كتب - الأمير يسري: قالت مصادر مطلعة ان ادارة المحفظة الوطنية لم تتلق حتى الآن أمراً بتغيير استراتيجية عملها من الاستثمار الى الدعم مؤكدة على أن آلية العمل المعمول بها يقوم على الشراء الاستثماري.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار قررت التواصل اليومي مع ادارة المحفظة المتمثلة في شركتي الكويتية للاستثمار والأمان للاستثمار دون أن تستبعد احداث تغيير جذري لعمل المحفظة في أي وقت للتحول الى دعم البورصة بشكل مباشر حماية للمال العام وانطلاقاً من أن الدعم الحالي سيتحول الى استثمار مجد بعد فترة ليست طويلة.
وقالت المصادر «يوجد اتفاق على تواصل أكثر بين هيئة الاستثمار وادارة المحفظة بدءاً من الأسبوع الجاري وهو أمر قد يؤدي الى امكانية اجتماعات يومية تستهدف التقييم ووضع القرارات الاستثمارية.
ووفقاً لمصادر معنية فان احتمالية تغيير استراتيجية المحفظة الوطنية لدعم البورصة أمر وارد مؤكدة أن هذه الاحتمالية مطروحة حالياً على أساس أن استخدامها يمنع البورصة من انزلاقات أكثر من شأنها ايذاء القطاع المصرفي.
وذكرت المصادر أن أداء المحفظة الوطنية سيكون حاسماً في تشكيل وضعية البورصة لأن غياب دورها سيكون ذا تأثيرات سلبية من حيث غياب القوة الشرائية وبقاء البورصة في دائرة الترنح لافتا الى أن تنشيط دور المحفظة لتكون شاريا نشطا من شأنه سحب الكثير من المحافظ والصناديق الى لعب ذات الدور وهو يؤدي حتماً الى دعم البورصة واسناد تسعير الأصول المدرجة.
على صعيد مرتبط بالأمر طالبت أوساط استثمارية الهيئة العامة للاستثمار باستكمال مساهمتها في المحفظة الوطنية وتغيير استراتيجيتها لدعم البورصة «المنهارة» على تقدير أن ما دفعته الهيئة في المحفظة يبلغ حالياً نحو 400 مليون دينار فقط .
تاريخ النشر 22/11/2009
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار قررت التواصل اليومي مع ادارة المحفظة المتمثلة في شركتي الكويتية للاستثمار والأمان للاستثمار دون أن تستبعد احداث تغيير جذري لعمل المحفظة في أي وقت للتحول الى دعم البورصة بشكل مباشر حماية للمال العام وانطلاقاً من أن الدعم الحالي سيتحول الى استثمار مجد بعد فترة ليست طويلة.
وقالت المصادر «يوجد اتفاق على تواصل أكثر بين هيئة الاستثمار وادارة المحفظة بدءاً من الأسبوع الجاري وهو أمر قد يؤدي الى امكانية اجتماعات يومية تستهدف التقييم ووضع القرارات الاستثمارية.
ووفقاً لمصادر معنية فان احتمالية تغيير استراتيجية المحفظة الوطنية لدعم البورصة أمر وارد مؤكدة أن هذه الاحتمالية مطروحة حالياً على أساس أن استخدامها يمنع البورصة من انزلاقات أكثر من شأنها ايذاء القطاع المصرفي.
وذكرت المصادر أن أداء المحفظة الوطنية سيكون حاسماً في تشكيل وضعية البورصة لأن غياب دورها سيكون ذا تأثيرات سلبية من حيث غياب القوة الشرائية وبقاء البورصة في دائرة الترنح لافتا الى أن تنشيط دور المحفظة لتكون شاريا نشطا من شأنه سحب الكثير من المحافظ والصناديق الى لعب ذات الدور وهو يؤدي حتماً الى دعم البورصة واسناد تسعير الأصول المدرجة.
على صعيد مرتبط بالأمر طالبت أوساط استثمارية الهيئة العامة للاستثمار باستكمال مساهمتها في المحفظة الوطنية وتغيير استراتيجيتها لدعم البورصة «المنهارة» على تقدير أن ما دفعته الهيئة في المحفظة يبلغ حالياً نحو 400 مليون دينار فقط .
تاريخ النشر 22/11/2009