سويت توث
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 117
مقال مأخوذ من جريدة القبس
في رده على سؤال للعنجري:
الشمالي: "التأمينات" باعت كامل حصتها في الشركة الكويتية للتأمين الصحي
مصطفى الشمالي
مصطفى الشمالي
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعت كامل حصتها في الشركة الكويتية للتأمين الصحي لشركة الرازي القابضة.
وقال الشمالي في رده على سؤال للنائب عبد الرحمن العنجري ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اسست الشركة الكويتية للتأمين الصحي برأس مال قدره 5 ملايين د.ك استجابة لرغبة كل من الحكومة ومجلس الامة بهدف الحد من تنامي التكاليف الصحية على الدولة والرغبة في تحسين مستوى الخدمات الطبية ومعالجة سلبيات مجانية العلاج، والتي كان اهمها اقتراح بقانون كان يهدف لتطبيق نظام تأمين صحي شامل للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية واقربائهم، اي أغلبية المواطنين على ان تتحمل الدولة او صاحب العمل (الدولة في أغلب الاحيان) قيمة اشتراكاتهم.
واضاف الشمالي ان الشركة باشرت منذ تأسيسها في الاعداد لنظام تأمين صحي شامل يتفق مع رغبة كل من الحكومة ومجلس الامة، حيث اعدت دراسة شاملة قيام فريق استشاري عالمي واقليمي ومحلي، وقد عرضت نتائجها على فريق من وزارة الصحة العامة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والشركة ومستشاريها لايجاد تصور مشترك حول تطبيق مشروع التأمين الصحي الالزامي، الا ان هذه اللجنة لم تجتمع لعدم تسمية مملثي وزارة الصحة العامة فيها، موضحا ان البدء في تنفيذ المرحلة التالية يعتمد في الاساس على انتهاء اللجنة المشار اليها من مراجعة نتائج تلك الدراسة ومن ثم عرضها على الحكومة والتي من اهم متطلباتها اجراء تغييرات جوهرية في البيئة التشريعية والسياسية والصحية العامة،حيث كان من المخطط ان يتم في هذه المرحلة وضع البنية الاساسية لنظام شامل للتأمين الصحي يحكم العلاقة بين جميع الاطراف المعنية وانظمة التسعير وسبل التمويل وغيرها.
وبين الشمالي أن بعض اعضاء مجلس الأمة تقدموا إلى الحكومة اثناء جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2002 بتوصية وافق عليها المجلس تختلف في الواقع عن النهج الأساسي المقرر للشركة، حيث تقضي هذه التوصية بالإسراع في القيام بتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري على الكويتيين لتغطية العلاج بالخارج وباشتراك ميسر، في حين ان النهج المقرر للشركة، هو تأسيس نظام متكامل للتأمين الصحي يتميز بصلابة القواعد والنظم وسلامة البناء والتطبيق، مؤكدا ان ظهور عقبات كثيرة حالت دون قيام الشركة الكويتية للتأمين الصحي بتحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها. وقال: نظرا لقناعة المؤسسة بعدم الجدوى من استمرار تملكها ومحاولاتها المتعددة للتخلص منها، وتحفظ ديوان المحاسبة في أكثر من تقرير على تلك الشركة وعدم وجود مشترين محتملين لهذا النوع من النشاط، حتى يمكن الإعلان عن بيعها بمزايدة عامة وتنفيذا لسياسة المؤسسة التي تسعى للتخلص من مساهماتها ذات القيم الضئيلة لعدم كفاءة ادائها وتدني عائدات بعضها وانعدام هذا العائد في البعض الآخر قامت المؤسسة ببيع كامل حصتها في الشركة المذكورة إلى شركة الرازي القابضة، حيث وافق جهاز الاستثمار في المؤسسة في حينه على ذلك، وتم اعتماد عملية البيع، وفي الوقت نفسه قامت بالمساهمة في شركة الرازي القابضة بنسبة 20 في المائة من رأسمالها البالغ قدره 50 مليون د.ك، وقد تمت احاطة اللجنة العليا لاستثمار اموال المؤسسة بكل ما تقدم في اجتماعها المعقود بتاريخ 20 مارس 2005.
وأشار الشمالي إلى ان الشركة لم تُبَع بأقل من قيمتها الدفترية النهائية المدققة في 31 مارس 2003، وان هذه القيمة تتساوى في الحقيقة والواقع مع القيمة السوقية لها في هذا التاريخ، وبالتالي انتفاء ضرورة تقييمها من قبل مقيم محايد وتحمل تكاليف هذا التقييم، لا سيما ان الشركة لم تباشر اي نشاط لها قبل البيع، وهو امر لا يجوز القياس فيه على شركات تباع بأكثر من قيمتها الدفترية، طالما كانت القيمة السوقية لهذه الشركات اعلى من القيمة الدفترية، وهذه مسألة تحكمها اعتبارات كثيرة منها النجاح الذي تحققه كل شركة وطبيعة نشاطها وشهرتها التجارية والمالية.
ولفت الشمالي الى ان شركة الرازي القابضة تمارس النشاط ذاته، وهي متخصصة في الاستثمار بالقطاع الصحي وتتوافر فيها الخبرات اللازمة لمزاولة مهام التأمين الصحي وتطوير المنشآت الصحية وادارة الخدمات الطبية، مبينا ان الشركة الكويتية للتأمين الصحي أصبحت جزءا من شركة كبيرة تستطيع من خلالها تحقيق الاهداف والانشطة التي وردت في نظامها الاساسي والتي تتطلب لتنفيذها قدرات ادارية وفنية متخصصة لم يكن بالامكان توفيرها، اضافة الى انه اصبح بالامكان الاستفادة من تواجد شركات متخصصة اخرى ضمن شركة الرازي القابضة ومجموعة من المساهمين المؤثرين في الاسواق المحلية والاقليمية، مما يسمح لها بالعمل وتفعيل نشاطها وتطويره.
.. ويسأل عن «ميكنة» وزارة الشؤون
وجه العنجري سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن اسباب اتخاذ قرار تنفيذ مشروع الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتاريخ اتخاذه والدراسات التي اجريت قبل تنفيذه؟ وتاريخ البدء في تنفيذ المشروع والاعتمادات المالية التي رصدت لتنفيذه؟ وهل تمت زيادة تلك الاعتمادات؟ مع تزويده بالقيمة الاجمالية التي تم إنفاقها على المشروع حتى تاريخه؟ ونسخة عن العقد الموقع مع الجهة التي تقوم على تنفيذ مشروع الميكنة في الوزارة، مع تبيان ان كانت الوزارة قد اشترطت على المنفذ ضمان كفاءة عمل المشروع لفترة زمنية محددة من عدمه، والمدة المنصوص عليها لانجاز المشروع؟ وهل تم تشغيل مشروع الميكنة في الوزارة؟
في رده على سؤال للعنجري:
الشمالي: "التأمينات" باعت كامل حصتها في الشركة الكويتية للتأمين الصحي
مصطفى الشمالي
مصطفى الشمالي
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعت كامل حصتها في الشركة الكويتية للتأمين الصحي لشركة الرازي القابضة.
وقال الشمالي في رده على سؤال للنائب عبد الرحمن العنجري ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اسست الشركة الكويتية للتأمين الصحي برأس مال قدره 5 ملايين د.ك استجابة لرغبة كل من الحكومة ومجلس الامة بهدف الحد من تنامي التكاليف الصحية على الدولة والرغبة في تحسين مستوى الخدمات الطبية ومعالجة سلبيات مجانية العلاج، والتي كان اهمها اقتراح بقانون كان يهدف لتطبيق نظام تأمين صحي شامل للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية واقربائهم، اي أغلبية المواطنين على ان تتحمل الدولة او صاحب العمل (الدولة في أغلب الاحيان) قيمة اشتراكاتهم.
واضاف الشمالي ان الشركة باشرت منذ تأسيسها في الاعداد لنظام تأمين صحي شامل يتفق مع رغبة كل من الحكومة ومجلس الامة، حيث اعدت دراسة شاملة قيام فريق استشاري عالمي واقليمي ومحلي، وقد عرضت نتائجها على فريق من وزارة الصحة العامة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والشركة ومستشاريها لايجاد تصور مشترك حول تطبيق مشروع التأمين الصحي الالزامي، الا ان هذه اللجنة لم تجتمع لعدم تسمية مملثي وزارة الصحة العامة فيها، موضحا ان البدء في تنفيذ المرحلة التالية يعتمد في الاساس على انتهاء اللجنة المشار اليها من مراجعة نتائج تلك الدراسة ومن ثم عرضها على الحكومة والتي من اهم متطلباتها اجراء تغييرات جوهرية في البيئة التشريعية والسياسية والصحية العامة،حيث كان من المخطط ان يتم في هذه المرحلة وضع البنية الاساسية لنظام شامل للتأمين الصحي يحكم العلاقة بين جميع الاطراف المعنية وانظمة التسعير وسبل التمويل وغيرها.
وبين الشمالي أن بعض اعضاء مجلس الأمة تقدموا إلى الحكومة اثناء جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2002 بتوصية وافق عليها المجلس تختلف في الواقع عن النهج الأساسي المقرر للشركة، حيث تقضي هذه التوصية بالإسراع في القيام بتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري على الكويتيين لتغطية العلاج بالخارج وباشتراك ميسر، في حين ان النهج المقرر للشركة، هو تأسيس نظام متكامل للتأمين الصحي يتميز بصلابة القواعد والنظم وسلامة البناء والتطبيق، مؤكدا ان ظهور عقبات كثيرة حالت دون قيام الشركة الكويتية للتأمين الصحي بتحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها. وقال: نظرا لقناعة المؤسسة بعدم الجدوى من استمرار تملكها ومحاولاتها المتعددة للتخلص منها، وتحفظ ديوان المحاسبة في أكثر من تقرير على تلك الشركة وعدم وجود مشترين محتملين لهذا النوع من النشاط، حتى يمكن الإعلان عن بيعها بمزايدة عامة وتنفيذا لسياسة المؤسسة التي تسعى للتخلص من مساهماتها ذات القيم الضئيلة لعدم كفاءة ادائها وتدني عائدات بعضها وانعدام هذا العائد في البعض الآخر قامت المؤسسة ببيع كامل حصتها في الشركة المذكورة إلى شركة الرازي القابضة، حيث وافق جهاز الاستثمار في المؤسسة في حينه على ذلك، وتم اعتماد عملية البيع، وفي الوقت نفسه قامت بالمساهمة في شركة الرازي القابضة بنسبة 20 في المائة من رأسمالها البالغ قدره 50 مليون د.ك، وقد تمت احاطة اللجنة العليا لاستثمار اموال المؤسسة بكل ما تقدم في اجتماعها المعقود بتاريخ 20 مارس 2005.
وأشار الشمالي إلى ان الشركة لم تُبَع بأقل من قيمتها الدفترية النهائية المدققة في 31 مارس 2003، وان هذه القيمة تتساوى في الحقيقة والواقع مع القيمة السوقية لها في هذا التاريخ، وبالتالي انتفاء ضرورة تقييمها من قبل مقيم محايد وتحمل تكاليف هذا التقييم، لا سيما ان الشركة لم تباشر اي نشاط لها قبل البيع، وهو امر لا يجوز القياس فيه على شركات تباع بأكثر من قيمتها الدفترية، طالما كانت القيمة السوقية لهذه الشركات اعلى من القيمة الدفترية، وهذه مسألة تحكمها اعتبارات كثيرة منها النجاح الذي تحققه كل شركة وطبيعة نشاطها وشهرتها التجارية والمالية.
ولفت الشمالي الى ان شركة الرازي القابضة تمارس النشاط ذاته، وهي متخصصة في الاستثمار بالقطاع الصحي وتتوافر فيها الخبرات اللازمة لمزاولة مهام التأمين الصحي وتطوير المنشآت الصحية وادارة الخدمات الطبية، مبينا ان الشركة الكويتية للتأمين الصحي أصبحت جزءا من شركة كبيرة تستطيع من خلالها تحقيق الاهداف والانشطة التي وردت في نظامها الاساسي والتي تتطلب لتنفيذها قدرات ادارية وفنية متخصصة لم يكن بالامكان توفيرها، اضافة الى انه اصبح بالامكان الاستفادة من تواجد شركات متخصصة اخرى ضمن شركة الرازي القابضة ومجموعة من المساهمين المؤثرين في الاسواق المحلية والاقليمية، مما يسمح لها بالعمل وتفعيل نشاطها وتطويره.
.. ويسأل عن «ميكنة» وزارة الشؤون
وجه العنجري سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن اسباب اتخاذ قرار تنفيذ مشروع الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتاريخ اتخاذه والدراسات التي اجريت قبل تنفيذه؟ وتاريخ البدء في تنفيذ المشروع والاعتمادات المالية التي رصدت لتنفيذه؟ وهل تمت زيادة تلك الاعتمادات؟ مع تزويده بالقيمة الاجمالية التي تم إنفاقها على المشروع حتى تاريخه؟ ونسخة عن العقد الموقع مع الجهة التي تقوم على تنفيذ مشروع الميكنة في الوزارة، مع تبيان ان كانت الوزارة قد اشترطت على المنفذ ضمان كفاءة عمل المشروع لفترة زمنية محددة من عدمه، والمدة المنصوص عليها لانجاز المشروع؟ وهل تم تشغيل مشروع الميكنة في الوزارة؟
أضـف تعليقك
