن تبلغ أرباح الشركة لكامل عام 2004 في حدود 110 ملايين درهم (52 فلساً لكل سهم) والمنتظر أن تشهد أرباح عام 2005 ارتفاعا آخر وذلك بسبب حصة الشركة الكبيرة في اسمنت رأس الخيمة حيث من المتوقع أن تبدأ اسمنت رأس الخيمة والتي تعتبر احدث شركات الاسمنت في توزيع أرباح لحملة الأسهم ابتداء من عام 2004 وبالتالي ستبدأ الشركة في جني إرباح استثمارها الكبير في هذه الشركة هذا وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال على المساهمين.