الفارس الذهبي
عضو نشط
كتبت جريدة القبس الكويتية بتاريخ 22/11/2009
أين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية
كتب المحرر الاقتصادي:
انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص
عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
تذكير بأهداف المحفظة
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
- لعب دور حيوي في استقرار السوق
- تغيير عوامل التداول السلبية
- المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
- خلق عوامل تداول إيجابية
الرابط
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=552294&date=22112009
أين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية
كتب المحرر الاقتصادي:
انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص
عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
تذكير بأهداف المحفظة
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
- لعب دور حيوي في استقرار السوق
- تغيير عوامل التداول السلبية
- المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
- خلق عوامل تداول إيجابية
الرابط
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=552294&date=22112009