برنامج الحكومة حتى 2013: إنشاء 15 شركة مساهمة عامة وتنفيذ 21 "مشروعا قائدا" تضع الكويت على سكة التنمية
يقع في 546 صفحة ويحتوي على ثلاث مجموعات رئيسية من السياسات ويتضمن آلية متكاملة لمتابعة تنفيذه من خلال نظام آلي جديد
تطبيقا للمادة (98) من الدستور التي تنص على ان "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة, وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد البرنامج "تقدمت الحكومة أول من امس الثلاثاء ببرنامج عملها للفصل التشريعي الثالث عشر (2009/2010 - 2012/2013) الى المجلس ويقع البرنامج في نحو 546 صفحة من القطع الكبير وهو يمثل جهدا رائعا ودؤوبا بذله فريق حكومي موسع بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في المجلس الاعلى للتخطيط على مدى شهور.
وعلى الرغم من ان البرنامج جاء متأخرا عن موعده نحو اربعة شهور اذ كان يتوجب تقديمه في مستهل الفصل التشريعي الحالي (في 1 يونيو الماضي) الا ان الجهد المبذول فيه يبرر هذا التأخير وقد وضع البرنامج تأسيسا على عدد من المنطلقات يأتي على رأسها دستور الكويت والنطق السامي لصاحب السمو الامير في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الثالث عشر والخطاب الاميري الذي القاه سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر.
ويتميز البرنامج الحالي عن برامج حكومية سابقة بارتكازه على رؤية الكويت والاهداف الستراتيجية للتنمية بعيدة المدى والواردة بمشروع الاطار العام خطة التنمية الخمسية للدولة للاعوام 2009/2010 - 2013/.2014
ويبدو جليا ان الحكومة حرصت على توفير كل اسباب النجاح والدعم لمرحلة اعداد البرنامج وعلى الاخص ضمان مشاركة الجهات الحكومية كافة في عملية الاعداد بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. كما روعي ضمان توافق تكاليف المشروعات مع موارد الموازنة العامة للدولة, بالاضافة الى التحديد الدقيق لاحتياجات تنفيذ المشاريع من متطلبات تشريعية ومالية ومؤسسية واستشارية.
ويمكن اعتبار برنامج عمل الحكومة وثيقة مكملة لوثيقة الاطار العام خطة التنمية الخمسية حيث يضم البرنامج حزمة من المشروعات الحكومية (ومن بينها الستراتيجية والقائدة) التي تساهم وترتبط بصورة مباشرة بتحقيق سياسات الاطار العام خطة التنمية, ويحتوي برنامج عمل الحكومة على ثلاث مجموعات رئيسية من السياسات حيث يعكس المشاريع الداعمة لسياسات خطة التنمية سواء اكانت تنفيذية ام انشائية اضافة للمشاريع النمطية والتي تمثل الاعمال الروتينية التي تقوم بها الجهة والتي تقدمت بها الجهات الحكومية موزعة على اربع سنوات تمثل الولاية الدستورية للحكومة والتي تنتهي في عام (2012/2013) وتتمثل المشاريع المدرجة في البرنامج في التوسع بما تقدمه هذه الجهات الحكومية فعليا من خدمات حالية او بتوفير خدمات جديدة اتساقا مع سياسات خطة التنمية واهدافها, كما يحتوي البرنامج على آلية متكاملة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج من خلال نظام آلي للمتابعة يربط بصورة مباشرة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات الحكومية المعنية كافة.
ويؤكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في كلمة له في المقدمة ان البرنامج يتضمن عددا من المشاريع الكبرى التي تأتي في مقدمة اولويات الحكومة, حرصا منها على دفع جهود التنمية بمختلف مجالاتها, كما اعطى اهتماما خاصا بالجوانب التشريعية والقانونية المطلوبة سواء التشريعات ذات العلاقة المباشرة بتنفيذ البرنامج او تلك المتعلقة بالجهات الحكومية وتحسين ادائها ورفع كفاءتها كما اشتمل البرنامج على آليات فعالة للمتابعة وتقييم الاداء التنموي من اجل ضمان تنفيذ جميع المشروعات وتسريع عملية التنمية.
وقال سموه: ان الحكومة حرصت على ان يتضمن برنامج عملها الكثير من الخطوات والاجراءات العملية والفاعلة التي تضمن دقة التنفيذ وسرعة العمل بما يتوافق مع الخطط المرسومة لذلك, مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات الدولية واثارها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعامل معها بما يضمن حماية اقتصادنا الوطني والمحافظة على قوته ومتانته.
وبحسب تأكيدات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد فإن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر يمثل اطارا منهجيا وعمليا يطرح رؤية الحكومة للتعامل مع اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
ويبين الفهد انه على الرغم من انطلاق البرنامج من رؤية الدولة بالتحول الى مركز مالي وتجاري ومن الاهداف الستراتيجية للتنمية الا انه لم يغفل التعامل مع التطورات والمستجدات العالمية وانعكاساتها الراهنة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة في ظل التراجع في اسعار النفط, ويشير الى ان مشروعات البرنامج التنفيذية والانشائية ركزت على تهيئة البيئة المواتية والمقومات الاساسية للمركز المالي والتجاري للدولة من جهة والعمل على تحسين ورفع كفاءة الاداء للاجهزة والمؤسسات الحكومية من جهة اخرى, لافتا الى انه لضمان تنفيذ المشروعات التنموية المشار اليها وفق ما هو مخطط فإن برنامج عمل الحكومة يتضمن آليات فعالة للمتابعة وتقييم الاداء التنموي تتولاها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.
ويحدد البرنامج خمسة اهداف ستراتيجية للتنمية حتى عام 2035 هي: زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة دخل الفرد, منح القطاع الخاص الدور الريادي في قيادة عملية التنمية وفق آليات محفزة, دعم التنمية البشرية والمجتمعية, تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية, وتكريس الادارة الحكومية الفعالة.
أما الثوابت التي تعتزم الحكومة التمسك بها والالتزام باحترامها في برنامجها فهي: سيادة القانون, الشفافية, المساءلة, المتابعة, المرونة, وايجابية الرأي العام.
"السياسة" التي حصلت على نسخة من برنامج عمل الحكومة تبدأ نشره على حلقات اعتبارا من اليوم:
أولا - المشروعات التنموية الستراتيجية
يتضمن البرنامج ضمن حزمة "المشروعات التنموية
الستراتيجية" خططاً لانشاء 15 شركة مساهمة كما يلي:
شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد: سيتم طرح اسهم هذه الشركة بواقع 50 في المئة بصورة اكتتاب عام للمواطنين و 26 في المئة لشركات القطاع الخاص عن طريقة مزايدة عامة و 24 في المئة للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار.
شركة مساهمة عامة للمباني منخفضة التكاليف: لتوسيع دور القطاع الخاص في معالجة الرعاية السكنية والاسهام في سرعة انجاز المشاريع الاسكانية وتلبية قدر أكبر من طلبات الرعاية السكنية, وتطبيق القانون رقم 45/2007 .
شركة مساهمة عامة لمدينة المطلاع : تنفيذ الطرق الرئيسية و 18.000 وحدة سكنية والمرافق العامة الخاصة بها.
شركة مساهمة عامة لمدينة الخيران: تتولى تنفيذ الطرق الرئيسية و 35.844 وحدة سكنية والمرافق العامة.
شركة مساهمة عامة للخدمات التعليمية: تتولى بناء وادارة المنشآت التعليمية, بما فيها المدارس, والجامعات والمعاهد الدراسية ومراكز التدريب, تطوير المنشآت التعليمية القائمة, القيام باعمال ادارة المنشآت التعليمية القائمة, تطوير المناهج الدراسية لصالحها ولصالح الغير, اعداد الكتب الدراسية, وتسويقها وتوزيعها, اعداد الانتاج الرقمي للمواد الدراسية وتسويقه, وتوزيعه, انتاج واستيراد الوسائط التعليمية, بصورها المختلفة بما فيها الوسائط الرقمية والالكترونيةوتسويقها وتوزيعها, انتاج واستيراد وتسويق وتوزيع تجهيزات المنشآت التعليمية, انتاج واستيراد التجهيزات الخاصة بالانشطة اللاصفية, مثل تجهيزات المسرح المدرسي, وقاعات النشاط المختلفة, انتاج واستيراد ادوات وأجهزة ممارسة الانشطة الرياضية المدرسية, انتاج واستيراد الزي المدرسي, والزي الرياضي, والازياء الخاصة بالانشطة الاخرى, القيام باعمال الانتاج, والوكالة التجارية لمنتجات الصناعات التعليمية مثل الادوات المدرسية, والدفاتر, وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها, وأجهزة العرض في قطاعات المحاضرات وقاعات الدرس, والتجهيزات المعملية وورش التدريب الدراسي, تصميم البرامج التدريبية للعاملين في مجال التعليم, والقيام بأعمال التدريب.
شركة مساهمة عامة للرعاية الصحية: تتولى تخصيص عدد المستشفيات العامة والمراكز الصحية, زيادة كفاءة وتحسين الخدمة الصحية, تقليص حجم النفقات العامة للدولة.
شركة مساهمة عامة للتأمين الصحي: الارتقاء بالمستوى الصحي في الكويت, وتخفيض كلفة الخدمات الصحية على الخزانة العامة للدولة.
شركة مساهمة عامة لانتاج الكهرباء: اعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء وتأسيس شركة (شركات) مساهمة.
شركة مساهمة عامة للخدمات السياحية تختص في: بناء وتجهيز المنشآت السياحية, ادارة المنشآت السياحية باحدث الاساليب العصرية, تطوير وتحديث المنشآت السياحية القائمة, القيام بانشطة السياحة البيئية والسفاري وسياحة الغوص, بناء وادارة القرى السياحية والمنتجعات, القيام بانشطة السياحة العلاجية, التسويق السياحي محليا ودوليا, تنظيم الموتمرات والملتقيات لتنشيط الحركة السياحية, استكشاف وتطوير الفرص السياحية الجديدة, اصدار الادلة السياحية, القيام باعمال الدعاية والاعلان للنشاط السياحي, التدريب على مهن النشاط السياحي بكل مستوياته, تقييم الانشطة والمنشآت السياحية.
شركة مساهمة عامة للخدمات الاعلامية تتولى: انشاء وادارة المنشآت الاعلامية, بما فيها الصحف وقنوات التلفزيون ومحطات البث الاذاعي,القيام بانشطة الانتاج والتوزيع للمواد الاعلامية لصالح الشركة ولصالح الغير, بناء وتجهيز الاستوديوهات المخصصة للانتاج الاعلامي, استيراد وتوريد أجهزة الانتاج الاعلامي, والبث التلفزيوني والاذاعي, استيراد وتوريد المواد المساعد في عمليات الانتاج الاعلامي بجميع انواعها, تأجير وتسويق الترددات على الاقمار الصناعية, التدريب على المهن الاعلامية, خدمات الدعاية والتسويق والاعلان.
شركة مساهمة عامة لاستقدام العمالة المطلوبة للمشاريع الحكومية: تنظيم عملية توفير العمالة الوافدة, ضبط وترشيد سوق العمل, تمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته في النتائج المحلي الاجمالي.
شركة مساهمة عامة للبريد: اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص من تقديم خدمات بريدية متطورة للجمهور.
شركة مساهمة عامة للهواتف الثابتة: تحسين ادارة وخدمات الهواتف الأرضية الثابتة, اعادة هيكلة قطاع الاتصالات الدولية بما يتوافق تمكين القطاع الخاص .
شركة مساهمة عامة للاتصالات الدولية لتحسين خدمات النقل العام (Mass Transit), ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي.
شركة مساهمة عامة لمترو الانفاق.
ثانياً: المشروعات التنموية القائدة
يتضمن البرنامج 21 مشروعا ضمن فئة "المشروعات التنموية القائدة", جاء تفصيلها كما يلي:
المدينة الجامعية بالشدادية:
- الجهة المستفيدة: جامعة الكويت.
- الكلفة الكلية: نحو 1.597 مليون دينار.
- الموقف التنفيذي الحالي: تمت الدراسات الخاصة بالمخطط الهيكلي, وتصميمات المرافق وترسية عقود الانشاء.
مدينة الحرير:
- الجهة المستفيدة: وزارة الاشغال
- الكلفة الكلية: استثمارات 25 مليار دينار خلال 25 عاما
- الموقف التنفيذي الحالي: جاري اعداد قانون انشاء المدينة واختيار المكاتب الاستشارية التي ستقوم بإجراء الدراسات المالية والبيئية والفنية.
مدينة جابر الاحمد السكنية:
- الجهة المستفيدة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- الكلفة الكلية: نحو 400 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: تم توزيع 1835 قسيمة على ان يتم قريبا توزيع 4.130 من البيوت والقسائم وتم طرح الطرق الرئيسية للتنفيذ بتاريخ 20/7/2009
مدينة المطلاع السكنية:
- الجهة المستفيدة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- الكلفة الكلية: نحو 890 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: تم اعداد الشروط المرجعية لطرح مسابقة اعداد المخطط الهيكلي واعمال تخطيط وتصميم شبكات الطرق والبنية التحتية للمدينة على المكاتب الهندسية, وجار العمل على اعداد مقترح تشريعي بتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشروع
مدينة شمال غرب الصليبخات السكنية:
- الجهة المستفيدة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- الكلفة الكلية: نحو 89 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: تم طرح القسائم والبيوت للتنفيذ وتمت الترسية 20/7/2009 ومتوقع طرح الشقق السكنية للتنفيذ في ديسمبر 2010
مدينة الخيران السكنية:
- الجهة المستفيدة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- الكلفة الكلية: نحو 424 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: تم التعاقد مع مستشار لإعداد الخدمات الاستشارية المطلوبة للمدينة والتي تتضمن جميع الدراسات بما فيها اعداد المخطط الهيكلي وتصميم الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية لها وكذلك يجري اعداد المخطط الهيكلي للمدينة ويجري العمل على اعداد مقترح تشريعي بتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشروع
مدينة صباح الأحمد السكنية:
- الجهة المستفيدة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- الكلفة الكلية: نحو 408 ملايين دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: جار تنفيذ الطرق الرئيسية ومتوقع الانتهاء منها في ابريل 2011 وتم توقيع عقد التنفيذ مع المتعهد في مايو 2009 بقطاع C وتم طرح ترسية المناقصة في 20/7/2009 بقطاع B على ان يتم طرح المناقصة لقطاع A في نوفمبر 2009 وقطاعي D.E في سبتمبر 2009
مدينة سعد العبدالله السكنية:
- الجهة المستفيدة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- الكلفة الكلية: نحو 199 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: تم توزيع 781 قسيمة على المواطنين وتم استلام جميع البيوت وتم توزيعها على المواطنين باستثناء الدفعة الاخيرة التي سيتم توزيعها قريبا
توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي:
- الجهة المستفيدة: الادارة العامة للطيران المدني
- الكلفة الكلية: نحو 212 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: انتهى التصميم الاولي للمرحلة الاولى وتم اعداد مستندات المناقصات, كما تم اغلاق المناقصات في بعض الانشطة
ميناء بوبيان البحري:
- الجهة المستفيدة: مؤسسة الموانئ الكويتية
- الكلفة الكلية: نحو 330 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: طلبت لجنة المناقصات اعادة فتح باب التأهيل لإعطاء الفرصة لعدد اكبر من المقاولين المحليين والعالميين للمشاركة في اعمال مشروع ميناء بوبيان البحري - المرحلة الاولى الجزء الثاني - اعمال الميناء وقد تم تأهيل 4 شركات لتلك المناقصة
مستشفى الشيخ جابر الاحمد:
- الجهة المستفيدة: وزارة الصحة
- الكلفة الكلية: نحو 304 ملايين دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: اجريت مناقصة لإنشاء المشروع وتم الترسية على شركة "المقاولون العرب" بتاريخ 23/8/2009
تجميل وتحديث وسط العاصمة:
- الجهة المستفيدة: بلدية الكويت
- الكلفة الكلية: نحو 20 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: تم توقيع عدد من العقود في حين تجري دراسة واستكمال اوراق عدد اخر
تحويل التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية الى نظام الدورة المشتركة:
- الجهة المستفيدة: وزارة الكهرباء والماء
- الكلفة الكلية: نحو 211 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: جار تنفيذ المشروع
محطة توربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع محطة الصبية الكهربائية:
- الجهة المستفيدة: وزارة الكهرباء والماء
-الكلفة الكلية:684 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: جار تنفيذ المشروع
محطة الشعيبة الشمالية - ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه:
- الجهة المستفيدة: وزارة الكهرباء والماء
-الكلفة الكلية: نحو 366 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي:جار تنفيذ المشروع
محطة الزور الشمالية للتوربينات الغازية ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه:
- الجهة المستفيدة: وزارة الكهرباء والماء
-الكلفة الكلية: نحو 1.430 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي:المناقصة جاهزة للطرح
تحويل محطة الزور الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة:
- الجهة المستفيدة: وزارة الكهرباء والماء
-الكلفة الكلية: نحو 170 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي:المناقصة جاهزة للطرح
السكك الحديدية:
- الجهة المستفيدة: وزارة المواصلات
-الكلفة الكلية: نحو 4.000 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: من المخطط خلال عام 2010 تشكيل لجنة تأسيسية من الجهات المعنية لدراسة جدوى انشاء شركة لادارة المشروع (مع مترو الانفاق) ثم تكليف مكتب استشاري لدراسة الجدوى مفصلا ثم طرح مزايدة للمستثمر الستراتيجي ثم اصدار مرسوم بتأسيس الشركة حسب النسب التالية: 50 في المئة للمواطنين 24 في المئة للدولة و 26 في المئة للمستثمر الستراتيجي
جسر الشيخ جابر الأحمد:- الجهة المستفيدة:
وزارة الاشغال العامة
-الكلفة الكلية: نحو 1.036 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: في مرحلة الدراسات الاولية
تطوير جزيرة فيلكا:
- الكلفة الكلية: 120 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي: جار تنفيذ المشروع
تطوير وتجميل شاطئ الصليبخات:
- الجهة المستفيدة: بلدية الكويت
-الكلفة الكلية: 35 مليون دينار
- الموقف التنفيذي الحالي:جار تنفيذ المشروع
ثالثا: مشروعات برنامج عمل الحكومة الداعمة للسياسات
تنقسم هذه المشروعات الى اربع فئات رئيسية هي:
السياسات الاقتصادية سياسات التنمية البشرية والمجتمعية, سياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات والمشروعات النمطية للجهات الحكومية وسنعرض هنا للمشروعات التي تندرج ضمن الفئة الاولى كما يلي:
المحور الأول:
السياسات الاقتصادية
أولا:
سياسات النمو الاقتصادي:
مشروع تحويل الكويت الى بيئة استثمارية مالية وتجارية جاذبة:
- مدة التنفيذ: (4 سنوات)
- الكلفة التقديرية (بالالف دينار) 1.315.3
- أهداف المشروع:
تشجيع تأسيس شركات ذات كيانات اقتصادية كبيرة لجذب الاستثمارات الاجنبية في اطار الفرص والانشطة والتسهيلات المتاحة, خلق بيئة استثمارية تنافسية فيما بين الشركات عامة وطنية او اجنبية, السعي لاقرار قانون التخصيص, استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية من خلال تشجيع الاستثمار الاجنبي في دولة الكويت.
- الجهات المشاركة: وزارات التجارة والصناعة, الاعلام, الداخلية, الشؤون الاجتماعية والعمل, الهيئة العامة للصناعة, بنك الكويت المركزي, الادارة العامة للجمارك, والادارة العامة للطيران المدني.
مشروع تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية:
- مدة التنفيذ 4 سنوات
- الكلفة التقديرية (بالألف دينار): 700
- أهداف المشروع:
دعم وزارة الخارجية لرؤية تحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري من خلال تنشيط دور الديبلوماسية الاقتصادية.
- الجهات المشاركة:
وزارة الخارجية - الادارة الاقتصادية, غرفة تجارة وصناعة الكويت, وزارة التجارة والصناعة, الهيئة العامة للاستثمار, وزارة المالية, الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية, الهيئة العامة للصناعة, بنك الكويت المركزي.
مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة: مدة التنفيذ : 3 سنوات
الكلفة التقديرية (بالالف دينار) : 2.000
اهداف المشروع: مواءمة المخطط الهيكلي مع الرؤية والاهداف الستراتيجية للدولة, تحقيق التوازن بين عناصر التنمية العمرانية, المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية بشكل متوازن مع خطط التنمية العمرانية المستقبلية, توجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية, استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعها بشكل متجانس داخل وخارج المنطقة الحضرية, تقدير فرص العمل المستقبلية وتوزيعها على التجمعات العمرانية الجديدة.
الجهات المشاركة:
بلدية الكويت (الجهة المنفذة), مجلس الوزراء, المجلس البلدي, جميع وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية.
مشروع تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة:
مدة التنفيذ 5 سنوات
الكلفة التقديرية (بالاف دينار): 5.256.5
اهداف المشروع: المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, تحقيق التوازن بين عناصر التنمية العمرانية, استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعها بشكل متجانس داخل وخارج المنطقة الحضرية, المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية بشكل متوازن مع خطط التنمية العمرانية المستقبلية, توجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية, انشاء منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي وربطها مع شبكة السكة الحديد, تقدير فرص العمل المستقبلية وتوزيعها على التجمعات العمرانية الجديدة, تحسين وتطوير وتوفير مرافق البنية التحتية والخدمات.
الجهات المشاركة: بلدية الكويت (الجهة المنفذة), وزارة الاشغال العامة, وزارة الكهرباء والماء, الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية, شركة نفط الكويت, وزارة التجارة والصناعة, الهيئة العامة للصناعة, وزارات ومؤسسات حكومية اخرى ذات العلاقة.
مشروع استقطاب اوقاف جديدة للصرف من ريعها على التنمية في البلد وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة:
مدة التنفيذ : 4 سنوات
الكلفة التقديرية (بالاف دينار) : 1.099.5
اهداف المشروع: زيادة الاصول الوقفية مما يؤدي الى زيادة ريع الاوقاف.
الجهات المشاركة: الامانة العامة للاوقاف
ثانيا :
سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية
مشروع تطوير القوانين والتشريعات التجارية:
مدة التنفيذ : 4 سنوات
الكلفة التقديرية (بالأف دينار): ضمن ميزانية الجهة
اهداف المشروع: مواكبة التطورات العالمية بما يحقق التنمية المستدامة ويتلاءم مع الوقت الحالي لخدمة الوطن والمواطن ويجعل من دولة الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.
الجهات المنفذة: وزارة التجارة والصناعة ,مجلس الوزراء, مجلس الامة, ادارة الفتوى والتشريع.
مشروع قانون المناقصات الجديد:
¯ مدة التنفيذ: سنتان
¯ الكلفة التقديرية (بالألف دينار): ضمن موازنة الجهة
¯ اهداف المشروع: تطوير عمل لجنة المناقصات المركزية لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة, المساهمة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال مراعاة الاحكام التي تقرر قانونا بالنسبة للمستثمر الاجنبي من خلال مشروع القانون الجديد.
¯ الجهات المشاركة: لجنة المناقصات المركزية, ادارة الفتوى والتشريع, مجلس الامة.
ثالثا: سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص
¯ مشروع خصخصة عداد الانتظار
¯ مدة التنفيذ: 4 سنوات
الكلفة التقديرية (بالألف دينار): ضمن موازنة الجهة
المشروع مستمر.
¯ اهداف المشروع: رفع العبء عن الدولة واشراك القطاع الخاص تحت اشراف ومراقبة وزارة الداخلية, التوسع في تقنين وتنظيم استخدام المواقف العامة على الطرق المزدحمة, رفع اداء وكفاءة العدادات التابعة للمواقف باستخدام عدادات انتظار حديثة.
¯ الجهات المشاركة: وزارة الداخلية, القطاع الخاص.
مشروع خصخصة الفحص الفني:
¯ مدة التنفيذ 4 سنوات
¯ الكلفة التقديرية (بالالف دينار): ضمن موازنة الجهة
¯ اهداف المشروع: تطوير الفحص الفني ورفع مستوى الجودة لتحقيق خدمة مرورية افضل, تخفيف العبء عن الدولة واشراك القطاع الخاص وباشراف ومراقبة وزارة الداخلية, تسهيل وتخفيف العبء عن المواطن والمقيم.
¯ الجهات المشاركة: وزارة الداخلية, القطاع الخاص.
مشروع خصخصة رفع وسحب وايواء المركبات:
¯ مدة التنفيذ: 4 سنوات
¯ الكلفة التقديرية (بالالف دينار): ضمن موازنة الجهة
¯ اهداف المشروع: تفرغ دوريات المرور لمهامها وواجباتها الرئيسية, تسهيل حركة المرور ورفع السيارات المخالفة بسرعة وذلك لتخفيف الضغط المروري على الطرق, مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمة مرورية افضل وباشراف ومراقبة وزارة الداخلية, تسهيل رفع السيارات المتصادمة والمهملة على الطرق الحيوية والرئيسية.
¯ الجهات المشاركة: وزارة الداخلية, القطاع الخاص.
مشروع اعداد مشروع شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ش.م.ك:
¯ مدة التنفيذ: 4 سنوات
¯ الكلفة التقديرية (بالالف دينار): ضمن موازنة الجهة
¯ اهداف المشروع: القيام بجميع اعمال استقدام وتشغيل العمالة المنزلية, تجنب استقدام عمالة غير صالحة للتعايش مع عادات المجتمع الكويتي وضمان تمتعهم بحسن السير والسلوك واللياقة الطبية والبدنية والنفسية, رفع اسم دولة الكويت من قائمة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر والمحافظة على سمعة الدولة في المحافل الدولية, انهاء المشكلات المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية, تلافي جميع عيوب نظام الاستقدام الحالي, القضاء على ظاهرة لجوء هذه العمالة الى سفارات بلادهم للمطالبة بحقوقهم.
¯ الجهات المشاركة: وزارة الداخلية, وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وزارة التجارة والصناعة, وزارة الصحة, وزارة الاوقاف, ادارة الفتوى والتشريع, الهيئة العامة للاستثمار, اصحاب مكاتب العمالة المنزلية.
مشروع مشاركة القطاع الخاص في انشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية:
¯ مدة التنفيذ: 4 سنوات
¯ الكلفة التقديرية (بالألف دينار): 4.920
¯ اهداف المشروع: تعزيز دور القطاع الخاص الكويتي في انشطة الصندوق, الاستفادة من العلاقات الدولية المتميزة لدولة الكويت مع دول العالم لخدمة الاقتصاد الكويتي, تدريب الكوادر الوطنية من المهندسين والمعماريين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
¯ الجهات المشاركة: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
مشروع تطوير وتحديث سوق التأمين:
- مدة التنفيذ: 5 سنوات.
- الكلفة التقديرية (بالألف دينار): ضمن ميزانية الجهة
- أهداف المشروع: تطوير المناخ التشريعي وتحديث قانون التأمين الحالي, تسهيل نمو سوق التأمين المحلي, انشاء معهد تدريبي بمستوى عالمي.
- الجهات المشاركة: وزارة التجارة والصناعة, اتحاد شركات التأمين.
مشروع تطوير جزيرة بوبيان:
- مدة التنفيذ: من 5 الى 10 سنوات
- الكلفة التقديرية (بالألف دينار): 1.500.000
- أهداف المشروع: انشاء ميناء بحري ومنطقة صناعية ومنطقة حرة ومنطقة استعمالات حكومية بمساحة 8.1 مليون متر مربع, انشاء مناطق محميات طبيعية بمساحة اجمالية قدرها 688.92 مليون متر مربع, تطوير بحيرة بوبيان والجزر السكنية بمساحة 79.85 مليون متر مربع, انشاء مناطق منتجعات سياحية ومخيمات بمساحة 24.06 مليون متر مربع, انشاء طريق سريع وجسر بوبيان - مسار السكة الحديدية, تطوير السياحة البيئية (مخيمات بيئية ومركز ابحاث البيئة), ترك باقي مناطق الجزيرة خالية من اي انواع من التطوير للمحافظة على خصوصية ووضع الجزيرة البيئي وتقدر بمساحة 50 مليون متر مربع.
- الجهات المشاركة: الهيئة العامة للاستثمار, الجهات الحكومية ذات العلاقة, القطاع الخاص.
مشروع مدينة الحرير:
- مدة التنفيذ: من 15 الى 20 سنة.
- الكلفة التقديرية (بالالف دينار): ضمن موازنة الجهة
- أهداف المشروع: تصميم مدينة تكون مدينة عالمية حيث تتألف من اربع مراكز رئيسية, مدينة المال لتوفير اكثر الاحتياجات التمويلية التي تواجه دولة الكويت, مدينة التسلية والترفيه بمجمع ضخم للالعاب الرياضية واكاديمية للرياضة بالاضافة للفنادق والمنتجعات والقرى الترفيهية والاستراحات لقضاء العطلات, المدينة الثقافية للابحاث والدراسات المتعلقة بالاثار القديمة والفنون والمتاحف التاريخية والعروض الفنية وسيكون فيها مساحات للدراسات الاكاديمية والديبلوماسية والسياسية, المدينة البيئية للحياة الطبيعية والكائنات الحية على مساحة 45 كيلو متر مربع وتمثل متنزها عالميا سيمثل جانبا من المنطقة المحمية للطيور المهاجرة.
- الجهات المشاركة: الهيئة العامة للاستثمار, الجهات الحكومية ذات العلاقة, مشاركة القطاع الخاص.
مشروع مشاركة القطاع الخاص في بعض انشطة مؤسسة الموانئ واتاحة البعض الاخر وفق نظام ال¯ B.O.T:
- مدة التنفيذ: 4 سنوات.
- الكلفة التقديرية (بالألف دينار) 550
- أهداف المشروع: زيادة مساهمة المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص في ادارة بعض الانشطة في المؤسسات العامة من خلال نظم المشاركة المختلفة.
- الجهات المشاركة: مؤسسة الموانئ الكويتية.
مشروع مشاركة القطاع الخاص في بعض انشطة البلدية:
- مدة التنفيذ: 4 سنوات.
- الكلفة التقديرية (بالالف دينار): (ضمن موازنة الجهة)
- اهداف المشروع: اتاحة بعض المشاريع الحكومية للقطاع الخاص وفق نظام B.O.T.
- الجهات المشاركة: بلدية الكويت (الجهة المنفذة), الامانة العامة لمجلس الوزراء, وزارة المالية.
مشاريع استثمارية بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام B.O.T في مطار الكويت الدولي:
مدة التنفيذ: 6 سنوات
¯ الكلفة التقديرية (ضمن موازنة الجهة)
¯ اهداف المشروع: تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للركاب وشركات الطيران والشحن, تطوير الخدمات التخصصية المقدمة للركاب وشركات الطيران في مطار الكويت الدولي, زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمرافق مطار الكويت الدولي, تحويل مطار الكويت الدولي الى مركز اقليمي جاذب لعمليات الشحن في المنطقة, تحويل مطار الكويت الدولي الى مركز اقليمي للصيانة الثقيلة للطائرات بالمنطقة, زيادة ايرادات خزينة الدولة, وتقليل العبء المالي والاداري عن الجهاز الفني للادارة العامة للطيران المدني.
¯ الجهات المنفذة: الادارة العامة للطيران المدني.
مشروع تطوير الاطر التشريعية لدعم رؤية الدولة واهدافها الستراتيجية:
¯ مدة التنفيذ: 4 سنوات
¯ الكلفة التقديرية (بالألف دينار): 3.000
¯ اهداف المشروع: التعاون مع الجهات المعنية, خصوصا مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية, لمراجعة وتحديث الاطر التشريعية المؤثرة على النشاط الاقتصادي والتجاري بما يحقق اهداف الخطة العامة للدولة, التعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني لمراجعة وتحديث الاطر التشريعية المؤثرة على جودة الحياة وذات العلاقة بمعيشة المواطنين, ترجمة التشريعات القانونية الصادرة في دولة الكويت وخصوصا ما يتعلق منها بالنشاط التجاري تلبية لهدف جعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا, اعادة النظر في اللوائح والاجراءات المتعلقة في القطاع الخاص بهدف تقديم التسهيلات والخدمات والحوافز للاستثمار والمستثمرين وعمل دراسة مقارنة تهدف الى الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال تفعيل وتطوير الاطر التشريعية والاليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
¯ الجهات المشاركة: ادارة الفتوى والتشريع, الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية, وزارة التجارة والصناعة, جهات معنية بالدولة (وزارة الخارجية ¯ جامعة الكويت), غرفة التجارة والصناعة.
مشروع تبسيط اجراءات العمل ببلدية الكويت: الكلفة التقديرية 65 ألف دينار.
¯ اهداف المشروع: تطوير نظم العمل, تسهيل اجراءات العمل, تقليل الوقت الطويل الذي يقضيه المراجع للانتهاء من انجاز المعاملة, تقليل الجهد المبذول لانجاز المعاملة, سرعة اصدار التراخيص بجميع انواعها, التسهيل على المراجعين, تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمشروعات المختلفة.
¯ الجهات المشاركة: بلدية الكويت (الجهة المنفذة), وزارة التجارة, وزارة الصحة, وزارة الكهرباء والماء, ادارة المطافئ, وزارات ومؤسسات حكومية اخرى ذات العلاقة.
أهداف المشروع:
مشروع معالجة القيود والعوائق الادارية لوزارة الاشغال العامة:
مدة التنفيذ سنتان
الكلفة التقديرية : ضمن موازنة الجهة
القضاء على الاجراءات البيروقراطية المطولة سرعة تنفيذ المشاريع التنموية, التنسيق بين الاجهزة الحكومية.
الجهات المشاركة: وزارة الاشغال العامة, وزارة الكهرباء والماء, بلدية الكويت, وزارة المواصلات, المؤسسة العامة للرعاية السكنية, الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية, الهيئة العامة للبيئة, وزارة الداخلية, وزارة النفط, ادارة الفتوى والتشريع, لجنة المناقصات المركزية, مجلس الخدمة المدنية, لجنة البيوت الاستشارية, مجلس الوزراء.
مشروع انشاء حاضنة اعمال للمبادرين:
مدة التنفيذ:3 سنوات الكلفة التقديرية (بالألف دينار): 4.000
أهداف المشروع:
توفير الخدمات المساندة والدعم اللازم للمبادرين, خلق فرص عمل للشباب الكويتي خارج القطاع الحكومية, استكشاف ودعم المبادرين, اعداد دراسات جدوى ورعاية انشاء (400) مشروع صغير.
الطاقة الاستيعابية للمشروع: 400 مشروع, بمعدل (100) مشروع سنويا, 250 مبادرا بواقع (50) مبادراً سنوياً.
الجهة المنفذة للمشروع: برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
مشروع انشاء حاضنة مشروعات للمرأة الكويتية المنتجة للأعمال خارج القطاع الحكومي:
مدة التنفيذ: 3 سنوات
الكلفة التقديرية 3.625 ديناراً
أهداف المشروع:
توفير فرص عمل لعدد من النساء الراغبات في العمل من ذوي المستويات التعليمية المتدنية ومن كبار السن والمتزوجات, توفير بيئة مناسبة لاحتضان مشاريع ربحية للمرأة الكويتية في مجالات متعددة, وخلق فرص وظيفية مساندة لجذب شريحة من النساء الكويتيات.
الطاقة الاستيعابية للمشروع: 1000 باحثة عن العمل من ذوي المستويات التعليمية المتدنية من كبار السن او المتزوجات.
الجهة المنفذة للمشروع: برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وبتمويل من الامانة العامة للاوقاف, الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, وزارة الاشغال العامة.
مشروع انشاء الواحة الرقمية بدولة الكويت:
مدة التنفيذ: سنتان
الكلفة التقديرية 3.000 دينار
أهداف المشروع: تحويل دولة الكويت الى مركز اقليمي لتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والتدريب المعلوماتي, بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ضمن منظومة B.O.T, توفير نحو (500) فرصة عمل راقية للكويتيين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات, تنمية الصناعات الكويتية من خلال مشاركة شركات القطاع الخاص الكويتي بمشاريع الصناعات المتوسطة والصغيرة.
الجهات المشاركة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات, جهات حكومية معنية, جهات ومنظمات دولية, شركات القطاع الخاص الكويتية المتخصصة.