الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
الاقتصادالجمعة 20/11/2009 العدد:727
| المزيد
أجيليتي في مواجهة القضاء الأميركي اليوم
توقعات بتراجع الأرباح 75 % وفي حال ثبوت الاتهام غرامة بـ 17 مليارا
إعداد: سناء الغصيني
حددت وزارة العدل الأميركية اليوم (20 نوفمبر) موعدا للوقوف على الدعوى ضد شركة المخازن العمومية اجيليتي بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية المقدمة للجيش الأميركي في جلسة مبدئية، للمثول أمام القاضي في أتلانتا.
وتناول محللون فنيون ومستثمرون كويتيون الموضوع في بلوغ (blog) متخصص باللغة الأجنبية (الفا دينار) مفندين تداعيات ما أسموه أزمة أجيليتي.
بحسب التحليل المقدم فإن الدعوى الأميركية تمنع اجيليتي من توقيع عقود جديدة طوال فترة سريان الدعوى (المدة القانونية) لكن ذلك لا يمنعها من استكمال عقودها الجارية.
ويشير التحليل إلى أن 75 % من أرباح اجيليتي هي من عقودها مع الجيش الاميركي وذلك قبل احتساب الفوائد والضرائب والتدني التدريجي للقيمة الأصلية، مما يعني أن الشركة ستفقد هذه الأرباح بعد توقف توقيع عقود جديدة.
ويذكر التحليل لما أعلنه المدعي العام في ولاية جورجيا في حال ثبوت التهمة على اجيليتي بدفعها تعويضا يبلغ 17 مليار دولار، مفسرا الأمر بأن قيمتهاالسوقية حوالي مليار دولار، وهي ملزمة بدفع غرامة بحجم ضعف أرباحها من العقود المزورة (في حال ثبوت التهمة) أو ضعف خسارة الحكومة الاميركية. وهذا ما يؤدي بحسب التحليل إلى أن تصبح الشركة في خبر كان.
يعتبر المحللون أن أجيليتي في العام الحالي كانت (رجاء) البورصة الكويتية (بأداء يمثل 80%) إلى جانب البنوك في قدرتها على الصمود. وانهيارها سيؤدي إلى (مأساة).
تناول التحليل الشركات التي تعول على نجاح أجيليتي، بينها شركة الوطنية العقارية التي تملك 22.44 % من أجيليتي، ومركز سلطان (الداعم/الشريك) في العقود، والذي قد يطاله الاتهام أيضاً. وذكر مدى انسجام أدائهما البورصوي بالارتفاع قبل قيام الدعوى، والانخفاض عقب إعلانها.
ويفترض التحليل أن البنوك بعد هذه الواقعة ستحصل على أموال أقل إذا مولت شركة يشتبه بدعم الحكومة الأميركية لها. وسيكون بمقدور بعض البنوك زيادة مردودها بشكل كبير، إذا بدأت بالتعامل مع الديون الآجلة.
كما اعتبر التحليل أن حالة الصدمة والمفاجأة التي ولدتها الدعوى الاميركية، يزيد من التساؤل حول الشفافية في بورصة الكويت والغياب (غير المقبول) لهيئة سوق المال، وأن أجيليتي، الرابعة في تصنيف البورصة، خلال قيامها بإعداد نتائج الربع الثالث، لم تعتبر ما تقوم به الحكومة الأميركية من تحقيقات، أنه يعنيها أو ضروري بالنسبة لها.
| المزيد
أجيليتي في مواجهة القضاء الأميركي اليوم
توقعات بتراجع الأرباح 75 % وفي حال ثبوت الاتهام غرامة بـ 17 مليارا
إعداد: سناء الغصيني
حددت وزارة العدل الأميركية اليوم (20 نوفمبر) موعدا للوقوف على الدعوى ضد شركة المخازن العمومية اجيليتي بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية المقدمة للجيش الأميركي في جلسة مبدئية، للمثول أمام القاضي في أتلانتا.
وتناول محللون فنيون ومستثمرون كويتيون الموضوع في بلوغ (blog) متخصص باللغة الأجنبية (الفا دينار) مفندين تداعيات ما أسموه أزمة أجيليتي.
بحسب التحليل المقدم فإن الدعوى الأميركية تمنع اجيليتي من توقيع عقود جديدة طوال فترة سريان الدعوى (المدة القانونية) لكن ذلك لا يمنعها من استكمال عقودها الجارية.
ويشير التحليل إلى أن 75 % من أرباح اجيليتي هي من عقودها مع الجيش الاميركي وذلك قبل احتساب الفوائد والضرائب والتدني التدريجي للقيمة الأصلية، مما يعني أن الشركة ستفقد هذه الأرباح بعد توقف توقيع عقود جديدة.
ويذكر التحليل لما أعلنه المدعي العام في ولاية جورجيا في حال ثبوت التهمة على اجيليتي بدفعها تعويضا يبلغ 17 مليار دولار، مفسرا الأمر بأن قيمتهاالسوقية حوالي مليار دولار، وهي ملزمة بدفع غرامة بحجم ضعف أرباحها من العقود المزورة (في حال ثبوت التهمة) أو ضعف خسارة الحكومة الاميركية. وهذا ما يؤدي بحسب التحليل إلى أن تصبح الشركة في خبر كان.
يعتبر المحللون أن أجيليتي في العام الحالي كانت (رجاء) البورصة الكويتية (بأداء يمثل 80%) إلى جانب البنوك في قدرتها على الصمود. وانهيارها سيؤدي إلى (مأساة).
تناول التحليل الشركات التي تعول على نجاح أجيليتي، بينها شركة الوطنية العقارية التي تملك 22.44 % من أجيليتي، ومركز سلطان (الداعم/الشريك) في العقود، والذي قد يطاله الاتهام أيضاً. وذكر مدى انسجام أدائهما البورصوي بالارتفاع قبل قيام الدعوى، والانخفاض عقب إعلانها.
ويفترض التحليل أن البنوك بعد هذه الواقعة ستحصل على أموال أقل إذا مولت شركة يشتبه بدعم الحكومة الأميركية لها. وسيكون بمقدور بعض البنوك زيادة مردودها بشكل كبير، إذا بدأت بالتعامل مع الديون الآجلة.
كما اعتبر التحليل أن حالة الصدمة والمفاجأة التي ولدتها الدعوى الاميركية، يزيد من التساؤل حول الشفافية في بورصة الكويت والغياب (غير المقبول) لهيئة سوق المال، وأن أجيليتي، الرابعة في تصنيف البورصة، خلال قيامها بإعداد نتائج الربع الثالث، لم تعتبر ما تقوم به الحكومة الأميركية من تحقيقات، أنه يعنيها أو ضروري بالنسبة لها.