اليورو هو العملة الوحيدة التي في وسعها مضاهاة الدولار، ومنافسته على مكانته. ولا يسع العملة الصينية الحلول محل الدولار، قبل تحرير سعر صرف اليوان وإرساء أسواق سيولة مالية راسخة. و 65 في المئة من الاحتياط العالمي هي بالدولار الأميركي، و25 في المئة باليورو. وقد يتغير التوازن هذا تغيراً بطيئاً. ومخاطر انهيار الدولار ضئيلة. واحتمال استبداله بعملة أخرى لا يعتد به ولا يُذكر. ولكن اعتماد النظام المالي العالمي على عملة بلد واحد هو مسألة شائكة. فالمخاطر ترتفع، منذ اتفاق «بريتون وودز2» الى اليوم.
وأدى النازع الى مراكمة احتياط العملات الى عجز في رصيد (ميزان المدفعويات) الولايات المتحدة. واثر الأزمة المالية في التسعينات، لجأت دول نامية الى ربط نمو الاقتصاد بنمو الصادرات لتحصين أنفسها من الأزمات. فتراكمت ثلاثة أرباع احتياط العملات العالمية، في عقد واحد، ما أدى الى اضطراب طويل الأمد. وينظر القادة الصينيون بعين القلق الى مخاطر تقلص قيمة احتياط الدولار الصيني الكبير. وهم يلجأون الى سياسة تفاقم الأزمة، وتدور في حلقاتها. ويدعمون الدولار دعماً منفلتاً من عقال لحماية قيمة السندات الخارجية المحلية. وليس التدخل لضبط قيمة الدولار في الخارج من صلاحيات الاحتياط الفيديرالي الأميركي.
والحق أن البحث عن بدائل عن النظام الحالي حان وقته. فدور الدولار الأميركي العالمي ليس في مصلحة الولايات المتحدة. فهو يقوض الاستقرار المالي المحلي الأميركي والعالمي معاً.
*عن صحيفة" الحياة" اللندنية