توصيات جلوبل بتاريخ
13/04/2003
دعوة لشراء سهم الصالحية العقارية لقدرته على الارتفاع 14%
«جلوبل»: الصالحية العقارية تصل إلى مكانتها المستحقة في المستقبل القريب
13/04/2003
دعوة لشراء سهم الصالحية العقارية لقدرته على الارتفاع 14%
«جلوبل»: الصالحية العقارية تصل إلى مكانتها المستحقة في المستقبل القريب
فاق أداء شركة الصالحية العقارية خلال العامين 2001 و2002 توقعاتنا التي نشرناها في مايو 2000 وذلك من حيث المبيعات ومجمل الأرباح. فقد وزعت الشركة أرباحا نقدية بلغ مقدارها 20 فلسا للسهم وذلك بربحية بلغت 28 فلسا للسهم في السنة المالية .2002 وفي شهر ما رس 2003 وافقت لجنة تعويضات الأمم المتحدة على منح تعويض للشركة مقداره 8.73 مليون دولار أمريكي. ويتم حاليا تحقيق تقدم جيد في المشروعات الجديدة للشركة مما يضمن لها تدفقا مستمرا للدخل. وعلى ضوء أداء الشركة المتوقع فإننا نوصي بشراء سهم شركة الصالحية العقارية.
نتائج السنة المالية 2002:
تمكن دخل الشركة من العمليات العقارية ومن دار الرعاية اليومية من تحقيق ارتفاع بلغ نسبته 18 في المائة تقريبا خلال العام 2002 مقارنة بالعام .2001 بينما لم تتعد الزيادة في العمليات العقارية ما نسبته 4.47 في المائة. وبذلك وصلت الزيادة الكلية في دخل الشركة إلى 14 في المائة. وفي الوقت نفسه ارتفعت التكلفة المباشرة للعمليات بحوالي 22 في المائة في العام 2002 مقارنة بالعام 2001 ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى الأموال المجمعة والمتدفقة من قبل الشركات التابعة حيث شكلت تكلفتها المباشرة نسبة عالية من إجمالي الدخل وصلت إلى ما نسبته 60 في المائة مقارنة بالعمليات الفندقية والتي شكلت ما نسبته 44 في المائة، بينما احتلت العمليات العقارية ما نسبته 8.5 في المائة خلال العام 2001، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالي وربح العمليات.
وقد كانت أرباح التشغيل في عام 2002 أقل بنسبة ضئيلة عنها في العام 2001 وذلك بسبب إغلاق ثلاثة طوابق من الفندق للإصلاح والتجديد فلم تشارك بذلك في خلق أي دخل أثناء عام 2002، ومن الناحية الأخرى فإن تكلفة التشغيل وكنسبة مئوية من دخل العقارات والعمالة الفندقية كانت أعلى بنسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2001 حيث وصلت إجمالي أعمال التجديد المتوقعة إلى ما يقدر بـ 6.5 مليون دينار.
وبالرغم من تحقيق زيادة مقدارها 14 في المائة في مستوى إجمالي الإيرادات، إلا أن أرباح العمليات للشركة تراجعت بنسبة 3 في المائة خلال العام 2002 مقارنة بالعام .2001
أما الجوانب الإيجابية فكانت زيادة في إيرادات الودائع الاستثمارية للشركة والتي زادت بنسبة 16 في المائة في عام 2002 مقارنة بعام 2001، وكذلك الارتفاع في بند «الإيرادات الأخرى» والتي وصلت إلى حوالي 27 في المائة خلال عام 2002 مقارنة بعام .2001 وتعود هذه الزيادة الأخيرة أساسا إلى الأرباح التي تحققت من بيع الأملاك الاستثمارية وأصول ثابتة أخرى. هذا وتتطلع الشركة على المدى الطويل إلى تركيز نسبة 80 في المائة من أصولها في السوق المحلي، والعشرين في المائة المتبقية خارج الكويت.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق نفس مستوى النمو في الإيرادات خلال الفترة القادمة، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة منها نمو أعمال الشركات التابعة والنشاط الموجود في سوق العقارات، وكذلك توقع بدء تشغيل مجمع الراية هذا العام وما ينتجه من دخل للشركة. كذلك تنوي الشركة الألمانية التابعة رفع مستوى عملياتها والذي سينتج عنه بالتالي زيادة في الأرباح.
إضافة إلى ذلك قامت الشركة بافتتاح ثاني فرع لفندق JW ماريوت في الشرق الأوسط في شهر يناير 2003 في مدينة الكويت ليحل ذلك محل فندق المريديان الذي يحتوي على 291 غرفة.
السياسة المستقبلية للشركة:
من المتوقع أن تستمر الشركة في العمل في مشروعاتها الحالية والجديدة لتصل إلى مستوى عال للأداء يتماشى مع إمكاناتها وخبراتها، وفي هذا الصدد خططت الشركة لتحقيق مزيج متوازن في محفظة ممتلكاتها بين الممتلكات المحلية والعالمية، وبدأ بالفعل في تطبيق هذه الخطط.
اعمال فندقية:
قامت الشركة بتحويل فندق خمس نجوم منطقة العاصمة الى فندق ماريوت الذي يحتوي على 291 غرفة، كما قامت بتحديث وتجديد مبانيها الحالية بالاضافة الي بعض المنشآت الجديدة، وبسبب اعمال التجديد هذه فقد تأثر مستوى الاشتغال المعتاد مرتفعا بشكل جيد، كذلك ينوي الشركة استحداث فندق جديد من الدرجة الاولى في برج الراية الذي سيتم الانتهاء من انشائه في النصف الاول من العام 2003 حيث سيحتوي الفندق الجديد على 310 غرفة على ان تكون الخدمة فيه على مستوى ثلاث الى خمس نجوم وباسعار معتدلة، وقد اخذنا في الاعتبار حجم هذا الفندق الجديد وما يتوقع ان يدخله من عائد للشركة في تقييمنا لاداء الشركة المتوقع، كما اننا اخذنا في الاعتبار ان هذا الفندق الجديد سيكون معدل الاشغال فيه اعلى من الفندق الفاخر.
اعمال العقارات:
ستستمر الشركة في ادارة ممتلكاتها الرئيسية والتي تشمل مباني شارع فهد السالم مباني شارع السور وابراج السحاب ومجمع الصالحية مع العلم بان مساحة المباني الثمانية للشركة في شارع فهد السالم تبلغ 3600 متر مربع.
اما مجمع الصالحية الذي تديره الشركة فمستوى الايجارات فيه اعلى من مستوى المباني المماثلة في المنطقة، وتنوي الشركة القيام باعمال تجديد وتحديث في المجمع واعادة تقييم مستوى بعض الايجارات فيه وفي الوقت الحالي تصل نسبة الاشغال في المجمع حوالي 100 في المائة وقد ضمنا في تقديراتنا الايجارات في المجمع عند مستواها الحالي حيث نعتقد ان الشركة ستستمر في تجديد العقود في المجمع عند هذه المستويات.
اعمال دار الرعاية:
خططت الشركة لزيادة عدد الاسرة في دار الرعاية الحالي وهو 1.074 الى 1.800 بحلول عام 2004 لدى شركتها الالمانية التابعة وقد قامت الشركة مؤخرا بشراء ثلاث قطع من الاراضي لهذا الغرض، ودار الرعاية هي جزء من الشركات الالمانية التابعة للشركة وتقع في منطقة هدية، وفي تقييمنا لاعمال الشركة اخذنا تقديرا متحفظا لحجم العمل حيث اعتمدنا مستوى 1500 سرير بحلول عام 2005 وذلك آخذا للظروف الراهنة في الاعتبار.
شركة Key Properties Investment:
حققت شركة KPI هدفها المنشود حينما وصلت قيمة اصولها الكلية من العمليات المشتركة مع الشركات الاخرى حوالي 200 مليون جنيه استرليني من رأس مال قدره 25 مليون جنيه استرليني وقد استفادت الشركة من معاهدة منع الازدواج الضريبي بتقليل الضرائب على الارباح المستلمة وتؤمن ادارة الشركة بان هناك احتمالا كبيرا للنمو في المستقبل لاعمالها في السوق الاجنبي ولهذا لاتنوي تنويع اعمالها في مجالات اخرى في المستقبل القريب.
قطاع العقارات:
شهد سوق العقارات الكويتي حديثا نشاطا محموما بسبب التعويضات المدفوعة من قبل لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة وتشكل العقارات ما نسبته 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي «وفقا لما ورد في نتائج العام 2001» وحوالى 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي باستبعاد النفط وطبقا للتقارير الواردة عن سوق العقارات فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 57 في المائة في النصف الاول من عام 2002 لتصل الى مستوى قياسي قدره 588 مليون دينار كويتي فقد سجلت التعاملات في الشقق السكنية والقطاع التجاري اعلى زيادة حيث شهد النصف الاول من العام 2002 نسبة زيادة بلغت 204 في المائة مقارنة بنفس الفترة في العام 2001 ويتكون القطاع العقاري في الكويت من 14 شركة يتم تداول اسهمها في البورصة «سوق الاوراق المالية» حيث تمثل شركات القطاع ما نسبته 6.7 في المائة من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق لمالية في العام 2002 تمكن مؤشر«جلوبل» للقطاع العقاري من التفوق على مؤشر «جلوبل» العام والذي يقوم بقياس اداء مجمل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بما يزيد عن 18 في المائة.
الخلوري
